به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست که به عنوان دومین نشست از سلسله جلسات مسئولیت اجتماعی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی و مطالبه حقوق شهروندی» برگزار شد حاضران با اشاره به مشکلات کنونی جامعه ایران در مسیر توسعه، همکاری و همگرایی نهادهای مدنی و عمومی و شرکت‌ها را به منظور رفع موانع توسعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی مطمح‌نظر قرار دادند. همچنین با برشمردن مشکلات و موانع در حوزه‌های مختلف مثل محیط زیست، حق بر آموزش، مهاجران و کودکان کار و بحران‌های اقلیمی، فقر و مشکلات معیشتی و اشتغال، بر ضرورت طرح راه حل‌ها و گفتگوها در حوزه عمومی برای بهبود وضعیت و شاخص‌ها متکی بر ظرفیت‌سازی در حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید کردند.
*شهرام کیوانفر : تمایز مفهوم کلاسیک و مدرن مسئولیت اجتماعی و دغدغه خیر عمومی
دکتر شهرام کیوانفر، وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت ارائه تعریف روشنگر از دامنه مسئولیت اجتماعی گفت: در مفهوم سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا سازمانی در کنار فعالیت‌های معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان خود را به امور عام‌المنفعه اختصاص دهد، این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را به عنوان نیکوکاری می‌شناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. تحولی که در این نوع از مسئولیت اجتماعی، یعنی نیکوکاری، در دوران مدرن رخ داده، استفاده از ابزارها و ابتکارات نوین و هم‌افزایی توانمندی‌های کوچک است تا اثربخشی فعالیت‌های نیکوکارانه را چندین برابر کند؛ اما معنای دیگر مسئولیت اجتماعی که جدید است و به دوران مدرن تعلق دارد، به مسئولیت اجتماعی شرکتی موسوم است و منظور از آن شیوه‌ای از فعالیت است که همزمان با تولید منافع اقتصادی، با محیط زیست سازگار باشد و خیر اجتماعی را نیز تأمین کند. عمل به این مسئولیت اجتماعی بسیار پیچیده‌تر است و در غالب موارد، به استفاده از متخصصین مسئولیت اجتماعی نیاز دارد.
کیوانفر با اشاره به اینکه جامعه مدنی باید محل شکوفایی مسئولیت اجتماعی باشد، افزود: منظور از جامعه مدنی بخشی غیر دولتی یا غیر حکومتی است. تبصره ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد تعریف جالب و درستی از «غیر دولتی» ارائه کرده است، با این مضمون که: منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار فعالیت است. البته مشخص است که تشکل‌های مدنی و خصوصی فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی باید در چارچوب قانون عمل کنند و قانون هم باید ضمن مقررات‌گذاری مناسب، فعالیت این قبیل تشکل‌ها را تسهیل و پشتیبانی کند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری اضافه کرد: نباید یکدیگر را در خصوص انتخاب نیکوکاری‌های موردنظر مورد انتقاد قراردهیم و مایوس کنیم. هر کس بسته به پیشینه، دغدغه‌ها و علائق خود موضوع و شیوه مختص خود را برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب می‌کند که به نوبه خود خوب و لازم است. مثلا اهمیت مفهوم‌سازی که به آن اشاره شد، به معنی نفی ارزش و فایده سایر روش‌ها مثل کنشگری اجتماعی، طرح دعوا در دیوان عدالت، یا اعتراض مدنی و قانونی نیست. یکی ممکن است برای درختکاری فعالیت کند، دیگری برای جلوگیری از قطع درختان تلاش کند؛ هر دو خوب است اما نباید بگوییم درختکاری فایده ندارد و باید جلوی قطع درختان را بگیریم. تمام این رفتارها به نوعی می‌تواند کنشگری اجتماعی باشد. مهم این است که اگر این فعالیت‌های مختلف در کنار هم جمع شوند به یکدیگر کمک می‌کنند و در بسیاری موارد یک فعالیت بدون وجود فعالیت دیگر تأثیرگذار نیست یا تأثیر کمی دارد.
