به گزارش خبرگزاری ایرنا شامگاه سه شنبه ، امیر حسین آبادی در شصت و چهارمین مراسم جشن استقلال کانون وکلا و روز وکیل که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، افزود:
حق دفاع حقی شخصی، صنفی و گروهی نیست بلکه حق اجتماعی است ضمن اینکه دفاع اصولا حق طبیعی است و حق طبیعی به صرف انسان بودن به همه افراد تعلق دارد؛ بنابراین حق دفاع حق ذاتی است.
وی با تاکید براینکه فرشته عدالت دو بال دارد و با یک بال امکان پروازنیست، ادامه داد: قضاوت از آن حکومت و دفاع از آن شهروندان است و صرف داشتن حق دفاع، بدون آن که استقلال داشته باشد، بی ثمر است.
حسین آبادی تاکیدکرد: استقلال حق دفاع و تضمین حق، سبب اجرای درست قوانین می شود و در جوامعی که تضمین حق دفاع دارند، کمتر قانون شکنی اتفاق می افتد.
وی اضافه کرد: وکلا به عنوان وسیله ای برای دفاع و مردم و شهروندان به عنوان موضوع این حق، جبهه واحد دارند و اگر وکلا درخواست استقلال دارند، از زبان شهروندان، ملت و موکلین است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نهاد دیرپای وکالت صدمات و لطمات زیادی دیده وبا مسائل غیرقانونی، هجمه های زیادی به کانون وکلا شده است.
وی درباره فعالیت موسسات حقوقی ادامه داد: جای تاسف دارد که موسسات حقوقی بدون رویه و ضابطه، بدون در نظر گرفتن صلاحیت اشخاص، ثبت شده و فعالیت می کنند و مشکلاتی ایجاد شده که سخنگوی قوه قضائیه نیز نسبت به این موضوع اعتراض دارد و این موسسات را موجب فساد می داند.
** درجذب دانشجوی حقوق احتیاط شود
حسین آبادی درباره آزمون وکالت نیز گفت: متاسفانه جذب و پذیرش دانشجوی حقوق و افزایش دانشکده های حقوق باعث شده تا فارغ التحصیلان این رشته بیش ازحد نیاز وجود داشته باشند و همه انتظاردارند که کانون وکلا زمینه اشتغال آنان را فراهم کند که در این راستا کمپینی راه اندازی شده مبنی برحذف آزمون وکالت و این درحالیست که تعیین سهمیه آزمون و ظرفیت آزمون به موجب قانون است و مستند قانونی دارد.
وی اظهارکرد: وکیل بیکار زیاد است و پیشنهاد می کنیم در جذب دانشجوی حقوق احتیاط شود و جذب کمتری صورت گیرد.
** اجباری شدن وکالت در دعاوی جدی گرفته شود
حسین آبادی راه حل را در اجباری شدن وکالت در دعاوی دانست و افزود: اگر وکالت در دعاوی اجباری شود، بیکاری وکلا کم می شود و فارغ التحصیلان، بهترجذب می شوند و از سوی دیگر نیز بار دادگستری، کاهش یافته و حضور وکیل در دعاوی باعث می شود تا رویه قضائی ترقی پیدا کند و موجب رشد آراء معتبر قضائی می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اجباری شدن وکالت دردعاوی گفت:مسئله اجباری شدن وکالت در دعاوی جدی گرفته شود چراکه خواست دیرینه وکلا است و در قانون نزدیک به ۴۰ سال قبل در سال ۱۳۵۶ اجباری شدن وکالت در دعاوی را به تدریج مطرح کرد اما این موضوع همچنان عملی نشده است.
حسین آبادی درباره لایحه جامع وکالت نیزافزود:لایحه جامع وکالت دغدغه ای برای وکلا بود که با بررسی های کمیسیون قضائی مجلس، ضرورت به تصویب لایحه جدید ندیدند و قرار شد تا اصلاحاتی در لایحه استقلال وکلا که ۶۴ سال پیش تهیه شده است، تامین شود و در این اصلاحات نیز مقرر شده است که گروهی از نمایندگان سه قوه به همراه کانون وکلا این اصلاحات را انجام دهند و البته در لایحه استقلال وکلا قوه قضائیه نظارت کافی دارد.
