به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این همایش وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، در سخنانی با تأکید بر اینکه نخستین دغدغه جامعه وکالت، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است، گفت: متأسفانه برخی این قانون را وحی مُنزل میدانند و تمایلی به شنیدن صدای کانونها ندارند. در زمان تصویب قانون تسهیل، بسیاری گوش شنوایی برای اعتراضهای کانون وکلا وجود نداشت؛ اما اکنون با مشاهده نتایج اجرای این قانون، میبینیم که حتی قوای سهگانه نیز به آن معترضاند.
وی ضمن اظهار تأسف از حمایت برخی از قانون تسهیل، تصریح کرد: مگر قانونگذار نباید صدای متخصصان را بشنود؟ مگر ممکن است حقوقدانان اعتراض کنند، اما دیدگاههای غیرمتخصصان در مورد این قانون بهعنوان حقیقت غیرقابلچالش پذیرفته شود؟ امروز در این همایش، باید مراتب اعتراض و درخواست اصلاح این قانون که باعث تضعیف حقوق ملت شده و روز به روز نهاد وکالت را به قهقرا میبرد، اعلام کنیم.
وکیل کیانی هرچگانی با اشاره به ضرورت حمایت از وکلای دادگستری در مسیر احقاق حق، گفت: ما بهعنوان عضوی از جامعه وکالت، صدای همکاران خود را به مجلس، دولت و قوه قضائیه بهروشنی میرسانیم و اعلام میکنیم که وکلای دادگستری امروز به حداقل امنیت نیاز دارند و امیدواریم اقدامات لازم برای تأمین این امنیت انجام شود.
این وکیل دادگستری در ادامه، ضمن اظهار تأسف از تأخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، گفت: اتحادیه طبق قانون به ثبت رسیده و بیش از دو دهه از فعالیت آن میگذرد، اما چرا باید از برگزاری انتخابات محروم شود؟ چرا مدیران نهاد وکالت باید از اعمال این حق خود محروم بمانند؟ ما همه تلاش میکنیم تا این موضوع حل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قوانین تضعیفکننده و زیانبار علیه نهاد وکالت در مجلس یازدهم، گفت: در مجلس گذشته قوانینی به تصویب رسید و طرحهای خلقالساعه و بدون کارشناسی علیه نهاد وکالت تصویب شد که ضربه بسیار شدیدی به کانون وکلا وارد کرد، اما در دوره دوازدهم، تعامل خوبی میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و کانون وکلا برقرار شده و ما در اینجا مراتب قدردانی خود را از این همراهی اعلام میکنیم.
وکیل کیانی هرچگانی در ادامه، با اشاره به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که تأکید دارد وکیل دادگستری در مقام دفاع باید از تضمینات قضائی برخوردار باشد، گفت: چرا این قانون هنوز به مرحله اجرا درنیامده است؟ چرا وقتی وکلا وارد محاکم میشوند شأن وجایگاه آنها رعایت نمیشود؟
وی در پایان خطاب به روسای ادوار اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اطمینان داد که هیأت رئیسه فعلی اتحادیه با تمامی قوا و همدلی چراغ اتحادیه را روشن نگاه خواهند داشت و در راستای تقویت جایگاه نهاد وکالت، دفاع از حقوق وکلای دادگستری و ارتقاء عدالت در کشور، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
کانونهای وکلا تسهیلگر حکمرانی در کشور هستند
علی قاسمی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان نیز در ادامه این همایش با اشاره به وظایف کانونها در قبال اعضا، مردم و نظام حکمرانی کشور، گفت: کانونهای وکلا تسهیلگر حکمرانی در کشور هستند و در راستای توسعه پایدار و تضمین امنیت جامعه و مردم قدم برمیدارند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: یک نهاد تضعیف شده قادر به تسهیلگری و پیشبرد امور نیست. از قضا این حاکمیت است که باید به تشکیل و توسعه اتحادیه اصرار داشته باشد.
قاسمی تصریح کرد: وقتی سازمانی قوی داشته باشیم میتوانیم در بزنگاههای تاریخی اثرگذار باشیم و از حقوق مردم و دولت در سازمانهای بینالمللی دفاع کنیم. به طور مثال در جنگ ۱۲ روزه تمامی کانونها بیانیه منتشر کردند و ما نیز در کانون هرمزگان حتی علیه رژیم اسرائیل طرح دعوا کردیم و کنشگری داشتیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه کانونهای وکلا در بحث امنیت اقتصادی و توسعه فرهنگی و گردشگری نقش موثری دارند، گفت: نهاد وکالت میتواند در نظام حکمرانی کشور بسیار موثر واقع شود و حتی نقش مهمی در جذب سرمایهگذار خارجی ایفا کند. وقتی سیستم نظاممندی دارای وکیل مستقل باشد این امر باعث جذب سرمایهگذار خارجی خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از عدم برگزاری انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: وجود اتحادیه در نهاد وکالت باعث رشد و بالندگی این نهاد است، اما هماکنون دو سال است که انتخابات اسکودا برگزار نشده است. ما معتقدیم همه مسائل را میتوان با گفتوگو حل کرد.
حضور نیروهای نخبه نهاد وکالت در فرایندهای حکمرانی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است
دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز دیگر سخنران این همایش بود که در سخنانی با تأکید بر اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه این نگاه را ندارند که استقلال نهاد وکالت مخدوش شود، گفت: البته استقلال به معنای نفی تعامل و گفتوگو نیست، هرچند که ما این مشی و نگاه را در حد اعلا در نهاد وکالت و کانونها مشاهده میکنیم.
وی افزود: بسیاری از روسای دادگستریها به اهمیت، ضرورت و اثرگذاری نهاد وکالت در حوزه مشورت و برنامهریزی امور در استانها اذعان دارند و معتقدیم نیروهای نخبه نهاد وکالت در فرایندهای حکمرانی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است. ما نیز در کمیسیون با اعتقاد به اینکه باید این جایگاه را در فرایند تقنینی تقویت کنیم مسائل مختلف را دنبال میکنیم.
دکتر سرگزی با تأکید بر اینکه انتخابات اسکودا قطعا برگزار خواهد شد، تصریح کرد: نگاهها درباره اسکودا و برگزاری این انتخابات در مجموعه قوای سهگانه بسیار مثبت است و در این ایام که آقای دکتر کیانی مدیریت اتحادیه را برعهده دارند در جلسات هر سه قوا دعوت میشوند، اقدامات اتحادیه به نحو صحیح صورت گرفته و تعاملات خوبی انجام شده و امیدواریم این مهم زودتر به سرانجام برسد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تأکید کرد: رویه ما در کمیسیون این است که قوانینی را وضع کنیم که تضمین کننده دادرسی عادلانه در کشور باشد.
با وجود ۷۳ سال استقلال و ۱۰۰ سال استقرار عدلیه، هنوز روز وکیل در تقویم ثبت نشده است
دیگر سخنران این همایش دکتر علی مندنیپور، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بود که در سخنانی با انتقاد از رویه مجالس گذشته در تصویب قوانین، گفت: در گذشته قوانینی در مجلس به تصویب میرسید کسی در جریان جزئیات آن نبود، این در حالی است که در دنیا قبل از ورود لایحه یا طرحی به پارلمان، جزئیات آن در دانشکدههای حقوق و کانونهای وکلا دادگستری مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای حقوقی در تدوین قوانین و مقررات، گفت: جدای از وکلای دادگستری، صاحبنظران بسیاری در امر حقوق داریم که باید از ظرفیتهای آنها استفاده شود.
دکتر مندنیپور در ادامه با انتقاد از عدم ثبت روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور، گفت: با وجود ۷۳ سال استقلال و ۱۰۰ سال استقرار عدلیه، هنوز روز وکیل در تقویم ثبت نشده است. با وجود اینکه هر روز فریاد ما بلند است، اما هنوز روز وکیل مدافع که مستمسک آن استقلال کانون وکلاست، در کشور ثبت و ضبط نشده است. این در حالی است که در تقویم بیش از ۴۰۰ مناسبت وجود دارد، اما جای وکیل در تقویم خالی است.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران همچنین با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، این ماده را نوعی رانت در حرفه وکالت توصیف کرد و گفت: زمانی میتوانیم بگوییم وکیل، مستقل است که امنیت داشته باشد. وکیل از مرحله ابتدایی تا پایانی پرونده باید در کنار موکل خود باشد.
دکتر مندنیپور همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی جمعیت زیادی از وکلای دادگستری گفت: در جامعه وکالت کم نیستند وکلایی که یک اتاق را به صورت سه تا چهار نفری اجاره کرده و به صورت شیفتی موکلان خود را ملاقات میکنند. بسیاری از وکل حتی قادر به تأمین مایحتاج خود و کرایه دفترشان نیستند.
اسکودا تجلیگاه خرد جمعی وکلا و نماد بارز دموکراسی حرفهای است
در ادامه این همایش، دکتر عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اسکودا تجلیگاه خرد جمعی وکلا و نماد بارز دموکراسی حرفهای است و توانسته نقشی مهم، کاربردی و حیاتی در ابعاد و زمینههای مختلف ایفا کند، گفت: امروز اسکودا در مقام حلقه اتصال جامعه وکلا و ساختار عدالت قضایی، با ارائه راهکارهای حقوقی و فنی و با تبیین این نکته که استقلال یک حق عمومی است نه یک امتیاز صنفی، تاکنون خدمات ارزشمندی ارائه کرده است. اگرچه مخالفان کانون وکلا با نگاه کسبوکارمحور به این حرفه، موفق شدند بزرگترین ضربه را به پیکره آن وارد کنند.
وی افزود: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بهعنوان زبان گویای نهاد وکالت، پل ارتباطی میان کانونها و قوای سهگانه است و هرگاه استقلال وکیل در معرض خطر قرار گیرد، با منطق حقوقی و صلابت صنفی وارد میدان میشود؛ چراکه جایگاه اتحادیه، جایگاه رهبری و پاسداری از استقلال کانونهای وکلاست. اتحادیه صرفاً یک مجموعه صنفی نیست، بلکه بخشی از میراث حقوقی کشور به شمار میرود و باید بهجای واکنشهای صرفاً دفاعی در برابر حملات، به سمت رویکردهای کنشگرایانه و ایفای نقش بهعنوان زبان افکار عمومی حرکت کند. راز موجودیت و پایداری اسکودا در گرو وحدت همه کانونها و کنار گذاشتن اختلافات و مجادلات فیمابین است.
دکتر سالاری با تأکید بر اینکه نهاد کالت باید برند خود را از باشگاه وکلای مرفه به پناهگاه حقوقی مردم تغییر دهد، تصریح کرد: حمایت از استقلال وکیل و کیفیت خدمات وکیل به معنای تضمین حقوق دفاعی شهروندان است.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به اینکه یکی از اصول بنیادین نظام دادرسی عادلانه، همسطح بودن شأن وکیل و قاضی است، گفت: معتقدم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری باید کمیسیونی منتخب از کانونها جایگزین دادگاه انتظامی قضات در بررسی صلاحیتها شود. وجود چنین کمیسیونی بهعنوان مرجع عالی درونصنفی، متشکل از وکلای خوشنام، ضروری است تا بررسی صلاحیتها در درون کانون و بهصورت مستقل از قوه قضائیه انجام گیرد.
وی افزود: آینده اسکودا در گرو همدلی و همبستگی کانونها، پایبندی به قانون و اخلاق حرفهای و تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی است.
دکتر سالاری در پایان تأکید کرد که رویکرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تعامل کامل با کانونهای وکلاست.
تشریح اهداف پنجاه و ششمین همایش اسکودا از سوی دبیر همایش
در ابتدای این همایش مرضیه قاسمی، دبیر پنجاه و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در سخنانی به موضوع اصلاح اساسنامه و بررسی نهایی اساسنامه موضوع ماده ۱۶۱ و آییننامه اجرایی آن اشاره کرد و گفت: جامعه وکالت در سالهای اخیر با تحولات گستردهای در حوزه قانونگذاری، آموزش، معاضدت، فناوری و همچنین دیدگاه و نحوه مواجهه مردم با نهاد وکالت، روبهرو بوده است. این تغییرات نه تنها به چالشهای جدیدی منجر شده، بلکه فرصتهایی را نیز برای ما به ارمغان آورده است. روشن است که اساسنامهای که قرار است نقشه راه ما باشد، باید پاسخگوی نیازهای امروز و فردا باشد؛ نه تکرار ساختارهایی که در گذشته وجود داشته و شاید حتی به نوعی کارآمد هم بودهاند. اما همین اساسنامه امروز گاه باعث کندی در تصمیمگیری یا ناهماهنگیهای زیادی در عملکردها میشود.
وی افزود: باید بدانیم که اصلاح اساسنامه برای ما یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت نهادی و اجتناب ناپذیر است، ضرورتی که برای بهروزرسانی، همگرایی و ارتقای جایگاه کانونها بسیار لازم و حیاتی است. ما جامعه وکلا باید به این نکته توجه کنیم که در دنیای پرشتاب امروز، نهاد وکالت نمیتواند از تحولات اجتماعی و فناوری عقب بماند و این اصلاحات باید به گونهای باشند که کانونها بتوانند به سرعت به تغییرات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و حتی تکنولوژیکی پاسخ دهند و بتوانند چابکتر و راهوار در راستای ارتقای حقوق و عدالت اجتماعی گام بردارند.
قاسمی تصریح کرد: نکته دوم و مهم دیگر اهمیت همسویی در اجرای ماده ۱۶۱ است. ماده ۱۶۱ و آییننامه اجرایی مربوط به آن، نقش تعیینکنندهای در ثبات ساختار، شفافیت وظایف و تبیین رابطه کانونها با نهادهای بالادستی دارد. همچنین تفسیرهای متفاوت، برداشتهای پراکنده یا اجرای متناقض آیین نامه اجرایی ماده در سطح کانونها، میتواند هم برای نهاد وکالت و هم برای وکلای محترم مشکلاتی ایجاد کند. هدف ما در این همایش، تلاش برای یکدستسازی درک مشترک، رفع ابهامات و رسیدن به نسخه نهایی و قابل اجرایی از اساسنامه است که بتواند در بدو امر رکن رکین نهاد وکالت یعنی همان استقلال کانونها را تضمین کند، و مورد دیگر پاسخگوی الزامات قانونی باشد، و همچنین مسیر اجرایی روشنی پیش پای مدیران صنف بگذارد.
دبیر پنجاه و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: اجرا و تفسیر یکسان این ماده، نه تنها به ایجاد انسجام در عملکرد کانونها کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به نهاد وکالت را نیز افزایش میدهد. از این رو، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که این همسویی را تضمین کند. نکته سوم که باید به آن توجه ویژهای نمود ضرورت اجماعسازی و پیوستگی اجتماعی در جامعه وکلای کشور است. باید عنوان نمایم که هیچ اساسنامهای بدون پشتوانه اجماع همه کانونها و اکثریت بالای وکلا کارآمد نخواهد بود. از اینرو تأکید مینماییم که تفاهم و همفکری امروز ما، سرمایه فردای نهاد وکالت است. هدف این جلسه تقابل دیدگاهها نیست؛ همافزایی آنهاست، چراکه هر کانون تجربهای دارد، دغدغهای دارد و نگاه متفاوتی از بستر اجتماعی و منطقهای خود به موضوعات میآورد. تجمیع همین تفاوتهاست که سند نهایی را غنی و جامع میسازد.