مهدی هداوند: لزوم مفهوم‌سازی در مقوله مسئولیت اجتماعی
دکتر مهدی هداوند، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این نشست بر لزوم مفهوم‌سازی در بحث مسئولیت اجتماعی و مدنی تاکید کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی در حقیقت زدن مُهر تایید بر امر اجتماعی است. باید دانست که هر کنشگری به خصوص در ایران «ماهیت امر سیاسی» پیدا کرده است و امروز مسائل اجتماعی و امر اجتماعی، ماهیت سیاسی به خود گرفته است. باید متوجه بود که کنشگر سیاسی رقابت با قدرت را پیگیری می‌کند، اما کنشگر اجتماعی اینگونه نیست و باید از این موضوع پرهیز کنند. در این میان ما حتی بحث کنشگری حقوقی را هم با محوریت وکلا موردنظر داریم و این مهم با راه و رسم خاص خود پیگیری و پیاده‌سازی می‌شود. حقوقی‌ها قائل به این موضوع هستند که باید بر اساس قانون (ولو قانون بد) جلو رفت، اما بحث ما این است که برخی از نهاد‌ها باید بر اساس ظرفیت‌سازی حقوقی پیش بروند و در این میان لزوم اشاعه مسائل حقوقی برای اجرای کنشگری اجتماعی بیش از پیش لازم به نظر می‌رسد.
وی تصریح کرد: اگر مفهوم‌سازی از دل کانونهای وکلا به سایر سطوح کشور ساطع شود، بدون شک خروجی خوبی به دست خواهد آمد. منظور از مفهوم‌سازی این است که یک گروه یا گروه‌های مشخص بتوانند مفهوم‌هایی را خلق کنند که در نهایت بتوانند گشایش را در مشکلات اجتماعی و موانع اجرایی و تئوریک به وجود آورند. ما می‌توانیم کانون وکلا را جز نهادهای مدنی بدانیم، ولی مساله اصلی ما این است که کانونهای وکلا باید گفت‌وگوی حقوقی با نهادهای مدنی، خصوصی و حتی نهادهای غیردولتی را در دستور کار خود قرار دهند.
به گفته این حقوقدان، امروز غلبه تفکر و نگاه اقتصادی بر کانون وکلا کاملاً مشهود است و باید در این خصوص گفت‌وگوی عمیق و ناب حقوقی صورت پذیرد. به همین دلیل حالا نیاز به بحث، نقد، تحلیل و کنشگری حقوقی در خصوص مسئولیت اجتماعی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
صالح نقره‌کار: هم‌افزایی نهادهای مدنی و اصناف برای فراگیری مسئولیت اجتماعی
در ادامه این نشست نیز صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری با اشاره به ماهیت این نشست اظهار کرد: «تئوری دست واحد» در حوزه عمومی این حکایت را دارد که همه نهادهای دلسوز جامعه به فراخور جایگاه خود یک دست و یک دل باشند و خیزشی برای رفع مشکلات فراروی اجتماع با نگاهی مسئولیت‌پذیرانه هموار سازند. مسئولیت اجتماعی فارغ از آلام شهروندان نیست و متمرکز بر یک نگاه مساله‌محور به چالش‌هایی است که در آن نقاط کمبود‌ها و نارسایی‌هایی وجود دارد و باید از حوزه غیر دولتی کمک گرفت؛ لذا این اجتماع که برایند نمایندگان شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های عمومی و فعالان حوزه غیر دولتی است لازم است به یک سوال محوری متمرکز شوند که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در کشور در محور‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد، چگونه باید این مصائب را با مشارکت و اعمال مسئولیت اجتماعی حل و فصل کرد؟
دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا تصریح کرد: شعار هفتادمین سالروز استقلال کانونهای وکلای دادگستری «وکیل، مسئولیت مدنی و حقوق ملت» بوده که به نوعی بر احقاق حق عامه تاکید دارد. هر یک از ما نهادهای صنفی و نظام‌های صنفی باید توجه کنیم که جز رسالت شغلی و تخصصی خود، در سپهر خیر عمومی چه اثربخشی و کارایی داریم و دقیقاً ما در کجای معادلات جامعه محور حول خیر عمومی قرار داریم و قرار است چگونه این مشکلات را تحلیل و حل و فصل کنیم؟ لذا این جلسه دقیقاً برای بررسی سوژه‌های جاری در حوزه مسئولیت مدنی برگزار شده است
رضا رایان‌راد: نگاه جامعه‌محور در حوزه مسئولیت اجتماعی، بازتاب توجه به ظرفیت‌های مدنی است
دکتر رضا رایان‌راد، فعال مدنی نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که در خصوص بحث توسعه نظرات خود را ذیل ایده «فرش توسعه» بیان کرد و گفت: اگر به یک فرش ایرانی بنگریم به صورت مشهود، استحکام و تنوع‌های زیادی در آن دیده می‌شود و هدف از مطرح کردن آن، این است که ما یک گوناگونی مشخص را شاهد هستیم. بر همین اساس باید پروژه‌هایی را مطرح کنیم که نخست هم‌افزا باشد که یکی از طرح‌های مذکور بحث درختکاری گسترده در تهران آن هم با حضور و مشارکت نهادهای مدنی مختلف خواهد بود. این طرح باعث می‌شود که نهادهای مختلف در چنین پروژه‌ای درگیر شوند و علاوه بر اجرای مسئولیت مدنی، بحث مشارکت حداکثری و گفت‌وگوی بین نهادی و هم‌افزایی به صورت‌های گوناگون شکل می‌گیرد. این موضوع به نوعی نه تنها خیر عمومی را در بر دارد بلکه یک نوع تمرین عملی مشارکت جمعی با تفکرات مختلف را هم به دنبال خواهد داشت.
