به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، دکتر هومان پارسا رئیس کانون منطقه فارس در همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون اســاسـی کـــه بــه دعوت حوزه معاونت حقوقی استانداری فارس با حضور دکتر واعظی رئیس بخش حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، مدیران ادارات حقوقی دستگاههای اجرایی استان و کارشناسان حقوقی ادارات در استانداری فارس برگزار شد به تبیین جایگاه نهاد وکالت در قانون اساسی و اهمیت استقلال وکیل در برقراری قسط و عدل پرداخت و گفت: قانون اساسی بعد از انقلاب، مطلع آن به آیه ۲۵ سوره مبارک حدید اشاره دارد؛ این آیه در واقع عصاره و فشرده فرایند قانوناساسی است؛ کتاب به عنوان وحی و قانونِ نظام الهی و ترازو بهعنوان نماد عدالت و دادرسی تلقی میشود و فرآیند این دو به برقراری «قسط و عدل» در جامعه میانجامد.
وی با بیان اینکه واژه «قسط» بیش از ۱۴ یا ۱۵ بار در قرآن کریم تکرار شده و به معنای عدالت و قرار گرفتن هر چیز در جای خود به کار رفته است، گفت: قسط در قرآن ضامن برخورداری همه انسانها از حقوق برابر است؛ فارغ از انسان و رنگنژاد، قوم، قبیله و…. بر همین اساس، قانون اساسی به ویژه در فصل سوم خود یعنی فصل حقوق ملت، برابری و برخورداری یکسان همه مردم را فارغ از اقوام و نژاد و رنگ و جنس و دیگر ممیزها تبیین کرده است.
دکتر پارسا افزود: از دیدگاه ما، میان اصول متعدد قانون اساسی، شاخصترین آنها اصول مرتبط با حقوق ملت است و از میان ۱۲۷ اصل قانون اساسی، به عقیده اینجانب اصولی نظیر اصل ۳۴ و اصل ۳۵ از جمله برجستهترین اصول قانون اساسی هستند. حق دادخواهی و برخورداری از وکیل «مستقل» در اصول ۳۴ و ۳۵ آمده و وصف «مستقل» را من به عنوان صفت وکیل به کار میبرم، زیرا استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت جوهر ذاتی آن است و اگر این وصلِ استقلال از وکالت گرفته شود، در واقع ماهیت و اثر آن از دست میرود و ذات آن تضعیف میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه عدم وابستگی به قدرت و ثروت در وکیل، تعیینکننده دادرسی عادلانه و استحکام مسیر صحیح دادخواهی است، گفت: وقتی فلسفه تأسیس دادگستری و عدلیه، ایجاد عدل و داد در جامعه باشد، ابزار و لازمهاش این است که دادخواهان از پشتیبانیهای حمایتیِ مستقل و متخصص برخوردار باشند. کانونهای وکلای دادگستری بر این مولفه و شاخص استقلال از این رو تأکید میکنند که این استقلال تنها منفعت و مصلحت صنفی نیست، بلکه تضمین امنیت دادرسی و تأمینکننده فرایند صحیح و اصولی دادرسی مطابق قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی وظیفه اجرای این قانون را بهعهده رئیسجمهور گذاشته است. در عمر ۴۵ ساله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی اصول مثل همین اصل قانون مغفول مانده، یا با تأخیر به اجرا درآمدهاند. قانون اساسی ایران از حیث ظرفیتها، پیشرفته، گسترده و متناسب با موازین حقوق بشری است و چه نیکوست که این ظرفیتها مورد استفاده قرار گیرند. اینکه هنوز علیرغم نزدیک به نیم قرن از تصویب این قانون مظروف متناسب با آن ظرفیت نیست و به کمال مطلوب نرسیده است قابل تأمل است.
دکتر پارسا یادآور شد: من اشاره به ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری و کانون وکلا را با توجه به مناسبت حضور این جمع که مرکب از مدیران محترم حقوقی و کارشناسان حوزههای حقوقی ادارات است به رسالت حرفهای آنها پیوند میزنم و یادآور میشوم که کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی باید از همان استقلالی که یک وکیل دادگستری در حوزه کاری خود برخوردار است بهرهمند باشند. خیلی فرق میکند که یک مدیر یا کارشناس حقوقی در یک موضوع حقوقی نظر و رأیی مستقل داشته باشد یا اینکه رابطه رئیس و مرئوسی و تبعیت مرسوم حاکم باشد؛ به ویژه جایی که حقوق عامه مردم در میان است. آنجا دیگر رابطه امر و مامور معذور و رییس و مرئوس مجبور معنا ندارد نظر کارشناسی باید مستقل باشد، حتی اگر خوشایند مدیران مجموعه متبوع نباشد. این گونه است که کارشناسان حقوقی سمت دفاع از حقوق مشروع ادارات متبوع خود حافظ حقوق عامه مردم نیز هستند و به سهم خود در باب حراست از حقوق ملت در قانون اساسی نقش آفرینی میکنند و امیدوارم که بتوانند به این مسئولیت و رسالتشان آن گونه که شایسته و بایسته است عمل کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این همایشها باید فرایندی عملی و مفید برای همه دست اندر کاران برگزار کننده و مدعوین و در نهایت برای عموم مردم داشته باشد، خاطرنشان کرد: به ویژه در همایش امروز که به همت استانداری فارس برگزار شده و حضور جناب آقای دکتر امیری در راس بالاترین مقام اجرایی استان، که شخصیتی وارسته، قانون مدار، حق گرا و با درایت هستند و بقای حضور ایشان در این استان مایه برکات بیشتر است میتواند زمینه ادامه و استمرار چنین نشستهایی را فراهم آورد تا آنجا که به یاد دارم برای اولین بار است که از کانون وکلای دادگستری در چنین همایشی دعوت شده است و امیدوارم حضور نهادهای مدنی مستقل در این همایشها آثار و نتایج مثبت و مفیدی در پی داشته باشد.
