رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه تصریح کرد: بنده از تعدادی سیاسیون شنیده بودم که نوشته های ایشان مورد توجه مراجع تصمیم گیری بود. این دغدغه حقوق مردم داشتن باید توسعه پیدا کند. ایشان در وکالت سرآمد و الگو بودند. این ارج گذاشتن مردم به ایشان به خاطر رعایت اخلاق حرفه ای و دغدغه داشتن نسبت به حقوق مردم بود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما دراجلاس سی و دوم اتحادیه که در شهر یزد برگزار شد به پیشنهاد کانون یزد جایزه اخلاق حرفه ای را به عنوان بهمن کشاورز بنیانگزاری کردیم گفت: مقرر شد هرساله از بین وکلای دادگستری شخصی که اخلاق حرفه ای را رعایت کرده و میتواند فرد بارزی در این حوزه باشند این جایزه به ایشان اهدا شود .
وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که معیارهای اخلاقی به خوبی تببین و ترویج شود. وکلا تلاش کنند اخلاق حرفه ای را رعایت کنند و در این زمینه برای دستیابی به این جایزه رقابت ایجاد شود و این خود منشأ برکاتی است که آثارش به مردم نیز باز خواهد گشت.
این حقوق دان با اشاره به طرح هایی که در مجلس در رابطه با صنف وکلا وجود دارد گفت: ما در مجلس در چند ماه اخیر فعال بودیم به ویژه طرح جامع، پذیرش و آموزش وکالت که در مجلس مورد بررسی بود که در صورت تصویب مشکلاتی را برای مردم ایجاد میکرد و احتمال طرح آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشت، همچنین برای پیگیری این موضوعات و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و اصلاح تبصره ماده ۴۸ ایین دادرسی کیفری نیز مشغول فعالیت و همکاری با نمایندگان مجلس بوده ایم که آثارش کما بیش مشخص است.
شهبازی نیا ادامه داد: تعدادی از نمایندگان محترم مجلس اخیراً طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به وکالت را تقدیم مجلس کرده‌اند که در این خصوص با وکلا و اتحادیه مشورت شده و مورد حمایت ما است. امیدواریم این طرح که حقوق دفاعی مردم در آن دیده شده و مسائل اساسی نهاد وکالت در حد ضرورت به آن توجه شده و در آن خلا قانون گذاری داریم پیش بینی شده نمایندگان در دستور کار مجلس قرار بگیرد و انشالله به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: هدف این طرح رفع خلآ های موجود و اصلاح برخی اشکالات است که در نظام وکالت وجود دارد و به همین خاطر موضوعات مختلفی در این طرح وجود دارد که به آن پرداخت شده است. از نحوه ورود، معاضدت قضایی و همینطور مسئله سامان دادن به موسسات حقوقی و همینطور مرکز مشاوران قوه قضاییه، بیمه وکلا، حمایت تامین اجتماعی از وکلا.
وی با بیان اینکه متن نهایی این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است وآنچیزی که به صورت غیر رسمی میدانیم و پیش نویسی که مطالعه کردیم شامل این مطالب است که گفته ایم، افزود: یک پیشنهاد وجود دارد که مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون وکلا الحاق شود منتها با شرایط خاص و نظامات مشخص که بخشی به عنوان ایین نامه تعیین خواهد شد و بخشی هم در همین قانون پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به بحث معاضدت قضایی تاکید کرد: کانون های وکلا سالهاست که خدمات معاضدتی قضایی می دهند در این قانون هم از آنجایی که بحث اجباری شدن وکالت مطرح شده، صندوقی ایجاد شده است که بدون تحمیل بار مالی به مردم و برای افرادی که نمی توانند وکیل بگیرند وکیل گرفته شود. این صندوق تحت عنوان صندوق معاضدت قضایی ایجاد شده که از محل اعتبارات حق الوکاله مورد نیاز تامین می شود تا مردم از خدمات وکلا استفاده کننده، تاسیس این صندوق درکنار الزامی شدن وکالت باعث بهبود نظام قضایی خواهد شد.
