به گزارش گروه اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در شصتمین نشست خبری هفتگی خود افزود: برخی از افرادی که در جریان فتنه سال ۸۸ در مظان اتهام و گریخته بودند در اسفند ماه سال گذشته به صورت غیابی محاکمه شدند.
وی اضافه کرد: احکام متهمان طبق روال قانونی خودشان و یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می شود.
*** روشن شد که چرا مردم مرگ بر امریکا می گویند
محسنی اژه ای در ادامه افزود: طی هفته های اخیر از ناحیه برخی کشورهای غربی و شیطان بزرگ امریکا اتفاقاتی افتاد که ماهیت این سلطه گران غربی را برای مردم ما روشنتر کرد و مشخص شد که چرا مردم مرگ بر امریکا می گویند و به امریکا و برخی کشورهای غربی اعتماد ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امریکا و برخی کشورهای غربی به هیچ وجه پایبند به قوانین بین المللی و اخلاقی و حتی مطالبی که خود می گویند نیستند و آنچه را که در خور و شان خودشان است به ملت بزرگ ایران نسبت می دهند و می گویند ایران ناقض حقوق بشر است.
وی تصریح کرد: حقیقتا پررویی و وقاحت هم حدی دارد و امروز کشورهای دنیا از ظلم و ستمی که امریکا و برخی کشورهای غربی به انها روا داشتند به عجز آمدند.
دادستان کل کشور به ظلم کشورهای غربی و امریکا به زنان اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی برای رسیدن به مطامع دنیوی و سود بیشتر به ظاهر به نفع زنان ولی در واقع به زن و رکن خانواده ظلمی بزرگی را مرتکب شده و از زنان به عنوان یک ابزار برای رسیدن به منافع مادی بیشتر استفاده کردند.
اژه ای ادامه داد: امریکا از طرفی به مردم ایران پیامی می دهد که ما طرفدار شما هستیم و از طرف دیگر در حال مذاکره هستند و می گویند به ایران اعتماد ندارند.
وی گفت: چرا باید مردم ایران به شما که خلاف عمل می کنید و خلاف می گویید، اعتماد داشته باشند. شما یک بار دیگر دست خود را رو کرده و مطالبی را گفتید و اقداماتی را انجام دادید که ماهیت شما بیش از پیش برای مردم ایران مشخص شد.
دادستان کل کشورگفت: مایه تاسف است که هنوز برخی در داخل می گویند اگر چراغ سبز به آمریکا نشان دهیم همه مشکلاتمان حل می شود و مایه تاسف است اگر در ایران علیه ظلم های امریکا مطلبی گفته شود به برخی در داخل کشور برمی خورد ؛ مگر شما چه رابطه و نسبتی با شیطان بزرگ دارید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود افزود: با تلاش مسوولان مختلف نظام تعدادی از مرزبانانی که به ناحق ربوده و مدتها در اختیار تروریست ها بودند، ازاد شدند.
وی اظهار داشت:ما از همه افراد به هر میزانی که در آزادی این مرزبانان نقش داشتند تشکرمی کنیم و از دستگاه های امنیتی اطلاعاتی و انتظامی انتظار می رود بعد از این تروریست ها نتوانند دست به چنین اقداماتی بزنند.
** ۳۰۰نفر در سال گذشته از حق قصاص خود گذشتند
دادستان کل کشور همچنین گفت: در سال ۹۲ دستور ویژه ای از سوی رییس قوه قضاییه برای رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده کسانی که محکوم به قصاص نفس بودند و پرونده آنها با مشکلاتی مواجه شده بود صادر شد تا به این پرونده ها هرچه سریعتر رسیدگی شود.
محسنی اژه ای افزود: بر این اساس قضات یا دیوان عالی کشور برای این موضوع تعیین شده اند و و تعداد بسیاری از این پرونده تعیین تکلیف شد.
وی گفت: اما اتفاق بسیار بهتر از سوی مردم افتاد و اینکه بیش از ۳۰۰ نفر از حق قصاص خود گذشتند و رضایت دادند.
** بازداشت بابک زنجانی ادامه می یابد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر وضعیت بازداشت بابک زنجانی گفت: مدت بازداشت او تمام شد اما قاضی پرونده گفته که بازداشت موقت او باید تمدید شود.
حجت الاسلام و المسلمین «محسنی اژه ای» افزود: زنجانی نسبت به این امر اعتراض کرد که پس از رسیدگی به اعتراض با ادامه بازداشت موقت او موافقت شد.
