سالی که گذشت به روال سال‌های پیشین، کم و بیش شاهد «زبان بسته‌ی» نگاه‌های نه چندان احترام‌آمیز و برخوردهای ناروا و دون شأن «وکیل» و نظاره‌گر خدشه بر حریم حرمت حرفه‌ی شریف وکالت بودیم، و همچنان از سر ناچاری و صد البته ناخواسته در این گذرگاه تنگ و پر دست‌انداز به شوق رسیدن به خواسته‌ی دیرین، بحقّ و قانونی خویش که همانا استقلال کانون وکلای دادگستری در عمل بوده، گام برداشته و به امید فرونشاندن عطش در پی جرعه‌ای آب مبهوت و سرگردان در این وادی بدور خود چرخیده و تا این زمان نیز ره بجائی نبرده، و حاصلی جز «سرآب» ما را نصیبی نبوده است!
که در این بین حرف و حدیث پیرامون «لایحه جامع وکالت» و جایگاه و چشم‌انداز آینده «استقلال» در این لایحه کشمکش بسیاری ایجاد و دغدغه خاطر جامعه‌ی وکلای دادگستری را فراهم و نتیجه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طرفه آنکه برخلاف انتظار هیچ نماینده‌ای از کانون وکلای دادگستری یعنی ذینفع واقعی این لایحه به صورت رسمی از جانب قوه محترم قضائیه در مرحله بازبینی دعوت نشده و این لایحه همچنان بین دو قوه قضائیه و مجریه در گردش است؛ تا داوری قوه مقننه در این میان چه باشد!
نتیجه‌ای که در نهایت قانون‌مداری، مدارا و انصاف مسئولان قضائی و در رأس آن ریاست محترم قوه، حمایت اصولی دولت تدبیر و امید و در رأس آن ریاست محترم جمهوری به عنوان یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری و نیز آینده نگری قوه مقننه به ویژه کمیسیون محترم حقوقی- قضائی را نشان داده و چونان یک رویداد بزرگ در تاریخ تحولات حقوقی کشور ثبت و ضبط خواهد شد:
سال‌هاست دلخوشی و دغدغه بسیاری از همکاران وکیل در پهنه ایران زمین این بوده است، شده آیا برای یک بار هم که شده شاهد آثار وجودی تبصره‌ی ۳ مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت، این تنها و تنها تبصره حمایتی در طی بیش از سه دهه گذشته، در دفاع از منزلت وکیل با این عبارت کوتاه باشیم: «وکیل در موضع دفاع از تأمینات شغل قضاء برخوردار می‌باشد». امّا تو گوئی «بخت» با وکیل جماعت در این دیار هرگز یار نبوده، و گوئیا سرنوشت چنین رقم خورده که در هر زمان نقش «مرغ مراسم عزا و عروسی» را ایفاء نماید! تجربه نشان داده حمایت از این نهاد مدنی دیرپا با همه‌ی سوابق درخشان و خدمات دیرینه‌اش بنا به عللی که بر شهروندان فهیم و صاحبان خرد و اندیشه پوشیده نیست، از جانب اصحاب قدرت با حزم و احتیاط همراه بوده و حمایت‌ها بنا به طبیعت و مقتضای پایگاه و جایگاه مسئولان بیشتر خصوصی، محفلی و زینتی است تا عمومی، رسمی و واقعی!
به قول یکی از «بزرگان» جای پاره‌ای از مصوّبات قانونی را باید در لابلای کتاب‌های قانون و در کنج کتابخانه‌ها سراغ گرفت و نه در میدان عمل؛ با وجود بخشنامه ۸۶۹۱/۸۷/۱- ۷/۶/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه در قالب این عبارات:
«نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاقِ حق و اجرای عدالت فعالیت می‌نمایند، لازم است، لذا بدین وسیله توّجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب می‌گردد، که نسبت به رعایت شئون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضائی و انجام وظائف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان می‌باشد، برخوردار گردند» کم نبوده و نیستند همکاران وکیلی که در عین پایبندی به قوانین و مقررّات، در «موضع دفاع» و در مسیر انجام وظائف وکالتی، مورد بی‌مهری قرار گرفته!! و نه تنها از «احترام و تأمینات شغلِ قضاء» که قانون، بخشنامه، عرف و اخلاق بر آن تأکید و توصیه داشته و دارند، برخوردار نبوده‌اند، که برخلاف موازین و به بهانه‌های گوناگون «مورد محبّت!!!؟» و «گهگاه نوازش!!!؟» نیز قرار گرفته‌اند!