وی یاد آور شد که رئیس جمهور با صراحت اعلام کردند که نظر دولت بر استقلال کانون وکلا است.
** دادرسی عادلانه حق همه شهروندان است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره امنیت قضائی اظهارکرد: در اصل ۳۴ قانون اساسی حقوق ملت آمده است و دادرسی عادلانه حق همه شهروندان است و در این راستا قاضی و وکیل باید مستقل باشند و مادامی که استقلال درحق دفاع نباشد، هرگز نمی توانیم بگوییم دادرسی عادلانه انجام شده است.
وی اضافه کرد: درسند چشم انداز بیست ساله برامنیت قضائی تاکید شده و تا حدودی در قانون هم به این موضوع پرداخته شده است ضمن اینکه مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز در سال ۷۰ تامین شاغلان قضا را در مقام دفاع به وکیل داده است اما در عمل متاسفانه این تامین برای برخی از همکاران ما رعایت نشده و همکارانی داریم که در زندان هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزاظهارکرد: کانون همه سعی و تلاش خود را برای آزادی مشروط برخی از همکاران خود داشته و با مقامات قضائی مکاتباتی را انجام که تاکنون بی نتیجه بوده است و از رئیس جمهور می خواهیم به عنوان مجری قانون اساسی اگر به این نتیجه رسیدید که حقوق اساسی این افراد رعایت نشده است، اقدامی در این زمینه برای رهایی آنان صورت گیرد.
حسین آبادی ادامه داد: دو حقوقدان در طول تاریخ در راس قوه مجریه قرار داشتند؛ دکترمصدق ملی شدن صنعت نفت و امضای لایحه استقلال وکلا را در کارنامه خود دارد وحسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید، مسئله برجام را در کارنامه خود دارد که امیدواریم در کنار برجام، فرجام چنین باشد که سبب چرخش چرخ زندگی مردم شود و تضمین استقلال وکالت با لطف و همت ایشان ادامه یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه علی رغم نامهربانی هایی که به کانون وکلا می شود، وکلا در انجام وظایف خود هیچ کوتاهی نخواهد داشت، افزود: از رئیس جمهور درخواست داریم تا روز هفتم اسفند ماه در تقویم رسمی کشور با عنوان روز وکیل به ثبت برسد.
کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمده است.
برگزاری آزمون وکالت، صدور پروانه وکالت برای افراد واجد شرایط، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا توسط دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی و فراهم آوردن شرایط پیشرفت علمی و عملی وکلا از جمله وظایف کانون های وکلای دادگستری است.
در ادامه به گزارش خبر گزاری ایسنا در شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری :
رییس جمهور وکالت را عرصه علم و استدلال و هنر دانست و با تاکید بر اینکه وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد، گفت: استقلال دستگاه قضا حق حکومت است و استقلال وکیل نیز حق مردم است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه حضور وکیل در فرایند دعاوی اعتماد مردم به حکم دادگاه را ارتقا می‌دهد، گفت: امنیت قضایی و اجتماعی در گرو در امنیت بودن وکیل است.
همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند
رییس جمهوری با اشاره به اینکه وکیل و وکالت معنای عام و گسترده‌ای دارد، گفت: همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند که به صورت رأی مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب شده‌اند و معنای آن این است که یک پایه مهم مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران آراء مردم است.
بدون رضایت مردم حکومت حقه معنا نخواهد داشت
روحانی افزود: اگر آراء مردم پایه مشروعیت باشد، به معنای آن است که بدون رضایت عامه مردم حکومت حقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه ملت ایران صاحبان حکومت این کشور هستند، تأکید کرد: همه مسئولین باید افتخارشان این باشد که به عنوان وکیل مردم خدماتی را که بر اساس قانون اساسی به عنوان منشور حقوق ملی، برعهده دارند، به خوبی انجام داده و به آن عمل کنند.
