صبح روز سه‌شنبه، در نشستی با حضور دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران و همچنین دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، مصوبه اخیر مجلس درباره تسهیل ارائه مجوز به برخی کسب و کارها به بوته نقد گذاشته شد.
ماده ششم این طرح مصوب که اکنون در انتظار تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است، از صدور پروانه وکالت با تغییرات عمده در آزمون های تخصصی این رشته و افزایش ظرفیت می گوید. مسئله ای که صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران را بلند کرده است .
اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران نیز هشدارهایی درباره آثار چنین طرحی داده بود. طرحی که دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا آن را شتابزده و عجولانه و همچنین برخلاف منطق و عدالت خواند.
او در نشست روز سه شنبه گفت : این ماده ششم که مربوط به نهاد وکالت است به گونه ای تصویب شد که در واقع از عقلانیت و کارشناسی دارای ایراد و ابهام است.
کوشا از سابقه تاریخی آزمون های وکالت گفت که سابقه تقنینی در ارتباط با جذب کارآموزان وکالت این بود که بر اساس تبصره یک ماده یکِ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مصوب سال ۷۶، برای جذب کارآموزان وکالت کمیسیونی تشکیل می شود که مرکب است از رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استانی.
او ادامه داد: بر اساس منطقی که قانونگذار در سال ۷۶ تعقیب می کرد، حضور این سه نفر در این ترکیب به این دلیل بود که یک شخص حقوقی و همچنین دو شخص حقوقی دیگر از حاکمیت نسبت به جذب کارآموز ماخله کنند.
به گفته کوشا در این سالها ظرفیت و سهمیه وکیل در هر استان از نظر پراکندگی جمعیت و میزان پرونده و از نظر نیاز خود استان تعیین می شد و طبق قانون نیز اتحادیه کانون وکلا هر سال مکلف یک بار آزمون تخصصی بگیرد. « این منطقی بود که تا امروز ما به آن عمل کردیم و به آن افتخار می کنیم که آزمون ما بدون عیب و نقص و علمی و کارشناسی بوده است.
به باور رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا اما در سال های اخیر جریان هایی برای ضربه زدن به نهاد وکالت سر برآورده اند.« به طور خاص در این ۵ ساله اخیر هجمه هایی و اندیشه هایی برای این که به نهاد وکالت ضربه بزنند به وجود آمد . البته ما آسیب شناسی نمی کنیم که این جریان چرا و از کجا آمده است اما باید گفت عده ای از بیرون برای نهاد وکالت تصمیم گیری و تصمیم سازی می‌کنند .
پس از این کوشا تاکید کرد: نباید به نهاد وکالت که یک نهاد مستقل ، آزاد و بین‌المللی است ضربه زد چرا که شاخص توسعه پایدار وجود یک نهاد وکالت مستقل است.
طرح تسهیل مجوز کسب و کار یکی از همین مواردی بود که به باور کوشا استقلال نهاد وکالت را زیر سوال می برد.« در سال های اخیر با تحولاتی که در مجلس شورای اسلامی به وجود آمد، به بهانه اشتغالزایی و تسهیل در صدد صدور مجوز کسب و کار آمدند و به لحاظ وجود قوانین بسیار سختگیرانه و آیین نامه ها و بخشنامه هایی که در این قسمت وجود داشت، گفتند که ما باید برای کسب و کار موانع را برداریم. اندیشه جهش تولید و رونق تولید و موانع زدایی و پیشرفت در جامعه نیز شکل گرفت و موجی به وجود آمد که اگر در این جریان ها دقیق شویم می بینیم که بهانه رشد نظام تولید و اشتغال که بسیار هم مهم است؛ ناگهان مسئله وکالت هم تحت تاثیر قرار گرفته است.
چرا یک بحث حقوقی در کمیسیون جهش تولید مطرح شده؟
پس از تحت تاثیر قرار گرفتن نهاد وکالت، پیگیری های مدیران این نهاد آغاز شد. کوشا در اینباره گفت: با ریاست محترم مجلس صحبت کردیم و گفتیم آقای قالیباف و نمایندگان عزیز قرار نیست در مجلس شورای اسلامی که بر اساس عدالت اسلام بنا شده موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود. عدالت یعنی هرچیزی سر جای خودش قرار گیرد. ما نیز برای استقرار عدالت می جنگیم. اکنون سوال منطقی و کارشناسانه ما از مجلس این است و انتظار داریم که شورای نگهبان این مسئله را در نظر بگیرد.آیا منطق و عدالت اقتضا می‌کند که در مورد وکالت اقتصاددانان با ما بحث کنند؟آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صلاحیتی برای بررسی وکالت نداشت و ندارد آیا طرح این مسئله در کمیسیون جهش تولید توهین به کمیسیون حقوقی و قضایی نیست ؟ آیا نظام وکالت برگرفته از نظام قضایی نیست؟ آیا نظام قضایی نباید عادلانه باشد؟
کوشا از این گفت که اگر بنا بر جهت تولید و افزایش اشتغال است، این کار باید از مبادی ورودی انجام گیرد نه آن که نظام حقوقی را بر هم زند. این استاد حقوق، در ادامه به بررسی اشکالات و ابهامات ماده ششم پرداخت و تاکید کرد که این ابهامات بسیار اساسی است. « این ماده عملا منجر به حذف تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شد. یعنی امروز محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است. پرسش اینجاست که اگر این تعداد کارآموز را جذب کنیم، کجا باید آموزش ببینند؟
چه کسی امروز متولی این مسئله است؟ آیا قوه قضائیه قبول می کند؟ اگر کارآموزی را جذب کردیم که باید در دادگاه و دادسرا مطالعه کند و گزارش دهد و نحوه و فن دفاع را یاد بگیرد و لایحه نویسی را آموزش ببیند باید در کجا این آموزش را ببیند؟
او اضافه کرد: ضمن حذف ظرفیت آمدند گفتند هفتاد درصد از یک درصد نمره را هرکس بیاورد قبول است. من از نمایندگان محترم سوال می کنم که این هفتاد درصد از یک درصد از کجا آمده است ؟ مگر نه این است که هر قانونی باید توجیهی داشته باشد؟ قانون برای ایجاد روابط منطقی بین افراد است. امروز اگر بر اساس فلسفه حقوق قانونی را وضع می‌کنیم باید بدانیم اعمال یک حق نباید موجب تضییع حق دیگران باشد. سوال من این است که آیا شما نماینده مجلس تحقیق کردید که چه میزان به وکیل و کارآموز نیاز داریم؟آیا شما از نظر سرانه آمارهایی که کسب کردید آیا دقیق وعلمی بوده است؟
هفتاد درصد از یک درصد یعنی چه؟ شما چرا آن سی درصد را برداشتید. من این نکته را از همه نماینده‌های کمیسیون پرسیدم اما جوابی نداشتند.
