به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی طی نامه ای خطاب به رئیس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، خواستار رسیدگی عاجل و قاطع به مسئولیت های سازمان سنجش آموزش کشور در جریان تعویق آزمون وکالت شد. متن این نامه به این شرح است:
ریاست محترم اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
جناب آقای دکتر کوشا
احتراما ضمن تبریک به مناسبت آغاز بهار و فرارسیدن سال هجری خورشیدی جدید، همانطور که استحضار دارید آزمون سال ۱۳۹۹ پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران، بار دیگر و برای سومین مرتبه به تعویق افتاد. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نهاد متولی برگزاری آزمون وکالت، نه تنها مسئولیت برگزاری آزمون های مورد نیاز برای سازمان های دولتی و غیردولتی را دارا بوده، بلکه همانند هر نهاد دولتی دیگری، در قبال آثار زیانبار عمدی یا غیرعمدی اعمال خود مسئولیت اداری دارد، لذا ضروری است که نسبت به بروز برخی آثار مخرب تصمیمات خود درباره ی تعویق چندباره ی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ پاسخگو باشد.
این جانب با توجه به تضییع حقوق عامه‌ی جمع کثیری از داوطلبان و متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ و نیز مسئولیت های ذاتی و اجتماعی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، بر خود لازم دانستم تا ضمن تبیین نکاتی که ذیلا به استحضار حضرتعالی رسانده می‌شود، پیگرد مسئولان و مباشران در وقایع متخلفانه ی اخیر در جریان برگزاری آزمون وکالت را خواستار شوم:
۱- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری، از حقوق مصرحه شهروندان به شمار می رود که در بند ۳ ماده ۲ نظام نامه ی «حقوق شهروندی در نظام اداری ایران» مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور نیز متجلی شده است. با این وجود، سازمان سنجش آموزش کشور، در سلسله اقداماتی تبعیض آمیز، در حالی اسفندماه سال گذشته آزمون وکالت را در تاریخ ۲۲ اسفند ماه لغو و به تعویق انداخت که آزمون سراسری دکتری تخصصی همان سال را با جمعیتی بالغ بر دو برابر جمعیت داوطلبان آزمون وکالت، صرفا ۷ روز پیش از آن و در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۹ برگزار کرد. گفتنی است که برابر آمار و گزارشات صادره، هیچ تغییر معناداری در وضعیت شیوع ویروس در هفته ای که مابین این دو آزمون گذشته، گزارش نشده است. پرواضح است که نوعی تبعیض و استاندارد دوگانه در تصمیمات اداری سازمان سنجش نسبت به آزمون وکالت وجود داشته که در صورت صحت این فرضیه، بدون تردید، عملی خلاف قانون و مستوجب پیگرد قانونی رخ داده است.
۲- از سوی دیگر، در برگزاری آزمون وکالت در سال جاری، با عنایت به اینکه برابر آمار و گزارشات صادره، هیچ گونه تغییر معناداری در وضعیت شیوع ویروس در روزهای منتهی به ۲۰ فروردین گزارش نشده، سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی خلق الساعه و ناگهانی، آن هم کمتر از ۲۴ ساعت پیش از برگزاری آزمون، خبر از لغو و به تعویق انداختن چندباره ی آزمون وکالت را می دهد. از مسئولان این سازمان انتظار می رود به دو سئوال پاسخ دهند: اول اینکه اگر وضعیت شیوع ویروس، به گونه ای نبوده که امکان برگزاری آزمون و شرکت داوطلبان فراهم گردد، چرا در روزهای ماقبل آزمون، مکررا از جانب نهادهای رسمی و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و حتی اطلاع رسانی های رسمی صدا و سیما، بر برگزاری آن تاکید شده و اگر امکان برگزاری آن مهیا بوده است، چرا این آزمون به یکباره، لغو و مجددا به تعویق افتاد؟
سئوال دوم نیز این است که با فرض تصمیم سازمان سنجش و ستاد ملی مقابله با کرونا بر لغو آزمون و به تعویق انداختن آن، چرا وقتی که هیچ گونه تغییر معناداری در وضعیت شیوع ویروس کرونا در روزهای منتهی به ۲۰ فروردین گزارش نشده، اعلام خبر لغو و تعویق آزمون باید به ساعات پایانی پیش از برگزاری آن موکول گردد؟
۳- پر واضح است که تعداد قابل توجهی از از داوطلبان، روز قبل از برگزاری آزمون، خود را به شهرها و حوزه های محل آزمون رسانده و با اعلام دیرهنگام خبر لغو آزمون، علاوه بر آسیب های ناشی از بُعد مسیر و جابجایی با وسایل نقلیه ی عمومی در شرایط همه گیری ویروس، از نظر روحی نیز آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر آنان تحمیل شده است. به علاوه، جمع کثیری از داوطلبان و خانواده های آنان با اعتماد به حاکمیت قانون و اعتبار اعلانات رسمی و گزارشات صادره از سوی نهادها و رسانه های رسمی کشور از قبیل اطلاعیه های سازمان سنجش و اخبار صدا و سیما، در تب و تاب شرکت در آزمون وکالت قرار گرفته و با اعلام دیرهنگام خبر لغو و به تعویق افتادن آزمون، فشار روانی و سرخوردگی وصف ناپذیری بر ایشان تحمیل شده است.