سمیه رضوی: ضرورت تبیین استاندارد‌ها و شاخص‌مداری پیرامون مسئولیت اجتماعی
سمیه رضوی، کنشگر مسئولیت اجتماعی هم در سخنانی در این نشست با اشاره به مساله استاندارد‌های مسئولیت اجتماعی بیان داشت: بعد از تدوین استاندارد‌های مسئولیت اجتماعی که ۱۰ سال به طول انجامید، اقداماتی را در این خصوص صورت داده‌ایم که بخشی از آن، انتشار یک ویژه‌نامه را به خود اختصاص داد و در آن به موانع و مصائب موجود اشاره شد. در این میان باید متوجه بود برخی از سازمان‌ها در این مسیر راه را اشتباه رفتند و به همین دلیل سعی بر این شد تا راهنمای مشخصی برای راهگشایی در این مسیر تدوین شود و قرار بر این شد تا ارگان‌ها را در این خصوص راهنمایی کنیم و به همین دلیل نهایتاً استاندارنویسی صورت گرفت؛ لذا اصناف، اتاق‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی می‌توانند با اشتراک ایده‌ها و تبیین شاخص‌ها نقاط اشتراک و افتراق خود را تحلیل کنند.
فیروزه جلالی: پیوند میان مردم با دولت و نهادهای مدنی با ترویج مسئولیت اجتماعی
فیروزه جلالی، نماینده اتاق اصناف ایران نیز در این نشست به مشکلات موجود ارتباط مردم با دولت پرداخت و گفت: متاسفانه یکی از مشکلات فعلی ما این است که پیوند میان دولت و مردم و یا نهاد‌ها و دستگاه‌ها با مردم وجود ندارد و حتی در این راستا شفافیت لازم هم دیده نمی‌شود. به عنوان مثال در مورد مالیات‌ها این مشارکت دوجانبه وجود نداشته و در سایر مسائل هم این مشکل به وضوح قابل لمس است؛ لذا اگر این روند همواره ادامه داشته باشد بدون تردید مشکلات حل نخواهد شد و حتی بحث مشارکت در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و مدنی هم با موانعی روبرو می‌شود.
فائزه رضازاده: خلأ نیازسنجی عمومی در نهاد‌ها و ارگان‌ها
فائزه رضازاده، مسئول واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان هم به خلأ نیازسنجی عمومی در نهاد‌ها و ارگان‌ها اشاره داشت و عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید در بحث اجرایی کردن پرونده‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدنظر قرار بگیرد این است که اساساً باید فهمید مردم در مورد آن موضوع چگونه فکر می‌کنند و از آن چه می‌خواهند. این مهم به نوعی نیازمند آن است که ارتباط میان نهاد‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) و مردم گسترش پیدا کند تا بتوان متوجه شد که دقیقاً مردم چه می‌خواهند و نیاز آن‌ها چیست. اگر این مساله در سطح کلان انجام نشود بدون شک مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد و از سوی دیگر هم اگر این روند وجود نداشته باشد، عملاً کاری صورت نمی‌پذیرد و دچار یک سکون خواهیم شد.
همچنین در این جلسه مسئول مشارکت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) از تلاش و مشارکت کانونهای وکلا در خصوص ارائه خدمات مددجویی و کمک به اشخاص تحت پوشش این کمیته تشکر و قدردانی کرد.
محمدرضا کشاورزی، مدیر مسئولیت اجتماعی پلتفرم «دیوار» هم به تبیین راه حل‌هایی در خصوص حفاظت از داده‌های اشخاص در شرکت‌های نوین اشاره کرده و گفت: در بخشی از مسئولیت اجتماعی تعریف شده توسط شرکت ما به این مهم پرداخته می‌شود.
در این جلسه همچنین دکتر مرادی نماینده بانک ملت، شهیدیان، دبیر مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران، طیبه شر‌یف‌پور از گروه حامیان کودکان کار، معصومه طوفان‌پور فعال حقوق کودک، میترا امام فعال حقوق کودک و رضا آزادبخش از گروه مدیریت توسعه کاسپین در سخنانی نکاتی را در خصوص ارتقای مسئولیت اجتماعی در حوزه عمومی مطرح کردند.