در خصوص بحث آزمون وکالت
وی در ادامه گفت: راجع به تعداد وکلا حقیقتاً امار هایی که وجود دارد تعداد زیادی از وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند، و خیلی از مردم توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند چه رسد به حق الوکاله بعلاوه نوع دعاوی که وجود دارد شامل دعاوی بسیار کوچکی است که قالب آن دعاوی مثل ضرب و جرح و توهین و … که بدون دخالت وکیل حل و فصل خواهد شد. بنابراین اساس اینکه ما کمبود وکیل داریم حرف درستی نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: کانون های وکلا باب ورود به حرفه وکالت را باز گذاشته اند و هر ساله آزمون برگزار کرده اند و هر سال ظرفیت پذیرش رویکرد افزایشی داشته است. ولی به هر حال در پذیرش کارآموز کانون های وکلا نیاز به مراقبت هایی دارند به عمل بیاورند مردم به اتکا پروانه وکالت به وکیل مراجعه می کنند، این پروانه باید حداقلی از اعتماد و کیفیت را برای مردم به وجود آورد. مردم به پروانه وکالت اطمینان می کنند.
شهبازی نیا در ادامه افزود: برای اینکه شخصی استحقاق پروانه داشته باشد باید اموزش ببیند. با توجه به افت کیفیت دانشگاه ها باید دوره کارآموزی را طی کند که در کشور ما این دوره ۱۸ ماه است، این برای تربیت وکیل احتیاج به امکاناتی است مثل دادگاه های کارآموزی در کانون ها یا بخشی مربوط به وکیل سرپرست و … می باشد با توجه به مجموع این نیاز ها هر ساله کمیته ای شامل دو نفر از دادگستری و یک نفر از کانون های وکلا ظرفیت را تعیین می کنند که هر ساله کانون ها پیشنهادشان افزایشی است که در مجموع این کمیته پیشنهاد را قبول نمی کند.
وی با اشاره به طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به وکالت گفت: رویکرد افزایشی در این طرح است، معیار هایی برای تعیین ظرفیت تعریف شده از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه ها و مراجع قضایی، تعداد وکلا، تعداد پرونده ها و امکانات اموزشی موجود این ها به عنوان معیار هایی در تعیین ظرفیت مشخص شده در عین حال در این طرح پیش بینی شده هر ساله تا ۵ سال هر ساله ۱۰ درصد افزایش داشته باشد
این وکیل دادگستری راجع به الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا گفت: کانون های وکلا که سالهاست وجود مرکز موازی را خلاف صلاح مردم و خلاف حقوق دفاعی مردم می دانند به همین خاطر دنبال حل این موضوع هستند اساس اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند صلاح نیست با استفلال نهاد وکالت و حقوق دفاعی مردم هم تعارض دارد، بعد از اتمام دوره پنج ساله ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کانون های وکلا همیشه گفته بودند که این نهاد موازی ضرورتی ندارد که به این شکل ادامه پیدا کند. کسانی که پروانه وکالت در این پنج ساله دریافت کرده اند حق مکتسبی برایشان ایجاد شده است، اینکه چگونه اینها ملحق شوند، در این طرح پیش بینی شده است که کسانی که در دوره قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه پروانه دریافت کرده اند بلافاصله ملحق می شوند به کانون های وکلا و افرادی که بعد از آن بوده باید اموزش هایی که نیاز است را ببینند، تعیین جزئیات به آیین نامه ای محول شده.
وی با اشاره به قانون گذاری درباره با تاسیس موسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیر قانونی است به نظر ما مشخص است که کسی که خدمات حقوقی باید ارائه دهد باید وکیل دادگستری باشد و قانون اساسی ما به وکیل دادگستری اشاره میکند و متعارف وکیل دادگستری است که توسط کانون های وکلا پروانه دریافت میکنند، این افراد تحت نظارت صنفی و انتظامی هستند بنابراین اگر تخلفی انجام دهند می توان از آنها شکایت کرد. موسسات حقوقی که بر اثر خلاً قانونی تاسیس شدن توسط افراد غیر وکیل مخاطرات زیادی ایجاد میکنند.
