هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های دولتی» را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بخشنامه اصداری به شماره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولا: به موجب تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ «درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود ۳- شهرداری‌ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یا مسئولیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.
ثانیا: مستفاد از ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد. لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.
مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ – ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویرنامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱ – ۱۵/ ۸/ ۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲ -۱۰/ ۸/ ۱۳۹۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخشنامه معترضٌ‌عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخشنامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶ تبیین شده است.
در خصوص بند ۴ بخشنامه معترضٌ‌عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۸ وزرای عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.
علی هذا با عنایت به این که بخشنامه معترضٌ‌عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.
رای شماره ۱۰۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»
