در ابتدای این دیدار که به مناسبت سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان انجام شد دکتر محمد حسین جعفری، رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد به تشریح روند تشکیل کانون وکلای استان یزد و برگزاری انتخابات هیات مدیره در تاریخ ٣٠ اردیبهشت پرداخت و از مساعدت و همراهی موثر ریاست کل دادگستری استان یزد جناب دکتر حبیبی در روند تشکیل و انتخابات این کانون قدردانی نمود.
دکتر جعفری در ادامه ضمن معرفی اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به بیان وظایف کانونهای وکلا پرداخت. رییس کانون وکلای دادگستری یزد با یادآوری و اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع قضات عالی کشور در هفته قوه قضاییه از جمله تأکیدات ایشان به پیشگیری از جرم، قانونگرایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و ابراز نگرانی از افزایش زندانیان؛ به اهمیت نقش وکلای دادگستری در اجرای منویات معظم له پرداختند که کانون وکلا دادگستری استان یزد با مشارکت محوری، برنامه محوری و سلامت محوری اهتمام برای اجرای وظایف و کمک به حاکمیت جهت اعمال حقوق شهروندان و سیاستهای قضایی را در دستور کار دارد .
آقای جعفری همچنین اهم فعالیت کانون را کمک به مردم از طریق معاضدت قضایی و مشارکت با حکومت در اداره جامعه و سایر وظایف قانونی برشمرد و کانون وکلا را بخشی از نظام و حائل بین مردم و حاکمیت قلمداد نمود .رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد مشارکت محوری، برنامه محوری و سلامت محوری را از رئوس کلی برنامه های کانون وکلای دادگستری استان یزد عنوان کرد و گفت: بر اساس این برنامه ها قصد داریم این تصور را که وکلا جزء قشر لوکس جامعه و بی تفاوت نسبت به دردها و مشکلات مردم هستند را از ذهن بخشهایی از جامعه بزداییم.
دکتر محمد حسین جعفری با ذکر این نکته که کانون خود را همراه و مددکار دستگاه قضایی استان می داند از تشکیل کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت در سال ١٣٩۵ موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با حضور رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب اسلامی یزد در محل کانون وکلا خبر داد و اظهار داشت تعداد ٧٠ کارآموز وکالت برای سال جاری در این کمیسیون مصوب گردید.
آقای جعفری در بخش دیگری از سخنان خود وجود وکیل بیکار را یکی از عوامل فسادآور دانست که ممکن است برای کسب درآمد اعتماد مردم را تحت الشعاع قراردهد و باعث بی اعتمادی در جامعه گردد و باید فکری جهت اجباری شدن وکالت و سایر اقدامات نمود.
دکتر محمد حسین جعفری در بخش پایانی صحبت های خود به اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نسبت به پشتیبانی قانون از ایشان و نیز کاهش زمان و هزینه دادرسی و بالا بردن امنیت ابزارهای اعتباری مبادلات اقتصادی (چک ،سفته و قرار داد) را بعنوان مهمترین ابعاد دستگاه قضایی کارآمد و کانون وکلای کارآمد دانست و از اعلام آمادگی کانون وکلای استان برای پرداختن به این ابعاد در کنار اداره دادگستری خبر داد.
در ادامه آقای محمرضا زارع، رییس سازمان بسیج حقوق دانان استان یزد با اشاره به وجود پایگاه های مردمی متعدد در استان از جمله مساجد افزود: تاکنون بیش از ۲۳ هزار و ۲۵۰ مورد جلسه تخصصی و مشاوره با هدف کاهش حجم پرونده ها در مراجع قضایی برگزار شده که مردم استقبال بسیار خوبی داشتند.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد اضافه کرد: این جلسات در مرکز استان و پنج شهرستان در ۲۲۳ مسجد با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد که نتایج خوب و مطلوبی هم بر جای گذاشته است. وی با اشاره به افزایش هزینه های دادرسی و مشکلات و تبعاتی که طرح دعاوی برای مردم دارد گفت: برگزاری اینگونه نشست هایی که در راستای آگاه سازی مردم است ضمن اینکه در کاهش حجم پرونده ها تاثیر دارد موجب می شود تا مردم بسیاری از مسائل را با صلح و سازش حل کنند.
آقای زارع با اشاره به رسالت بسیج حقوقدانان در دو عرصه داخلی و خارجی افزود: در عرصه داخلی معاضدت قضایی و افزایش اطلاعات عمومی مردم مد نظر است و امید است تا با آگاه سازی مردم نسبت به قوانین کاهش حجم پرونده‌ها را در مراجع قضایی بیش از پیش شاهد باشیم.