بدیهی است انتظار شهروندان به ویژه در جایگاه وکیل دادگستری (معاضد دستگاه قضاء) با توجه به موقعیت رفیع، سازنده و سرنوشت‌ساز قوّه قضائیه در عرصه‌های گوناگون و در آنچه به تأمین نظم و امنیّت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و لاجرم تحقّق عدالت با بهره‌گیری اصولی از ابزار قانون و در چارچوب دادرسی منصفانه در جهت دفاع از حقوق فردی و اجتماعی با تکیه بر اصول حقوق بشر مرتبط می‌شود؛ فراتر از آن چیزی است که از دیگر قوا رفته و می‌رود.
چرا که همه‌ی امّیدها برای رسیدن به حقوق قانونی شهروندان متّوجه این قوه و همه راه‌ها به دادگستری ختم می‌شود.
از نقش و کارکرد قوّه‌ی قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی چنین یاد شده است: «قوّه‌ای است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت». اصل ۱۵۹ همین قانون: «دادگستری را مرجع رسمی تظلمات …، برشمرده. ترسیم چنین شاخصه‌هائی در قانون اساسی به عنوان اصول بنیادی قوه قضائیه، نشانگر بار سنگین مسئولیت و بیانگر توقعات و انتظارات بحق شهروندان از عملکرد این مجموعه‌ی بزرگ و اثرگذار در سطوح گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. برنامه‌ای اصولی که در یک فرآیند منطقی و منسجم موتور محرکه ماشین توسعه‌ی جامعه را به گونه‌ای فراگیر، متوازن و پایدار به حرکت درآورده و پروسه‌ای که ثبات، امنیّت، آسایش و رفاه و عدالت اجتماعی را به جامعه ارزانی خواهد داشت و این مهّم محقّق نخواهد شد مگر با وجود قوه‌ی قضائیه‌ای مقتدر، مستقل و مردمی؛ دستگاهی که به جدّ آنگونه که در قانون اساسی آمده است می‌بایستی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد. چه بسیارند قضات شرافتمند و کارکنان وظیفه‌شناسی که به تمام و کمال با انگیزه خدمت صادقانه به مردم و در جهت رضایت حضرت حق گام برداشته و در راستای اجرای عدالت و احقاق حق از بذل جان و مال و اعتبار اجتماعی خویش فروگذار نکرده تا جائیکه در گذر ایام رفتار، گفتار و کردارشان سرمشق جویندگان راه رستگاری و خاطرات زیبا، ماندگار و پند آموزشان چونان تابلوئی شکیل و چشم نواز در اذهان باقیمانده، به نیکی و نیکنامی از آنان یاد شده، بینش، منش و روش زندگیشان الگو و زبانزد عام و خاص و تجارب ارزشمندشان به ذخیره‌ای مانا برای آیندگان چونان میراثی ماندگار به ودیعه گذاشته می‌شود.
کانون وکلای دادگستری با چنان درجه شناختی از دستگاه قضاء و درک مسایل و مشکلات آن و از همه مهم‌تر اذعان به این واقعیت که جایگاه این قوه به مثابه حلقه‌ای از زنجیره به هم پیوسته جامعه بوده و پذیرش این قاعده منطقی که عملکرد هیچیک از این حلقه‌ها جدای از دیگر حلقه‌های این زنجیره قابل ارزیابی و قضاوت نبوده و داوری منصفانه در این خصوص آنگاه امکان‌پذیر خواهد بود که کارکرد و روابط تمامی حلقه‌ها در زنجیره مورد بحث مدِ نظر قرار گرفته و نقش هر یک به تنهائی و در ارتباط با مجموعه تعریف و تبیین گردد، حرمت دستگاه قضاء را حرمت خود دانسته و استقلال این قوه را مایه امید و پایه آزادی، استقلال و آبادانی کشور قلمداد نموده و می‌نماید. بکرّات از پاسداشت حرفه‌ی شریف قضاوت و نقش تعیین کننده قاضی و وکیل در تحقق اجرای عدالت سخن به میان آمده، در یک نظام قضائی پویا و مستقل، استقلال نهاد وکالت به عنوان معاضد هم نیاز است و هم لازمه احقاق حق. بی‌آنکه از یاد ببریم «استقلال» در تعامل با دستگاه قضا و نه در تقابل با آن معنا پیدا می‌کند! و در همین راستاست بار معنائی و حقوقی به کارگیری دو واژه‌ی «نظارت» و «دخالت»! کانون وکلای دادگستری چنانکه تا کنون نشان داده نظارت اصولی را در چارچوب قانون و نظم نه تنها «نیاز» که «ضرورت» قلمداد نموده، ولی از اینکه آنگونه که در لایحه جدید «جامع وکالت» دیده شده «استقلال نیم بند» ۶ دهه گذشته این نهاد در «زرورق» نظارت جایش را به «دخالت» بدهد با توجه به این مهم که اصولاً نفس وجودی «دخالت» با اصل استقلال و جوهره‌ی ذاتی آن همخوانی نداشته و مباینت دارد، به جدّ مخالف بوده و استقلال کانون وکلا دادگستری را به معنای واقعی در راستای مصالح و منافع ملی و بین‌المللی حال و آینده کشور ارزیابی نموده و می‌نماید.
