به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، ابراهیم بهنام اصل در نشست «جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد با اشاره به نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر مبنای اصل ۱۶۱ قانون اساسی اظهار داشت: نظارت اثربخش و کارامد موجبات تضمین حکومت قانون در محاکم را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای نقض حق باید موثر و در جهت احیای حقوق عامه به صورت مقتدارانه اعمال شود. خلاهای قانونی نیز باید با کمک کانونهای وکلا در جهت تضمین حقوق مردم مرتفع شود.
وی با بیان مصادیقی از نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم در جهت حسن اجرای قوانین و التزام به قانون در جریان امور محاکماتی افزود: تعریف محاربه در قانون مشخص است و صرف آتش زدن یا تخریب یا اخلال در نظم واجد عناوین مجزای جزایی است و نباید تفسیر موسع شده یا جرم‌انگاری فراقانونی شود. ملاک اخافه‌للناس در محاربه باید در نظر گرفته شود و تمایز ارکان ثلاثه در هر جرم حائز اهمیت است. فرق بین آنکه با مردم بوده و یا بر مردم بوده یک مبنای تمایز است و ضرورت احتیاط و توجه به تعاریف حقوقی و جزایی موضوعیت دارد. به طور مثال نمی‌توان زمینه نقض حریم خصوصی متهم را فراهم کرد؛ به عنوان نمونه موبایل و لپ‌تاپ متهم اخذ و سبب نقض حریم شخصی شده و تحصیل دلیل می‌شود.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با بیان اینکه شعب رسیدگی‌کننده در محاکم باید تخصصی باشد نه اختصاصی، اظهار داشت: توجه به قانون و مراعات حقوق شهروندان و آیین دادرسی و توجه به اصل کرامت انسانی و حقوق متهم ضرورت دارد و باید خلاهای قانونی مستمر بازبینی و تخلفاتی که موجب تضییع حق می‌شود گزارش شود.
بهنام اصل همچنین با اشاره به قاعده قبح عقاب بلابیان و فلسفه وجودی مجازات تکمیلی گفت: در بحث مجازات جایگزین نباید رویکرد اختراعی باشد. معتقدم مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود. مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آیین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد، لذا قضات نباید از خود مجازات اختراع کنند و تحمیل به محکوم شود.
وی در خاتمه با تبیین سازوکارهای نظارتی شعب دیوان عالی کشور اظهار داشت: بر مبنای تبصره ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تخلفی از قضات دخالت کننده در پرونده مشاهده شود باید رونوشت آن به صورت مستدل به دادستان انتظامی قضات ارسال شود. ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این تکلیف را برای قضات دیوان عالی کشور قائل شده که تخلف قضات مداخله کننده در پرونده را بررسی و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. این شأن از جهت اثربخشی و کارامدسازی نظارت لحاظ شده و موجب اتقان و استحکام فرایند دادرسی می‌شود.
ضرورت مساله‌یابی حقوقی در جریان وقایع اعتراضی اخیر
محمد درویش زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون نیز در این نشست با تاکید بر کنش‌های سازنده و اثربخش برای بهبود رویه قضایی اظهار داشت: تغییر رویه‌ها باید در نگرش و مبانی اندیشه‌ای اتفاق افتد. گفتگو و تعامل اثربخش باید از جایی شروع شود که مورد اتفاق نظر است. اگر می‌خواهید با قوه قضائیه گفتگو کرده و موجب تغییر و اصلاح شود باید از مبانی بنیادین شروع کنید که مورد اتفاق طرفین است. شناسایی گزاره‌های مورد اتفاق و اتکا، حائز اهمیت است چرا که اگر در پی حاکمیت قانون و تضمین حقوق اساسی هستیم باید به برجستگی‌ها و نقاط مشترک تکیه کنیم تا مجال گفتگو تسهیل شود.
وی با تاکید بر رویکرد پژوهش‌محور و علمی در مواجهه با شرایط کنونی افزود: بررسی داده‌های محاکم و مشاهدات پیمایشی از سیر پرونده‌ها تا فرایندهای دادرسی ایجاب می‌کند نتایج، استخراج شده و تبدیل به پیشنهاد و گزاره اصلاحی شود و تغییر در رویه‌ها بع‌صورت علمی، آرام، منطقی و نرم اتفاق افتد. شیوه آن نیز گفتگو مبتنی بر توضیح و استناد و جمع‌آوری نمونه‌ها و ایجاد ارتباط با مبانی اندیشه‌ای مقبول دستگاه قضایی است.
درویش‌زاده با تاکید بر اینکه باید مساله‌یابی حقوقی نسبت به وقایع اعتراضی اخیر با رویکرد پیمایشی، علمی و روش‌مند صورت گیرد، ضمن اشاره به مقاله‌ای با ۴۰ مولف در این خصوص تصریح کرد: تحقیق در علوم پایه مبتنی بر نمونه‌خوانی است و رخدادهای اجتماعی باید با شیوه‌ای پیمایشی، میدانی و تحقیقات مستند بازبینی شده و سوال‌های پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و رشته‌های مرتبط حقوق و علوم انسانی مطمح نظر قرار گرفته و از فلسفه حقوق تا حقوق جزا و غیره را به راه حل یابی و ارائه طرق فرابخواند. در این تحقیق مشارکت‌جویانه نیز صدها سوال علمی تحریر و بررسی پیمایشی و راه حل یابی شده است.