وی خاطر نشان کرد: پنج نفر در راستای پرونده زنجانی از ابتدا تا امروز بازداشت شدند که چهار نفر هم اکنون در بازداشت به سر می برند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه خود بابک زنجانی ، یکی از مدیران وی و یکی از نیروهای بانکی و یک نفر دیگر هم که چند روز اخیر بازداشت شد ، هم اکنون در بازداشت به سر می برند.
اژه ای، دیگر اقدام صورت گرفته در این پرونده را انتخاب وکیل امین از طرف بابک زنجانی و تحت نظارت دادستانی برای شناسایی اموال عنوان کرد و گفت: او به امینش که وکیل هست، وکالت داد تا تحت نظارت دادستان ، اموالش را شناسایی و ارزشیابی کنند.
وی اضافه کرد: اگر چنانچه بانک مرکزی و شرکت نفت، عین املاک او را بخواهند می توانند املاکش را بردارند در غیراینصورت این املاک باید به فروش برسد و وجه آن را بردارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: راه دیگر این است که پرونده منجر به حکم قطعی شود که این امر زمان می برد. به نظر دادستانی کل کشور راه میانه یعنی وکالت دادن به همان فرد امین است که تمام اموال بابک زنجانی زیر نظر وکیل این متهم در حال کارشناسی و ارزشیابی می باشد.
اژه ای خاطر نشان کرد: این متهم مدعی است که در خارج کشور نیز پول هایی دارد و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است اما چون ادامه دارد از بیان جزئیات معذورم.
وی با تاکید بر اینکه افرادی ، اطلاع کافی از موضوعی ندارند نباید مطالب را طرح و بیان کنند، گفت: به طور مثال در خصوص اموال این متهم ، افراد زیادی اظهار نظر می کنند و این افراد از کجا می دانند که صورت اموال و قیمت املاک متهم به چه میزان است که اینگونه اظهار نظر می کنند.
** مجموع معوقات بانکها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه مجموع معوقات بانکهای خصوصی، دولتی و بانکهای دولتی که به بانک خصوصی تبدیل شده اند را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: برای مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال معوقه با همکاری بانکها لیستی تهیه کرده ایم.
اژه ای گفت: ۲۵ درصد معوقات بانکهای دولتی، ۳۷ درصد معوقات بانکهای دولتی که خصوصی شده اند و ۳۳ درصد معوقات بانکهای خصوصی درسال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش پیدا کرد که این جای تاسف دارد.
وی اظهار داشت:با تلاش بانکها و تعقیبات انجام شده برخی از افراد معوقاتشان را به بانک تسویه کرده اند اما در این میان برخی عملا پولی نپرداخته اند بلکه با بانک مذاکره و استمهال کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر این ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه به بانک برمی گشت و در اختیارچرخه تولید قرار می گرفت و به نیازمندان واقعی تسهیلات اعطا می شد، اثر قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشور می داشت.
اژه ای خاطرنشان کرد: برخی از این افراد تسهیلات را دریک فعالیت غیرمفید اقتصادی و کار اقتصادی کاذب مانند دلار، ارز، سکه، سفته بازی و خرید و فروش زمین به کار برده اند که خود برای کشور ضرر دیگری دارد.
وی با اعلام حمایت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: دولت حق دارد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند و همه موظفیم در این راستا به دولت کمک کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضاییه و مجلس باید به دولت کمک کنند و افرادی که نیاز ضروری ندارند برای دریافت یارانه انصراف بدهند.
اژه ای اظهار داشت: اما در عین حال انتظار میرود همانطور که مردم به دولتمردان کمک می کنند آنها هم با تصمیم گیری ها و اجرای صحیح پاسخ کمک مردم را بدهند.
وی ادامه داد: نباید بگذاریم گاهی رقمی به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان میل شود و از آن طرف ناچار باشیم به مردم التماس کنیم که برای دریافت یارانه انصراف دهند.
این مقام قضا در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها با بیان اینکه این مطالبات وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک ها است، اظهار داشت: مساله به نحوی بود که مدعی العموم هم باید وارد می شد.
وی افزود: مطالبات غیرجاری بانک ها که هم موارد سر رسید شده که نپرداخته اند و هم معوقات و هم مشکوک الوصول را شامل می شود. اقداماتی در سال ۹۲ انجام شد و افرادی که تسهیلات گرفتند و پرداخت نکردند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا عده ای از افراد هم غیرقانونی تسهیلات گرفتند و هم می توانستند پرداخت کنند و نپرداختند که این افراد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و برخی از آنها بازداشت شده و برخی با قرار وثیقه آزاد هستند و ترتیباتی در نظر گرفته شده که بدهی شان را پرداخت کنند.