«گذشته چراغ راه آینده است» روزهای حسّاس و سرنوشت سازی پیش روست، تحوّلات قانونگذاری با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و حرکاتی معارض با قوانین به مثابه آنچه که به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه‌ی توسعه سوم تدارک دیده شده و همچنان بر تداوم آن اصرار ورزیده می‌شود! کم کاری و بیکاری همکاران وکیل به ویژه وکلای جوان، به کارگیری سیاست «کمیّت پروری»، نا آشنا بودن شهروندان با فرهنگ وکالت و استفاده از وکیل، مشکلات قضائی ایجاد شده بر سر راه برخی همکاران و همه آنچه در این سال‌ها و بعضاً به نام «قانون» بر ما گذشته، بدفعات شکوه و شکایت جامعه‌ی وکلا را برانگیخته و تکرار چندین و چند باره قصه‌ی پرغصه‌ی این «مصایب» ملال‌آور! این است گوشه‌ای از انبوه مشکلات و مسایل مبتلا به نهاد وکالت و جامعه‌ی وکلای دادگستری کشور؛ رویاروئی با این مشکلات بهره‌گیری از ابزار قانون، و حلّ آنها هماهنگی، همدلی و وحدت تمامی همکاران در کشور و صد البته در تعامل سازنده و مثبت با مقامات مسئول قوای سه‌گانه به ویژه قوه‌ی محترم قضائیه را می‌طلبد.
بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جایگاه بزرگترین نهاد مدنی – کشور برگزار گردید؛ اگر چه انتظار استقبال بسیار بیشتر از همکاران برای حضور در پای صندوق‌های رأی می‌رفت، ولی داوری در این خصوص و تعبیر پیام نهفته در این حرکت کار ساده‌ای نیست و به راحتی نمی‌توان از بررسی و تجزیه و تحلیل این مهم به عنوان یک واقعیت تلخ گذشت. و منطق ایجاب می‌نماید، در جهت بهبود شرایط و موقعیت کانون به ویژه با توجه به موقعیت حساسی که در آن قرار داریم، به کالبد شکافی و آسیب‌شناسی این پدیده پرداخت. به همه‌ی همکارانی – که از سر احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حاضر شده و رأی دادند، و همه بزرگانی که وظیفه‌ی سنگین داوطلبی در این دوره از انتخابات را بر خود هموار نموده و متحمل زحمت گردیدند دست مریزاد گفته، ضمن احترام به رأی و نظر همکاران عزیزی که توجیه «خاص» خود را در عدم حضور در پای صندوق‌های رأی داشته و دارند، چه منطقی و قابل قبول، و چه غیر منطقی و ای بسا غیر قابل توجیه عرض می‌کنم؛ با هر توجیه و تفسیری آشتی با صندوق رأی در این دوره سرنوشت‌ساز و برای آینده خانه مشترک (کانون وکلای دادگستری) به مراتب پربارتر و ارزشمندتر از «قهر» بوده، هست و خواهد بود. تبریک ویژه به ۱۸ منتخب و امانتدار این دوره و به امید همدلی همگان در اداره‌ی امور کانون بزرگ و توانمند مرکز و استفاده هر چه بهتر و بیشتر از نیروهای کارآمد و پرانگیزه در اداره شایسته‌ی این نهاد مدنی دیرپا.
فرصت را غنیمت شمرده، عید باستانی نوروز را به تمامی همکاران در پهنه ایران زمین تبریک گفته، و برایشان شادکامی آسایش و آرامش، برای کانون وکلای دادگستری آینده‌ای درخشان و برای ایران عزیز آرزوی آبادی و آزادی دارم. با سپاس به محضر پیشکسوتان و یادآوری این مهم که دفاع از دستاورد پیشنیان وظیفه همگان است.
اجازه می‌خواهد، به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ و آبرومند کانون وکلای دادگستری و خطاب به همکاران ارجمندی که با آن گذشته پرافتخار و نام خوش در خدمت به مام میهن، بقول احد از بزرگان نه «رد صلاحیت» که صلاحیتشان «احراز!!»، نگردیده، با تقدیم این پیام از زبان گویای شیخ ابوسعید ابوالخیر که: «اگر مقبول بُوَد به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بُوَد به قبول خلق مقبول نگردد» بگویم؛
مهم این است که نیت و انگیزه خیرتان مقبول درگاه حضرت حق قرار گیرد. زحماتتان را پاس داشته و ارج می‌گذاریم و هرگز از یاد نبریم «رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می‌مانند» نوروزتان پیروز و حق یار و یاورتان باد.
