به جای مقدمه:
گرچه حرفه وکالت دادگستری بعنوان حرفه ای مستقل در کشور ما قریب به ۶۰ سال است که تثبیت و نهادینه شده است؛ اما هر از چند گاهی اظهار نظر مقامی رسمی یا تصویب قانونی در لباس آئین نامه ویا تدوین لایحه ای جنجالی در رابطه با وکلای دادگستری و کانونهایشان، شوکی به جامعه وکلای مستقل دادگستری وارد و جایگاه و موقعیت حرفه ای تثبیت شده آنان را در سطوح داخلی و بین المللی در مخاطره قرار می دهد. این امر بالاخص در طول یک دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی آغاز می گردد.
گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تشکیل مرکزی تحت عنوان «مرکز امورمشاوران و کارشناسان قوه قضائیه» را باید سرآغاز نقض سیستماتیک و پلکانی استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان دانست. این ماده که بصورتی هدفمند از ناحیه برخی اغیار و بدور از چشم جامعه حقوقی کشور در لابلای قانونی موقتی گنجانده شد و در بی خبری جامعه وکالت و بدون هرگونه نظر سنجی یا انجام کار کارشناسی به تصویب رسید؛ از آنچنان پشتوانه ای قوی برخوردار بود که حتی حذف ردیف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شورای اسلامی نیز نتوانست مانع از رشد این نهاد موازی سازی شده بی بودجه و توسعه بی حد و حصر آن در مدتی کوتاه از زمان تشکیل آن شود و حتی کوشش بعدی مجلس شورای اسلامی در مقام حذف این ماده توسط نمایندگان ملت نیز با آنچنان مقاومتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که در طول تاریخ قانونگزاری ایران بی سابقه و بی نظیر است!!.
با ادامه حیات ماده ۱۸۷ و در طول یک برهه پنج ساله و با قوام و دوام یافتن اجرای مفاد این ماده پس از انقضای مدت قانونی اعتبار آن، به تدریج زمزمه هایی دایربرضرورت وحدت هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و تجمیع آنها با یکدیگر؛ از ناحیه مقامات قضائی و دست اندرکاران ماده ۱۸۷ به گوش رسید و سپس به گونه ای از قبل برنامه ریزی شده؛ تجمیع این دو نهاد با محوریت مرکز مشاورین ماده ۱۸۷ در دستور کار برخی از مقامات قوه قضائیه و صاحب منصبان حکومتی قرار گرفت تا پلان بعدی سلب تدریجی استقلال وکلا و کانونهایشان کلید خورده و ثابت شود که برخی از جریانهای فکری درون حاکمیتی؛ آزادی و استقلال نهادهای مستقل صنفی و مدنی را که در اصل ۲۶ قانون اساسی تضمین گردیده را برنتابیده و قصد دارند چتر اقتدار خویش را حتی بر نهادهای مستقل صنفی با قدمتی طولانی نیز بگسترانند که نگاهی به سیر تقدیم برخی از طرحهای دو فوریتی و تصویب برخی از آئین نامه ها در مقاطعی از یک دهه گذشته مثبت این مدعا و سیستماتیک بودن پروژه نقض پله به پله استقلال وکلای دادگستری و کانونهای متبوعشان خواهد بود.
شاید در این راستا اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم؛ ناچار از گرته بردارری از برخی آموزه های علوم سیاسی باشیم.
در برخی از تئوریهای مطروحه از ناحیه علمای علوم سیاسی که شرح و نشر داده شده است؛ این ایده پردازش گردیده که می توان برای دست یابی به برخی از اهداف از پیش تعیین شده و اخذ نتیجه مطلوب؛ با ایجاد یک معضل یا بحران و سپس دخالت در مقام رفع آن، بگونه ای عمل کرد که حل بحران یا رفع معضل ایجاد شده به گونه ای سازماندهی گردد که از حل آن حسب مورد در جهت کسب منافع کشور، گروه، حذب یا جمعیتی خاص بهره برداری گردد.
ماده ۱۸۷ نیز بنا به ادعای بانیان آن ابتدائاً به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق تصویب شد و سپس ایده انحصار زدائی آن از کانونهای وکلاء پرورانده شد؛ اما جذب حداکثری و بیش از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق، بازنشستگان قضائی، اساتید رشته حقوق، مأمورین حقوقی بازنشسته ادارات و سازمانهای دولتی و….که حقوق دانشگاهی یا بازنشستگی دریافت می داشتند ؛ شعار اشتغال زائی و ایده انحصار زدائی را نقش بر آب کرد و سپس تحقیق و تفحص مجلس از مرکزامور مشاورین ماده ۱۸۷ تخلفات و انحرافات این مرکز از قانون را آشکار نمود و در نهایت وجود دو نهاد برای صدور پروانه وکالت و تمشیت امور پروانه دارن وکالت یا مشاوره حقوقی بر خلاف مصالح کشور و بعنوان یک معضل، تشخیص و تجمیع آنها با یکدیگربه یک ضرورت بدل گردید!؟ سپس دعوی بر سر آن برپاشد که مرکز مشاوران در کانون های وکلاء ادغام شود و یا بالعکس کانون وکلاء با سابقه ای که دارد در نهاد نوپا و بی پشتوانه قانونی مرکز مشاوران ادغام گردد؟!! و بعد بطور کلی علی الظاهر بحث ادغام منتفی و صحبت از ایجاد و تشکیل نهاد ثالثی به نام «سازمان وکالت رسمی» گردید که حسب مفاد لایحه مربوط به آن؛ واضحاً کانون وکلاء نیست لیکن در کالبدی جدید و با تغییراتی در ساختار و شکل در واقع همان مرکز امورمشاوران است که با حفظ ماهیت اصلی خویش و با تغییر نام از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی؛ کانونهای وکلای دادگستری را منهدم و با برداشتن گامی به عقب و پست رفتی۶۰ساله، وکلاء را وابسته به دستگاه قضائی می نماید.
این سازمان در واقع همان چیزی است که بانیانش از ابتدا به نیت آن قصد قربت کرده بودند و برخی از جریانهای فکری درون حاکمیتی نیز برای حصول به مقصود نهائی خود با بی رمق کردن تدریجی کانونهای وکلاء با دیباچه ایجاد تشکیلات ماده ۱۷۸ و پرورش وکیل دولتی و وابسته به تشکیلات قضائی به دنبال آن بوده و حال سرمنزل مقصود را در ایجاد سازمانی جستجو می کنند که تمام و کمال در انحصار واختیار و ید قدرت آنان باشد و در صورت حصول موفقیت در تصویب این لایحه، معضل ایجاد شده در حرفه وکالت عملاً در راستای منافع و مطامع همان جریانهای فکری که به آنها اشاره شد حل و فصل خواهد شد و بذری که ۱۳ سال پیش کاشته شده بود بالاخره به بار خواهد نشست.
نگاهی به ماده ۱۲۴ لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» نیز بیانگر مواضع مذکور است چرا که در این ماده کلیه قوانین مرتبط با کانون های وکلا که نسخ آنها منتهی به انحلال کانونهای وکلای دادگستری خواهد شد نسخ صریح شده لیکن ذکری از نسخ ماده ۱۸۷ و آئین نامه اجرائی آن بعمل نیامده است که این امر فی حد ذاته بیانگر علاقه شدید واضعین لایحه به ماده ۱۸۷ و تشکیلات ناشی از آن است که با حفظ ماهیت خود و با تغییر عنوان از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه خواهد داد!!!.
برای درک بهتر این لایحه که جهت دخالت در امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری و به بهانه نظارت؛ بصورت محرمانه و با یک سو نگری از ناحیه قوه قضائیه و بدون کسب نظر از جامعه بزرگ حقوقی کشور و بالاخص وکلای دادگستری تهیه و در حال حاضر در دولت مقدمات طرح خود در مجلس را می گذاراند و پی بردن به اغراض و اهداف تهیه کنندگان آن به شرح سطور آتی به شرح و نقد مفاد این لایحه که بصورت غیر رسمی فاش گردیده خواهیم پرداخت.
الف- نگاهی به چارچوب لایحه
لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی»مشتمل بر کلیات و هفت فصل است که هر فصل آن نیز به فراخور به چند مبحث تقسیم شده که ماحصل آن، ۱۲۴ ماده ای است که اساس حرفه مستقل وکالت را دگرگون و نتیجه تصویب آن دخالت تمام و کمال قوه قضائیه در امور مربوط به وکلای دادگستری و انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری و سلب اعتباربین المللی از نهاد وکالت در ایران خواهد بود.
آنچه که تا کنون بصورت غیر رسمی از این لایحه محرمانه افشاء گردیده فاقد مقدمه توجیهی است وباید متعاقباً دید که دست اندر کاران تدوین چنین لایحه ای با چه دستاویزی لایحه خودساخته خویش را برای طرح در مجلس شورای اسلامی توجیه و بر چه اساسی تدوین چنین لایحه ای را ضروری تشخیص داده اند!؟
جالب آنکه تهیه کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی حتی عنوان «کانون» را نیز برای تشکیلات متعلق به وکلاء بر نتابیده و در ماده ۱ آن از عنوان «سازمان» که به لحاظ سبق استعمال؛ معمولاً در خصوص نهادهای دولتی مانند سازمان بنادر و کشتیرانی یا سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان برنامه و بودجه و… یا نهادهای ببین المللی مانند سازمان ملل متحد یا سازمان عفو بین الملل استعمال می گردد سود برده اند که چنین عنوانی هیچ تناسبی با کارکرد نهادی صنفی مانند نهاد وکالت ندارد و ظاهراً ابتکار! جدیدی است که دارد برای اولین بار در ایران برای یک نهاد صنفی به خرج داده می شود.
اما نگاهی سطحی به لایحه مذکور بیانگر آن است که تدوین کنندگان لایحه ظاهراً عنوان آن را بدون توجه به متن و مفاد لایحه انتخاب نموده اند؛ زیرا ماده ۱ این لایحه، تشکیل سازمانی را تحت عنوان «سازمان وکلای رسمی» پیش بینی کرده وحال آنکه عنوان لایحه :«لایحه جامع وکالت رسمی» است!!! این در حالی است که تشکیل سازمان وکالت رسمی و قواعد و مقررات حاکم بر آن از ارکان اساسی این لایحه بوده و قاعدتاً عنوان لایحه نیز باید متناسب با موضوع آن انتخاب می گردید که همین امر فی حد ذاته دلالت بر تعجیل و بی دقتی و عدم مهارت تدوین کنندگان این لایحه درامر قانون نویسی دارد و مع الوصف چیزی که «ب» بسم الله آن غلط و بی تناسب با ماهیت و اصل آن است؛ انسان را بی اختیار به یاد ضرب المثل معروف «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج» می اندازد.
