یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگام‌تر است و با دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قسمت‌های مختلفی از جمله مواد عمومی، حدود، قصاص و دیات در قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین قانون سابق شده که مواد متعددی از قانون مجازات را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان این که در تدوین و تصویب لایحه اولیه و متن نهایی قانون مجازات اسلامی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، خاطرنشان کرد: دیدگاه اول متعلق به حقوقدانان و جرم‌شناسان است و دیدگاه دیگر، دیدگاه فقهی و شرعی است که سعی در تعدیل یکدیگر نیز داشته‌اند و از این حیث روند تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی با اطاله‌ای مواجه شد.
حجتی با تشریح روند طولانی که در تصویب قانون مجازات اسلامی طی شده است، یادآور شد: قانون جدید مجازات اسلامی در قالب طرح تقدیم مجلس شورای اسلامی نشد؛ بلکه در سال ۱۳۸۶ در قالب لایحه قضایی و بر مبنای بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی که تهیه لوایح قضایی را بر عهده قوه قضائیه نهاده است، توسط این نهاد تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد و دولت نیز با توجه به اسفساریه شورای نگهبان دایر بر عدم امکان بررسی و تغییر لوایح قضایی در دولت، این لایحه را ظرف دو ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این وکیل دادگستری افزود: در سال ۱۳۸۷ لایحه مجازات اسلامی در مجلس اعلام وصول و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و تغییراتی در آن اعمال و جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. در این مرحله از ناحیه شورای نگهبان ایرادات گسترده‌ای به مصوبه مربوطه وارد و لایحه مجازات اسلامی جهت رفع ایرادات مطروحه از ناحیه شورای نگهبان به مجلس اعاده شد. پس از رفع ایرادات، شورای نگهبان مجددا مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را جهت تأیید مورد بررسی قرار داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۰ شورای نگهبان با تایید مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را به قانون تبدیل و متعاقبا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ رییس مجلس، قانون مجازات را جهت اجرا به ر‌یس‌جمهور ابلاغ کرد و علیرغم ابلاغ قانون، مفاد آن در روزنامه رسمی منتشر نشد و همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
وی گفت: با پیگیری جامعه حقوقی کشور معلوم شد که شورای نگهبان ظاهرا ایرادات دیگری را بر قانون وارد کرده است؛ بنابراین بدون آنکه مجوزی قانونی در مورد بازنگری شورای نگهبان در متنی که عنوان قانون پیدا کرده وجود داشته باشد، این ایرادات قید و مجدداً قانون مجازات اسلامی به مجلس اعاده شد. در نهایت در اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ مراتب به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در ۱۱ اردیبهشت ماه مجدداً آن را تأئید کرد و پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور، در ششم خرداد ماه سال جاری نیز در روزنامه رسمی کشور منتشر و از تاریخ ۲۲ خرداد ماه جنبه اجرایی به خود گرفت.
حجتی با بیان این که «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر پنج بخش مواد عمومی، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است»، اظهار کرد: چهار بخش از قانون سابق که مشتمل بر مواد عمومی، حدود، قصاص و دیات مصوب سال ۱۳۷۰ است به عنوان قانون آزمایشی در کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و اجرای آزمایشی آن چندین بار با مصوبه مجلس تمدید شد؛ اما کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که موسوم به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است در سال ۱۳۷۵ و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جایگزین قانون تعزیرات سابق شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قسمت تعزیرات قانون جدید مجازات اسلامی تغییری ایجاد نشده است و مفاد آن قانون همچنان معتبر و لازم الاجراء است، ولی با توجه به حذف مجازات بازدارنده در قسمت کلیات قانون جدید مجازات، باید از این پس کتاب پنجم این قانون را صرفاً تحت عنوان تعزیرات یاد کنیم.
وی درباره تفاوت قانون مجازات اسلامی آزمایشی و دائمی، گفت: به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند تصویب برخی از طرح‌ها و لوایح را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع کند بدون آنکه در صحن علنی مجلس طرح، مورد مذاکره و تصویب قرار گیرد. از این حیث قوانین مصوب کمیسیون‌های تخصصی مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی قوانین آزمایشی است که برای مدت معینی اجرا می‌شوند، ولی مصوبات صحن علنی مجلس، قانون دائمی محسوب می‌شوند.
