به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست ابتدا فیلم سینمایی «و عدالت برای همه» برای حاضران به نمایش درآمد و در ادامه آن جواد طوسی به نقد و تحلیل این فیلم و موضوع عدالت ترمیمی پرداخت.
“و عدالت برای همه” از آثار ماندگار سینمای آمریکاست که در سال ۱۹۷۹ توسط نورمن جویس کارگردانی شد و آل پاچینو در آن ایفاگر نقش وکیل مدافع جوانی است که در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود با چالش‌های متعدد و متناقضی روبروست.
مفهوم عدالت ترمیمی نیز به اشاعه رویکردی تجویزی در جامعه معاصر می‌پردازد که در آن تمامی عوامل موثر و ذی‌نفع در به وجود آمدن یک وضعیت بی‌عدالتی از طریق مشارکت و گفت و گو فرصت می‌یابند تا ضمن یافتن راهی موثر برای جبران آسیب‌های ناشی از تخلف یا جرم رخ داده از تکرار دوباره آن توسط مجرم و متخلف و سایرین جلوگیری کنند.
مدنظر قرار گرفتن این رویه از این جهت حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر متولیان دستگاه قضا درصدد برآمده‌اند تا در خصوص گروه خاصی از متخلفان و مجرمان مجازات‌های جایگزن و سبک‌تر را به کار برند.
جواد طوسی، قاضی بازنشسته و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست شب گذشته به عنوان حقوقدان و منتقد سینما با اشاره فیلم «و عدالت برای همه» گفت: عدالت یعنی اینکه هر کس در حد استحقاق و شایستگی به حق خود برسد، از این منظر مفهوم عدالت ترمیمی در شرایطی قابل تحقق است که میان بزهکار، بزه‌دیده و جامعه گسست وجود نداشته باشد. این مفهوم بیشتر محصول جامعه مدرن است اما در عین حال مشاهده می‌کنیم که برخی نگرش‌های حقوقی درصدد است تا چنین ظرفیتی را در جوامع سنتی نیز تبیین کند.
وی با بیان اینکه در مقررات جزایی فعلی ایران نیز بحث در نظر گرفتن مجازات‌های خفیف در شرایط خاص پیش بینی شده است، افزود: مجازات خفیف را می‌توان نوعی عدالت ترمیمی در نظام قضایی تعبیر کرد اما مسئله این است که اجرای این موضوع با مسائل و مشکلاتی روبروست، مثلا در حال حاضر بخشی از مسئولیت بر عهده شوراهای حل اختلاف قرار دارد اما در این شوراها مسئولان و مجریان آنطور که باید به حدود و وظایف خود عمل نمی‌کنند.
طوسی ادامه داد: نتیجه این وضعیت، ایجاد یک دور تسلسل و باطل در رسیدگی به پرونده‌های محول شده است، در عمل چون شوراهای حل اختلاف به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند، شکایت مطروحه در نهایت به دادسرا ارجاع می‌شود، از طرف دیگر نوع برخوردهای متولیان در خصوص حل چنین دعاوی طوری است که متخلفان و مجرمان به جای متنبه شدن، قوت قلب می‌گیرند.
این حقوقدان افزود: متاسفانه شرایط حاضر طوری است که بخشی از بزه‌دیدگان از پیگیری حق صرف‌نظر می‌کنند، یعنی اگر بخواهند به رویه قانونی متوسل شوند در نظر سایرین افراد ضعیف جلوه می‌کنند و اگر بخواهند فیزیکی و شخصا وارد عمل شوند خود بزهکار می‌شوند.
وی در ادامه افزود: با این چارچوب ذهنی اگر به فیلم «و عدالت برای همه» نگاه کنیم، داستان جامعه مدرنی را خواهیم دید که اجازه نمی‌دهد افراد پابند نظم و اصول اخلاقی و قانونی، مستقل بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند. این فیلم ماجرای وکیل مدافع مبادی آدابی است که از همه طرف در معرض توقع و سوء استفاده محیط پیرامونش قرار دارد اما همواره برای احقاق حق با چالش روبروست.
به باور طوسی، جویس در مقام کارگردان با طعنه و کنایه، بی‌اخلاقی‌ها، زد و بند، فساد و تبعیض نظام قضایی را به نمایش گذاشته است، اینکه از وکیل و موکل و قاضی و دادستان همه دنبال تحقق مطامع خود هستند و به رعایت اخلاق و قانون اهمیت نمی‌دهند، عدالت ابزار سوء استفاده و قانون‌گریزی است و بی‌گناهان ممکن است به ناحق قربانی شوند و در انتها برای وکیل مدافعی که به چیزی غیر از اجرای عدالت نمی‌اندیشد راهی غیر از لغو پروانه وکالت باقی نمی‌ماند.