روحانی اظهارداشت: وکیل دادگستری در ظاهر به موکل خود خدمت می‌دهد و از حقوق موکلین در دادگاه صالح دفاع می‌کند، اما در واقعیت مسأله وکالت مهم‌تر و بالاتر از دفاع از فرد است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم در جامعه است و حق هم باید اثبات و هم باید از آن حراست شود تا تأثیرگذار باشد.
امنیت قضایی بدون وکیل محقق نمی‌شود
رییس جمهوری با اشاره به اینکه وکلا مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارند، گفت: اگر امنیت قضایی در جامعه ما به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی به شمار می‌رود، بدون وکیل این امنیت لااقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت. درست است که قاضی باید در دادگاه بر مبنای قانون و عادلانه قضاوت کند و همه مردم از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند، اما اگر در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر وکیل در دادگاه از حق موکل خود دفاع کرده و آنچه را که در دادگاه واقع می‌شود، تنها در دادنامه نخوانیم و از زبان وکیل هم بشنویم قطعاً اعتماد مردم به حکم دادگاه بیشتر می‌شود.
رییس جمهوری احساس امنیت قضایی در جامعه را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: گاهی وجود این احساس از وجود امنیت قضایی تأثیرگذارتر است چرا که رفتار مردم بر این اساس در جامعه شکل می‌گیرد و اگر مردم امنیت قضایی را احساس نکنند، تأثیرات خوبی نخواهد داشت.
روحانی تأکید کرد: اگر امنیت قضایی و چگونگی افکار عمومی در این راستا برای ما اهمیت دارد، حضور، نقش و بیان وکیل نیز حائز اهمیت است چرا که وقتی توضیح وکیل در کنار حکم قضایی قرار می گیرد، به اعتماد عمومی مردم نسبت به امر قضا و اعتبار دستگاه قضایی می افزاید و این در تقویت احساس امنیت در جامعه مؤثر است.
موفقیت در مذاکرات بخاطر استفاده از افراد ورزیده، حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار بود
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از حقوق یک ملت دفاع کنیم، باید از وکلای مبرز و حقوقدانان شایسته در صحنه جهانی و در دادگاه‌ها و مذاکرات استفاده کنیم، گفت: اینکه توانستیم در مذاکراتی سخت، موفق باشیم و از حق ملت ایران دفاع کنیم، بخاطر استفاده از افراد ورزیده، حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار بود.
مصدق از حق مردم در ملی شدن صنعت نفت دفاع کرد؛ بعد از برجام نیز دو برابر گذشته نفت صادر می‌کنیم
روحانی با گرامیداشت یاد دکتر محمدمصدق به عنوان نخست‌وزیر حقوقدانی که از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن صنعت نفت دفاع و در این راه تلاش کرد، گفت: یکی از حقوقی که در برجام به ملت ایران بازگشت، حق مردم در تولید و صادرات نفت بود.
رییس جمهوری ادامه داد: امروز بیش از دو برابر سال گذشته نفت در کشور تولید و صادر می‌شود در حالی که پیش از این بازار نفت را دیگران تصاحب کرده و دیگر کشورهای تولید کننده نفت، سهم ملت ایران را در اختیار داشتند و حق ما در سایه تحریم‌های ظالمانه غصب شده بود، اما امروز این حق به ملت بازگشته است.
روحانی با تقدیر از تلاشگران در عرصه دیپلماسی نفتی که به خوبی از حق ایران در اوپک دفاع کردند، گفت: امروز همه کشورها به استثناء ایران، براساس مصوبه این سازمان ملزم به کاهش تولید نفت هستند، اما ایران بر تولید و صادرات خود افزوده است.