به گفته کوشا ایراد دیگر این ماده درباره برگزاری آزمون تخصصی وکالت است.« این ماده نگفته است که ما باید چند بار امتحان بگیریم سالی یک بار؟ دو بار؟ چند بار؟
مکلف کردن کانون وکلا به برگزاری آزمون در سازمان سنجش نکته مورد انتقاد دیگر رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا بود:
ما را محصور می‌کنند که از طریق سازمان سنجش آزمون بگیریم. چرا از طریق سازمان سنجش ؟ سازمان سنجش دولتی است و ما یک نهاد خصوصی هستیم اگر سازمان سنجش گفت من دیگر همکاری نمی‌کنم چه؟ چرا ما را مقید می‌کنید به سازمان سنحش؟ آیا می‌خواهید برای این سازمان درآمدزایی ایجاد کنید؟ اگر شما رقابت را قبول دارید چرا مراکز دیگری را که می‌خواهند آزمون بگیرند قبول نمی‌کنید؟ »
مجلس در تصویب این طرح اهداف پوپولیستی داشته است
پس از این کوشا تصریح کرد: در این ماده شتابزده و عجولانه و بر خلاف منطق و عدالت عمل شده است و این کارها نشان می دهد که چنین ماده ای تنها با اهداف پوپولیسیتی تصویب شده که می خواهد نشان دهد که اشتغالزایی انجام فتح‌الفتوحی دیگر به کارنامه مجلس اضافه شده است».
کوشا بر این نکته تاکید کرد: قانون نویسی یک هنر و فنی تخصصی است اما نظام تقنینی ما بعد از انقلاب همواره دستخوش جریان های سیاسی است. اگر اندیشمندان و وکلا و حقوقدانان در نمایندگی مجلس شرکت می‌کردند آن موقع می‌دانستند این عبارات چه بار حقوقی دارد. در این طرح آمده است که نظارت بر اجرای تبصره به عهده دادگستری است. پس قوه قضائیه چه شد؟
او ادامه داد: از نظر فلسفی و منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسیم که با نیازهای جامعه تطبیق کند و و قانونی پایدار و منسجم باشد، باید کارشناسان تنظیمش کنند یا دست کم به صورت آزمایشی در یک دوره زمانی اجرا شود تا بتوان آسیب‌های آن را شناخت و بعد آن را تعمیم داد.
این صاحب نظر حقوق از سوی دیگر گفت : یک نظام وکالت داریم . با یک قانون به این نظام وکالت می‌زنیم و تخریبش می‌کنیم و پس از چند سال متوجه می‌شویم این نظام تقنینی اشتباه بوده است. از سال ۷۱ تا ۸۱ دادگستری دادسرا نداشت. تمام حقوقدانان کشور می گفتند دادسرا نیاز جامعه است. دادستان به عنوان دفاع از حقوق عامه باید در پرونده از کیفرخواست دفاع کند. بعد از سال ۸۱ مرحوم آقای شاهرودی آمدند و اولین گام ایشان احیای دادسرا بود. دادسرا تشکیل شد و دادستان‌ها آمدند اما چه کسی پاسخگوی حقوق از دست رفته مردم بود؟ جنگل‌ها تخریب شد منابع از بین رفت، آلودگی هوا و قراردادهای سنگین همه همه حقوق به باده رفته مردم بودند. امروز چه کسی پاسخگوست؟
او افزود: در مسئله نهاد وکالت هم همین مسئله است. شما ظرفیت ها را برمی دارید و نمرات آزمون را تنزل می دهید. وکیل می رود در دادگستری که آموزش ندیده است و بعد باید شاهد تنزل کیفیت دفاعیات و همچنین تغییر آراء صادره باشیم.
چه کسی پاسخگوست؟ بیاندیشیم. آینده نگری کنیم برای بقای خودمان و نظام و حاکمیت؛ حقوق مردم را متزلزل نکنیم . این بازخوردش به مردم است. مردمی که امروز ناآگاهند به مسئله امروز به خاطر بیکاری. نماینده می‌گوید من باید پاسخگوی بیکاری در جامعه باشم. سوال اینجاست که در حوزه پاسخگویی بیکاری، چرا باید نظام حقوقی را زیر سوال ببرد؟