۴- برخلاف مسئولیت‌ها و رسالت‌های ذاتی مورد انتظار از دولت و دستگاه ها و نهادهای اداری در تلطیف و تخفیف آثار و تبعات منفی بحران‌های اجتماعی و بهداشتی همچون بحران همه گیری ویروس کرونا، عملکرد ضد و نقیض و متذبذب سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه ی برگزاری آزمون وکالت، در حالی که داوطلبان با انواع و اقسام استرس‌های روزانه ی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار دیگر، زمینه را برای تردید در نیت سازنده و یا خیرخواهانه‌ی تصمیم گیران در سازمان سنجش آموزش کشور فراهم کرده است. جا دارد از مسئولان ذی ربط پرسیده شود که این شیوه از مدیریت تنش آفرین چه قرابتی با اقتضائات ضروری برای مدیریت بحران در این دوره ی حساس زمانی دارد؟
۵- شیوه ی تصمیم گیری معیوب و مدیریت ضعیف سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه ی برگزاری آزمون وکالت، موجبات نارضایتی عمومی و سرخوردگی جمع قابل توجهی از داوطلبان و خانواده های ایشان و نیز تزریق یاس به بدنه ی اجتماع و نا امیدی از حاکمیت قانون در رویه‌های پیش رو برای وکلا و جامعه ی حقوقی کشور را فراهم کرده است. از این رو، ریاست این سازمان، باید نسبت به این شیوه ی مدیریت پاسخگو بوده، زیان ها و خسارات وارده به آسیب دیدگان را تادیه نماید.
این جانب به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ضمن ابراز تاسف از بروز چنین وقایعی، بر خود لازم دانستم تا ضمن تقریر این نامه، اعتراض خود را به غلبه ی سایه ی سیاست بر تصمیمات عمومی، اعلام نمایم. هر چند نهاد متولی برگزاری آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور بوده، ولی از آن جا که در افواه و افکار عمومی، برگزاری این آزمون قرین با نام کانون های وکلای دادگستری تلقی می شود، ضروری است احتمال وجود دست های پنهان در تخریب چهره و جایگاه نهاد وکالت و نیز احتمال وجود هرگونه تعمدی در تخدیش حیثیت کانون های وکلای دادگستری در جریان وقایع اخیر آزمون وکالت، به صورت جدی و توسط روسای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بالاخص، دادستان محترم کل کشور پیگیری و با هرگونه تخلف، سهل انگاری، سوءنیت و یا تصمیمات غیرمسئولانه، با جدیت برخورد شود. فراموش نکنیم که وقایع اخیر در جریان برگزاری آزمون وکالت، نسلی از جوانان مشتاق و امیدوار را سرخورده و پریشان کرده و موجی از نارضایتی را در بخشی از بدنه ی اجتماعی کشور ایجاد کرده است.
امید است تا در پرتو عنایات الهی، بتوان گام مهم و موثری در راستای اعتلای نهاد وکالت در ایران همیشه سرفراز برداشت.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان
