نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دو قانون بسیار مهم آیین دادرسی کیفری و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در آینده نزدیک به جامعه حقوقی کشور تقدیم می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، سید حمیدرضا طباطبایی نائینی شامگاه گذشته (چهارشنبه) در جشن یکصد و چهارمین سالگرد تاسیس نهاد و کالت و شروع شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، با بیان اینکه طرح جامع وکالت در دستور کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است، اظهار کرد: دو قانون بسیار مهم در آینده نزدیک به جامعه حقوقی کشور تقدیم می‌شود.
وی با بیان اینکه این دو قانون دارای امتیازات فراوان است، افزود: این دو قانون مشکلات دستگاه قضایی و پرونده‌های حقوقی و کیفری را حل و فصل می‌کند و جهت تطبیق با حقوق بین‌المللی نیز دارای امتیازات ویژه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از این قانون‌ها، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، تصریح کرد: این قانون تصویب شده است اما یک مورد در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است.
طباطبایی خاطر نشان کرد: امیدواریم مراحل تقیینی این قانون تا پایان سال تمام شود و از ابتدای سال نیز لازم الاجرا شود. این قانون مناقشات اجرای احکام حقوقی، بازداشت افراد بدهکار، اعسار و نحوه رسیدگی به اعسار و مستثنیات دین را کاملا به صورت روشن بیان و برای محاکم نیز تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: در این قانون به بحث فرآیند دادرسی حقوقی که با زحمت فراوان به رای می‌نشیند و لازم الاجرا می‌شود توجه شده تا در اجرای احکام متوقف نشود و احکام حقوقی با ضمانت اجرای کافی قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک خاطر نشان کرد: آمادگی داریم که در یک کارگاه حقوقی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به بحث با حقوقدانان بنشینیم.
طباطبایی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری دومین قانونی است که اصلاحات آن در حال انجام است، گفت: می‌توانیم ادعا کنیم که این قانون یکی از بهترین قوانینی است که پس از انقلاب تصویب شده است.
وی با بیان اینکه این قانون تا سال آینده اجرایی می‌شود، ادامه داد: در این قانون چند محور مهم وجود دارد که این قانون را با سایر قوانین پراکنده‌ای که سابقا وجود داشته متمایز می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این قانون در تمام مراجع قضایی و عمومی، انقلاب و نظامی قابلیت اجرایی دارد و همسان است و تکلیف دانشکده‌های حقوق، حقوقدانان و قضات را مشخص می‌کند.
طباطبایی با بیان اینکه محاکم قضایی کیفری از نظر درجه یکسان هستند، خاطر نشان کرد: قضات رسیدگی کننده نیز از نظر تعداد یکسان هستند. در این قانون دادگاه کیفری یک و دو وجود خواهد داشت و همسان آن نیز در سازمان قضایی نیروهای مسلح نظامی یک و دو در دادگاه انقلاب نیز در مواقی که مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور است با سه عضو تشکیل می‌شود و همسان با دادگاه کیفری یا نظامی یک است.
وی با بیان اینکه تغییر تشکیلات دستگاه قضایی در امور کیفری در دادگاه‌های کیفری یک و دو قابل توجه است، اضافه کرد: دادگاه کیفری استان حذف خواهد شد و به جای آن دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می‌کند و صلاحیت این دادگاه نیز گسترده‌تر می‌شود به نحوی که حبس‌های درجه چهار به بالا نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد و این دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل خواهد شد و مرجع تجدید نظر نیز دیوان عالی کشور است.
نماینده مردم نایین با بیان اینکه کلمه وکیل صد بار در این قانون تکرار شده است، ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در تمام مراحل رسیدگی پیش بینی شده است. تحقیق در دادسرا با تشخیص بازپرس پرونده و یا مقام قضایی می‌توانست به عنوان اینکه تفتیشی است، محرمانه باشد و حضور وکیل را ممنوع اعلام کند اما در قانون جدید در ۲۴ ساعت اول بازداشت متهم و در جریان دادرسی و تحقیقات نیز پیش بینی شده است و تنها در یک مورد است که مرجع قضایی قرار عدم حضور وکیل مدافع صادر کند و این قرار باید به تایید دادستان برسد و در دادگاه کیفری قابل اعتراض است.
طباطبایی گفت: از این پس در دادسرا، دادیار تحقیق وجود نخواهد داشت و بازپرس به امر تحقیق می‌پردازد که این امر نیز به نفع حقوق متهم است چرا که بازپرس مقامی مستقل است.
وی با بیان اینکه طرح وکالت اعلام وصول شده و در دستور کمیسیون است، ادامه داد: لایحه در دولت قبلی به مدت زیادی ماندگاری داشت. قوه قضاییه این لایحه را مجددا از طرف دولت استرداد کرد و به هر جهت به مجلس نرسید و تصور می‌کنم آنچه مد نظر وکلا است، محقق نشود.
