قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۷۹۲۰۳/۴۸۵۳۲ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۹/۱۸۷ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور حسن روحانی
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
ماده واحده: موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره: رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۲) و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۳) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها خوانده می‌شوند؛
بر اساس موازین و اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل، همچنین اصول و موازین مصرح در منشور ملل متحد، به ویژه احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزها، منع تهدید یا توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و همکاری دولتها با آگاهی از مسؤولیت خود در قبال نسلهای کنونی و آینده در رابطه با حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه؛
رهنمون شده به وسیله تمایل برای تعمیق و گسترش مناسبات حسن همجواری بین طرفها؛
با اعلام آمادگی برای مشارکت در ثبات و امنیت منطقه‌ای، توسعه و تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز؛
با در نظر گرفتن اصول و مفاد اعلامیه جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که در دومین اجلاس سران دولتهای دریای خزر که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ در تهران برگزار گردید به تصویب رسید؛
با اعلام دریای خزر به عنوان دریای صلح، ثبات، دوستی و حسن همجواری در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده۱- تأمین امنیت در دریای خزر حق انحصاری دولتهای دریای خزر می‌باشد.
ماده۲-
۱- طرفها در چهارچوب این موافقتنامه در زمینه‌های زیر همکاری می‌نمایند:
-مبارزه با تروریسم
-مبارزه با جرایم سازمان یافته
-مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمی و تجهیزات نظامی
-مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آنها
-مبارزه با شستشوی عواید حاصله از جرم، از جمله پولشویی
-مبارزه با قاچاق
-تأمین امنیت کشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی
-مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی
-مبارزه با صید غیرقانونی منابع زیستی (شکار قاچاقی)
-تأمین امنیت دریانوردی
۲- طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به استثنای ابعاد نظامی امنیت، در سایر زمینه‌های مربوط به موضوع این موافقتنامه و مورد علاقه متقابل نیز همکاری می‌کنند.
۳- تعامل طرفها طبق این موافقتنامه و تشریفات (پروتکل)های آن، سایر معاهدات بین‌المللی قابل اجراء که طرفها در آنها عضویت دارند و همچنین قوانین آنها صورت می‌پذیرد.
هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به عنوان پیش داوری در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر گردد.
ماده۳-
۱- طرفها، نهادهای ذی‌صلاح زیر را برای مشارکت در زمینه اجرای این موافقتنامه، در چهارچوب صلاحیت‌های آنها تعیین می‌نمایند:
جمهوری آذربایجان: وزارت کشور، وزارت امنیت ملی، وزارت بوم‌شناسی و منابع طبیعی، وزارت حمل و نقل، سرویس مرزبانی دولتی، کارگروه گمرک دولتی، اداره امور دریایی دولتی، سرویس مهاجرت دولتی
جمهوری اسلامی ایران: وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر
جمهوری قزاقستان: کارگروه امنیت ملی، وزارت کشور، کارگروه گمرک وزارت دارایی، وزارت کشاورزی، وزارت حمل و نقل و ارتباطات، وزارت حفاظت محیط زیست، دفتر دادستانی کل، آژانس مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد (پلیس مالی)، وزارت دفاع، وزارت دادگستری
فدراسیون روسیه: سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه، وزارت کشور فدراسیون روسیه، سرویس گمرک فدرال، وزارت امور دفاع غیرنظامی، حوادث غیرمترقبه و رفع آثار بلایای طبیعی فدراسیون روسیه، وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه، سرویس کنترل مواد مخدر فدرال فدراسیون روسیه، سرویس مهاجرت فدرال
ترکمنستان: وزارت امنیت ملی، وزارت کشور، سرویس مرزبانی دولتی، سرویس مهاجرت دولتی، سرویس گمرک دولتی، سرویس دولتی کنترل مواد مخدر
۲- طرفها در زمان تودیع اسناد تصویب، نهادهای ذی‌صلاح مرکزی مسؤول همکاری در زمینه‌های مشخص موضوع بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه و نهاد مجاز مسؤول هماهنگی همکاری در چهارچوب این موافقتنامه را به امین اسناد اعلام می‌نمایند.
۳- طرفها هرگونه تغییر در نهادهای ذی‌صلاح و مجاز خود را فوری از طریق امین اسناد به یکدیگر اطلاع می‌دهند.
ماده۴-
۱- تعامل میان نهادهای ذی‌صلاح طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به طور دوجانبه و چندجانبه، بدون خدشه وارد نمودن به منافع سایر طرفها انجام می‌پذیرد و شامل مبادله اطلاعات، برگزاری جلسات و رایزنی‌ها، تبادل تجربیات و همچنین انجام فعالیت‌های توافق شده در زمینه‌های مشخص شده در ماده (۲) این موافقتنامه می‌باشد.
۲- تعامل میان نهادهای ذی‌صلاح طرفها می‌تواند در سایر اشکال مورد توافق طرفها نیز صورت گیرد.
۳- نهادهای ذی‌صلاح طرفها، به منظور انجام تعامل، تشریفات (پروتکل)هایی را در خصوص همکاری در زمینه‌های تعیین شده در ماده (۲) این موافقتنامه منعقد می‌نمایند.
ماده۵- تبادل اطلاعات در چهارچوب این موافقتنامه، بر اساس ارسال درخواست کتبی مبنی بر مساعدت صورت خواهد گرفت. در وضعیت اضطراری، درخواست‌ها می‌تواند از طریق مجاری ارتباطی مورد توافق ارائه و متعاقباً ظرف هفتاد و دو ساعت تأییدیه کتبی آن ارسال گردد.
