به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان ایلام، این دیدار به دعوت کانون وکلای ایلام و در محل این کانون برگزار شد و در آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، حجتاله محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام با انتقاد از تصویب این قانون بدون توجه کافی به ماهیت تخصصی حرفه وکالت و سایر حرفههای حقوقی، اظهار داشت: اجرای این قانون، بدون پیشبینی سازوکارهای لازم برای حفظ استانداردهای علمی و حرفهای، منجر به بروز آسیبهای جدی در نظام ارائه خدمات حقوقی شده است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش کمّی بدون کنترل کیفی، موجب تضعیف اصول حرفهای و اخلاقی شده است، هشدار داد که چنین روندی در نهایت میتواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف حق دفاع شهروندان و بروز ناهنجاریهای حرفهای در فرآیند دادرسی منجر شود.
در ادامه نشست، شهاب صفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان ایلام، با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، این قانون را فاقد پشتوانه کارشناسی و نیازسنجی تخصصی دانست و اظهار داشت: اجرای آن موجب افزایش بیرویه دفاتر اسناد رسمی و در نتیجه تضعیف کیفیت خدمات، اعتبار اسناد رسمی و شأن حرفه سردفتری شده است.
وی همچنین با اشاره به عدم پیشبینی سنوات خدمتی برای سردفتران و انتقاد از واگذاری مالکیت سامانه «کاتب» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این موارد را از جمله چالشهای مهم و نیازمند بازنگری تقنینی برشمرد.
در ادامه این دیدار، صالحی، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ایلام، با انتقاد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار داشت: کاهش معیارهای علمی در فرآیند جذب کارشناسان پس از اجرای این قانون، موجب ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به حوزه کارشناسی شده است.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده نظر کارشناسان در رسیدگیهای قضایی، خاطرنشان کرد: با توجه به ارجاع بخش قابل توجهی از پروندهها به کارشناسی و تأثیر مستقیم نظریه کارشناس در صدور آراء، تداوم این روند در نهایت موجب تضییع حقوق مردم و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
در ادامه درویشپناه، نماینده مرکز وکلای قوه قضاییه استان ایلام، با انتقاد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار داشت: پس از اجرای این قانون، تعداد وکلا بهطور قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که حجم و تعداد پروندههای قضایی تغییری نداشته و این عدم تناسب، چالشهایی جدی در حوزه اشتغال حرفهای وکلا ایجاد کرده است.
وی افزود: عدم توجه به واقعیات میدانی، ظرفیت بازار خدمات حقوقی و اقتضائات حرفه وکالت در فرآیند تقنین، از جمله ضعفهای این قانون است که نیازمند بازنگری و اصلاح از سوی قانونگذار است.
در پایان نشست، دکتر سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، شیروان، ملکشاهی و مهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه حرفهای و اجتماعی حرفههای حقوقی، اظهار داشت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، علیرغم اهداف تسهیلی، فاقد پشتوانه کارشناسی لازم است و آثار سوء آن در عمل قابل مشاهده است.
وی افزود: نظر ما با منتقدان این قانون همسو است و نباید صرفاً نگاه درآمدی به مشاغل حقوقی داشت؛ این مشاغل دارای نقش حساس و اثرگذار در نظام حقوقی کشور هستند.
نماینده مردم استان همچنین تأکید کرد که تصویب چنین قوانینی میتواند از عوامل مهاجرت نخبگان و تضعیف جایگاه حرفهای حرفههای تخصصی باشد و ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط را بیش از پیش روشن میسازد.