بعلاوه عنوان «وکالت رسمی» نیز در جای خود قابل تأمل است؟! و این سوال را متبادر به ذهن می کند که آیا وکالت غیر رسمی نیز وجود دارد؟ و یا وکالتی که اشخاص در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می نمایند و به موجب سند رسمی دیگری را وکیل خود در امور اداری می نمایند مصداق وکالت غیر رسمی است ویا وکالتی رسمی است؟
از طرفی نیز به نظر می رسد که در صورت تصویب نهائی این لایحه باید عنوان «وکیل دادگستری» را از آن پس در تاریخ حقوق ایران مورد مطالعه قرارداد؛ چرا که، در هیچ جای این لایحه قیدی از وکیل دادگستری نشده و صرفاً از عناوین «وکیل»،«وکلاء»،«کارآموز وکالت»، «وکیل پایه یک و دو»، «پروانه وکالت» استفاده گردیده و در هیچ کجای لایحه پسوند «دادگستری» برای وکیل یا کارآموز و یا وکالت استفاده نشده است!! و جالب آنکه حتی در ماده ۱۲۴ این لایحه که در مقام نسخ قوانین گذشته است نیز عبارت «دادگستری» از انتهای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری حذف گردیده است؟؟!! که علت آن بر نگارنده مجهول و محمول بر اعمال نظر دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در تهیه این لایحه است؛ چرا که وابستگان این مرکز نه در ماده ۱۸۷ و نه در آئین نامه اجرائی آن متصف به عنوان وکیل دادگستری نبوده و نیستند.
لهذا در صورت تصویب این لایحه، وکلاء به وکیل رسمی پایه یک و وکیل رسمی پایه دو تغییر عنوان خواهند داد و اثری از عنوان «وکیل پایه یک دادگستری» باقی نخواهد ماند.
ب- بررسی کلیات لایحه
مواد ۱ تا ۴ لایحه مورد بحث در ذیل عنوان کلیات به بیان کلیات این لایحه می پردازد.
به موجب ماده ۱ این لایحه: « در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود.»
این ماده در واقع بصورتی کلی به بیان علت تشکیل سازمان وکلا رسمی می پردازد.
برای تحلیل این ماده؛ بدواً مفاد بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأئید مقام معظم رهبری رسیده است مورد اشاره قرار می گیرد.
به موجب بند ۱۳ ابلاغیه موصوف:
« تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت،کارشناسی ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.» جزء یکی سیاستهای کلی نظام قضائی بیان و تشریح گردیده است.
آنچه که از مفاد بند ۱۳ سیاستهای کلی قضائی مصوب مجمع؛ قابل استخراج و استنباط است آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام دغدغه اعمال ضوابط اسلامی در خصوص امور قضائی و متفرعات آن و مشاغل وکالت و کارشناسی رسمی را داشته که مبادرت به تدوین و تنظیم این سیاستهای کلی نموده است.
این بند از ابلاغیه به معنای فقدان ضوابط اسلامی در امر قضاوت، وکالت و کارشناسی و… در زمان تنظیم این سیاستها که به یک دهه قبل باز می گردد نبوده و نیست؛ چه در غیر اینصورت باید نتیجه گرفت که بیش از دو دهه دستگاه قضائی و وابستگان و مرتبطین به آن بدون ضوابط اسلامی نسبت به تمشیت امور قضائی و دادگستری مشغول خدمت رسانی بوده اند که قطعاً چنین امری مقصود تنظیم کنندگان این سیاستها نبوده است؛ چرا که بلافاصله پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی؛ بالاخص امور قضائی و مسائل مربوط به آن زودتر از دیگر امور رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت و استحاله گردید؛ از این رو با توجه به عبارت «مناسب» در متن بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام باید مقصود از این بند را تعیین ضوابط اسلامی متناسب با تحولات و شرایط روز و مقتضیات زمانی که در فقه به مسائل مستحدثه نیزمربوط می گردد دانست .
در خصوص حرفه وکالت دادگستری(بعنوان یکی از موضوعات مورد اشاره در بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی) و ضوابط اسلامی مربوط به آن؛ صرفنظر از اجرای مفاد لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری (مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰)؛ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری(مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶) ضوابط اسلامی را بالاخص در بندهای «الف»،«ب» و «ز» این ماده برای ورود به حرفه وکالت پیش بینی ومورد توجه قرار داده است و بدین واسطه نمی توان ادعا کرد که در حرفه وکالت دادگستری ضوابط اسلامی اعمال نمی گردد.
اما نکته قابل توجه درخصوص بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضائی آن است که بر مبنای این بند- که جزء سیاستهای کلان قضائی کشور است- به قوه قضائیه تکلیف به «نظارت» برحسن اجرای ضوابط اسلامی معینه در امر وکالت شده است و بدین واسطه قوه قضائیه نمی تواند با استناد به این بند از سیاستهای کلی قضائی و با تفسیر به رأی ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه و به بهانه نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در حرفه وکالت؛ در اداره امور کانونهای وکلای دادگستری و حرفه وکالت «دخالت» نماید ولذا نه تنها کلیت لایحه بلکه تمامی موادی از این لایحه که قوه قضائیه را در امر وکالت بعنوان حرفه ای مستقل دخالت می دهد در تعارض با مفاد بند ۱۳ سیاستهای کلی قضائی نظام است و چنانچه قوه قضائیه از بند ۱۳ سیاستهای کلی قضائی چنین تفسیر شاذی داشته باشد قاعدتاً باید در خصوص مراجع انتظامی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دیگرمرتبطان دادگستری نیز لایحه ای مشابه که متضمن دخالت در امورحرفه ای این دسته از مرتبطین دادگستری باشد را نیز تهیه نماید.
نکته جالب و درخور توجه ای که در خصوص اجرای سیاستهای کلی قضائی کشور قابل ذکر است آن است که به موجب بند ۱ سیاستهای کلی قضائی :« اصلاح ساختارنظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت ودقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.» نیز از جمله سیاستهای کلان قضائی است که بواسطه اهمیت وافر آن در بند ۱ ابلاغیه مقام معظم رهبری ذکر شده است؛ لیکن قوه قضائیه با انقضاء بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ آن توفیقی چشمگیردرمقام اجرای این سیاست کلان که مقدمه لازم اجرای سیاستهای دیگر مقیود در این ابلاغیه است نداشته و حال با استناد به این سیاستها و در حالی که امور معطله زیادی بر عهده دارد؛ دخالت در امر وکالت را که حسب قانون اساسی وظیفه ای در قبال آن ندارد را نیز گسترده تر از قبل در دستور کار خود قرار داده است.
اما صرفنظر از بحث مربوط به سیاستهای کلی قضائی در خصوص حرفه وکالت که در سطور پیشین بدان پرداخته شد؛ موضوع ماده ۱ لایحه مورد بحث تشکیل سازمانی تحت عنوان: «سازمان وکلای رسمی» است.
همانطور که مقدمتاٌ نیز بیان گردید استفاده ازعنوان سازمان برای تشکیلات وکلای دادگستری متناسب با ماهیت حرفه وکالت و تشکیلات آنها که مستقل از حاکمیت است نبوده و «سازمان» نوعاً و عرفاً متبادر کننده نهادها و تشکیلات دولتی به ذهن است! و چنین موضوعی در تعارض با ماده ۵ همین لایحه که سازمان وکلای رسمی را سازمانی غیر دولتی معرفی می کند قرار دارد.
بعلاوه سازمان های غیر دولتی نیز در حقوق ایران جهت تمییز از سازمانهای دولتی به موجب قانون تفکیک وبه موجب قانون احصاء شده اند ولذا اصل بر دولتی بودن سازمان و استثنائی بودن غیردولتی بودن آن به موجب قانون است.
در حقوق ایران دو دسته نهاد غیر دولتی مورد شناسائی واقع شده اند که در قالب سازمان های غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند. دسته اول از این سازمانها با عنوان «سازمان غیر دولتی» شناخته شده اند که مشمول آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب ۲۹ / ۳ / ۸۴ می باشند و دسته دیگر، سازمان هایی هستندکه با عنوان «نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی» شناخته می شوند و مشمول تعاریف ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده واحده های آن و همچنین مشمول تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند .
به موجب بند «الف» ماده ۱ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی :« سازمان غیر دولتی به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط ، تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد.»
چنانکه در تبصره ۲ همان ماده آمده است : واژه «غیر دولتی» به این معنا است که دستگاه های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند .
همچنان که گفته شد دسته ای دیگر از این سازمانها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند که درماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۶۶ تعریف شده اند. به موجب این ماده: «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند . فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .»که فهرست این قبیل موسسات و نهاد ها به موجب تبصره ای درتاریخ ۱۹ / ۴ / ۷۳ به تصویب رسیده است که به موجب آن ده سازمان و موسسه وابسته به آنها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته شده وعبارتند از:
۱- شهرداری ها ۲- بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ۳- هلال احمر ۴- کمیته امداد امام خمینی ۵- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷- کمیته ملی المپیک ۸ – بنیاد ۱۵ خرداد ۹- سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰- سازمان تأمین اجتماعی که به موجب مصوبه بعدی مجلس؛ جهاد دانشگاهی ، بنیاد امور بیماری های خاص و سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست قانون موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی الحاق شده اند .
همچنین طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸ / ۱۱ / ۸۶: «موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .»
لذا طبق این تعریف ، لازم است کمتر از پنجاه درصد بودجه سالانه این واحد های سازمانی از طریق منابع دولتی تامین گردد.
بدین ترتیب عنوان سازمان برای تشکیلات متعلق به وکلای دادگستری صرفنظراز آنکه متناسب با حرفه و خدمات آنان نیست با هیچ یک از مقررات قانونی موجود در خصوص تشکیل سازمانهای غیردولتی نیز مطابقت نداشته و اتخاذ چنین عنوانی برای تشکیلات وکلای دادگستری توسط دست اندرکاران تهیه این لایحه دلالت بر عدم اشراف آنان بر قوانین و مقررات موجود دراین زمینه دارد.
ماده ۲ لایحه درمقام بیان تعریف وکالت رسمی است.
به موجب این ماده : « وکالت رسمی عبارت است از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم ازحقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی ، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود.»
این ماده ظاهراً در مقام بیان تعریف «حرفه وکالت رسمی» است.
صرفنظر از عدم ضرورت تعریف حرفه وکالت که مسبوق به سابقه هم نیست؛ اشکال تعریف مذکور در ماده ۲ آن است که وکالت رسمی را حرفه ای «مستقل» تعریف نکرده است و البته نظر نویسندگان لایحه هم با توجه به مواد دیگر همین لایحه بر استقلال و آزادی حرفه وکالت نبوده است.
