رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف به رییس قوه قضاییه تحویل داده شده است، گفت: براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف این شوراها دچار تغییراتی ساختاری خواهند شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی‌میانجی در حاشیه گردهمایی مسئولین فرهنگی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران در جمع خبرنگاران از پیگیری وضعیت بیمه کارکنان این شورا خبر داد و گفت: این مساله در مجلس گذشته با دو فوریت به صحن علنی آمد که دو فوریت آن رای نیاورد و مجددا به کمیسیون برگشت و در آنجا مراحل خود را طی کرد.
وی ادامه داد: ابتدا دولت مخالفت کرد و بعد با متنی که ما آماده کرده بودیم به مجلس رفت که با توجه به مسائل انتخابات و غیره همانطور باقی ماند ولی الان برای چاپ رفته که ان‌شاالله در صحن علنی مجلس بیاید و تصویب شود.
احمدی میانجی با بیان اینکه در طول سال تقریبا به حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور رسیدگی می‌شود، گفت: ساختار شوراهای حل اختلاف قضایی است که در آنها از مردم هم استفاده می‌شود و اکثریت مردم و مقامات دولتی هم تا آنجا که من برخورد داشتم از این شوراها راضی هستند.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: رسیدگی به دعوای خانوادگی در حد ۵ میلیون تومان در رابطه با مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیشتر از آن را از باب ماده ۸ که مربوط به صلح و سازش است رسیدگی می‌شود.
وی افزود: معمولا در کنار دادگاه خانواده مجمتع شوراهای حل اختلاف خانواده وجود دارد که عمدتا به این مسائل رسیدگی می‌کنند.
میانجی در پاسخ به این سوال که آیا قانون شوراهای حل اختلاف دستخوش تغییر خواهد شد یا خیر؟، گفت: ما لایحه ای را تهیه کردیم و خدمت رییس قوه قضاییه داده‌ایم و باید مراحل خود را طی کند و اگر تصویب شود شوراهای حل اختلاف تغییراتی خواهند داشت.
وی افزود: عمدتا تغییرات این است که ما شوراهای حل اختلاف را به شوراهای خاص صلح و سازش و شوراهای که می‌تواند رای هم صادر کنند تقسیم کرده‌ایم.
