یک وکیل دادگستری با اشاره به انتخابات آتی بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: حضور همه جانبه وکلا در این انتخابات به معنای اعلام پشتیبانی جامعه وکالت از استقلال نهاد وکالت است.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) درباره آخرین وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز، اظهار کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اسامی نامزدها از سوی کانون وکلای مرکز برای بررسی صلاحیت به دادگاه انتظامی قضات ارسال شده و دادگاه مذکور دو ماه فرصت دارد تا نتیجه بررسی خود را به کانون ارسال کند.
وی با بیان اینکه بیش از یک ماه است که اسامی نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به دادگاه انتظامی قضات ارسال شده است، ادامه داد: جامعه وکالت انتظار دارد دادگاه مذکور صرفاً بر اساس نصوص قانونی مندرج در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اقدام به بررسی صلاحیت‌های نامزدها کرده و از هرگونه تفسیر خارج از محدوده قانونی در بررسی صلاحیت‌ها اجتناب کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدیهی است بررسی صلاحیت‌ها با رعایت مقررات پیش گفته مورد قبول همه نامزدها و نیز هیات مدیره کانون وکلا خواهد بود، در غیر این صورت موجبات سوءتفاهم را در جامعه وکالت ایجاد خواهد کرد.
باقری ادامه داد: امیدوارم با وجود فضای اعتدال پیش آمده پس از روی کار آمدن دولت کنونی، دادگاه عالی انتظامی قضات نیز متأثر از این فضا و در قالب مقررات موضوعه در بررسی صلاحیت‌ها مشی اعتدال را پیشه گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: در این دوره از انتخابات کانون مرکز ۱۱۴ نفر از وکلا نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز شده‌اند که در نهایت ۱۸ نفر از آن‌ها که شامل ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل است، برگزیده خواهند شد.
این عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز با اشاره به لایحه جامع وکالت، گفت: سال ۹۳ برای جامعه وکالت ایران سالی حیاتی و بسیار سخت خواهد بود؛ زیرا چنانچه از قرائن و شواهد پیداست قوه قضائیه پس از تغییرات گسترده و اساسی در لایحه جامع وکالت ارجاعی از سوی دولت و حذف مواد بسیاری از این لایحه که استقلال وکلاء را تضمین می‌کرد و اضافه کردن موادی که استقلال وکالت را نقض و این نهاد را به قوه قضاییه وابسته می‌کند، قصد دارد در سال آینده این لایحه را به مجلس ارسال کند؛ بنابراین سال ۹۳ سالی سرنوشت‌ساز برای نهاد وکالت در ایران خواهد بود.
باقری افزود: اشخاصی می‌توانند این شرایط را مدیریت کرده و مطالبات وکلای ایران را نمایندگی و استقلال وکیل و کانون وکلا را تثبیت کنند که علاوه بر داشتن ویژگی‌های عمومی، امکان و توانایی رایزنی و تعامل کافی با قوای سه گانه بالاخص قوه مقننه را داشته باشند و الا انتخاب اشخاصی که فاقد این خصیصه باشند نهاد وکالت ایران را در موضع ضعف و انفعال قرار داده و هویت نهاد مدنی وکالت را به مخاطره جدی می‌اندازد.
وی بیان کرد: اگر جامعه وکالت ایران از این برهه حساس تاریخی به سلامت عبور کند، در آینده فرصت وکلا برای انتخاب‌های متنوع و متکثر بسیار خواهد بود.
وی ادامه داد: از جامعه فرهیخته وکلا انتظار می‌رود در انتخابات آتی نهایت هوش، ذکاوت، بلوغ فکری خود را به خرج داده و ضمن مشارکت گسترده در انتخابات، اقدام به انتخابی هوشمندانه و هدفمند کرده و بدین وسیله از کیان و قامت استوار نهال مستقل و تنومند وکالت محافظت کنند.
باقری درباره اینکه میزان مشارکت در انتخابات چه تأثیری در روند بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس دارد، گفت: مسلما اتحاد یکپارچه جامعه وکالت که در حضور گسترده در انتخابات هیأت مدیره صنفی تجلی می‌یابد می‌تواند تأثیر مثبت و موثری در نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه بررسی و تصویب نهایی لایحه جامع وکالت داشته باشد و حضور همه جانبه وکلا در این انتخابات به معنای اعلام پشتیبانی جامعه وکالت از استقلال نهاد وکالت خواهد بود.