به موجب این ماده، وکالت رسمی صرفاً در مراجع قضائی، شبه قضائی و نهادهای داوری و مانند آنها کاربرد داشته و با توجه به سیاق عبارت «و مانند آنها» در متن این ماده چنین به نظر می رسد که وکالت رسمی در مراجع اداری، ثبتی، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نهادهائی مانند شهرداری ها وکمیسیونهای مربوط به آن و سازمان مسکن و شهرسازی و کمیسیونهای سازمان جنگلها و مراتع وسایر مراجعی که مصداق مرجع قضائی، شبه قضایی و داوری و مانند آن نیستند کاربردی نداشته و دفاع از حقوق موکل و مطالبه حقوق وی به طریق وکالت رسمی میسر نمی باشد.
با این حال ماده ۴ لایحه به «وکالت مدنی» نیز اشاره داشته و به موجب آن وکلای رسمی می توانند به وکالت مدنی هم بپردازند که اگر مقصود از وکالت مدنی را در این ماده همان وکالتی بدانیم که در مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی بدان پرداخته شده است؛ منعی جهت وکالت وکلای رسمی در مراجع غیر قضائی و شبه قضائی وجود نخواهد داشت که مع الوصف این نحو از قانون نویسی به کیفیتی که بدان اشاره گردید واجد ایراد و اشکال است.
به موجب قسمت اخیر این ماده، وکالت رسمی توسط کسانی قابل انجام است که برای آنان «وکالت رسمی» صادر شده است. ظاهراً مقصود تهیه کنندگان لایحه با توجه به ماده ۳ این لایحه «پروانه وکالت رسمی» است والا «وکالت رسمی» با توجه به تعریفی که در ماده ۲ لایحه از آن شده «حرفه» است و چیز قابل صدوری نیست.
در ادامه؛ ماده ۳ این لایحه کسانی را که سابقاً ازکانونهای وکلای دادگستری و مرکز امورمشاورین ماده ۱۸۷ پروانه دریافت داشته اند را«وکیل رسمی» محسوب و مشمول مقررات این لایحه کرده است و بدین ترتیب ماده ۳ را باید مصداق ادغام وکلای دادگستری و مشاورین ماده ۱۸۷ دانست که در مورد آن از ذوالحقوق هیچ نظری در این رابطه اخذ نگردیده است و عملاً با چنین اقدامی جفائی بس بزرگ به وکلائی خواهد رفت که در آزمونهای سخت و علمی کانونهای وکلاء نمره لازم را جهت اخذ پروانه وکالت در شهرهائی مانند تهران را تحصیل نکرده و بالاجبار در شهرهائی که مورد نظر آنها جهت اشتغال به حرفه وکالت نبوده مشغول به کار گردیده اند؛ در حالی که بسیاری از مشاورین ماده ۱۸۷ که حتی توفیق قبولی در آزمونهای کانون های وکلاء را نداشته اند از مرکز امورمشاوران، پروانه مشاوره برای شهرهائی را کسب کرده اند که مطلوب افرادی بوده که بواسطه عدم کسب نمره لازم در آزمونهای کانون وکلاء از اشتغال در آنها محروم شده اند و حال با یکسان سازی نامیمونی که صورت خواهد گرفت، این دسته از وکلاء از مزیت داشتن پروانه وکالت از کانون وکلاء که تضمین کننده استقلال حرفه ای آنان و مایه مباحاتشان بوده است نیز محروم و مغبون از این ادغام خواهند شد.
ماده ۴ لایحه مقرر میدارد:« وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی ونهادهای داوری به وکالت بپردازند.»
همچنان که گفته شد اگر مقصود از وکالت مدنی را در این ماده همان وکالتی بدانیم که در مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی بدان پرداخته شده است؛ در این صورت به نظر می رسد که امر دفاع که اساس حرفه وکالت و امری تخصصی است توسط تهیه کنندگان لایحه امری فرعی و ثانویه فرض شده است چرا که با توجه به منطوق ماده، اشتغال به وکالت مدنی که به افراد غیر متخصص در امر دفاع نیزقابل تفویض است؛ اساس حرفه وکالت رسمی فرض شده است که در کنار آن وکلای رسمی می توانند به امر دفاع در مراجع قضائی و شبه قضائی نیز بپردازند!!
این مانند آن است که مثلاً درحرفه پزشکی، قانونی تصویب شود که به موجب آن مقرر گردد:«پزشکان علاوه بر حجامت می توانند در بیمارستانها و مراکز درمانی به درمان و طبابت بپردازند.» که در این صورت اساس حرفه پزشکی حجامت و امری خواهد بود که توسط افراد غیر پزشک نیز قابل انجام است و امر درمان که امری تخصصی است جزء متفرعات این حرفه فرض خواهد شد.
ج- بررسی فصل اول لایحه
موضوع فصل اول لایحه، سازمان وکلای رسمی است که حاوی سه مبحث است که به تبیین و تعریف سازمان استانی وکلای رسمی، شورای عالی وکالت و هیأت نظارت می پردازد.
به موجب ماده ۵ این لایحه :« سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .»
در خصوص بکارگیری عنوان سازمان برای تشکیلات وکلای دادگستری مطالب لازم به شرح سطور پیشین بیان گردید.
اما در تعریفی که از سازمان وکلای رسمی در ماده ۵ لایحه بعمل آمده و در مقام توصیف آن بیان گردیده که این سازمان دارای شخصیت مستقل است!!
در اینکه یک سازمان یا نهاد، دارای شخصیت حقوقی مستقلی از اعضاء تشکیل دهنده آن – که اشخاص حقیقی هستند- است تردیدی نیست و این موضوع امری بدیهی است که نیاز به تصریح هم ندارد و این مفهوم در همان عبارت «موسسه» مستتر است؛ اما نکته قابل توجه آن است که نویسندگان لایحه، سازمان وکلاء را دارای «شخصیت مستقل» توصیف کرده اند (که گفتیم شخصیت مستقل لازمه وجودی شخص حقوقی است و نیازبه تصریح ندارد) نه «مستقل»؛ به عبارت دیگر عنوان نشده که سازمان وکلای رسمی موسسه ای است مستقل بلکه سازمان وکلای رسمی موسسه ای با شخصیت مستقل توصیف گردیده که شخصیت مستقل، همان رکن اساسی و وجودی اشخاص حقوقی است و نویسندگان لایحه به گونه ای رندانه و با علم به وابستگی سازمان و فقد رکن استقلال آن از حاکمیت وبا استفاده ازعبارت «شخصیت مستقل» راه را برای دفاع ازعدم استقلال سازمان و وابستگی آن به حاکمیت در آینده برای خود باز گذاشته اند.
ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ماده ۵ لایحه تقلیدی از آن است مقرر می دارد: «کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می گردد…»که مقصود از مستقل در این ماده مستقل بودن کانون وکلاء از حاکمیت و اداره امور آن توسط اعضاء تشکیل دهنده اش می باشد و این موضوع به تصریح ماده ۱ امری مجزای از شخصیت حقوقی کانون وکلاء است.
با این حال چناچه مفروض نویسنگان لایحه از «شخصیت مستقل» در واقع همان مستقل بودن سازمان باشد؛ این معنی نیز با توجه به مواد دیگر همین لایحه که متضمن دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به وکلای رسمی است در تعارض بوده و تجلی خارجی نخواهد داشت.
ماده ۶ لایحه در مقام بیان وظایف سازمان است؛ با این حال در این ماده بر خلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اداره امور مالی سازمان جزء وظایف سازمان برشمرده نشده است؛ لیکن چنین به نظر می رسد که با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۲۲ لایحه که تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد متعلق به کانونهای وکلاء را به هیئت نظارت واگذار کرده است هدف نویسندگان لایحه اداره امور مالی سازمان توسط هیئت نظارت باشد.!! که این امر نیز خود فی حد ذاته دلالت بر عدم استقلال سازمان وکلای رسمی دارد؛ چرا که هیئت نظارت با توجه به غیر انتخابی بودن اعضای آن و ترکیب اعضای آن و مقام منصوب کننده آنها هیئتی است وابسته به حاکمیت که عملکرد آن برایند حوائج قوه قضائیه است نه وکلای دادگستری.
ماده ۷ لایحه در مقام بیان ارکان و اجزاء سازمان وکلای رسمی است.
حسب مفاد این ماده سازمان وکلای رسمی متشکل از: مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است.
نکته جالب توجه آن است که علی رغم اختیارات موسعی که در این لایحه به هیئت نظارت داده شده است؛ این هیئت جزء ارکان سازمان رسمی وکلاء محسوب نشده و جایگاه آن در بدنه سازمان وکلای رسمی مجهول است. به نظر می رسد هیئت نظارت منصوبه از ناحیه رئیس قوه قضائیه بواسطه حیطه وسیعی از اختیاراتی که به آن داده شده چیزی فراتر از ارکان سازمان و شورای عالی وکالت است و با توجه به ماده ۱۲۰ لایحه، خود تشکیل دهنده سازمانهای وکلای رسمی استانی و طبق ماده ۱۲۱ لایحه تهیه کننده آئین نامه ای اجرائی این لایحه است و بدین ترتیب می تواند در همه ارکان سازمان نیز دخالت مستمر داشته باشد.
در ماده ۹ لایحه شرایط وکلای واجد شرایط جهت داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی بیان گردیده است لیکن نه در این ماده و نه در دیگر مواد این لایحه مرجعی که باید وجود این شرایط را در داوطلبین احرازکند معین نگردیده است وماده ۲۵، هیئت نظارت را در خصوص احراز صلاحیت داوطبین عضویت در هیئت مدیره شورای عالی وکالت صالح دانسته و نه هیئتهای مدیره سازمانهای استانی.
نکته درخور توجهی که در ماده ۹لایجه وجود دارد آن است که یکی از شرایط داوطلبین با توجه به بند ۴ ماده ۹ داشتن شرط « التزام عملی به دین مبین اسلام…» است که بدین ترتیب باید وکلای متدین به سایر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی را از حق عضویت در هیئتهای مدیره سازمان وکلای رسمی و یا حق انتخاب بعنوان بازرس محروم دانست؟! این در حالی است که وکلای زیادی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی اشتغال به شغل شریف وکالت دارند و محروم کردن آنان از حق عضویت در هیئت مدیره سازمان وکلای رسمی یا انتخاب آنان بعنوان بازرس در تعارض با اصل بیستم قانون اساسی است.
جالب آنکه داوطلبان نمایندگی مجلس نیز چنانچه از اقلیتهای دینی شناخته شده باشند از حق انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس محروم نبوده و به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همینکه در دین خود ثابت قدم باشند صلاحیت داوطلبی انتخابات مجلس را خواهند داشت؛ حال معلوم نیست که نویسندگان لایحه بر چه اساسی می خواهند چنین حقی را از وکلای غیر مسلمان و متدین به سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی سلب کنند؟!!