رییس جمهوری اظهار داشت: به دلیل تحریم ناچار بودیم نفت را با سهمیه خاص و به کشورهای معین بفروشیم، اما امروز اختیار داریم تا نفت را به هر کشوری که می‌خواهیم، بفروشیم. همچنین در گذشته پول نفت با شرایط خاص دریافت می‌شد، اما امروز مجبور نیستیم که نفت را با ارز خاص بفروش برسانیم.
در دوران تحریم مجبور به خرید از کشورهای محدود و خاص بودیم
روحانی با بیان اینکه در دوران تحریم نمی‌توانستیم در خرید اجناس و کالاها بین کشورها انتخاب داشته باشیم و مجبور به خرید از کشورهای محدود و خاص بودیم، گفت: به همین خاطر دارو، تجهیزات پزشکی و حتی مواد غذایی که خریداری می‌شد، در حد استاندارد بالا نبود.
رییس جمهوری با اشاره به سخنان عده‌ای که می‌گویند که ما باید آثار برجام را ببینیم، اظهار داشت: آثار برجام این است که امروز در تولید و صادرات نفت و خرید اجناس در کشورهای مختلف، آزاد هستیم و برای تبادل، پولی و مالی، فقط مجبور نیستیم که از طریق صراف، فعالیت کنیم، بلکه از تبادلات بانکی استفاده شده و در صادرات و واردات فلزات گران‌بها، حمل و نقل و کشتیرانی آزاد هستیم. اینها همه حق ملت ایران بود که توسط حقوقدانان بازستانده شد.
روحانی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم مردم در تمام حقوق اجتماعی خود، احساس آرامش کنند، نیاز به حقوقدانان برجسته و کارآزموده‌ای داریم تا بتوانند از حق تک تک افراد در محاکم داخلی و خارجی به خوبی دفاع کنند، خاطر نشان کرد: این امری مهم برای افزایش امنیت اجتماعی و قضایی در کشور است.
دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود مگر وکیل در امنیت کامل باشد
روحانی با تأکید بر اینکه دفاع جانانه از حق حاصل نمی‌شود، مگر اینکه وکیل دارای امنیت کامل باشد، گفت: وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچکترین تردید و واهمه از آن حق دفاع کند و به قول امیرالمؤمنین (ع) دفاع از حق باید بدون کوچکترین تزلزل در کلام باشد.
وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد
رییس جمهوری با بیان اینکه وکیل باید هم وزن قاضی استقلال داشته باشد، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضا دادگاه و قاضی یک حق مسلم برای قوه قضائیه و حکومت عادله است، اما چطور ممکن است که قاضی از قدرت، جایگاه و حقوق خود بتواند استفاده کند اما وکیل نتواند از قدرت و جایگاه خود بهره‌مند شود و این در حالی است که کانون وکلا باید همطراز دستگاه قضا دارای جایگاه باشد. البته این به معنای عدم نظارت بر کار وکیل نیست.
روحانی با اشاره به اینکه قضاوت بدون نظارت نیست و امروز دیوان عالی کشور، به عنوان نظارت عامه و دادگاه انتظامی قضات در این راستا عمل می‌کنند، گفت: بالاتر از آنها مردم و رسانه‌ها باید حق نظارت داشته باشند، چرا که نظارت عامه‌ای که در اسلام و قانون اساسی از آن سخن می‌گوییم به این است که مردم صاحب کشور بوده و باید بر اعمال حکومت نظارت کنند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه قرآن در کنار محکمه قیامت از محکمه وجدان یاد کرده، گفت: آن قاضی که با هیچ بیان مدرک و کارشناسی نمی‌توان سرش را کلاه گذاشت، وجدان است.
مگر می‌شود، قضاوتی کنیم که خودمان راضی باشیم، اما مردم نه
روحانی با اشاره به اینکه وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کنند، اظهار داشت: مگر می‌شود، قضاوتی کنیم که خودمان راضی باشیم، اما مردم رضایت نداشته و احساس عدالت نکنند و این در حالی است که سرمایه اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که مردم و وجدان عمومی جامعه هم عدالت را احساس کنند و مجازات انبوه و فراوان برای یک جرم کوچک را نمی‌توان به عنوان قاعده مسلم دینی و اسلامی برشمرد.
