به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این نشست دکتر جعفر کوشا، ابراهیم بهنام اصل قاضی دیوان عالی کشور و محمد درویش‌زاده رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و برخی از وکلای فعال در پرونده‌های وقایع اعتراضی اخیر به تشریح شاخص‌های دادرسی منصفانه پرداختند.
در این نشست همچنین نحوه رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان وقایع اخیر در محاکم مورد تحلیل قرار گرفت و موانع موجود در زمینه حق دفاع و تشخیص ارکان جرایم امنیتی و نظارت قضایی دیوان عالی کشور و نحوه کنشگری وکلا در جهت صیانت از حقوق بشر در محاکم بررسی شد.
حاضران در این جلسه بر لزوم آسیب‌شناسی وضعیت کنونی و ایجاد زمینه گفتگو با قوه قضاییه جهت ارزیابی شاخص‌های عدالت در محاکم و همچنین اصلاح رویه‌های ناقض قانون مرتبط با پرونده‌های مذکور تاکید کرده و کیفیت دفاع و دسترسی وکلا به پرونده‌ها و متهمان و چالش‌های فراروی دفاع از حقوق بازداشتی‌ها و تسهیل و تضمین حق دفاع موثر مورد بحث قرار گرفت.
وکلای حاضر در نشست همچنین لزوم دسترسی دستگیرشدگان به وکیل انتخابی را مورد تاکید قرار دادند و موانع در این مسیر را به نقد و بررسی گذاشتند و خلأهای موجود در مورد تشخیص رکن مادی و سوء نیت خاص در جرایم سالب حیات را بررسی کردند.
حاضران در نشست در ادامه فقدان مرزبندی روشن نسبت به اعتراض مدنی و جرایم مخل امنیتی و تروریستی را یک چالش جدی دانسته و تفکیک دادرسی این دو مقوله را ضروری و استمرار حضور وکیل از ابتدا تا انتهای روند رسیدگی به پرونده‌های مذکور را ضروری دانستند.
در ادامه نشست حاضران همچنین به صدور قرارهای تامین متعدد بی‌مبنا در بازداشت موقت اشاره کردند و قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و تابع تشریفات قانونی قلمداد کرده و هرگونه بازداشت ابتدایی به قصد تحصیل دلیل در فرایند بازداشت را مغایر قانون اعلام و از دادستان‌ها خواستند در این زمینه نظارت قضایی را اعمال کنند.
مدعوین همچنین با اشاره به شاخص‌های نظارتی دیوان عالی در روند دادرسی منصفانه در مورد عدم به نتیجه رسیدن اعاده دادرسی‌ها در دیوان عالی کشور بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست همچنین حق اعتراض، یک حق مسلم شهروندی و شرکت در یک تجمع غیر مجرمانه قلمداد شده و مکرر بر لزوم تفکیک جرایم امنیتی از جرایم سیاسی و تمیز تخریب یا برهم زدن نظم از محاربه مورد مداقه واقع شد.
در بخش دیگری از این نشست وکلای حاضر بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که بحث اعاده دادرسی با مشکلات و موانع متعددی روبرو شده و در ادامه در مورد ایرادات موجود در رویه دادرسی‌های فوق‌العاده بحث و بررسی شد.
وجود خلأهای قانونی در پیگیری امور موکلین و ارتباط خانواده‌ها با متهمین از دیگر مسائلی بود که حاضران بدان اشاره کردند. حاضران نمونه بارز نقض حق را ضبط گوشی موبایل و لپ‌تاپ‌های دستگیرشدگان دانستند و ابراز عقیده کردند که چنین وسایلی، حریم خصوصی اشخاص تلقی می‌شود و نباید در آن تجسس کرد.
حاضران در خلال این جلسه بر تخصصی شدن شعب رسیدگی به پرونده‌ها تاکید و بحث انحلال شعبات اختصاصی را مطرح کردند.
تفسیر و تحلیل جهات مختلف ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری و بندهای موجود در بطن آن، بخش دیگری از این نشست را به خود اختصاص داد.
حاجب گذاشتن برخی شعب و ممانعت از ورود تظلم‌خواهان و وکلا، خلاف قانون و موازین اسلامی تحلیل شده و تاکید شد وکیل باید به قاضی دسترسی داشته و دادرسی‌های سرپایی و کوتاه مدت بدون استماع حق دفاع متهم، ایراد بنیادین داشته و خدشه اساسی بر آن وارد است.