نکته جالب توجه دیگر مفاد بند ۱ ماده ۹ لایحه است.
به موجب این بند داشتن ۵ سال سابقه قضاوت به تنهائی جزء شرایط داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسی قید شده است؛ بدین ترتیب کسی که به موجب ماده ۴۰ لایحه پس از پنج سال قضاوت با مراجعه به سازمان، پروانه وکالت پایه یک دریافت می کند می تواند بدون تجربه حتی یک روز کار وکالت داوطلب عضویت در هیئت مدیره سازمان گردد؟! این در حالی است که به موجب ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت یا قضاوت که حداقل پنج سال آن سابقه وکالت باشد برای داوطلبین عضویت در هیئت مدیره کانون وکلاء ضروری است. کما اینکه ۵ سال سابقه وکالت نیز سنواتی نیست که یک وکیل بتواند در طی آن تجربه لازم را جهت عضویت در هیئت مدیره کسب نماید.
به نظر می رسد هدف نویسندگان این لایحه باز کردن راهی برای امکان عضویت مشاورین ماده ۱۸۷ در هیئت مدیره سازمان است؛ چرا که بند ۱ ماده ۹ صرفاً به سابقه وکالت بدون اشاره به درجه آن (پایه ۱ یا ۲) اشاره می کند واین در حالی است که هیچ یک از مشاورین ماده ۱۸۷ دارای ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک در زمان حاضر نیستند.
در ماده ۱۶ لایحه تصمیمات هیئت مدیره منتخب وکلاء، قابل شکایت در هیئت نظارت منصوبه از ناحیه رئیس قوه قضائیه شناخته شده است وهیئت مذکورمی تواند بواسطه شکایات مطروحه، تصمیمات هیئت مدیره را ابطال نماید که رأی هیئت نظارت در این خصوص طبق ماده ۲۸ لایحه قطعی است که این امر مصداق بارز دخالت قوه قضائیه در اداره امور تشکیلات متعلق به وکلاست.
جالبتر آنکه شکایات از تصمیمات هیئت مدیره که حسب ماده ۱۶ ظرف یک هفته از تاریخ انتشار در سایت اینترنتی یا خبرنامه سازمان برای وکلاء و کارآموزان لازم الاجراء است؛ مقید به مدت معین نشده و هیئت نظارت هر زمان می تواند به استناد شکایتی که واصل کرده است مصوبات هیئت مدیره سازمان را ابطال نماید.!!
موضوع مبحث دوم از فصل اول لایحه «شورای عالی وکالت» است.
حسب مقررات ماده ۲۰ لایحه شورای عالی وکالت ظاهراً همان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری فعلی است.
ایراد وارده بر این ماده آن است که اعضای این شورا که مرکب از هفت نفر از وکلای رسمی است به مدت ۴ سال از طرف روسای هیئت مدیره سازمانهای استانی انتخاب می شوند؛ این در حالی است که اعضاء هیئت مدیره و از جمله رئیس سازمان به موجب ماده ۱۱ لایحه برای مدت سه سال انتخاب می گردند و بدین ترتیب انتخاب آنان که قائم بر انتخاب مجمع عمومی وکلاء است نمی تواند بیش از دوره سه ساله ای باشد که آنان بعنوان رئیس سازمان فعالیت می کنند. به عبارت دیگر وکلاء آنها را برای سه سال بعنوان نماینده خویش انتخاب کرده اند نه بیشتر و آنها نمی توانند برای مدتی بیش از مدت تصدی خود افرادی را برای عضویت در شورای عالی وکالت انتخاب کنند.
ماده ۲۱ لایحه در مقام بیان وظایف شورای عالی وکالت است.
نکته قابل توجه و قابل تأمل در این ماده بند ۴ آن است که به موجب آن یکی از وظایف شورا؛ سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلاء عنوان شده است.!
مفاد این لایحه نابود کننده حقوق صنفی وکلاء است و در صورت تصویب این لایحه باید با حرفه مستقل وکالت دادگستری وداع کرد و آنوقت در بند ۴ ماده ۲۱ به حقوق صنفی وکلاء اشاره شده است!!؟؟؟.
در بند ۸ ماده ۲۱ نیز نمونه ای دیگر از دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به وکلاء قابل مشاهده است. به موجب این بند وکلای مورد نیاز هر حوزه توسط قوه قضائیه و بدون اخذ رأی و نظر سازمان وکلای رسمی تعیین شده و شورای عالی وکالت مکلف است تا بر مبنای نظر قوه قضائیه برای جذب تعداد وکیل مورد نیاز قوه قضائیه!! آزمون برگزار نماید.
در ماده ۲۴ لایحه، شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی معرفی شده است؛ غافل از آنکه چنین نهادی به لحاظ وابستگی به قوه قضائیه و فقدان عنصر استقلال جایگاهی در نهادهای بین المللی نداشته و حتی موفق به عضویت در (IBA)نیز نخواهد شد؛ چرا که به موجب ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری مصوب سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
«وکلای دادگستری باید بتوانند تشکیلات حرفه ای خود را راه اندازی کرده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه ای خود همت گمارده و از یکپارچگی شغلی خود دفاع کنند. هیئت مدیره کانون وکلاء باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهد.»که با اوصافی که مقدمتاً بیان گردید هیئت مدیره سازمان، تحت سیطره کامل هیئت نظارت منصوب از ناحیه رئیس قوه قضائیه قرار داشته و بواسطه دخالت قوه قضائیه در امور آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری است و چنین سازمانی فاقد وجاهت بین المللی خواهد بود.
مبحث سوم از فصل اول به معرفی هیئت نظارت و بیان وظایف و اختیارات آن می پردازد.
این هیئت به موجب ماده ۲۵ لایحه به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلاء از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد وهمچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت تشکیل می گردد و اعضای آن مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا است که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند و رئیس هیئت نیز به موجب ماده ۲۶ لایحه توسط رئیس قوه قضائیه نصب می گردد.
از مفاد این ماده و دیگر مواد این لایحه می توان چنین استنباط کرد که هیئت نظارت، جزئی از ارکان سازمان نیست بلکه نهادی مستقل از سازمان است که تشکیلات مخصوص به خود را نیز دارد؛چرا که به موجب ماده ۳۱ لایحه این هیئت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهد بود.
این هیئت ظاهراً در تهران تشکیل شده و بر همه سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت نظارت تمام عیار خواهد داشت ودر مرکز هر استان هیئت نظارت مستقلی وجود نخواهد داشت.
اما کلیت ماده ۲۵ بیانگر سطح وسیع میزان نظارت و به عبارت بهتر دخالت هیئت بر وکلاء و امور مرتبط با آنان است که مصداق بارز نظارت استصوابی است؛ در واقع نویسندگان لایحه با دادن حق نظارت استصوابی به هیئت نظارت، حق دخالت همه جانبه و تمام عیار درتمامی امور و تشکیلات مربوط به وکلاء و تشکیلاتشان را به آن داده و شأنی اجل و مستقل از سازمان وکالت و شورای عالی وکالت برای آن منظورنموده اند؛ به گونه ای که حسب مفاد همین لایحه حق ابطال انتخابات هیئت مدیره سازمانهای استانی را جزئأ یا کلاً به انضمام حق ابطال مصوبات هیئت مدیره سازمان و شورای عالی وکالت و حق ابطال پروانه وکالت وکلاء و اعضای هیئت مدیره و نیز تدوین آئین نامه های اجرائی این لایحه نیز به آن اعطاء گردیده است.!!! در واقع می توان گفت که این هیئت بر تمامی شئون وکلاء و تشکیلات متعلق به آنان قیادت و دخالت داشته و سازمان وکالت و شورای عالی وکالت تحت سیطره کامل این هیئت است و بدین ترتیب به نظر نمی رسد که با توجه به حیطه اختیارتی که نویسندگان لایحه به آن اعطاء کرده اند؛ پیش بینی وجود هیئت مدیره و یا شورای عالی وکالت توجیهی منطقی در بر داشته باشد.
نویسندگان لایحه اعضای هفت نفره هیئت نظارت را مرکب از هفت نفراز قضات، حقوقدانان و وکلاء!!پیش بینی کرده اند و تناسبی نیز برای آن در نظر نگرفته اند که از این هفت نفر حداقل چند نفرشان باید از وکلای دادگستری باشند و با توجه به مفهوم ماده ممکن است در بین اعضای هیئت نظارت هیچ وکیلی حضور نداشته باشد و اعضای هیئت، تماماً از میان قضات و دیگر حقوقدانان انتخاب گردند و بدین ترتیب نظارتی که اساس آن محل اشکال است از ناحیه افرادی صورت گیرد که هیچگاه وکیل نبوده و از شرایط و مشکلات حرفه ای و صنفی وکلاء کاملاً بی اطلاعند.
نکته درخور توجه در این ماده آن است که اعضای این هیئت انتخابی نبوده بلکه انتصابی اند واز طرف رئیس قوه قضائیه به عضویت در این هیئت گماشته می شوند!!. بدین ترتیب خود وکلاء در انتخاب هیئتی که در امور آنان و تشکیلات متعلق به آنها مداخله دارد ذینفع محسوب نشده و محلی از اعراب ندارند و افرادی از جنس دیگرکه هیچ آشنائی یا شناختی از حرفه وکالت ندارند می توانند در تمامی شئون حرفه ای آنان مداخله تمام و کمال داشته باشند.
به موجب این ماده دوره عضویت اعضای هیئت نظارت به مدت چهار سال پیش بینی شده است و با توجه به دیگر مواد همین لایحه محدودیتی نیز برای انتخاب و عضویت متوالی اعضاء هیئت برای دوره های بعد وجود ندارد.!؟
سوال اساسی آن است که آیا با پیش بینی وجود چنین هیئتی در کنار تشکیلات وکلاء، دیگر چیزی از استقلال صنفی وحرفه ای وکلاء باقی خواهد ماند؟!
بطور کلی موادی که در ذیل مبحث سوم ازفصل اول لایحه در باب هیئت نظارت قید شده جملگی در تعارض با اساس استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و اصل آزادی انجمنهای صنفی مورد پیش بینی در اصل ۲۶ قانون اساسی است؛ کما اینکه کلیت لایحه نیز حاوی همین مضمون است و جرح و تعدیل آن نیز نمی تواند استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و تشکیلات صنفی متعلق به آنان را تضمین نماید؛ برای نمونه به موجب ماده ۲۸ این لایحه هیئت نظارت اختیار ابطال مصوبات هیئتهای مدیره سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت را بنا بر سلیقه و نظر خود دارد و نظر هیئت در این زمینه به موجب همین ماده قطعی خواهد بود!!!