رییس جمهوری اظهار داشت: مردم باید احساس کنند که در دادگاه همه قومیت‌ها، جنسیت‌های مختلف و احزاب و جناح‌ها در پیشگاه قاضی برابر هستند.
روحانی افزود: اگر به ذهن مردم یا وکیل بیاید که این جناح و آن جناح مطرح است و دفاع از یک قومیت و پیرو یک مذهب سخت و از قومیت و پیرو مذهبی دیگر آسان است، نمی‌شود از تساوی افراد در برابر قانون سخن گفت.
رییس جمهوری افزود: اگر می‌خواهیم در دادگاه عادلانه به اثبات حق برسیم وکیل هم باید بتواند از قدرت علمی و هنر خود استفاده کند چرا که وکالت تنها علم نیست، بلکه علم و هنر توأمان است که یک وکیل مدافع از حق برای مردم می‌سازد.
روحانی با اشاره به درخواست مطرح شده در راستای استقلال کانون وکلا در این نشست، گفت: مسأله استقلال وکلا، نه تنها برای دولت و رییس جمهوری، بلکه برای همه مردم حائز اهمیت است چرا که اگر مطمئن باشیم که وکیل همانند قاضی استقلال و بیان آزاد دارد، موجب آرامش خواهد شد.
رییس جمهوری ادامه داد: امنیت تنها با سلاح و ابزار سخت حاصل نمی‌شود، بلکه به معنای وجود آرامش است به گونه‌ای که اگر حق کسی تضییع شد این آرامش وجود داشته باشد که با وجود دادگاه عادل و وکیل آن حق بازستانده می‌شود. ما باید با داشتن وکلا و حقوقدانانی که برای مردم حق و عدالت، کار کرده و در هیچ شرایط حق را زیر پا نمی‌گذارند، امنیت را به جامعه بازگردانیم.
قول رئیس‌جمهور به وکلا درباره اضافه کردن «روز وکیل» به تقویم
روحانی اظهار داشت: موضوع روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری و آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه زمانی که استقلال وکیل حاصل می‌شود، باقیمانده مسایل مربوط به وکلا حل و فصل خواهد شد، گفت: مسأله حقوقدان و وکالت را نباید منحصر به دادگاه، پرونده و دفاع در محکمه کنیم بلکه حقوقدان و وکیل باید کاری کند تا پرونده‌ای تشکیل نشود و به دادگاه نیاز نباشد.
روحانی خاطر نشان کرد: باید به گونه‌ای به مردم مشاوره حقوقی داده شود که نیازی به دادگاه نباشد و یک وکیل باید طوری در قراردادهای مختلف مداخله کند که کمتر نیاز به دادگاه باشد.
رییس جمهوری افزود: حقوقدان باید به گونه‌ای عمل کند که در کنار محکمه‌ها، محافل داوری راه بیفتد و اگر مراکز داوری و اتاق‌های حقوقی اقتصادی داشته باشیم که اختلافات را حل و فصل کنند، بسیار مفید و تأثیرگذار خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد می‌توان قراردادها را جایگزین قانون کرد، افزود: براساس فقه و حقوق مدنی برجسته و باعث افتخار ما و همچنین با وسعتی که اسلام در موضوع قراردادها، بیان کرده می‌توان در این راستا گام برداشت.
رییس جمهوری با گرامیداشت یاد بزرگانی همچون شهید مدرس که در شرایط دشوار توانستند پایه‌های محکمی در قانون مدنی، بنا کنند، گفت: امروز وقتی بخش‌هایی از قانون مدنی را اصلاح می‌کنیم مجبوریم تا آن را به شرایط قبل بازگردانیم.