حجتی درباره اینکه چرا قانون مجازات اسلامی به‌صورت آزمایشی تصویب شد؟، گفت: مقرر شده بود که پس از تمدید مکرر اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی سابق، قانون جدید به عنوان قانونی دائمی به تصویب مجلس برسد، ولی با توجه به حجم لوایح و طرح‌هایی که در دستور مجلس قرار داشت و نیز با توجه به وظایف دیگری که مجلس عهده‌دار انجام آن است و همچنین به دلیل تخصصی بودن موضوع و از طرفی دیگر با توجه به نیاز وافر کشور به قانون جدید که بتواند مشکلات اجرایی و خلاءهای قانون سابق را مرتفع کند، به ناچار لایحه مجازات جهت تصویب به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد؛ البته هیچ یک از این موارد نمی‌تواند توجیه‌کننده تصویب آزمایشی اصلی‌ترین قانون جزایی کشور پس از گذشت ۳۴ سال از انقلاب اسلامی باشد.
این وکیل دادگستری افزود: مجلس با اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای پنج سال موافقت کرده است و پس از این مدت قانون از اعتبار خواهد افتاد مگر آنکه مانند قانون سابق، مجلس با تمدید اجرای آزمایشی آن برای یک یا چند دوره دیگر موافقت کند.
این استاد دانشگاه با بیان این که قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق روزآمد شده است، گفت: تأسیسات جدیدی در این قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته که در گذشته در کشور ما سابقه تقنینی و اجرایی نداشته‌اند و از این حیث باید گفت مقنن با تغییر سیاست کیفری خود در قبال بزه و بزهکاری شیوه جدیدی را جایگزین روش‌های شناخته شده قبلی کرده که کارآمدتر بنظر می‌رسد.
وی افزود: موضوعاتی از جمله بحث قضازدایی در موارد تعویق صدور حکم و درجه‌بندی مجازاتها و مجازات‌های جایگزین کیفر حبس در قانون جدید مجازات، مزایای بیشتری در روند اجرایی به‌دنبال خواهد داشت، ولی مشکل آنجاست که این تأسیسات جدید در گذشته به صورت آزمایشی مثلاً در یک استان کشور مورد بهره برداری قضایی و اجرایی قرار نگرفته‌اند تا معایب و اشکالات احتمالی آن‌ها و مزایای ناشناخته آن‌ها آشکار شود.
حجتی افزود: از سوی دیگر تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، قوه قضائیه اهتمامی در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات کیفری نکرده است تا قضاتی که سابقه‌ای ذهنی در مورد مواد و تأسیسات جدید کیفری ندارند با این موارد آشنا شوند و در رویه عملی نیز مفاد قانون را اصطلاحاً در ماوضع‌له استفاده کنند تا تأسیسات جدید کیفری در رویه عملی و اجرایی بلااستفاده باقی نماند.
وی با بیان اینکه تغییر عمده و نوآوری موثری که در قانون جدید مجازات اسلامی شاهد آن هستیم، تفکیک جزای عمومی از جزای اختصاصی است، گفت: مقنن در قسمت مربوط به مواد عمومی آنچه را که مربوط به حقوق جزای عمومی است، آورده و خلاف قانون سابق مجازات از تشتت مواد بالاخص در قسمت مربوط به حدود و قصاص اجتناب کرده است. همچنین مانند قانون سابق مجارات منبع تدوین قانون صرفاً تحریرالوسیله امام(ره) نبوده بلکه از متون فقهی متعددی در این زمینه بهره‌برداری شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این که در فصول مختلفی از قانون مجازات شاهد نوآوری‌ها و تاسیسات جدیدی هستیم، اظهار کرد: در فصل مربوط به قلمرو قوانین جزایی در مکان، مقنن اعتبار امر مختومه در مورد آراء صادره از دادگاه‌های خارج از کشور را مورد پذیرش قرار داده و اصل حمایت از تبعه را که موسوم به جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی است و در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشته است، مورد پذیرش قرار داده است. از این حیث اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرمی علیه اتباع ایرانی شود طبق قوانین جزایی ما به اتهام او رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: از جمله نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، پذیرش نظام‌مند مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات‌های متناسب با ماهیت آن‌هاست که در گذشته جز در مواردی محدود، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نبود. همچینن حذف عنوان مجازات‌های بازدارنده که از موارد اختلافی بین حقوقدانان و سبب تداخل آن با مجازات‌های تعزیری بوده از دیگر نقاط مثبت این قانون است.