وی تورم قوانین را از عوامل موثر در افزایش پرونده‌ها در مراجع قضایی دانست و ادامه داد: همچنین آسیب شناسی قوانین و کم شدن تورم قوانین در دستور کار سازمان بسیج حقوقدانان استان قرار گرفته است.
آقای زارع تصریح کرد: در کشوری همچون فرانسه سه هزار عنوان قانون وجود دارد اما در کشور اسلامی بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون وجود دارد که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وی با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات مردم در این عرصه در دادگاه های بین المللی اظهار داشت: این مهم نیز از سوی بسیج حقوقدانان استان دنبال می شود و هر کاری که از عهده ما برآید از انجام آن کوتاه نخواهیم آمد تا حق مردم رعایت شود.
سپس حضرت آیت الله سید محمدرضا مدرسی با اظهار خرسندی از دیدار حضار برای آنان آرزوی توفیق در جهت خدمت به اسلام و مسلمین نمود. عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اهمیت قوه قضاییه در هر کشوری به خصوص ایران به بیان مواردی در جهت اهمیت پیشگیری از جرایم پرداخت. وی پیشگیری از وقوع جرم قبل و بعد از آن را با اعمال تنبیه برای جلوگیری از تکرار آن در آینده مهم دانست .
آیت الله مدرسی نقش قوه قضاییه در مواردی که مردم به حقوق خود آشنا نبوده و حاضر به مصالحه نیستند را ارشادی بیان کرد و یکی از پراهمیت ترین وظایف این قوه را احقاق حقوق مردم عنوان کرد. آیت الله مدرسی اظهار داشت: هیچ جامعه ای پاک و منزه نیست مگر اینکه مظلوم و محروم به راحتی به حق خود برسند و طبق ضوابط وکلا گروهی هستند که در این مورد نقش واضحی دارند.
آیت الله سید محمدرضا مدرسی به وکلا توصیه کرد تا برای رضایت خداوند ابتدا با خیرخواهی و حسن نیت موکل خود را راهنمایی کنند و اگر حق با او نیست او را همراهی نکنند که رسول اکرم (ص) فرموده است: من از روی معیارها قضاوت می کنم و اگر کسی از روی ناحق، حق برادر خود را بگیرد قسمتی از آتش را گرفته است.
این فقیه عضو شورای نگهبان همچنین از وکلا خواست تا حامی مظلومان و بیچارگان باشند و به کسانی که تمکن مالی ندارند کمک نمایند. وی نقش وکلا در جامعه را مهم دانست و گفت: وکالت، حقوق و قضا بعد از انقلاب اسلامی رونق بیشتری گرفته است که ناشی از قانونمند شدن جامعه و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و بالارفتن عناوین حقوقی است.
آیت الله سید محمدرضا مدرسی افزایش عناوین حقوقی را بی ضرر اعلام کرد و اظهار داشت: بسیاری از عناوین حقوقی در کشورمان موجود است در سایر کشور ها وجود ندارد و این امر ناشی از ضعف آن هاست. عضو فقهای شورای نگهبان تعهد و ایمان قضات در رسیدگی به پرونده ها را یادآور شد و اظهار داشت: گرچه در نظام مقدس جمهوری اسلامی قضات متدین و مومنی داریم اما آن ها از علم غیب برخوردار نیستند و بر اساس اسناد و مدارکی که ارائه می شود حکم می دهند لذا لازم است در این زمینه وکلای مومن دقت نظر کافی داشته باشند.
وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه استان یزد موقوفات و رقبات زیادی دارد که از سال های گذشته تاکنون مورد دست درازی هم قرار گرفته است ادامه داد: لازم است تا وکلای دادگستری متعلقات موقوفات را با همکاری و همراهی ائمه جماعات مساجد، هیات امنا و مسئولان مربوطه در این امور به حق اصلی خود بازگردانند. وی ادامه داد: متاسفانه در دوره‌ای برای نابود کردن و غصب وقف مسابقه گذاشته بودند و در زمان طاغوت حتی سبقت می‌گرفتند به عنوان مثال مدرسه مصلی که در وسط شهر یزد قرار دارد تعداد زیادی از رقبات آن غصب شده و یک ریال هم به مصارف وقف نمی‌رسد.
آقای مدرسی ادامه داد: البته الان نمی‌دانم وضعیت چگونه است ولی مدرسه‌ها و مساجد موقوفه زیادی چنین وضعیتی را دارند و از وکلا درخواست داریم در گوشه‌ای از کارهای خود و به عنوان کار خیر به این مساله نیز رسیدگی کنند.
آیت الله مدرسی در پایان سخنان خود برای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد و همه کسانی که برای اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند دعای خیر نمودند.
منبع : سایت کانون وکلای دادگستری استان یزد
