رئیس جمهور لایحه” شوراهای حل اختلاف” را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
به گزارش خبرگراری مهر، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
متن این لایحه ۴۵ ماده ای بدین شرح است:
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی :
نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده_های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
“لایحه شوراهای حل اختلاف”
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده ۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی میباشد.
ماده ۲- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم میشوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:
الف – شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (۱۰) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام میکنند.
ب – شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت میکنند.
ماده ۳- شوراهای یک در شهرها و بخشها و شوراهای دو در شهرها و بخشها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.
تبصره – رییس کل دادگستری استان میتواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.
مبحث دوم – ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۴- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل هستند و در صورت نیاز میتوانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ماده ۵- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند.
تبصره ۱- قوه قضاییه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره ۲- مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره_وقت استفاده نماید.
تبصره ۳- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده ۶- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر میشود.
مبحث سوم – شرایط عضویت
ماده ۷- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – متدین به دین مبین اسلام؛
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ج – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
د – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
ه – عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور؛
و – حداقل ۳۵ سال سن تمام؛
ز- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن؛
ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشتههای حقوق، علوم قضایی یا شوراهای حل اختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛
ط- متأهل بودن؛
ی – سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛
ک – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
تبصره ۱- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشتههای حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره ۲- افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ۳- رییس مرکز امور شوراها میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۸- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم – صلاحیت شورا
ماده ۹- در موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف – تمامی امور مدنی و حقوقی؛
ب – تمامی جرائم قابل گذشت؛
ج – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده ۱۰- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)؛
و – تأمین دلیل؛
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد؛
تبصره ۱- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره ۲- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
ماده ۱۱- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛
ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛
ج – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛
د – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛
ه – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری میباشد.
ماده ۱۲- در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگیکننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.
تبصره – در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاعکننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.
ماده ۱۳- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ۱۴- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای یک و دو به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف – در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج – در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزههای قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده (۱۴) این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازمالاتباع است.
مبحث پنجم – ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۱۷- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل میآید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده ۱۸- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛
ب – موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام؛
ج – دلایل و مستندات درخواست؛
تبصره – در تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامی نیست.
ماده ۱۹- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده ۲۰- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحهای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ۲۱- طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده ۲۲- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل میآید.
ماده ۲۳- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده ۲۴- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور میشود به شوراها اختصاص مییابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛
ب – سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینههای اداری مرکز امور شوراها؛
ج – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛
تبصره ۱- ارقام مذکور در این ماده و بند (الف) ماده (۱۰) هر سه سال یکبار با پیشنهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، تعدیل میشود.
تبصره ۲- رییس مرکز امور شوراها میتواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
مبحث ششم – اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده ۲۵- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ میکنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازمالاجراست. در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.
چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین به مرجع صالح هدایت میشوند. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده ۲۶- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومعلیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۲۷- محکومعلیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود و قابل رسیدگی است.
ماده ۲۸- تمام آرای صادره موضوع ماده (۱۰) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند.
تبصره – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
ماده ۲۹- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده ۳۰- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل میآید.
ماده ۳۱- چنانچه محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام میشود.
مبحث هفتم – سایر مقررات
ماده ۳۲- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.
ماده ۳۳- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.
تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علیالبدل عهدهدار وظیفه وی خواهد شد.
ماده ۳۴- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (۳۵) این قانون اعلام میکند.
ماده ۳۵- هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
تبصره ۱- اعضای هیأت یادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- چنانچه هیأت مذکور پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر میکند. این حکم قطعی است.
ماده ۳۶- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (۳۵) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده ۳۷- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۷۵- محکوم خواهند شد.
ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده ۳۹- پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۴۰- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۷۵- محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.
ماده ۴۲- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۳- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی میکند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۴- آئیننامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواستها، مدیریت مجتمعهای شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۴۵- تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