روحانی با اشاره به اینکه متن قراردادها باید به گونه‌ای قدرتمند باشد که ما را بی‌نیاز از دادگاه و قانون کند، خاطر نشان کرد: اگر این کار انجام شود، حقوقدانان نیز مشغول بکار شده و دیگر نیازی به اجرای پیشنهاد الزام حضور وکیل در محاکم وجود نخواهد داشت، مردم باید احساس کنند، همانطور که در زندگی روزمره مراجعه به پزشک خانواده ضروری است، در امور مهم هم باید با حقوقدانان مشورت کنند و این برای تأمین امنیت قضایی در جامعه لازم است و دولت آمادگی دارد تا لوایح مورد نیاز در این راستا را با کمک حقوقدانان تهیه و تدوین کند.
نیاز به مؤسسات حقوقی قدرتمند داریم
رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز دنیای حقوق بسیار متنوع و دارای بخش‌های گوناگون شده است و به همین دلیل نیاز به مؤسسات حقوقی قدرتمند داریم، گفت: در برخی اوقات برای حل پاره‌ای از مسایل بین‌المللی ماه‌ها تلاش می‌کنیم تا وکیلی قدرتمند برای داوری‌های بین‌المللی پیدا کنیم.
روحانی ادامه داد: ما نیاز به مؤسسات حقوقی داریم که برند آنها برای مردم، ارزشمند باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه وکیل هرگز مقابل قاضی نیست، گفت: وکیل می‌تواند در کشف حقیقت به قاضی کمک کند و در واقع وکیل و قاضی با هم می‌خواهند واقعیت مهمی را کشف و بر مبنای آن حکم کنند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم به مردم قول تدوین منشور حقوق شهروندی داده شد، افزود: ما به مردم وعده دادیم که این منشور را منتشر و در اجرای آن حداقل دستگاه اجرایی را ملزم کرده و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم، چرا که معتقدیم که مردم باید حق خود را به خوبی بشناسند و زمانی که بازپرس از زندگی شخصی آنها سوال می‌کند، محکم ایستاده و بگویند که در این زمینه حق سوال ندارید.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) در شرایط بحرانی کشور و در فرمان ۸ ماده‌ای دستور دادند که اگر مأموری برای دستگیری فردی با موضوعی که در پرونده او است وارد خانه‌ای شد و در آن خانه وسیله‌ای جدای از موضوع پرونده مشاهده کرد، اگر آن را عنوان کند مجازات خواهد شد، گفت: نباید در زندگی خصوصی مردم، دخالت و تفتیش کنیم.
مردم باید از حق خود در برابر بازپرس و قاضی مطلع باشند
روحانی گفت: مردم باید از حق خودشان مطلع شوند و آنجایی که نباید جواب سوال بازپرس و قاضی را بدهند، نسبت به این موضوع آگاه باشند.
رییس جمهوری با بیان اینکه خوشحالم که منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر سال جاری منتشر و سپس بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها، ابلاغ شد، گفت: بزرگترین یاور ما در این امر حقوقدانان و وکلا هستند.
روحانی با بیان اینکه در تدوین منشور حقوق شهروندی حقوقدانان برجسته‌ای حضور داشتند و متن این منشور بسیار متقن است و در عین حال نیاز به اصلاح دارد، افزود: حقوق شهروندی باید برای جامعه تبیین و از آن حمایت شود و شما حقوقدانان و وکلا می‌توانید در این راستا به ما کمک کنید.
از ما انتقاد کنید؛ انتقاد از قوه مجریه پاداش هم دارد
رییس جمهوری با بیان اینکه حقوقدانان و وکلا در تدوین لوایح دولت می‌توانند در بخش‌های حقوقی کمک‌های فراوانی به دولت کرده و در صورت نیاز و وجود اشکال به راحتی و صراحت لهجه از دولت انتقاد کنند، گفت: تا زمانی که یک موضوع به عنوان لایحه است و به قانون تبدیل نشده از ما حمایت و نقد کنید، البته این در حالی است که امروز انتقاد از قوه مجریه در برخی موارد، پاداش هم دارد.
روحانی تأکید کرد: آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، عظمت کشور، احقاق حقوق ملت، اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامشی است که مردم باید داشته باشند.