وی افزود: هنوز در برخی از استان ها یکسری افراد در بازداشت به سر می برند.
***درباره ورود بانک مرکزی به حساب شخصی
اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص نظر قوه قضاییه درباره ورود بانک مرکزی به حساب های شخصی مردم گفت: اصل مطلب که کسی حق ندارد وارد حساب های خصوصی افراد شود مگر به حکم قاضی و آن هم با شرایط خاص درست است.
وی اضافه کرد: در این خصوص از ناحیه برخی آقایان مطلبی مطرح شد که بعد هم اصلاح کردند و گفتند چنین چیزی وجود ندارد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: حتی قاضی هم اجازه ندارد هر طور که دلش خواست عمل کند و حساب های خصوصی افراد را بررسی کند و قاضی به صورت علی الاطلاق نمی تواند این کار را بکند و اگر از هر فرد یا دستگاهی چنین کاری صورت گیرد مدعی العموم وارد می شود.
*** کاهش ۲۳ درصدی شش عنوان مجرمانه خشن در سال ۹۲
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه خاطر نشان کرد ، در سه سال اخیر قوه قضاییه نسبت به شرارت ها، جرایم خشن و کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند، اقدامات ویژه ای هم در جهت پیشگیری و هم در جهت مقابله انجام داده است.
وی گفت: هر دو حرکت خوب جواب داد به طوری که از شش عنوان مجرمانه خشن سرجمع ۲۳ درصد در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ کاهش جرائم داشتیم.
** آخرین وضعیت جزایری و مرتضوی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای وکیل شهرام جزایری مبنی بر این که وی هم حکومیتش را گذرانده و هم جزای نقدیش را پرداخته است ، گفت: ادعا اواخر سال گذشته مطرح شد ولی پس از بررسی موضوع روشن شد که اینگونه نیست و همچنان جزای نقدی وی تمام نشده است.
محسنی اژه ای» با اعلام این مطلب افزود: نحوه محاسبه ای که آنها کرده اند، صحیح نبود.
وی در خصوص سوال خبرنگاری در مورد پرونده های سعید مرتضوی در موضوع تامین اجتماعی و کشته شدگان کهریزک گفت: در مورد تامین اجتماعی پرونده در دادسرا است و هنوز پایان نیافته و حدود سه شکایت جدید نیز آمده است و هنوز منجر به صدور کیفر خواست نشده است.
اژه ای یادآور شد: در خصوص پرونده دوم نیز محکومیت صادر شده و ممنوع الخروج شده اند و هم اکنون پرونده در دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر خواهی است.
**دستگیری بیش از ۶۰ نفر در پرونده اخلالگران ارزی
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده اخلالگران ارزی و اینکه گفته می شود اعضای هیات مدیره و مدیران عاملان برخی بانک ها نیز در این پرونده دست داشته اند، گفت: اخیرا در خصوص این پرونده اطلاعات جدیدی کسب نکرده ام اما همان موقع در این رابطه بیش از۶۰ نفر دستگیر و برخی از آنها با قرار وثیقه یا قرارهای دیگر آزاد شدند.
وی اضافه کرد: پرونده یکی از افراد معروف در این قضیه به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است و اینکه نسبت به تک تک این افراد چه تصمیم گرفته شده است اطلاعی ندارم.
**ارجاع پرونده زنجانی به وزارت امور خارجه صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا خبر ارجاع پرونده بابک زنجانی به وزارت امور خارجه صحت دارد یا نه گفت: این مساله صحت ندارد چرا که این پرونده یک پرونده قضایی است و دادستان در این پرونده از وزارت امور خارجه، بانک ها و وزارت نفت در رابطه با برخی مسائل در خارج از کشور مسائل بانکی و سایر مسائل استعلاماتی کرده و باید همکاری کنند.
**آخرین وضعیت پرونده طلبه شهید ناهی از منکر
اژه ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهید علی خلیلی طلبه ناهی از منکر گفت: به جریان افتادن مجدد پرونده طلبه ناهی از منکر که مصدوم و این مصدومیت نهایتا منجر به شهید شدن وی شد ، نباید زود اعلام می شد چرا که انتشار این خبر برخی از رسانه ها و رسانه ملی موجب شد تا فرد ضارب متواری شود که خوشبختانه با پیگیری دستگاه قضایی و انتظامی این فرد شناسایی و بازداشت شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر جواب نهایی پزشکی قانونی هستیم که آیا صدمه وارده منجر به فوت طلبه ناهی از منکر شده یا خیر و طبق آخرین اطلاعاتی که دارم پزشکی قانونی هنوز گزارش خود را به صورت مکتوب به دادستانی ارائه نکرده است.