ماده۶-
۱- چنانچه نهاد ذی‌صلاح طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که اجابت درخواست ممکن است به منافع ملی آن لطمه وارد آورد یا مغایر با قوانین یا تعهدات بین‌المللی دولت متبوع آن است، می‌تواند از ارائه کامل اطلاعات یا بخشی از آن در چهارچوب این موافقتنامه امتناع نماید.
۲- نهادهای ذی‌صلاح طرفها در موارد موضوع بند (۱) این ماده فوری یکدیگر را به صورت کتبی در خصوص امتناع از مساعدت آگاه می‌نمایند.
۳- چنانچه اجابت درخواست خارج از صلاحیت نهاد ذی‌صلاح درخواست‌کننده باشد، نهاد مزبور فوری آن را به نهاد ذی‌صلاح مربوط دولت خود ارجاع می‌نماید و متعاقباً مراتب را به اطلاع نهاد ذی‌صلاح درخواست‌کننده می‌رساند.
ماده۷-
۱- هر نهاد ذی‌صلاح، محرمانه بودن اطلاعات و اسناد دریافتی از نهاد ذی‌صلاح دیگر را چنانچه نهاد ذی‌صلاح ارائه‌کننده، افشای آنها را نامطلوب تشخیص دهد، تضمین می‌نماید. میزان محرمانه بودن این اطلاعات و اسناد توسط نهاد ذی‌صلاح ارائه دهنده این اطلاعات و اسناد مشخص می‌شود.
۲- نهاد ذی‌صلاح طرف دریافت‌کننده اطلاعات می‌تواند آنها را تنها برای اهداف و شرایط مشخص شده توسط نهاد ذی‌صلاح طرف ارائه‌کننده اطلاعات استفاده نماید.
۳- نهاد ذی‌صلاح طرف دریافت‌کننده اطلاعات، نهاد ذی‌صلاح طرف ارائه‌کننده را از استفاده از اطلاعات دریافتی و نتایج حاصله، مطلع می‌نماید.
۴- تعهدات نهادهای ذی‌صلاح طرفها نسبت به محرمانه نگه داشتن اطلاعات پس از پایان اعتبار این موافقتنامه یا خروج هر یک از طرفها از آن نیز به قوت خود باقی می‌ماند، مگر اینکه نهاد ذی‌صلاح ارائه دهنده اطلاعات، نهاد ذی‌صلاح طرف دیگر را از اجرای این تعهد معاف نماید.
ماده ۸- هر طرف، هزینه‌های خود در ارتباط با اجرای این موافقتنامه را به عهده می‌گیرد، مگر اینکه در هر مورد به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده۹-
۱- نهادهای ذی‌صلاح طرفها برای بررسی موضوعات مربوط به اجرای این موافقتنامه و حل مشکلاتی که ممکن است در جریان تعامل بروز نماید، جلسات و رایزنی‌های ضروری را حداقل یک بار در سال برگزار می‌نمایند.
۲- رایزنی‌های سالانه به صورت چرخشی و توسط طرفی برگزار می‌شود، که طی یک سال وظایف ریاست را ایفاء می‌نماید.
۳- موضوعات پیشنهادی جهت بحث و بررسی قبلاً مورد توافق قرار می‌گیرد.
ماده۱۰-
۱- تعامل نهادهای ذی‌صلاح طرفها در چهارچوب این موافقتنامه، به زبان روسی یا انگلیسی انجام می‌گیرد.
۲- نهادهای ذی‌صلاح می‌توانند در مکاتبات خود که مربوط به اجرای این موافقتنامه است از زبان رسمی و یا دولتی خود با پیوست نمودن ترجمه آنها به زبان روسی یا انگلیسی استفاده کنند، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۱- این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که طرفها در آنها عضویت دارند، تأثیری نمی‌گذارد.
ماده۱۲- هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مشورت و مذاکره میان طرفها حل و فصل می‌شود.
ماده۱۳-
۱- مفاد این موافقتنامه با توافق متقابل طرفها می‌تواند اصلاح یا تکمیل گردد.
۲- اصلاحیه‌ها و تکمله‌های این موافقتنامه، جزء لاینفک آن را تشکیل می‌دهد و به صورت تشریفات (پروتکل)های جداگانه تنظیم می‌شوند که طبق رویه پیش‌بینی شده در ماده (۱۵) این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردند.
ماده۱۴- جمهوری آذربایجان، امین اسناد این موافقتنامه می‌باشد.
ماده۱۵-
۱- این موافقتنامه منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب به امین اسناد سپرده می‌شود. این موافقتنامه در روز سی‌اُم بعد از دریافت آخرین سند تصویب توسط امین اسناد، لازم‌الاجراء می‌شود.
۲- هر یک از طرفها می‌تواند با اطلاع به امین اسناد از این موافقتنامه خارج شود. این موافقتنامه تا انقضای مدت دوازده ماهه پس از تاریخ وصول اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد برای آن طرف لازم‌الاجراء می‌باشد.
این موافقتنامه در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی در شهر باکو در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ تنظیم گردید که کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف نظر، طرفها به متن انگلیسی مراجعه می‌نمایند.
نسخه اصلی برای نگهداری به امین اسناد سپرده می‌شود و امین اسناد نسخه‌های مصدق این موافقتنامه را میان همه طرفها توزیع می‌نماید.
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف فدراسیون روسیه
از طرف ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
