به گزارش رییس محترم کانون وکلای ادگستری مرکز؛ در جلسه مورخه ١۴٠٠/١/٢٣ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را به استحضار اعضای محترم هیأت مدیره رساندند. ایشان اظهار داشتند در این جلسه که دعوت نامه آن در واپسین لحظات روز قبل و از میان کانون های ٢۵ گانه فقط به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ شده بود، اعضای حاضر در یک اقدام از قبل طراحی شده پیش نویس رأی خود را قبل از رسیدگی در مونیتورهای موجود در جلسه بارگذاری کرده بودند که این اقدام مورد اعتراض شدید ما در همان ابتدای جلسه قرار گرفت ولی توجهی به آن نشد. به اعضای جلسه گفته شد صرفنظر از آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای رقابت که تماماً حاکی از خروج کانون های وکلا از شمول قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ دارد به موجب بند ٢۴ ماده ١ و تبصره ١٢ ماده ٧ اصلاحی قانون مذکور، کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچیک از دستگاه ها و نهادهای اجرایی موضوع مواد فوق نمی شود و ماده ٢٩ قانون برنامه ششم نیز که در تبصره ١٢ ماده ٧ به آن اشاره شد صرفاً ظهور در کانون های حرفه ای دارد که از بودجه عمومی دولت تغذیه می نمایند که با توجه به اینکه کانون های وکلا به هیچ وجه از بودجه عمومی دولت تغذیه نمی نمایند بنابراین مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نمی شوند مضاف بر اینکه اساساً قانون مذکور به موجب صدر ماده ٧ آن صرفاً شامل دستگاه ها و نهادهایی که تسهیل در امر سرمایه گذاری می نمایند مجوز اقتصادی کسب و کار صادر می نمایند، می شود و نه کانون های وکلای دادگستری که هیچ ارتباطی با تسهیل سرمایه گذاری و صدور مجوز کسب و کار ندارند.
متأسفانه هیأت مذکور که پیش نویس رأی خود را از قبل تهیه و در مونیتورهای سالن گذاشته بود بدون توجه به دفاعیات مطروحه، در یک اقدام آنی و در حالیکه ٢۴ کانون وکلای دادگستری مستقل در جلسه حضور نداشتند و حق دفاع آنها زایل شده بود، مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری مجوزهای صادره در درگاه وزارت اقتصاد کردند و کانون وکلای دادگستری را که اساساً تابع قوانین خاص خود از جمله لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است، مشمول سیاست های اقتصادی اجرای اصل ۴۴ قرار دادند که این اقدام مغایر با قانون مذکور و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری است و کانون وکلا قطعاً از همه راهکارهای قانونی خود جهت مقابله با این تصمیم استفاده خواهد کرد. در این جلسه متأسفانه نمایندگان مرکز مشاوران اساس شمول مقررات کسب و کار به این مرکز را پذیرفتند و اعمال آن را موکول به تأیید رئیس محترم قوه قضائیه کردند.