** تبرئه رییس جمهوری سابق از یکی از شکایت ها صحت دارد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده رییس جمهوری سابق گفت: در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده و در حال رسیدگی است اما خبر اخیر درباره تبریه شدن از یکی از شکایت ها صحت دارد.
حجت الاسلام اژه ای با اعلام این مطلب افزود:در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات از جمله رییس جمهوری پیش بینی شده به طوری که اگر رییس جمهوری تخلف قانونی داشته باشد در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی می شود.
وی افزود: اما اگر اتهام رییس جمهوری مانند سایرافراد عادی باشد به این اتهام در دادگستری رسیدگی می شود و طبق پیش بینی های قانونی ، رسیدگی به پرونده ها مرحله دادسرا ندارد و تحقیقات در دادگاه انجام می شود.
محسنی اژه ای اظهار داشت: دادگاه این پرونده با سایر پرونده ها متفاوت است.
**گزارش مجلس درباره حادثه قم مختومه نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سووال خبرنگاری مبنی بر مختومه شدن یا نشدن پرونده حادثه قم در دادگاه ویژه روحانیت قم گفت: این که این پرونده در شهر قم مختومه شده یا خیر؟ خبر ندارم اما پرونده ای که در تهران با گزارش مجلس تشکیل شده کماکان در حال رسیدگی است و مختومه نشده است.
***آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت ستار بهشتی گفت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و جزو پرونده هایی بود که از نظر تحقیقات کار بسیار گسترده ای روی آن صورت گرفت و نهایتا منجر به صدور کیفر خواست شد.
**بازداشت برخی افراد در پرونده ستاد سوخت
اژه ای همچنین درخصوص پرونده ستاد سوخت گفت: دراین مورد سابقا یک پرونده ای در دادسرا تشکیل شده بود که در این خصوص برخی بازداشت شدند، از برخی تحقیقات به عمل آمد و برخی نیز هم اکنون با صدور قرار وثیقه آزاد هستند.
دادستان کل کشور افزود: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز کیفر خواست آن صادر نشده است.
اژه ای همچنین درباره دستور اخیر رییس قوه قضاییه به سیستم های اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مبارزه با تروریست ها گفت: دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی وظیفه دارند همه جوانب قضیه ربوده شدن مرزبانان ایرانی را تعقیب کنند تا اگر این گروهها حامیانی در کشور دارند دستگیر شوند.
وی اضافه کرد: همچنین از سیستم اطلاعاتی و امنیتی انتظار می رود موضوع مرزبان پنجم را پیگیری کرده تا در صورت زنده بودن او را آزاد کنند و اگر هم به شهادت رسیده قاتلین وی و حامیان تروریست ها معرفی و شناسایی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تسریع در رسیدگی به این گونه پرونده ها ،تعیین اشد مجازات برای عوامل گروههای تروریستی و اطلاع رسانی در خصوص نوع مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده را از جمله اقداماتی خواند که دستگاه قضایی می تواند برای مبارزه با گروههای تروریستی انجام دهد.
به گفته محسنی اژه ای، کشور ما به رغم اقدامات صورت گرفته از سوی دشمن و ناامنی هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد، امن ترین کشور است و اینکه افرادی تروریست و شرور مرزبانان ما را ناجوانمردانه بربایند کار زشتی است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره وقوع تخلفات در واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق سازمان خصوصی سازی در دولت گذشته نیز گفت: در این گونه موارد سازمان بازرسی کل کشور ورود می کند و دادستانی کل کشور زیاد ورود ندارد مگر اینکه گزارشی از مراجع رسمی دریافت شود.
**آخرین وضعیت پرونده ترور دادستان زابل
اژه ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت ترور دادستان زابل گفت: سه نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند که حکم شان نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است و در خصوص مابقی متهمان که اتهام معاونت در جرم را دارند، سیستم قضایی و امنیتی مشغول رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می شود علت تمدید بازداشت موقت بابک زنجانی، برخی تهدیدات جانی علیه وی بوده است گفت: چنین مطلبی صحت ندارد.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از پرسش و پاسخ خبرنگاران درباره پرونده شهید خلیلی طلبه ناهی از منکر گفت: همان زمانی که این فرد مجروح شد باید پزشکی قانونی نظر می داد که آثار جراحت چقدر است و آیا فرد مجروح بهبود می یابد یا خیر؟.
