به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا ضمن تقدیر از عملکرد وکلایی که در حوادث سال ۱۴۰۱ در خدمت به خیر عمومی و تسهیل دسترسی به وکیل مستقل اهتمام ورزیدند، اظهار کرد: متاسفانه اخیرا شماری از وکلای فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی احضار شده‌اند. بر این اساس معتقدم که وکیلِ ضدفساد و مدافع حقوق‌بشر نباید در وضعیت پُرخطر قرار گیرد. وکیلی که در پرونده‌های حقوق‌بشری و حقوق شهروندی ورود می‌کند به خاطر شجاعتش قابل ستایش و سپاس است.
وی با بیان اینکه رمز استمرار حاکمیت قانون، التزام به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندی است، گفت: وصف اعتراض باید در کشور تبیین شود و همچنین باید مرزی برای اعتراض و اغتشاش درنظر گرفته شود. از سوی دیگر باید استانداردهای دفاع هم مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه به عنوان یک حق مسلم پیش‌بینی شده است. به همین دلیل باید گفت که اگر حاکمیت می‌خواهد نظم و ثبات و استمرار نهادینه شود باید بتواند از حقوق‌بشر و شهروندی و حامیان آن حمایت اثربخش کند. از سوی دیگر باید حق تعیین سرنوشت به صورت مستقیم تضمین و کارامدی و اثربخشی آن تثبیت شود. به همین دلیل وکلای دادگستری به دلیل اشراف خود بر این مسائل و به دلیل مسئولیت اجتماعی که بر دوش آنها نهاده شده وارد میدان شدند و در جهت احقاق حقوق اساسی مردم گام برداشتند.
امروز نهاد وکالت در یک پیچ تاریخی قرار دارد
رئیس اسکودا ضمن انتقاد از انفعال برخی مدیران کانونهای وکلای دادگستری در قبال وکلای بازداشتی یا احضار شده تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای به جای آنکه مرهم دل وکلای بازداشت شده و خانواده آنها باشند، علیه آنها اقدام می‌کنند و یا اینکه اساسا سکوت را در دستور کار خود و سایر همکارانشان قرار می‌دهند که این واقعاً جای تأسف دارد. اینکه رئیس یک کانون وکلا نمی‌داند وکیلش چگونه، کجا، توسط چه نهادی و چرا بازداشت یا احضار شده نه‌تنها تاسف‌آور است بلکه این سوال را مطرح می‌کند که اساسا چرا باید این شخص در چنین جایگاهی قرار داشته باشد. بر همین اساس معتقدم امروز نهاد وکالت و کانونهای وکلا در یک پیچ تاریخی قرار دارند؛ چراکه مردم به ما پناه آورده‌اند و ما هم موظف به پیگیری حقوق آنها هستیم، نه اینکه رسالت اجتماعی خود را کنار بزنیم و به پرونده‌های مالی و معمولی خود برسیم.
دکتر کوشا با تاکید بر لزوم روشنگری الزامات توسعه حقوقی و تضمین حقوق شهروندی از سوی اساتید حقوق سراسر کشور گفت: امروز اساتید به‌نام حقوق کشور سکوت اختیار کرده‌اند که این زیبنده جامعه حقوقی و نهاد وکالت نیست و متاسفانه وظیفه خود را که روشنگری بوده، انجام نمی‌دهند. عده‌ای اعلام می‌کنند که چرا وکلا اقدام به اخذ چنین پرونده‌هایی می‌کنند و صرفاً به پرونده‌های معمولی تکیه نمی‌کنند. به نظرم پاسخ این افراد مشخص است؛ چراکه وکیل به نوعی وظیفه خود می‌داند از معترضی که حق مدنی خود را فریاد می‌زند دفاع کند.
ضرورت حمایت علمی کانونهای وکلای دادگستری از وکلای فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی
در ادامه این جلسه حاضران، بر مساله حمایت قوه قضائیه از وکلای فعال در عرصه حقوق‌بشر و حقوق شهروندی تاکید کردند و از کانونهای وکلای دادگستری خواستند تا از این وکلا که با اتکاء به مسئولیت اجتماعی خود با تهدید، احضار یا تعقیب مواجه می‌شوند حمایت عملی مبذول دارند.
لزوم رعایت موازین و مقررات توسط وکلا، اهتمام در ضدیت با فساد، التزام به ضوابط و موازین قانونی و رعایت نظامات وکالت از جمله دغدغه‌هایی بود که در این جلسه مطرح و بر این مسئله تاکید شد که سازمان قضاوتی و نهادهای نظارتی با ملاحظه رسالت وکیل در تضمین حقوق عامه، حمایت از وکلا را مدنظر قرار دهند و وکلا نیز در قبال مسائل اجتماعی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی رسالت خود را انجام دهند.
در این جلسه همچنین اعضا بر اقدامات سازماندهی شده و منسجم در راستای دفاع از وکلا و دفاع اثربخش از همکاران وکیل به خصوص در شهرستان‌ها تاکید کردند و از نهادهای نظارتی و حفاظتی خواستند با ملاحظه استقلال کانون وکلا و نیز شأن و جایگاه وکیل در تکاپوی دفاع از حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان نگاه حمایت‌گرانه و قانون‌مدار به این خیل وکلای در معرض خطر داشته باشند.
صدور قرارهای فاقد تناسب با جایگاه و شأن وکیل و بدون ملاحظه در دسترس بودن وکلا از جمله محورهای این نشست بود و حاضران از رییس اسکودا خواستند ضمن گفتگو با مسئولان قضایی کشور، بر رفع موانع برای حمایت اثربخش از وکلا تاکید و در این زمینه تسهیل لازم صورت گیرد.