حتی ابطال پروانه وکالت وکلاء و اعضای هیئت مدیره نیز بدون صدور حکمی از مراجع قضائی در اختیار این هیئت قرار داده شده است تا چنانچه وکیلی را بنا به تشخیص خود فاقد صلاحیت دانست حتی بدون احضار وکیل واستماع دفاعیات وی و بنا به سلیقه خود پروانه وی را ابطال نماید (ماده ۳۰ لایحه).!! هرچند که این تصمیم به موجب ماده ۲۸ لایحه قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات خواهد بود.
به موجب ماده ۲۹ لایحه هیئت نظارت، بر صحت انتخابات هیئتهای مدیره سازمانهای استانی نیز نظارت استصوابی داشته و می تواند بنا به تشخیص خود انتخابات سازمان را جزئاً یا کلاً ابطال نماید.
نکته قابل توجه آن است که به موجب ماده ۲۹، هیئت نظارت ظرف۲۰ روز باید در مورد صحت انتخابات اظهارنظر نماید؛ لیکن صرفنظر از آنکه مبداء ۲۰ روز مهلت اظهارنظر هیئت در این ماده معین نشده؛ معلوم هم نیست که آیا با انقضاء مدت ۲۰ روز و عدم اظهارنظر هیئت در خصوص صحت انتخابات آیا اصل بر صحت آن است و یا تا زمان عدم تأئید نتایج توسط هیئت نظارت نتیجه انتخابات غیرنافذ باقی خواهد ماند. بدین ترتیب با عدم اظهارنظر به موقع از ناحیه هیئت نظارت، هیئت مدیره با دوران فطرت مواجه و عملاً اداره تشکیلات وکلاء معطل باقی خواهد ماند.
ح- بررسی فصل دوم لایحه
موضوع فصل دوم لایحه که مشتمل بر دو مبحث است ورود به حرفه وکالت است.
موضوع ماده ۳۲ لایحه بر خلاف موضوع فصل دوم لایحه «اشتغال به حرفه وکالت» است ونه شرایط ورود به حرفه وکالت. به نظر می رسد نویسندگان لایحه در پی آن بوده اند که شرایط لازم برای داوطلب ورود به حرفه وکالت را به زمان اشتغال به حرفه وکالت نیزتعمیم داده و هر زمان که وکیلی را خالی از شرایط ورود یا دارای یکی از موانع ورود به حرفه وکالت تشخیص دهند با احراز عدم صلاحیت وی توسط هیئت نظارت، پروانه وکالت او را باطل نمایند(ماده ۳۰لایحه)؛ به عبارتی دیگر شرایط مذکور در ماده ۳۲ لایحه، هم شرط ورود به حرفه وکالت است و هم شرط ادامه اشتغال به حرفه وکالت.
اما مشکل از آنجا آغاز خواهد شد که با عنایت به اینکه به موجب ماده ۳۰ لایحه مرجع تشخیص بقای شرایط ورود به حرفه وکالت در طول دوره اشتغال وکیل به حرفه وکالت هیئت نظارت منصوب از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؛ این موضوع می تواند به راحتی دست آویزی در جهت محرومیت وکلائی از حرفه وکالت قرارگیرد که در پرونده هائی قبول وکالت کرده اند که در یک طرف آن حاکمیت قرار داشته است و یا متهمین آن با نظام زاویه داشته اند و بدین ترتیب با توجه به بی طرف نبودن هیئت نظارت و نصب اعضاء آن از ناحیه رئیس قوه قضائیه و مآلاً وابستگی هیئت به حاکمیت؛ باید با امنیت شغلی شاغلین به حرفه وکالت در صورت تصویب این لایحه وداع کرد.
مستنبط از ماده ۳۲ لایحه و شق ۸ از بند «الف»آن این است که شرایط و موانع مقرر در این ماده در زمان شروع به کارآموزی وکالت مجری نبوده و وجود آنها در زمان صدور پروانه وکالت واشتغال به حرفه وکالت رسمی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد (هرچند که ماده۶۵ لایحه استنباطی دیگر را رقم می زند)؛ از این رو نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا فقدان سلامت روحی و روانی و یا نداشتن ۲۵ سال تمام سن در زمان شروع به کارآموزی و یا موانع مذکور در بند «ب» ماده ۳۲ مانع از شرکت در آزمون وردی و شروع به کارآموزی برای داوطلبین نخواهد بود و صرفاً در زمان صدور پروانه وکالت و پس از آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین افرادی که تابعیت ایرانی ندارند نیز منعی برای شرکت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی نداشته و در صورتی که در زمان صدور پروانه وکالت رسمی به تابعیت ایران درآمده باشند می توانند وارد حرفه وکالت شوند.
نکته جالب توجه دیگر در بند «الف» ماده ۳۲ لایحه شق ۴ این بند است که شرط سلامت روحی و روانی را برای ورود به حرفه وکالت پیش بینی نموده است. حال معلوم نیست اصل بر سلامت روحی و روانی داوطلبین است و یا اصل بر عدم آن است و مراتب باید از پزشکی قانونی با معاینه داوطلب استعلام گردد.!؟
موضوع مبحث دوم از فصل دوم لایحه نحوه برگزاری آزمون ، انجام کار آموزی و صدور پروانه وکالت است.
به موجب ماده ۳۵لایحه: «آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن پس از احراز شرایط عمومی در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام میشود نحوه و زمان برگزاری آزمون مطابق آئین نامه است.»
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۳۶ لایحه؛ نتیجه قبولی در آزمونی که حسب مقررات ماده ۳۵ برگزار می گردد صدور پروانه کارآموزی برای داوطلب است که مع الوصف در ماده ۳۵ از این آزمون به آزمون وکالت تعبیر گردیده! این در حالی است که ممکن است برخی از قبول شدگان بواسطه عدم موفقیت در اتمام دوره کارآموزی و یا بواسطه عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۳۲ لایحه هیچگاه موفق به ورود به حرفه وکالت نگردند.!
مرجع برگزاری آزمون نیز به موجب بند ۸ ماده ۲۱ لایحه شورای عالی وکالت است.
نکته مبهم در ماده ۳۵ منوط کردن اعلام نتایج آزمون به احراز شرایط عمومی است. نگاهی به متن لایحه بیانگر آن است که در هیچیک از مواد آن، شرایطی تحت عنوان شرایط عمومی برای داوطلبین شرکت در آزمون وکالت پیش بینی نشده و شرایط و موانع همان است که در ماده ۳۲ لایحه احصاء گردیده است که این شرایط نیز به شرح پیش گفته باید در زمان صدور پروانه وکالت احراز و در طول دوره وکالت باقی باشد؛ از این رو منظور نویسندگان لایحه از احراز شرایط عمومی قبل از اعلام نتایج آزمون معلوم نیست و در ضمن مرجعی که باید شرایط عمومی را احراز نماید نیز مشخص نگردیده است.
از عجایب این لایحه ضرورت احراز صلاحیت پذیرفته شدگان آزمون وکالت و واگذاری احراز صلاحیت کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی به هیئت نظارت است؛ بدین ترتیب نویسندگان لایحه اصل رابرعدم صلاحیت داوطلبین پذیرفته شده برای ورورد به دوره کارآموزی و مآلاً اشتغال به حرفه وکالت رسمی گذارده اند و بصورتی استصوابی مقرر داشته اند که هیئت نظارت مانند شورای نگهبان که باید صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را احراز کند باید صلاحیت داوطلبین ورود به حرفه وکالت را نیز احراز نماید.!
از طرفی دیگر گفته شد که هیئت نظارت مرکب از ۷ نفر از منتصبین رئیس قوه قضائیه است که صرفاً در تهران تشکیل می شود و هر سازمان استانی دارای هیئت نظارتی مجزا نیست؛ بدین ترتیب صلاحیت همه کسانی که درهمه سازمانهای استانی در آزمون پذیرفته شده اند یک به یک باید توسط هیئت نظارت احراز گردد که قطعاً بواسطه قلت اعضاء هیئت نظارت و وحدت آن؛ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان پذیرفته شده مدتها به اطاله خواهد کشید و جالب آنکه رسیدگی به صلاحیت داوطلبین پذیرفته شده توسط هیئت نظارت مقید به مدت معین نگردیده و بدین ترتیب ممکن است رسیدگی به این موضوع گاه بیش از یک یا دو سال به طول بینجامد و هیئت نظارت نیز وظیفه ای دایر بر تعیین تکلیف پذیرفته شدگانی که مثلاً چند سال از قبولی آنان سپری شده را ندارد.
ماده۳۶ لایحه احراز شرایط قانونی پذیرفته شدگان آزمون وکالت را به هیئت نظارت واگذار نموده است و بدین ترتیب با توجه به ترکیب اعضای هیئت نظارت وکلاء و تشکیلاتشان سازمان وکلای رسمی نقشی در جذب پذیرفته شدگان آزمون وکالت نداشته و صرفاً اجراء کننده حوائج هیئت نظارت است.
جالب آنکه هیئت نظارت که مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبین ورود به حرفه وکالت است در صورت رد صلاحیت فرد پذیرفته شده در آزمون؛ مجدداً خود به اعتراض داوطلب رد صلاحیت شده رسیدگی خواهد کرد و بدین ترتیب فرجام کار برای معترض پیشاپیش مشخص است.
واما نکته اساسی در خصوص این ماده صدور پروانه کارآموزی با امضاء مشترک رئیس سازمان استانی و رئیس کل دادگستری استان است که مصداق آخرین ضربه تبر به استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان است. نویسندگان لایحه بدین ترتیب ابتکار عمل در صدور پروانه کارآموزی وکالت را نیز در دست قوه قضائیه قرار داده و پروانه کارآموزی را بدون امضاء رئیس دادگستری استان فاقد اعتبار تلقی کرده اند. بدین ترتیب رئیس دادگستری استان با تمام مشغله ای که دارد باید پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان تأئید صلاحیت شده آزمون وکالت را نیز امضاء نماید و مع الوصف معلوم نیست که اگر رئیس دادگستری استان از امضاء پروانه کارآموزی بنا به هر دلیلی استنکاف کرد چه باید کرد و آیا مرجعی برای الزام وی به امضاء پروانه وجود دارد یا خیر؟!
در ماده ۳۷ لایحه ضمن اشاره به مدت دو ساله کارآموزی وکالت عنوان گردیده است که کارآموز زیر نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کاراموزی می کند؛ بدین ترتیب بر خلاف روال فعلی، کارآموزان وکالت نقشی در معرفی وکیل سرپرستی که بر مبنای سابقه، تجربه و تخصص وی در دعاوی مختلف علاقمند به کارآموزی نزد وی هستند نداشته و بالاجبار باید تحت سرپرستی وکیلی کارآموزی نمایند که از طرف سازمان برای آنان انتخاب خواهد شد.