وی افزود: این پرونده خیلی سریع رسیدگی شد و از زمان صدور کیفرخواست تا صدور حکم دادگاه ۴۰ روز بیشتر به طول نینجامید و کمتر از سه ماه از صدور حکم فرد مجروح و پدر وی رضایت قاطع و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند.
رییس دستگاه قضا گفت: دادگاه براساس رضایت شاکی خصوصی پرونده را بسته و فرد ضارب از جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق نمی افتاد و طلبه ناهی از منکر به شهادت نمی رسید امروز همه دستگاه قضایی را به خاطر رسیدگی سریع به پرونده تشویق می کردند و اکنون نیز تا زمانی که اثبات نشود فوت طلبه ناهی از منکر براثر صدمه اولیه بوده یا خیر نمی توان کاری انجام داد.
اژه ای ادامه داد: همانطور که آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه دستور داده تمامی دادستان ها و روسای دادگستری های کشور موظف هستند نسبت به این گونه موارد با جدیت، قاطعیت، فوریت و با دقت ورود کنند.
** بخش اعظم نواقص پرونده مهدی هاشمی رفع شد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: بخش اعظم قضیه یعنی نقصی که دادگاه گرفته بود، رفع شد.
اژه ای افزود: صفحات زیادی باید ترجمه می کردند که کار ترجمه تمام شد و ان شاءالله نواقص کیفرخواست به زودی رفع می شود و به دادگاه برمی گردد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده خاوری، اظهار داشت: اگر محاکمه غیابی صورت گیرد روال حکم غیابی را طی می کند.
**پرونده معاون اول رییس جمهوری سابق در دادگاه
به گفته سخنگوی دستگاه قضا پرونده معاون اول رییس جمهور سابق در دادگاه است و هنوز محاکمه ای صورت نگرفته است.
**تذکر قوه قضاییه درباره تبلیغات ماهواره ای
محسنی اژه ای با توصیه به افراد درخصوص تبلیغات ماهواره ای افزود: توصیه می شود حقیقتا آنچه از ماهواره ها پخش می شود به خصوص تبلیغات در مواردی که با سلامت انسان سر و کار دارد افراد باید دقت کنند.
وی افزود: دیروز در خبرها اعلام شد سه نفر در اثر مصرف داروی لاغری جان باختند که ممکن است افراد بسیاری هم در این رابطه مریض شوند.
قوه قضاییه به برخی افرادی که تبلیغات ماهواره ای انجام می دهند تذکراتی داد و آنهایی که علم به موضوع نداشتند تعهد دادند.
اژه ای افزود: برخی که علم به این قضیه داشتند و به تذکرات توجه نکرده اند، تحت تعقیب هستند.
**بازداشت متهمان پرونده شرکت سایه گستر
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده شرکت سایه گستر گفت: در کرج پرونده ای برای شرکت سایه گستر تشکیل شد و تعداد کثیری شکایت کردند.
اژه ای افزود: این اقدام در ملارد انجام و فرد متهم در آنجا بازداشت شد.
وی ادامه داد: از آنجا که تعداد پرونده در ملارد کمتر از کرج بود، ملارد قرار صلاحیت پرونده را برای کرج صادر کرد که کرج نپذیرفت.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا با این اختلاف در مرجع قضایی پرونده به دیوان عالی کشور رفت و به نفع ملارد برگشت. این پرونده شاکیان بسیاری دارد و متهمان نیز بازداشت شده اند.
وی اظهار داشت: به خاطر اینکه این پرونده در چند شهرستان وجود داشت، دادستان درخواست احاله کرد و با موافقت دیوان عالی کشور پرونده به تهران برگشت و هم اکنون در تهران در حال رسیدگی است.
**قوه قضاییه به پارلمان اروپا اجازه دخالت نمی دهد
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر موضع دستگاه قضا در برابر بیانیه اخیر اتحادیه اروپا گفت: حضرت آیت الله آملی بیان داشت و من هم تکرار می کنم که قوه قضاییه به پارلمان اروپا اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نمی دهد و بیخود کردند چنین حرفی زدند.
وی در مورد دو دیدار اخیر مقامات اروپایی گفت: در مورد این دو اتفاق با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود و این قوه به مسوولان ذیربط تذکر داد که این موضوعات تکرار نشود.
به درخواست خبرنگاران و با موافقت سخنگوی دستگاه قضا از این به بعد نشست خبری راس ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می شود.