حجتی افزود: بحث «تعزیر بما یراه الحاکم» نیز در قانون جدید مجازات حذف شد و تعزیرات صرفاً به موجب قانون تعیین و میزان مجازات مربوط به آن نیز باید از قبل به میزان دقیق توسط قانون تعیین شده باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که تکلیف قضات در اعمال مجازات تعزیری بر مبنای «اصل تفرید مجازاتها» نیز گامی رو به جلو محسوب می‌شود، گفت: هر چند که در قانون جدید مجازات تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان قبل از محاکمه الزامی نشده است ولی ایجاد تکلیف برای قضات به در نظرگرفتن انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی و خانوادگی متهم قبل از صدور حکم محکومیت در جرایم تعزیری بسیار قابل توجه است.
وی با بیان این که از دیگر نوآوری‌های قانون جدید مجازات، درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است که مقنن آن‌ها را به هشت درجه تقسیم کرده است، اظهار کرد: با تقسیم‌بندی مجازاتها مخالفم و معتقدم که مانند قانون مجازات عمومی سابق این جرایم هستند که باید مورد تقسیم بندی قرار گیرند نه مجازاتها.
حجتی تصریح کرد: در قانون جدید مجازات فقط مجازات‌های تعزیری تقسیم‌بندی شده‌اند و این تقسیم‌بندی به حدود، قصاص و دیات تسری پیدا نمی‌کند. فایده عملی این تقسیم‌بندی از حیث تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرم مهمتر و تعیین مجازات جرم هم در تعدد معنوی جرم و ضابطه مند کردن اعمال تخفیف مجازات است.
این وکیل دادگستری با بیان این که در قانون جدید مجازات، مجازات‌های تکمیلی یا همان مجازات‌های تتمیمی ضابطه‌مند شده است، گفت: موارد اعمال این مجازاتها به صراحت در قانون جدید مجازات اسلامی مشخص شده است و در مورد مجازات‌های تبعی نیز مقنن آن‌ها را محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی در مواعد مقرره کرده است.
حجتی افزود: از دیگر موارد قابل ذکر قانون جدید مجازات این است که در قانون سابق صرفاً مابه ازای هر روز بازداشت به صورت نقدی قابل محاسبه بود و در مواردی که متهم پس از بازداشت، صرفاً به مجازات شلاق محکوم می‌شد، مستندی برای محاسبه ایام بازداشت و تعداد ضربات شلاق وجود نداشت و بدین ترتیب محکوم علیه هم مجازات شلاق را تحمل می‌کرد و هم مدتی را به واسطه صدور قرارهای تأمین در بازداشت می گذراند که این امر مستلزم اعمال دو مجازات بر یک جرم بود.
این وکیل دادگستری افزود: در قانون جدید مجازات صرفاً در شلاق تعزیری هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق قابل محاسبه است. با این حال در مورد مابه ازای سایر مجازاتها مانند انفصال موقت از خدمات دولتی نصی در قانون جدید پیش‌بینی نشده است.
وی با بیان این که از نوآوری‌های دیگر قانون جدید مجازات، امکان صدور حکم به معافیت از کیفر در جرایم تعزیری با مجازات درجات ۸ و ۷ است که در قانون سابق مجازات وجود نداشته است، گفت: علاوه بر تعویق ساده و مراقبتی صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا هشت نیز از تأسیسات جدید کیفری است که به موجب آن قاضی کیفری می‌تواند علیرغم احراز مجرمیت متهم صدور حکم محکومیت وی را با صدور قرار تعویق برای مدت شش ماه تا دو سال به صورت ساده یا مراقبتی به تعویق اندازد و در پایان این مدت چنانچه متهم مرتکب جرم دیگری نشود و یا دستورات دادگاه را مراعات کند حکم به معافیت متهم از کیفر صادر کند.