در ماده ۳۸ لایحه وجود هیئتی به نام «هیئت اختبار» پیش بینی شده که وظیفه احراز صلاحیت علمی کارآموزانی را که دوره مقرر کارآموزی را سپری کرده اند برعهده آن گذارده شده است. اعضاء این هیئت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأئید هیئت نظارت انتخاب می شوند و بدین ترتیب چنانچه اعضای هیئت اختبار توسط هیئت نظارت تأئید نگردند رئیس سازمان ظاهراً مکلف خواهد بود تا تأمین نظرهیئت، اعضای مورد تأئید هیئت نظارت را پیدا و به هیئت نظارت معرفی نماید.!!
جالب آنکه اعضای هیئت اختبار ممکن است همگی قاضی دادگستری باشند و هیچ وکیلی به عضویت این هیئت که عهده دار تشخیص صلاحیت علمی کارآموز وکالت است در نیاید؛ چرا که به موجب ماده مرقوم هیئت اختبار مرکب از سه نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری است و بدین ترتیب امکان عضویت سه قاضی در هیئت اختبار فراهم است.
حال باید دید که آیا نویسندگان لایحه و همفکران آنان حضور وکلاء را در مصاحبه علمی کارآموزان قضائی نیز بر می تابند؟!!
از دیگر موارد حائز اهمیت لایحه ماده ۴۲ آن است که به موجب آن عنوان گردیده پروانه وکالت با امضاء مشترک رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان صادر می گردد. این بدان معنی است که پروانه وکالت بدون امضاء رئیس دادگستری استان اعتباری ندارد!. با این وصف چطور می توان بر مبنای ماده ۵ لایحه و در حالی که یک مقام منصوب از ناحیه حاکمیت عهده دار صدور پروانه وکالت است، سازمان وکلاء رسمی را موسسه ای غیر دولتی توصیف کرد؟!
به هر حال اینکه مفاد این ماده در تناقض با استقلال تشکیلات حرفه ای و صنفی متعلق به وکلاء است؛ امری است بدیهی و نیازی به تشریح ندارد.
مفاد این ماده در حقیقت دست قوه قضائیه را برای جلوگیری از ورود داوطلبینی که بنا به دلایلی از زیر تیغ نظارت استصوابی هیئت نظارت رهیده اند باز گذاشته تا چنانچه بنا بر اشتباه یا قصور هیئت نظارت، فردی سهواً تأئید صلاحیت شده باشد با جلوگیری از امضاء پروانه وکالت او توسط رئیس دادگستری و احاله وی به هیئت نظارت جهت اعتراض، مانع از ورود وی به حرفه وکالت گردند.
در واقع اجرای مفاد این ماده چیزی همانند تأئید اعتبارنامه نمایندگانی است که رأی کافی برای حضور در مجلس شورای اسلامی کسب کرده اند لیکن جهت جلوگیری از ورود نمایندگانی که به اشتباه توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت شده اند این امکان در اختیار مجلس قرار گرفته تا با رد اعتبار نماینده منتخب مانع از ورود او بعنوان نماینده به مجلس گردند.
ابهامی که در خصوص این ماده وجود دارد آن است که آیا صرفاً صدور پروانه وکالت نیازمند امضاء رئیس دادگستری است و یا تمدید آن نیز باید با امضاء رئیس دادگستری صورت گیرد؟
با توجه به سایر مفاد لایحه و جهت مداخله گونه آن در امر وکالت نظر دوم که تمدید پروانه را نیز مستلزم امضاء رئیس دادگستری استان می داند مقرون به واقع تر می نماید.
در ماده ۴۳ لایحه سازمان مکلف گردیده که هرگاه وکیلی را فاقد شرایط مقرر ماده ۳۲ تشخیص داد مراتب را با ذکر دلیل به هیئت نظارت اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
این ماده در واقع تضمین کننده شرط دوام وابقاء شرایط ورود به حرفه وکالت در دوران اشتغال به وکالت رسمی است که حسب آن چناچه وکیلی که در زمان ورود به حرفه وکالت توسط هیئت نظارت احراز صلاحیت گردیده؛ بنا به تشخیص سازمان یا هیئت نظارت (ن.ک به ماده ۳۰ لایحه) صلاحیتش جهت ادامه حرفه وکالت محل تردید قرار گرفت یا زائل گردید از تمدید پروانه وکالت وی جلوگیری بعمل آید.
جالب توجه اینجاست که علی رغم تکلیفی که در این ماده برای سازمان در خصوص موضوع مقرر شده به موجب ماده ۳۰ همین لایحه خود هیئت نظارت نیز رأساً و بدون درخواست رسیدگی از ناحیه سازمان می تواند نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؛ بدین ترتیب مدعی و قاضی در یک مقام متجلی شده و نتیجه نیز از قبل معلوم خواهد بود.
بعلاوه به موجب ماده ۶۵ لایحه چنانچه خود وکیل نیز خود را صالح یه اشتغال به حرفه وکالت و فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص داد مکلف است ظرف یک ماه از علم به عدم صلاحیت یا زوال شرایط قانونی مقرر، پروانه خود را به سازمان متبوع خویش مسترد(تودیع) نماید تا ظاهراً در صورت اعاده صلاحیت یا شرایط مقرر قانونی مجدداً پروانه خویش را دریافت کند.
نکته ای که در این راستا قابل ذکر به نظر می رسد آن است که به موجب ماده ۴۳، هیئت نظارت در صورت درخواست رسیدگی به سلب صلاحیت وکیل از طرف سازمان نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه وکیل رسمی، اخذ تصمیم خواهد نمود اما همین هیئت به موجب ماده ۳۰ لایحه چنانچه رأساً وکیل را فاقد صلاحیت تشخیص دهد پروانه وکالت وی را ابطال می کند؟؟ً! از طرفی چنانچه خود وکیل پی به عدم صلاحیت خویش یا زوال شرایط مقرر قانونی نزد خود برد مکلف است پروانه اش را به سازمان مسترد نماید.
حال منشاء این سه گانگی و تناقض در تصمیم گیری هیئت نظارت و عملکرد خود وکیل چیست بر نگارنده این سطور مجهول است؛ زیرا تصمیم به ابطال پروانه و عدم تمدید آن یا الزام به تودیع پروانه سه امر متفاوت با آثاری متهافت است چرا که با ابطال و تودیع پروانه، عنوان شغلی وکیل رسمی از دارنده این عنوان سلب شده لیکن تصمیم به عدم تمدید پروانه، او را از صفت شغلی وکیل محروم نمی کند!؟
بعلاوه معلوم نیست که تصمیم هیئت نظارت دایر بر عدم تمدید پروانه وکیل رسمی امر دائمی است یا موقت!؟ و وکیلی که هیئت نظارت تصمیم به عدم تمدید پروانه او گرفته فقط در همان سال حق تمدید پروانه اش را ندارد و یا اینکه بصورت دائمی از این حق محروم می شود!؟.
در ماده ۴۳ لایحه تسلیم پروانه وکالت به متقاضی منوط به اتیان سوگند نزد رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان گردیده است.
در اینکه حضور رئیس دادگستری استان در مراسم تحلیف وکلای رسمی بیانگر وابستگی تشکیلات حرفه ای وکلای رسمی به دستگاه قضائی است شکی نیست؛ لیکن پرسش اساسی آنجاست که چنانچه رئیس دادگستری استان از حضور در مراسم تحلیف امتناع نموده و بواسطه عدم حضور ایشان مراسم تحلیف رسمیت نیابد تکیف وکلائی که پروانه اشان صادر ولی به آنها بواسطه عدم اتیان سوگند تسلیم نشده چه خواهد بود؟! آیا مرجعی جهت الزام رئیس دادگستری به حضور در مراسم تحلیف وجود دارد؟! و یا آیا عدم حضور رئیس دادگستری در مراسم تحلیف تخلف انتظامی و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات است.!!؟
د- بررسی فصل سوم لایحه
موضوع فصل سوم لایحه حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل است.
مواد قابل بحث در ذیل عنوان این فصل مادتین ۴۹ و ۴۸ لایحه می باشند.
به موجب ماده ۴۸: « هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح .»
این ماده اقتباسی است از ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر می دارد:«از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم دادگاه انتظامی.»
تفاوت اساسی این دو ماده در آن است که به موجب ماده ۱۷ لایحه استقلال، صرفاً یک مرجع آن هم از نوع صنفی به نام دادگاه انتظامی که اعضاء آن نیز متشکل از وکلای دادگستری هستند اختیارتعلیق یا ممنوعیت اشتغال وکیل از حرفه وکالت را دارد لیکن در ماده ۴۸ لایحه به مراجع ذیصلاح اشاره گردبده بدون آنکه این مراجع ذیصلاح احصاء یا تعریف شده باشند.
از مفاد لایحه چنین بر می آید که هیئت نظارت منصوب از ناحیه رئیس قوه قضائیه از این اختیار برخوردار بوده و در مواردی وکیل رامحروم یا معلق می کند که موضوع صبغه انتظامی نداشته و مصداق زوال شرایط مقرر قانونی نزد وکیل یا تردید در صلاحیت او باشد. بعلاوه دادگاه انتظامی نیز که دادستان آن منصوب رئیس قوه قضائیه و قضات آن نیز قاضی دادگستری هستند حق تعلیق یا محرومیت وکیل را از اشتغال به حرفه وکالت دارند.
با این حال با توجه به قید مراجع ذیصلاح در متن ماده چنین به نظر می رسد که ممنوعیت و محرومیت وکیل از اشتغال به حرفه وکالت ممکن است توسط مراجع دیگری نیز که خود را صالح می دانند نیز مورد حکم قرار گیرد و با توجه به مفاد این ماده باید با یکی از خصوصیات و مشخصات وکلای دادگستری که همانا شجاعت در مقام دفاع است برای همیشه خداحافظی کرد؛ چرا که مستنداًبه این ماده و بواسطه عدم امنیت شغلی، هر اقدامی از ناحیه وکیل می تواند محمول بر زوال شرایط قانونی و صلاحیت وی شده و منتهی به ابطال پروانه یا ممنوعیت یا تعلیق وی از حرفه وکالت گردد.
به موجب ماده ۴۹ لایحه:« حق المشاوره و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوی میزان خواسته مراحل دادرسی بوسیله شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. دریافت وجه بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه ۵ و۶ انتظامی است.»
