بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد تا چه حدّ مثبت یا منفی ارزیابی شود، که این ناچار تابعی خواهد بود از برداشتها و تحلیلهای شخصی، لازم است گزارش گونه ای از ماوقع به استحضارتان برسد و در عین حال آمادگی لازم برای حالات و رویدادهای احتمالی بعدی فراهم شود.
اولاً- پیشینه کار
کانونهای محترم از سیر تاریخی ماجرای لایحه قانون وکالت آگاهی دارند و ورود به تفصیل این ماجرا بی شک موجب ملال خواهد بود. ماحصل اینکه از زمان آغاز بررسی لایحه در مرکز پژوهشهای مجلس، آقایان دکتر جلیل مالکی و سیدابراهیم ثابت قدم به عنوان نماینده اسکودا به این مرکز معرفی و با حضور منظم در جلسات، به بررسی و رایزنی درخصوص لایحه مشغول شدند.
در عین حال به موجب مصوبه هیأت عمومی اسکودا، مقرّر شد کارگروهی متشکل از این دو بزرگوار به علاوه آقایان وکیلی(کرمانشاه)، دکتر پزشکی(زنجان)، شهرام مختاری(فارس)، رضائی(لرستان) و سرکار خانم دکتر داوودی(البرز) نسبت به تنظیم متنی که حاوی مواضع حداکثری و آرمانی کانونها باشد، اقدام فرمایند.
سرکار خانم دکتر داوودی پس از جلسه اول، از حضور در کارگروه اعلام معذوریت فرمودند و کارگروه به کار خود ادامه داد. البته در عمل همّ این بزرگواران عمدتاً مصروف بررسی مواردی شد که آقایان ثابت قدم و مالکی در مورد آنها با سایر اعضاء کمیسیون مرکز پژوهشها به توافق نرسیده بودند.
متعاقباً شورای اجرایی در جلسه ۳۰/۰۴/۹۵ بنا به پیشنهاد کانون محترم لرستان تصویب کرد آقایان دکتر مالکی و ثابت قدم و رضایی(لرستان) به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز معرفی شوند تا درصورت ورود این کمیسیون به بررسی لایحه جامع وکالت، به نمایندگی از کانونها در کمیسیون حضور یابند. این معرفی نامه بلافاصله پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به لایحه جامع وکالت، به کمیسیون محترم قضائی و حقوقی مجلس ارسال شد.
پس از فراغت کمیسیون از رسیدگی به ماده واحده ممنوعیت حمل سلاح سرد، نوبت رسیدگی به لایحه قانون جامع وکالت رسید و دعوتنامه ای از ریاست محترم کمیسیون جناب آقای دکتر ملکشاهی خطاب به جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست محترم کانون مرکز و بنده واصل شد که اینجانبان را برای شرکت در اولین جلسه رسیدگی به لایحه فراخوانده بودند. با مذاکراتی که با دبیر کمیسیون به عمل آمد، توافق شد که ما افتخار همراهی تعداد محدودی از همکاران را نیز داشته باشیم و در نتیجه آقایان دکتر مالکی، مصباح، جندقی و دکتر آذربایجانی هم تشریف آوردند.
ثانیاً- خلاصه مباحث مطروحه در جلسه
علاوه بر ریاست محترم کمیسیون که اجمالاً فرمودند باید کمیسیون ضرورت وجود قانون جدید و کارایی آن را برای حل مشکلات موجود احراز کند، آقایان محبی و دکتر فتحی و میرکوهی و مؤمنی و دکتر حسین آبادی و جندقی و دکتر محمود صادقی و رحیمی صحبت کردند (امیدوارم کسی را فراموش نکرده باشم).
* آقای دکتر فتحی(عضو کمیسیون) اظهار داشتند اصل بر عدم نظارت قوه بر کانونهاست و نظارت استثناست. باید موارد استثناء احصاء و تعیین شود. قوانین باید در شأن وکلا باشد. تکلیف مرکز مشاوران باید روشن شود. مضافاً اینکه این قانون صرفاً باید موارد حاکمیتی مربوط به وکالت را شامل شود و ورود قانونگذار به مسائل صنفی محض بی مورد است.
* آقای میرکوهی(از وزارت دادگستری) اظهار داشتند تدوین قانون ناشی از الزامی است که ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و توضیحاتی درمورد لزوم نظارت بر کانونها دادند.
* آقای مؤمنی تفصیلاً در باب ضرورت تصویب قانون جدید و لزوم الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا و علت تصویب ماده ۱۸۷ سخن گفتند و علت ضرورت تدوین وتصویب قانون را الزام ناشی از ماده ۲۱۲ پیشگفته دانستند.
* جنابان آقایان دکتر حسین آبادی و جندقی نیز در تأیید عدم ضرورت تصویب قانون جدید و ردّ آنچه در مورد علت تصویب ماده ۱۸۷ گفته شده بود، بیاناتی داشتند.
* در خاتمه مذاکرات، جناب آقای دکتر ملکشاهی اظهار داشتند: آنچه در مجلس مطرح است، لایحه دولت است (که شورای حل اختلاف قوای سه گانه آن را غیر قضائی تشخیص داده و به موقع هم واصل شده). همچنین طرح نمایندگان هم قابل رسیدگی است. قوه قضائیه کاری را که ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده آن گذاشته بود، انجام داده است و تکلیفش ساقط است. از این به بعد مجلس است که باید تصمیم بگیرد.
