نشست نهادهای مدنی با رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با موضوع «بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس» با حضور نمایندگان شبکه‌های مردمی و نهادهای مدنی و غیردولتی، به کوشش کارگروه حقوق بشر اسکودا در محل اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور(اسکودا) برگزار شد.
در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی، مغایرت این پیش‌نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تأمل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیردولتی در عرصه اجتماعی، حمایت از نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه‌خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد؛ اما نظارت‌های مقتضی سازمان‌مند و شفافیت ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود.اما رویکرد سوءظن گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذینفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب‌نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم‌نهادها شده و افزود: کم رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم و نگاه امنیتی، پیامدهای تضعیف کننده‌ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث‌های پیرامون رتبه‌بندی و طبقه‌بندی تشکل‌ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری‌های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه تحلیل می‌شود که باید بازنگری و اصلاح شود.
دکتر کوشا تقویت زمینه‌های غیر دولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود:دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و آزادی اراده مدنی را به محاق برد.
رییس اسکودا خاطرنشان کرد: نهادهای مدنی باید هم‌افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دمکراتیک و فرایندهای مردم سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی‌تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت‌های اجتماعی ضمن حذف نگاه قیمومیتی، از ساماندهی مقرکننده و نظارت‌های صرفا امنیتی بر حذر باشند.
قانون نباید به جای تأکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع آزادانه، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند
دکتر کوشا با انتقاد از سخت‌گیری‌های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیر دولتی سمن‌ها شده و اظهار داشت: اساسا دولت نباید و نمی‌تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند. نباید همه شاخص‌ها و محک و ارزیابی‌ها به جای خود مردم و سمن‌ها به دولتی‌ها سپرده شود. احترام به اراده مردم یعنی بصورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان‌افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض، فرایندهای روشنگری برای کنش‌گری مستقل سمن ها ریل‌گذاری شود.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلا با اشاره به ماده ۱۲ این پیش‌نویس افزود: در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسولان رسمی دارای وجاهت نیست. متاسفانه در پیش‌نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن‌ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه‌تر و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد گردد. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.
دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیته‌ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانونهای وکلا و نمایندگان سمن‌ها و شبکه‌های مردمی تشکیل شود و پیشنهادات خود را بصورت مدون و در قابل گزارش راهبردی به اطلاع سمن‌ها برسانند.
در این نشست نمایندگان سمن ها و شبکه های مدنی با انتقاد از خوانش های تمرکز گرایانه از نهادهای مدنی و تاکید بر نقش حلقه واسط بودن سمن ها نسبت به مردم و حاکمیت موارد ذیل را مطرح کردند:
ضرورت تشکیل جلسات مستمر تحلیل پیش نویس قانون، تشکیل یک همایش تحلیلی و نقد و بررسی با حضور مسئولان امر، نگاه تطبیقی با ملاحظه قوانین سایر کشور، تبیین لوازم و مقتضیات توان‌افزایی سمن ها در ایفای نقش نظارتی و مطالبه گرانه مطابق فصل سوم پیش نویس، اصلاح عنوان قانون از “تشکل‌ها” به سازمان های مردمی غیر دولتی، جرم زدایی از قانون، بازنگری در جهت ترویج فرهنگ نظارت گری نهادهای مدنی و توصیف فرایندهای پاسخگو سازی حکمرانی توسط نهادهای مدنی، به حداقل رساندن صلاحیت اختیاری و اقتضایی اداری، تضاد مقدمه اثربخش پیش نویس با مفاد آن که محدودکننده و تضعیف کننده حوزه عمومی است. حمایت از نهادهای مدنی آسیب دیده و همکاری بین نهادهای مدنی، تقویت بنیه دانشی و اشتراک گذاری توان نهادهای مدنی طی برنامه‌های مستمر مشورتی و همکارانه، پیشگیری قانونی از اعمال سلیقه و فرصت طلبی‌های اداری و نهادی در زمینه مواجهه با نهادهای مدنی ، رفع موانع دادخواهی نهادهای مدنی در اعمال ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به اطلاع مسئولان امر خواهد رسید.