حسب مفاد این ماده تعیین تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره بعهده شورای عالی وکالت بوده لیکن تصویب آن در اختیار رئیس قوه فضائیه است؛ از این رو در صورت عدم تصویب تعرفه توسط رئیس قوه قضائیه، شورای عالی وکالت مکلف است برای تأمین نظر ایشان مبادرت به پیشنهاد تعرفه ای نماید که مطابق با خواست رئیس قوه قضائیه باشد.
نکته جالب آنجاست که نویسندگان لایحه در ماده ۴۹ بر خلاف ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را بین امضاء کننگان آن معتبر می شناسد ظاهراً تنظیم قرارداد با موکل جهت اخذ حق الوکاله مازاد بر تعرفه را به رسمیت نشناخته و محکومیت انتظامی شدیداز درجه ۶و۵ را برای وکیل متخلف که به موجب ماده ۷۹ لایحه عبارت است از انفصال از وکالت از یک تا پنج سال و محرومیت دائم از وکالت پیش بینی نموده اند.!!
با این حال نویسندگان لایحه در بند ۱۴ ماده ۸۳، به قرارداد کتبی اشاره و بعنوان یکی از تخلفات انتظامی؛ دریافت وجه یا مال از موکل را علاوه بر حق الوکاله مصرح در تعرفه یا قرارداد کتبی مصداق تخلف انتظامی درجه ۵ تا ۳ دانسته اند.!! که به هر حال معلوم نیست که آیا هدف نویسندگان لایحه به رسمیت شناختن قرارداد خصوصی حق الوکاله بوده است و یا هدفی جز این هدف را تعقیب می کرده اند.؟!
ر- بررسی فصل چهارم لایحه
موضوع فصل چهارم لایحه مقررات انتظامی است.
در ماده ۷۹ لایحه عناوین شش گانه مجازاتهای انتظامی مورد پیش بینی قرار گرفته که معذالک مجازاتی تحت عنوان «تنزل درجه» در بین این عناوین دیده نمی شود و ظاهراً علت آن این است که برای وکلای رسمی ابتدائاً برای مدت پنج سال پروانه وکالت پایه دو صادر می گردد و بر فرض که وکیل پایه دومی مرتکب تخلفی گردد که مجازات آن تنزل درجه باشد امکان محکومیت وی به تنرل به پایه پائین تر وجود نخواهد داشت.
در بندهای ۴و۳ ماده مذکور نیز به جای عبارت ممنوعیت از اشتغال به وکالت از واژه «انفصال» از وکالت استفاده شده است که با توجه به کثرت استعمال این واژه برای خدمات دولتی و مآلاً تخلفات کارمندان دولت؛ واژه مناسبی برای مجازات انتظامی وکیل محسوب نمی گردد؛ لکن باتوجه به اینکه لایحه حاضر در صورت تصویب، وکلاء را به شدت به حاکمیت وابسته خواهد کرد به جرأت می توان گفت که به عمد از این واژه استفاده گردیده است.
در ماده ۸۰ تخلف از برخی مواد لایحه آن مصداق تخلف انتظامی درجه ۳ تا ۱ دانسته شده است؛ جالب آنکه در ذیل این ماده به مادتین ۸۰ و ۸۱ لایحه نیز اشاره شده است در حالی که این دو ماده بیانگر تکلیفی برای وکلای رسمی نیست بلکه صرفاً حاوی شماره موادی است که تخلف از مقررات آنها مصداق تخلف انتظامی درجه ۳ تا ۱ است!!
نکته جالب توجه در خصوص این ماده و ماده ۸۱، تناقض مفاد این مواد با مواد دیگری از همین لایحه در مواردی است است که هم برای وکیل متخلف مجازات انتظامی از درجه خاصی پیش بینی شده و هم ابطال پروانه وکالت او.
بعنوان مثال ماده ۸۰ لایحه تخلف از مقررات مواد ۶۴ و۶۳ را مصداق تخلف انتظامی درجه ۳ تا ۱ دانسته است لیکن در خود ماده ۶۳ ابطال پروانه وکالت برای عدم رعایت مفاد این ماده برای متخلف پیش بینی شده است.! بدین ترتیب معلوم نیست که عدم رعایت مقررات مواد ۶۴و۶۳ منتهی به اعمال تذکر یا توبیخ می گردد و یا ابطال پروانه وکیل را در پی دارد؟!
بعلاوه در ماده ۸۰ لایحه که در مقام بیان تخلفات انتظامی درجه ۳ تا ۱ است به ماده ۷۱ لایحه نیز اشاره شده است؛ در حالی که موضوع ماده۷۱ تعریف معاضدت قضائی است و تکلیفی برای وکلای رسمی در طی آن پیش بینی نشده که عدم رعایت آن مصداق تخلف انتظامی درجه ۳ تا ۱ باشد همچنین در ماده ۸۱ لایحه که در مقام بیان تخلفات انتظامی درجه ۵ تا ۳ است به ماده ۷۳ و ۷۲ لایحه اشاره گردیده است؛ درحالی که موضوع مواد اخیر تعیین وکیل تسخیری برای متهم و تشکیل به تشخیص سازمان و تشکیل اداره معاضدت و بیان وظایف آن است.
نکته جالبتر آنکه برخی از مصادیق تخلفات انتظامی در مادتین ۸۱ و۸۰ لایحه هم تخلف درجه ۳ تا ۱ است و هم تخلف درجه ۵ تا ۳؟!! برای نمونه ماده ۵۲ لایحه هم در ماده ۸۰ مورد اشاره قرار گرفته و هم در ماده ۸۱٫! مگر آنکه بپذیریم تخلف از مقررات ماده ۵۲ تخلف انتظامی از درجه ۵ تا ۱ است که قطعاً چنین برداشتی صحیح و منطقی نخواهد بود و باید چنین اشتباهات فاحشی در لایحه را دلیل عدم آشنائی نویسندگان لایحه با امر قانون نویسی دانست.
از نکات قابل توجه دیگر لایحه در این فصل، عدم تناسب برخی ازتخلفات با میزان مجازات قابل اعمال بر وکیل متخلف است.
برای نمونه ماده ۸۱ لایحه بر مبنای ماده ۵۹ آن عدم ارائه آدرس پستی یا ایمیل وکیل و کارکنان دفترش به سازمان وکلای رسمی را مصداق تخلف انتظامی از درجه ۵ تا ۳ دانسته است که بر این مبنا دادگاه می تواند وکیلی که آدرس پستی منشی خود را به سازمان اعلام نکرده از یک تا پنج سال از وکالت معلق نماید.؟!
همچنین به موجب مادتین ۶۸ و ۸۵ لایحه؛ اگر وکیلی درخواست یا لایحه مکتوب خود را در سربرگی که باید حاوی نام و نام خانوادگی و درجه وکالت و نشانی دفتر و شماره تلفن و شماره عضویت و نام سازمان وکلای رسمی استان متبوع وی باشد ننویسد، برای همیشه از شغل وکالت محروم خواهد شد.!؟؟
در بند ۱ ماده ۸۳ تبلیغ در جراید و رسانه ها مصداق تخلف انتظامی درجه ۵ تا ۳ شناخته شده و بدین ترتیب تبلیغ در غیر جراید و رسانه ها – که ظهور در رسانه های همگانی دارد- تخلف نخواهد بود مانند توزیع بروشوریا کارت ویزیت در اطراف مجتمع های قضائی.
موضوع مبحث دوم ازفصل دوم لایحه دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی است.
به موجب مادتین ۹۰ و ۹۳ لایحه، دادگاههای انتظامی وکلاء به سیاق دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تقسیم می گردند.
نکته مهم در خصوص دادگاههای انتظامی وکلای رسمی، ترکیب این دادگاه است که مرکب از یک قاضی دادگستری!بعنوان رئیس شعبه و دو نفر وکیل دادگستری بعنوان عضو مشورتی است که در صدور رأی دخالتی ندارند؛ بدین ترتیب امر رسیدگی به تخلفات وکلاء عملاً به افرادی سپرده می شود که با وکیل تحت تعقیب انتظامی هم صنف نبوده و از شرایط شغلی و حرفه ای وی کاملاً بی اطلاع محسوب می گردند ومع الوصف با توجه به نوع نگاه قضات دادگستری به وکلاء در ایران صحنه رسیدگی به تخلفات وکلاء در دادگاه انتظامی صحنه تقابلی تمام عیار خواهد بود.
به موجب ماده ۹۱ لایحه :« دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلاء تشکیل می شود . ریاست دادسرا با دادستان است که از بین قضات دارای حداقل پایه ۹ قضائی با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد دادیاران که از بین وکلاء انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می کنند.»
باعنایت به مقررات این ماده اصولاً تشکیلات وکلاء دخالتی در تعیین دادستان انتظامی وکلاء نداشته و این موضوع نیز در حیطه اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار می گیرد . بدین ترتیب دادستان انتظامی وکلاء نه تنها از جنس خود آنان که با مبانی و اصول شغلی و حرفه ای آنان باید آشنا باشد نیست بلکه مقامی انتصابی از ناحیه دستگاه قضائی است که بر شئونات وکلای دادگستری نیز نظارت تمام عیار خواهد داشت.
دادستان انتظامی به تعداد کافی دادیار خواهد داشت که با ارفاق نویسندگان لایحه ازبین وکلای دادگستری مورد وثوق رئیس قوه قضائیه (که به احتمال قریب به یقین از مشاورین ماده صد و هشتادو هفتی خواهند بود که به وکیل رسمی تبدیل شده اند) انتخاب خواهند شد. به نظر می رسد انتخاب دادیاران مستقیماً توسط دادستان وبا توجه به ماده ۹۲ لایحه بصورت غیر مستقیم توسط رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
دخالت قوه قضائیه در این لایحه محدود به دادگاههای بدوی انتظامی نبوده و به موجب ماده ۹۳ لایحه ،قضات دادگاههای تجدیدنظر انتظامی وکلاء نیز به انتخاب رئیس قوه قضائیه از بین قضات و وکلای محل وثوق رئیس قوه انتخاب خواهند شد.
جالب آنکه عنوان شده است رأی دادگاه تجدیدنظربا نظر موافق سه عضو که حداقل یکی از آنان باید قاضی دادگستری باشد یا دو قاضی دادگستری رسمیت می یابد؛ ظاهراً نویسندگان لایحه وکلای دادگستری را فاقد اهلیت در امر رسیدگی به تخلفات انتظامی همکارانشان تلقی کرده اند که جز با نظر موافق قاضی دادگستری عضو دادگاه رأی صادره را به رسمیت نمی شناسند.!!
با همه این احوال باید دید که آیا افرادی که افکار آنان در نوشتن این لایحه دخالت داشته می پذیرند که در دادسراها ودادگاههای انتظامی قضات نیز وکلای دادگستری عضو و در خصوص قضات متخلف دادگستری اتخاذ تصمیم و انشاء رأی نمایند.؟!