حجتی با بیان این که یکی دیگر از تأسیسات قانون جدید مجازات پیش‌بینی نظام نیمه آزادی در محکومیت‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ است، گفت: بر اساس این موضوع، محکوم علیه می‌تواند در طول ایام حبس به شرط گذشت شاکی خصوصی و تودیع تامین مناسب فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی و حرفه‌آموزی خویش را در خارج از زندان انجام دهد.
این وکیل دادگستری با بیان این که پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس به طوری که در جرایم غیرعمدی مجازات قانونی آن تا دو سال حبس باشد، از دیگر نوآوری‌های قانون جدید مجازات است و گفت: دادگاه مکلف است به جای مجازات حبس از مجازات جایگزین استفاده کند و در حبس‌های بیش از دو سال نیز اعمال مجازات جایگزین حبس در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
وی با بیان این که در قانون جدید مجازات اسلامی، آستانه‌های سنی مختلف بین سن مسولیت و بلوغ کیفری با همدیگر تفاوت دارند، گفت: آستانه سن بلوغ کیفری در قانون جدید مجازات بالاخص در جرایم تعزیری ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده و در حدود و قصاص نیز شرط رشد کیفری، شرط مسوولیت کیفری افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در نظر گرفته شده است که این موضوع پیشرفت مهمی در زمینه مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان تلقی می‌شود.
حجتی با اشاره به قاعده دراء گفت: اعمال این قاعده، در کلیه جرایم در قانون جدید مجازات مورد پذیرش قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری در زمینه بحث شروع به جرم در قانون جدید مجازات، گفت: خلاف قانون سابق مجازات، عمل مرتکب تنها در صورتی شروع به جرم تلقی می‌شود که به عللی خارج از اراده مرتکب عملیات اجرایی جرم به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نشود.
وی با بیان اینکه از دیگر تحولات صورت گرفته در قانون جدید مجازات، اعمال و اجرای مجازات اشد در تعدد مادی جرم است، گفت: خلاف قانون سابق که قاعده جمع مجازاتها و اجرای آن پذیرفته شده بود، در قانون جدید از آن عدول شده و در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ دادگاه با تعیین مجازات‌های مجزا برای جرایم متعدد متهم از نوع مختلف، مجازات‌های اشد با اعمال تشدید مجازات را تعیین کرده است و صرفا مجازات اشد را به مرحله اجرا در می‌آورد.
حجتی با بیان این که از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات، تغییر نگرش قانونگذار در پذیرش سیستم موقت تکرار جرم است، گفت: در قانون سابق مجازات پس از اجرای حکم قطعی تا هر زمان دیگری که فرد، مرتکب جرم دیگری می‌شد سابقه ارتکاب جرم قبلی در تعیین میزان مجازات موثر بود، ولی در قانون جدید، تأثیر جرم سابق در تکرار جرم پس از قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات معین شده است.
وی با ابراز این که در قسمت‌های مربوط به حدود، قصاص و دیات قانون جدید مجازات نیز تغییراتی ایجاد شده است، ادامه داد: این امر بیانگر توجه قانونگذار به نظرات و دیدگاه‌های فقهی دیگری است. به عنوان مثال حذف مجازات اعدام برای فاعل بزه لواط در صورتی که محصن نبوده و عمل ارتکابی به عنف و اکراه نباشد.
این وکیل دادگستری درباره نقایص قانون جدید مجازات اسلامی نیز گفت: مهمترین ایراد قانون جدید، نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده ۲۲۰ این قانون است که معلوم نیست چگونه علیرغم مغایرت این ماده با اصول متعدد قانون اساسی، تایید شده است.
وی تاکید کرد: این قانون در صورتی که در روند اجرایی نیز بتواند توفیق حاصل کند و انتظارات را برآورده نماید، می‌تواند با اصلاحاتی که در برخی از موارد نیاز دارد و با معلوم شدن نقایص آن در رویه اجرایی در طول پنج سال مدت اجرای آزمایشی به قانونی دائمی تبدیل شود و نیاز جامعه حقوقی کشور را به قانون دائمی مجازات اسلامی در این زمینه رفع کند.
