• امروز : یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰
  • برابر با : 19 - صفر - 1443
  • برابر با : Sunday - 26 September - 2021

اخبار ویژه

صورتجلسه شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ برگزاری نشست شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ اعلام آمادگی اسکودا برای همکاری با قوه قضائیه در جهت اصلاح ساختار زندان‌ها/ رؤسای زندان‌ها و زندابانان باید با بحث‌های جرم‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی آشنا باشند اعتراض اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به صداوسیما پیرامون ارائه اطلاعات و آمار نادرست! هشدار ۲۶۷ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس از تبعات زیانبار و گستره طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب و کار و پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم برگزاری نشست «بررسی فرآیند اخذ مجوز وکالت در برخی کشورها» مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است! نتیجه کسب‌و‌کار تلقی نمودن حرفه وکالت، به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن خواهد بود

5

رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

  • کد خبر : 171
  • 28 مرداد 1391 - 8:53

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود مفاد این تبصره به […]

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=171

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.

تماس باما