هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاههای موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است. این افراد رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
رای شماره ۴۵۰۴۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. نظر به این که اولا: مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.
ثانیا: طبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق‌العاده جذب حمایت قضایی پیش‌بینی نشده است.
ثالثا: در ماده ۸۸ قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش‌بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش‌بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند.
رابعا: با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر، صراحتا کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است؛ لذا حکم ماده ۸۸ قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است، ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود و قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیردولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور را داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
انتهای پیام