موضوع مبحث سوم از فصل چهارم لایحه آئین رسیدگی انتظامی است.
نکته قابل اشاره در این مبحث، تعارض مقررات مادتین ۱۰۳ و ۱۰۹ لایحه با یکدیگر است؛ بدین ترتیب که به موجب ماده ۱۰۳ لایحه چنانچه قرار منع یا موقوفی پیگرد صادره در دادسرا مورد اعتراض شاکی انتظامی قرار گیرد و دادگاه نیز اعتراض را وارد بداند بدون اعاده پرونده به دادسرای انتظامی جهت صدور کیفرخواست علیه وکیل، قرار معترض عنه را نقض و رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید؛ این در حالی است که به موجب ماده ۱۰۹ لایحه مقرر شده دادگاه انتظامی وکلاء فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفر خواست رسیدگی می نماید. از این رو رسیدگی به تخلفاتی که نسبت به آنها قرارمنع تعقیب صادرشده است و متعاقب اعتراض شاکی انتظامی در دادگاه انتظامی مطرح رسیدگی و منتهی به نقض قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه شده است؛ حسب ماده ۱۰۹ مستلزم صدور کیفرخواست و حسب ماده ۱۰۳ بدون ضرورت صدور کیفرخواست امکان پذیر خواهد بود؟!!.
ز- بررسی فصل پنجم لایحه
موضوع فصل پنجم لایحه صندوق حمایت وکلای رسمی است که مقتبس ار صندوق حمایت وکلاء وکارگشایان است.
دارائی صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان در طول ۴۰ سال گذشته از محل پرداخت حق عضویت وکلای دادگستری تأمین شده و منافع آن نیز جزو حقوق مسلم آنان است. جالب آنکه مشاورین ماده ۱۸۷ در طول دوره حیات قانونی و غیر قانونی مرکز امور مشاورین فاقد چنین امکاناتی بوده و مع الوصف در صورت ادغام نامیمونی که در صورت تصویب این لایحه صورت خواهد گرفت این مشاورین نیز به عضویت صندوق جدیدی که از آن به صندوق حمایت وکلای رسمی تعبیر شده درخواهند آمد و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱۵ لایحه کلیه دارائی های صندوق وکلاء و کارگشایان به صندوق وکلای رسمی منتقل خواهد شد و مآلاً امکاناتی که تا کنون برای صندوق حمایت تآمین شده مانند ساختمان محل کار صندوق یا هزینه هائی که برای راه اندازی آن پرداخت شده نیز در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که تا کنون ریالی از این بابت پرداخت نکرده و حال بعنوان شریک به این مجموعه تحمیل خواهند شد.
نکته دیگر آنکه اساسنامه این صندوق نیز به موجب ماده ۱۱۷ لایحه توسط قسمتی از دولت تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید که البته با توجه به مفاد لایحه مورد بحث که وکالت را شغلی وابسته به قوه قضائیه و حاکمیت تلقی کرده است وجود چنین ماده ای نیز در متن لایحه عجیب به نظر نمی رسد.
ک- بررسی فصل ششم لایحه
موضوع این فصل سایر مقررات مربط به سازمان وکلای رسمی و تشکیل آن است.
در ماده ۱۱۹ به قضات دادگستری این اختیار داده شده که هرگاه وکیلی را به تشخیص و سلیقه خود فاقد شرایط قانونی برای ادامه شغل وکالت تشخیص دهند مراتب را به دادسرای انتظامی سازمان استانی مربوطه – که دادستان آن همکار قضائی آنان است- گزارش دهند و با این وصف تکلیف وکیلی که در برابر تصمیمات و اقدامات خلاف قانون یک قاضی از خود شجاعت به خرج داده و نسبت به آن اعتراض نموده است از قبل معلوم است. کافی است که مثلاً در یک شهرستان، مجموعه دادگستری با وکیلی که در قبال استبداد قضائی به خرج داده شده مقامات قضائی آن مقاومت کرده (مگر آنکه بپذیریم قضات دادگستری معصوم بوده و تخلف از قانون نمی نمایند که دادگاه انتظامی قضات خلاف آن را ثابت کرده است) و در قبال آنان کرنش نکرده و سر خم نکرده است سر لج قرار گیرد؛ در این صورت با هماهنگی دادستانی که از جنس خود آنان است و نه از جنس وکیل؛ به راحتی وکیل را آآااآ
با استناد به ماده ای از مواد این لایحه به تیغ هیئت نظارت یا دادگاه انتظامی که آنان نیز همجنس خود آنانند می سپارند تا درس عبرتی برای وکلای دیگر باشد.
از دیگر نکات قابل توجه این لایحه ماده ۱۲۰ آن است.
ظاهراً قرار نیست که مسوولین امر از آرمون و خطاهایی که در گذشته کرده اند درس گرفته و مجدداً راه را کج نروند. تجربه بد و خاطره تلخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خاطر همگی کسانی که در امر قضاء و دادرسی به هر عنوان مداخله داشته اند هنوز باقی است و آثار سوء اجرای این قانون هنوز در دادگستری ما خودنمائی می کند؛ با همه این اوصاف به موجب ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ لایحه مقرر شده هیئت نظارت ظرف یک سال در سراسر کشور سازمانهای استانی وکلاء را تشکیل و پرونده های وکلاء و مشاورین حقوقی ای که از کانون وکلاء و مرکز امور مشاورین ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند به این سازمانها انتقال دهد. این در حالی است که چیزی تحت عنوان سازمان وکلای رسمی مانند دادگاههای عمومی و انقلاب قبلاً در جای دیگری ابداع و تشکیل نشده تا خواص و فواید آن، نویسندگان لایحه را به گرته برداری از آن سوق داده باشد و چنین سازمانی جزو ابتکارات بدیع نویسندگان این لایحه و حاصل چند صباح کار کارشناسی بر روی آن است و از این رو نتایج اجرای چنین قانونی اگرچه محرز است اما ظاهراً از ناحیه نویسندگان آن قابل پیش بینی نیست و از این حیث بهتر بود که نویسندگان لایحه مقررمی کردند تا این لایحه بدواً در یکی از استانهای کوچک کشور بصورت آزمایشی به مدت حداقل سه سال به مرحله اجراء درآید تا در صورت عدم وجود آثار سوء احتمالی آن در آینده؛ آن را در سراسر کشور اجرائی کنند؛ هر چند که آثار سوء تصویب و اجرای چنین لایحه ای از همین حالا قابل درک است و بارهای بار پس از انتشار این لایحه محرمانه از ناحیه حقوقدانان مستقل و منصف گوشزد گردیده است اما ظاهراً برخی چشم خود را بر روی آن بسته و صرفاً پیش برد هدفی از پیش تعیین شده را دنبال می کنند و یا اینکه به احتمال لایحه را به منظور رسیدن به همان نتایج سوء به رشته تحریر درآورده اند.
نویسندگان لایحه در ماده ۱۲۳ لایحه در مقام ایجاد مصونیت برای هیئت نظارت و تشکیلاتی بوده اند که خود ایجاد کرده اند؛ ازاین رو تصمیمات هیئت نظارت را صرفنظر از صحت و سقم آن غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته و با ایجاد یک قدرت مطلقه برای هیئت نظارت منصوبه آن را از هر گونه گزندی نیز مصون نگاه داشته اند.
هـ -سخن پایانی
بررسی و شرح و نقدی که برلایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» رفت نشان داد که نویسندگان لایحه در مقام ابقاء مرکز امور مشاورین ماده ۱۸۷ و انحلال و انهدام کانونهای وکلای دادگستری که قدمتی نزدیک به یک قرن دارد بوده و با انگیزه استیلاء قوه قضائیه و مآلاً حاکمیت بر وکلای دادگستری و تشکیلاتشان در فکر ایجاد سازمانی هستند که نه تنها نمونه ای از آن در خارج از مرزهای کشورمان ایران و در کشورهای پیشرفته وجود ندارد بلکه بعلت عدم انجام کار کارشناسی بر روی آن دارای اشکالات و اغلاط فاحش است.
تصویب و اجرای لایحه جامع وکلای رسمی که معلوم نیست قرار است دقیقاً جامع چه چیزی باشد یک گام به عقب بزرگ به بیش از نیم قرن گذشته است که نه تنها دست آوردی برای کشورمان به ارمغان نخواهد آورد بلکه حاکی از عقب ماندگی و بی برنامگی در اداره امور کشور است. اگر هدف ارتقاء جایگاه بین المللی کشور در سطوح بین المللی و جلوگیری از یاوه گوئی های کشور های غربی در خصوص کشور عزیزمان ایران است قطعاً چنین لایحه ای مصداق گزکی در دست دشمن خواهد بود تا فشارهای خود را در باب ادعای نقض حقوق بشر بر کشورمان تشدید نمایند؛ چراکه لایحه حاضر با ایجاد وکلایی غیرمستقل و وابسته به حاکمیت، حق دفاع شهروندان را نقض و انجام دادرسی های منصفانه را ناممکن می سازد.
تصویب این لایحه در عمل سبب خواهد شد تا وکلاء بواسطه ترس از درگیر شدن با هیئت نظارت و ابطال پروانه یا عدم تمدید آن مظهر تمام نمای کرنش گران بی جرأتی باشند که فقط و فقط با سرخم کردن و تعظیم در قبال متصدیان امر قضاء و بر مبنای حوائج آنان می توانند مبادرت بامر دفاع نمایند و هرگاه مغضوب قضات؛ دستگاه قضائی و یا قسمتی از حاکمیت قرار گرفتند به راحتی از دور خارج شوند.
قابل پیش بینی خواهد بود که اگر روزگاری نویسندگان همین لایحه بنا به گردش روزگار روزی مغضوب حاکمیت قرار گرفته و درگیر چرخ دنده های عریض و طویل دادرسی های کیفری گردند؛ باید در روز روشن و با فانوس به دنبال وکیلی بگردند که حاضر باشد حرفه و معاش خود را فدای دفاع از آنان در جائی نماید که خود جزئی از آن است.
در واقع وکیلی که خود جزئی از دستگاه قضاء و حاکمیت است و به عبارتی قسمتی از سازمانی است که علیه متهم ادعا دارد چگونه می تواند بر خلاف میل و حوائج دستگاهی که خود جزء آن و اشتغال وی مرهون آن دستگاه است عمل نماید>!!؟؟
امید آن است که در صورت طرح چنین لایحه ای در مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت با احترام به یکی از اساسی ترین حقوق موکلین خود که همان حق دفاع است و خارج از توجه به بعد سیاسی موضوع از رأی دادن به چنین لایحه مخربی امتناع و آن را به زباله دان تاریخ بسپارند تا نامشان بعنوان نمایندگان واقعی مردم برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم محفوظ بماند.