* در مجموع از اظهارات نمایندگان محترم مجلس و سایر حاضران -به استثناء جنابان آقایان میرکوهی و مؤمنی- چنین استنباط می شد که عمدتاً معتقدند اگر مواردی از قوانین موجود نیاز به تغییر داشته باشد، مصادیق فراوانی نیست و این تغییرات را ضمن چند ماده به عنوان اصلاح و الحاق می توان داد.
با پایان گرفتن مذاکرات، افراد مدعوّ از جلسه خارج شدند و کمیسیون پس از رایزنی که گمان می کنم بیش از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول نکشید، رأی به ردّ کلیات لایحه مذکور داد.
واقعیت این است که حداقل بنده انتظار چنین نتیجه ای را نداشتم و تصور می کنم رسیدن به آن را باید حاصل استدلالات آقایان دکتر ملکشاهی، دکتر فتحی و دکتر صادقی بدانیم که البته مورد تأیید آقایان رحیمی و جندقی و دکتر حسین آبادی هم قرار گرفت.
ثالثاً- استراتژی آتی
هرچند با این تصمیم کمیسیون محترم فعلاً خطر تصویب قانونی که وضعیت کانونها را از نظر استقلال و انطباق بر استانداردهای بین المللی وکالت بدتر می کرد، مرتفع شده است اما از یک سو با توجه به آیین نامه داخلی مجلس این احتمال که لایحه دیگر بار، به نوعی، به کمیسیون حقوقی و قضائی برگردد، کاملاً منتفی نیست و از دیگر سو به هرحال مواردی در قوانین راجع به وکالت وجود دارد که باید اصلاح یا نسبت به آنها تعیین تکلیف شود. مانند: نحوه احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون، موضوع الزامی شدن وکالت، معضل مؤسسات حقوقی خالی از وکیل، مسائل مربوط به بیمه و بازنشستگی وکلا، تعیین تکلیف تشکیلات موازی با کانونهای وکلا و مانند اینها.
از آنجا که بزرگوارانی که تصویب قانونی مطوّل را لازم نمی دانستند، استدلال می فرمودند که تأمین خواسته های کانون ها و نیز مقامات قضائی با اصلاح قوانین موجود و احیاناً الحاق موادی به آنها میسر خواهد بود، چه بسا قوه قضائیه به انجام این امر اقدام کند و طبعاً متنی که تهیه خواهد شد، به ظنّ غالب، دربردارنده دیدگاههای کانونها نخواهد بود و لاجرم ماجراهای پیشین در مقیاسی کوچکتر از نظر حجم اما با همان اهمیت از نظر محتوا، می تواند تکرار شود.
بنابراین -با توجه به تدابیر اندیشیده شده در گذشته- موارد آتی یادآوری و پی گیری و اجرای آنها مؤکداً پیشنهاد و توصیه می شود:
۱- حفظ ارتباط و تماس مستمر با نمایندگان محترم مجلس در اوقاتی که برای بازدید حوزه انتخابیه تشریف می آورند
۲- عرضه خدمات مشاوره ای و وکالتی به نمایندگان محترم و موکلین آنها (اهالی حوزه های انتخابیه) با دراختیار گذاشتن کارتهای معرفی افراد به اداره معاضدت
۳- ترتیب دادن ملاقات با نمایندگان حوزه کانون در محلّ مجلس (به لحاظ اسهل بودن این ملاقاتها)
۴- روشنگری و انتقال اطلاعات لازم درخصوص وکالت و وکلا و کانونهای وکلا به نمایندگان محترم به طور مستمر
۵- ارائه پیشنهادهای هر کانون به اسکودا، درخصوص مواردی که به عنوان مثال احصاء شد و موضوعات دیگری که اهمیت دارد به نحوی که بتوان با طرح موضوع در کارگروه ویژه تنظیم لایحه وکالت، مواد اصلاحی و الحاقی را به نحو مطلوب آماده و عرضه کرد
۶- ادامه عرضه و ارائه مقالات و مصاحبه ها و سخنرانی ها درخصوص وکالت و استانداردهای جهانی آن و ویژگی های وکیل مطلوب و حق دفاع مردم به نحوی که خروج لایحه جامع از فرایند تقنین باعث کند شدن اقدامات روشنگرانه در این خصوص نشود.
یادآوری می شود رویدادهایی که در سالهای گذشته ناظر آن بوده ایم (آیین نامه تعرفه حق الوکاله ۱۳۸۵، آیین نامه اجرایی لایحه استقلال ۱۳۸۸، طرح دو فوریتی تسری ماده ۱۸۷ به کانونهای وکلا !! و گفته ها نوشته های بسیار دیگر) به وضوح نشان می دهد که کانونهای وکلا باید دائماً به هوش باشند و از استقلال نسبی و متزلزل و حتی موجودیت خود پاسداری کنند.
ناگفته پیداست که اگر رویداد مثبتی روی داده، حاصل همکاری و همفکری و تلاش مشترک و مستمرّ همه کانونهای محترم و همه کسانی بوده که از دور یا نزدیک در تحقق خواسته همه وکلا و همه کانونها نقشی داشته اند که سعیشان مشکور است. امید است این همدلی و یگانگی استمرار داشته باشد و همگی به خاطر داشته باشیم که کار تمام نشده است.
برای مشاهده بولتن لایحه جامع وکالت بر روی این قسمت کلیک نمایید
