یک حقوق‌دان گفت: تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند راه اشتباهی است و فاقد نتیجه و ثمر خواهد بود، زیرا جرم‌انگاری در این رابطه گسترش پیدا می‌کند.
فریده غیرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است، گفت: افزایش جمعیت و ایجاد یک برنامه و تنظیم آن بحثی است که ریشه در مسائل اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: مقامات مسئول اگر بر اساس مواردی احساس می‌کنند که جمعیت رو به تقلیل است، باید شرایطی را به وجود آورند که جمعیت افزایش پیدا کند اما این‌که بیایند و راه‌هایی را برای افزایش جمعیت پیش‌بینی و پیشنهاد کنند که همان راهکارها باعث از بین رفتن آزادی‌های فرد می‌شود، درست نیست.
این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: یکی از این پیشنهادها کنترل افراد از طریق مجازاتی است که برای وازکتومی در نظر گرفته‌اند که این راه صحیح نیست، زیرا علاوه بر این که به آزادی‌های فردی لطمه وارد می‌کند باعث توسعه جرم انگاری می‌شود که این مسئله بسیار خطرناک است.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «هر اقدامی اگر مخالف میل دستگاهی باشد نباید آن را جرم تلقی کنیم» افزود: این موضوع نتایج و عواقب بسیار بدی خواهد داشت و نباید برای هر اقدامی که خلاف میل دستگاهی است مجازات در نظر بگیریم.
غیرت تصریح کرد: افراد برای داشتن بچه و تعداد فرزندانشان آزاد هستند، زیرا دو انسان عاقل و بالغ مبادرت به ازدواج کرده و نباید آزادی آنها را محدود کرد.
این حقوق‌دان با اشاره به این‌که «اگر ما قصد افزایش جمعیت را داریم راه مناسب برای آن این نیست که مجازات تعیین کنیم» خاطرنشان کرد: مسئولین باید اقداماتی در راستای افزایش رفاه خانواده‌ها انجام دهند و به این گونه مسائل اهمیت دهند.
وی گفت: زمانی که خانواده‌های امروز دارای مشکل معیشتی هستند اگر آنها را در جهت افزایش جمعیت اجبار کنند این اجبار هرگز نتیجه بخش نخواهد بود و اولین ضربه‌اش این است که آزادی‌های این فرد گرفته می‌شود و دومین ضربه‌اش توسعه جرم انگاری و سومین و مهمترین ضربه‌اش این است که نتیجه‌ای در رابطه با افزایش جمعیت عاید ما نخواهد شد. بنابراین این راه، راه درستی نیست.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند اشتباه است» اظهار کرد: تعیین مجازات راه نتیجه بخش و ثمربخشی نخواهد بود خصوصا با توجه به گسترش دامنه‌ی جرم انگاری، باید جلوی آن گرفته شود و این موضوع به ضرر اخلاق جامعه است.
غیرت با اشاره به این‌که «در رابطه با این موضوع باید از طریق مسائل فرهنگی و بنیادی و آموزشی اقدامات صورت گیرد» گفت: زن و شوهری که مبادرت به تشکیل زندگی می‌کنند، باید امکاناتی در دسترسشان باشد که خودشان برای ادامه‌ی حیات زندگی مشترک تصمیم بگیرند و اقدام به افزایش جمعیت کنند. لذا باید برای آنها زمینه‌های لازم فراهم شود تا بتوانند این خواسته را برآورده کنند.
این حقوق‌دان بیان کرد: اگر زمینه برای زوج‌های جوان برای افزایش جمعیت فراهم نشود و آنها با محدودیت و مشکلات معیشتی و مالی روبرو باشند هرگز برای افزایش جمعیت اقدام نخواهند کرد.
وی افزود: بنابراین این که ما بیاییم و در رابطه با این موضوع جرم‌انگاری کنیم نه تنها با افزایش جمعیت روبرو نخواهیم شد بلکه به جامعه و آزادی‌های فردی نیز لطمه وارد می‌کنیم.
