زوال داوری
قرارداد داوری نیز به مانند سایر عقود و قراردادها زوال پذیر است . مع ذالک مقنن با دیدگاهی دوگانه به قرارداد داوری نگریسته است .از یک سو دربند اول از ماده۴۸۱ آئین دادرسی مدنی با این قرارداد به صورت عقود لازم برخورد نموده و زوال آن را منوط به تراضی کتبی طرفین دانسته و از سوی دیگر در بند دوم فوت یا حجر یکی از طرفین را نیز از موجبات پایان قرارداد داوری تلقی نموده است . به نظر ما علت این برخورد دوگانه مقنن این نبوده که قرارداد داوری احتمالا قراردادی جایز باشد یا ماهیتی دوگانه داشته باشد ، بلکه به جهت احترام به اراده طرفین چنین پیش بینی صورت گرفته است . زیرا داور معتمد طرفین قرارداد بوده و چه بسا پس از فوت یا حجر یکی طرفین مورد اعتماد وراث یا قیم فرد نباشد بنابراین ضروری تلقی شده تا این قرارداد پس از مرگ به ثالث یا قائم مقام تسری پیدا نکند . علاوه بر موارد دوگانه مندرج در ماده ۴۸۱ صدور رای توسط داور نیز در بعضی از قرارداد ها از موارد پایان عمر قرارداد تلقی می گردد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد :
تراضی کتبی طرفین داوری
به موجب بند یکم از ماده ۴۸۱ آ.د.م طرفین داوری می‌توانند به موجب تراضی کتبی قرارداد داوری را منتفی نموده و مرجع قضائی را برای حل اختلافات خود انتخاب نمایند. سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که با توجه به قید صریح قانونگذار به تراضی کتبی طرفین آیا می توان تراضی شفاهی یا تلویحی طرفین را در خصوص انتفاء داوری ترتیب اثر داد؟ در این زمینه بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . (۱)لکن اکثر پاسخ های ارائه شده توسط حقوق دانان به این سوال مثبت می باشد .به عنوان مثال اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه ۵۸۸۱/۷ – ۲۷/۹/۷۸ چنین نظر داده است: «حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی‌الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند بر عدول از ارجاع امر به داوری دلالت دارد». در بررسی رویه قضائی نیز سوابقی موافق با نظر مذکور مشاهده میگردد .(۲) در مقابل احکامی در دیوان عالی کشور سابقه صدور دارد که بر اساس آن تراضی کتبی ملاک و مبنا بوده است. به عنوان مثال شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۱۶۹۸ -۷/۹/۳۵ مقرر می‌دارد: «در صورتی که امر ارجاع به داوری شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین برخلاف ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی است». به نظر ما با توجه به ویژگی خاص داوری و تصریح قانون گذار به قید تراضی کتبی صرف حضور طرفین در دادگاه و عدم ایراد بر موافقت نامه داوری یا شرط داوری را نباید از موارد توافق ضمنی طرفین تلقی نمود. بنابراین ضروری است با توجه به احتمال عدم علم طرف دعوا به امکان ایراد و برخورداری از حقوق خود در این خصوص، حداقل دادگاه در این موارد تحقیق کرده و تراضی مذکور را کتبا در صورت جلسات خود قید و در صورت عدم حضور خوانده نیز ضروری است که قرار عدم استماع دعوا به لحاظ وجود شرط داوری صادر گردد. نتیجه اینکه مطابق با ماده ۴۸۱ قانون مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه نخواهد بود. (۳)
فوت یا حجر طرفین داوری
بر اساس مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد مقنن ماهیت ویژه ای برای موافقت نامه داوری در نظر گرفته باشد. این موافقت نامه از یک سو دارای ویژگی و خصایص عقود لازم بوده و بدون توافق دو طرف قابل فسخ نیست. و از سوی دیگر دارای ویژگی های عقود جایز بوده که همین مطلب ما را در تشخیص ماهیت موافقت نامه داوری دچار اشکال می‌نماید. این موافقت نامه دارای خصیصه عقود لازم است زیرا تنها با تراضی کتبی طرفین قابل اقاله است و حتی به نوعی از عقود لازم هم محکم تر است زیرا عقود لازم به تعریف قانون مدنی عقودی هستند که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده ۱۸۵ قانون مدنی)، اما این عقد صرفاً قابل اقاله و تفاسخ برشمرده شده است. اما از طرف دیگر قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۸۱ فوق یا حجر یکی از طرفین دعوا را موجب از بین رفتن داوری تلقی نموده است که این خصیصه از ویژگی‌های عقود جایز است. برخی از حقوق دانان در توجیه این مطلب چنین استدلال کرده اند که: «چون در قرارداد داوری طرفین به نحوی حل اختلاف خود را به طریقه داوری پذیرفته و داور یا داوران خود را هم شاید به عنوان داور انتخابی برگزیده اند و این مسائل قائم به شخص است فلذا شخصی و فردی بوده و فقط به خود طرفین مربوط است. فلذا داوری با مرگ آنان یا حجر آنان قابلیت اعمال خود را از دست می دهد». رویه قضائی نیز در این مورد ساکت نمانده و آرائی در این زمینه وجود دارد.
لازم به توضیح است برخی از حقوق دانان حجر داور را از موارد زوال داوری بر شمرده اند. (۴) در حالی که صرف حجر داور موجب زوال داوری نخواهد بود مگر اینکه داور مربوطه داور مرضی‌الطرفین موضوع ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی باشد. در غیر این صورت اصل داوری به قوت خود باقی خواهد بود زیرا حجر داور مصداق بارز قید نتواند در ماده ۴۶۳ بوده و شامل سایر موارد نمی‌گردد. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود».
صدور حکم به ابطال نظر داور
همان طور که بیان شد قرار ارجاع به داوری یا از طریق محاکم صورت می پذیرد و یا ناشی از قرارداد داوری یا شروط داوری است که طرفین در قراردادهای خود پیش بینی نموده اند. در حالت اول یعنی حالتی که ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا صورت می گیرد، پس از صدور حکم به ابطال رأی داور رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار دارد. لکن در مواردی که ارجاع به داوری با توافق طرفین است حقوق دانان بین داوری های مطلق و مقید قائل به تفکیک شده اند و در صورت اول داوری را منتفی و در صورت اخیر معتقدند مجدداً باید موضوع از طریق داوری پیگیری شود
پی نوشت:
۱- مجموعه آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی، ریاست جمهوری، ص۱۴۴، چاپ سال۸۰
۲- رویه قضائی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، زندی، محمدرضا، دادنامه ۵۹۲ -۲۷/۴/۸۵ ص ۱۱۲
۳- داوری و احکام راجع به آن، بازگیر، یداله، ص ۲۴۱ به بعد
۴- سروی محمد باقر . نگرشی کاربردی به موضوع داوری ، ص ۳۶
محمدرضاسماواتی پور
