یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت: مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم.
عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: کارکرد اصلی قوه مقننه قانونگذاری است و مجلس مستقیما توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان طرح‌های پیشنهادی خود را به شور و مشورت برای طی مراحل قانونگذاری می‌گذارد یا اینکه لوایح قانونی که قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به مجلس ارسال می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی افزود: اگر قوه قضاییه طرح یا پیشنهادی داشته باشد که بخواهد به صورت مقررات قانونی در بیاید ابتدا این موضوع را در قالب لایحه قانونی تهیه و به دولت ارایه می دهد و در نهایت از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود. در واقع قبل از اینکه قوای قضاییه یا مجریه لوایحی را به مجلس ارایه دهند یکسری کار کارشناسی بر روی آن انجام می دهند، اما اصل کار کارشناسی بر روی لوایح و طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبه‌های فنی و کارشناسی مقررات کشورمان قوی‌تر از جنبه‌های سیاسی آن است، گفت: بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که راجع به موضوعاتی از قبیل بهداشت، آموزش و پژوهش، کشاورزی، بازرگانی و … در کشورمان وجود دارد، از جنبه‌های تخصصی و کارشناسی بالایی برخوردارند. البته باید در تدوین، تنقیح یا اصلاح قوانین از نظرات کارشناسان خبره و آزموده که در این حوزه‌ها از دانش تئوریک کافی برخوردارند و تجربه عملی دارند، استفاده کرد.
وی اظهارکرد: از آنجا که مدت زمان نمایندگی در مجلس ۴ سال است و بیشتر نمایندگان در فضای سیاسی قرار دارند تا در فضای کارشناسی؛ بنابراین گاهی اوقات فضای سیاسی بر آنها آنچنان تاثیر می‌گذارد که جنبه‌های کارشناسی اقداماتشان به تعویق می‌افتد. به عنوان مثال موضوعاتی مانند تورم، آلودگی هوا و … که باید به صورت فوری در مجلس رسیدگی شود گاهی اوقات به فراموشی سپرده می‌شود.
شایسته‌مهر افزود: به عنوان مثال ما هنوز در زمینه قانون مجازات اسلامی یک قانون دایمی نداریم، بلکه این قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون قوانین آزمایشی بوده‌اند یا در زمینه قانون تجارت به شدت نیازمند یک لایحه جامع هستیم؛ بنابراین نیاز است که به ضرورت تصویب قوانین دایمی و پایه بیشتر توجه کنیم.
وی تاکید کرد: باید نمایندگان مجلس توجه کنند که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری وظیفه اولیه و اصلی نمایندگی است. همچنین در اصل ۹۰ قانون اساسی نیز کمیسیونی پیش بینی شده به نام کمیسیون اصل ۹۰ که نمایندگان می توانند برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان تذکر، سؤال، استیضاح و اظهارنظر کنند و این موارد جزو وظایف دوم مجلس است.
شایسته مهر با بیان این که مجلس شورای اسلامی نباید به وظیفه ذاتی و اولیه خود که وضع قانون است کم بها دهد بلکه باید این وظیفه را پررنگ کند، خاطرنشان کرد: انجام این وظیفه هیچ گونه منافاتی با انجام بقیه وظایف مجلس ندارد، اما متاسفانه گاهی اوقات وظایف ثانویه مجلس آنچنان قوی و پررنگ می شود که مجلس وارد معادلات و پیچ و خم های سیاسی شده و وظیفه اولیه اش که قانونگذاری است کم رنگ می شود؛ بنابراین آنچه که جزو وظایف اصلی مجلس بوده و مهم است، امر قانونگذاری است.
وی با تاکید بر اینکه برای بهبود عملکرد مجلس شورای اسلامی در تدوین لوایح بهتر است که کارگروه‌های تخصصی متعددی در مجلس تشکیل شود، گفت: در نظام حقوقی ما علاوه بر مجلس، هیات وزیران در دولت می‌تواند مصوباتی را داشته باشد که این مصوبات هم در حکم قانون بوده و تاثیرگذار است. البته بعضی از مصوبات هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود و بسیاری از این مصوبات بدون نیاز به طرح در مجلس تاثیر قانونی خود را دارند.
شایسته‌مهر با بیان اینکه بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها بر عهده دولت و وزارت خانه ای خاص است، گاهی اوقات در تعارض با روح قانون قرار دارند، گفت: وظیفه مجلس است که این گونه قوانین را نظارت کند. البته ناگفته نماند که دیوان عدالت اداری نیز موظف است که بخشنامه ها و آیین نامه های مغایر قانون را با حساسیت، سرعت و دقت بالاتری نقض کند تا جامعه حقوقدانان و مردم با یک سلسله مقررات جامع، کامل و شفاف روبرو باشند.
انتهای پیام
