یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره لایحه جامع وکالت که پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اظهار کرد: پس از آنکه قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را در ۲۳ فروردین ماه سال جاری به دولت ارسال کرد و مفاد لایحه تهیه شده توسط قوه قضائیه منتشر شد، متن این لایحه به شدت مورد انتقاد کانونهای وکلا و وکلای دادگستری قرار گرفت و ماده به ماده آن توسط وکلا و حقوقدانان نقد و برررسی شد و پیشنهادات اصلاحی لازم نیز در خصوص مفاد این لایحه مطرح و از مجاری مربوطه به دولت منعکس شد.
وی افزود: انتظار وکلای دادگستری و کانونهای وکلا نیز آن بود که دولت تدبیر و امید که یک حقوقدان و وکیل دادگستری سکان دار امور آن است، با درایت و اهتمام بیشتری به بررسی لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه پرداخته و متنی را به تصویب برساند که ضمن مطابقت با استانداردهای جهانی عرصه وکالت، عاری از ایرادات واضح و تضمین کننده حق دفاع شهروندان و امنیت شغلی وکلای دادگستری باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت بی هیچ تعارفی قابل نقد است، گفت: دولت در مقام تصویب لایحه جامع وکالت به نقطه نظرات و دیدگاه‌های وکلا و کانونهای وکلا آنچنان که باید توجه‌ای نداشته است، در حالی که قوه قضائیه در تهیه لایحه جامع وکالت که قرار است بر قامت وکلای دادگستری دوخته شود وکلا را غریبه محسوب و از آنها نظرخواهی و دعوتی برای اظهارنظر کارشناسی در خصوص مواد لایحه به‌عمل نیاورده بود؛ بنابراین ضروری بود که دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی بررسی کننده لایحه از نمایندگان وکلا و کانونهای وکلا برای حضور مستمر در جلسات بررسی و تصویب لایحه جامع وکالت دعوت می کرد و وکلا را در جریان بررسی و تصویب ماده به ماده لایحه وکالت قرار می داد که متأسفانه چنین روندی در تصویب لایحه جامع وکالت در دولت یازدهم طی نشد.
حجتی افزود: متن لایحه وکالت همچنان واجد ایرادات عدیده است و جالب آنکه تا پیش از انتشار متن این لایحه، وکلای دادگستری اطلاعی از متن لایحه تصویب شده در دولت نداشتند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اصلاحات دولت در لایحه وکالت پیشنهادی قوه قضائیه هرچند تا اندازه ای ایرادات لایحه را کم رنگتر کرده و نزدیکی بیشتری با استقلال نهاد وکالت دارد اما هنوز با سطح مطلوب و استاندارد، فاصله زیادی دارد، در صورتی که اگر نقطه نظرات و دیدگاه‌های وکلای دادگستری و کانونهای وکلا که اهلیت اظهارنظر کارشناسانه در خصوص حرفه وکالت و قوانین و لوایح مربوط به آن را دارند در تصویب این لایحه در دولت لحاظ می شد، قطعاً خروجی لایحه از دولت چیز دیگری بود و قاعدتاً مجلس نیز در تصویب نهایی این لایحه با چالش خاصی مواجه نمی شد.
حجتی با اظهار امیدواری از اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قبل و در حین بررسی مفاد لایحه جامع وکالت، نظامات بین المللی در خصوص حرفه وکالت را مورد مطالعه قرار دهند، گفت: نمایندگان از افزودن مواد یا تصویب موادی از لایحه که مخدوش شدن استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و استقلال کانونهای وکلا را در پی دارد، جلوگیری بعمل آورند و با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت و مرکز پژوهش‌های مجلس، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه ای وکلا می شود.