این حقوقدان در ادامه تشریح کرد: با وجود این موسسات راه برای افرادی که متخصص و تحت نظارت نیستند باز می شود تا در فرایند قضایی دخالت کنند. در بیشتر کشور های دنیا اجازه وکالت مع الواسطه به وکیل داده نشده است تا باب کارچاق کنی را ببندند. اینکه ما اجازه بدهیم افرادی بدون داشتن تحصیلات حقوقی یا با داشتن تحصیلات حقوقی و بدون داشتن مهارت های حرفه بیشترین خطر را متوجه قوه قضاییه و مردم می کند که خوشبختانه این خطر شناخته شده و درک کرده اند. در این طرح پیش بینی شده موسسات حقوقی با دخالت وکلا تاسیس شود.
رئیس دانشکده دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بعد از اینکه تبصره ماده ۴۸ تصویب شد کانونها وکلا در اعتراض به این تبصره پیشگام بودند این تبصره با قانون اساسی، حقوق شهروندی و دفاعی مردم در تعارض بود که البته این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نیز نبوده است، در نتیجه پیگیری های ما و همینطور سایر فعالان جامعه مدنی و به ویژه جامعه حقوقی پیشنهاد هایی اصلاحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نهایتاً آن پیشنویسی که در کمیسیون انجام گرفته است، اساس اینکه تبعیض بین وکلا باشد و وکلای محدودی را مردم بتوانند انتخاب کنند برداشته شده که این گام خیلی خوبی است
این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: این تبصره به وجود می آورد زیرا اکثریت وکلا از لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه خارج مانده بودند این اصلاحیه شاید از تبصره فعلی بهتر باشد ولی اشکالات اساسی دارد، این تبصره مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است، دایره شمول این جرایم را بسیار گسترده کرده است و معیار را مجازات قرار داده است و به همین خاطر طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد که اتفاقا دادرسی افتراقی در آنها توجیح ندارد. در بعضی از جاها دادرسی افتراقی پذیرفته شده است ولی زمان منع ورود به وکیل به پرونده مدت بسیار کوتاهی باید باشد مدت ۲۰ روزه مدت بسیار زیادی است که ممکن است حقوق دفاعی متهم در این مدت آسیب جدی ببیند که قابل اعاده نباشد به ویژه اینکه تمدید آن را نیز سپرده اند به مقام قضایی، اینکه مقام قضایی بتواند افرادی را محروم کند مخالف قانون اساسی زیرا داشتن حق دفاع از حق اساسی افراد است و نباید این حق را به تشخیص قاضی سلب نمود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا راجع به آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه که در زمان آقای لاریجانی تصویب شد گفتک کانون های وکلا راجع به این ایین نامه بیانیه دادند وما این آیین نامه را قبول نداریم زیرا اعتبار این ماده قانونی تمام شده است و از لحاظ حقوقی منطقی نیست که برای قانونی که اعتبار آن تمام شده است ایین نامه صادر شود غیر از این در مفاد آیین نامه نیز مشکلاتی وجود دارد. از جمله در رابطه با نحوه اعطای پروانه به افراد و همینطور بحث استقلال این افراد به عنوان وکیل
وی ادامه داد: این آیین نامه اشکالات عدیده دیگری نیز دارد ولی اعتراض ما نسبت به اصل آن است و در بررسی آن به جزئیات ورود نمیکنیم و از رئیس جدید قوه قضاییه تقاضا کردیم که انتصاب ایشان با اقبال نهاد وکالت مواجهه شده با توجه به سابقه قضایی طولانی که دارند این مشکل را رفع کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ سوالی در رابطه با شفافیت مالی در وکالت وکلا گفت: ما هم معتقدیم شفافیت مالی همه جای کشور از جمله نهاد وکالت باید وجود داشته باشد، این امر مسلمی است. طبیعتاً کانون های وکلا و وکلا که رسالت اصلی اش دفاع از حق باید به این موضوع توجه بیشتر کند. اینکه سازکار این شفافیت چیست باید مطالعه شود در حوزه های مختلف. کانون های وکلا نیز از شفافیت منتفع می شوند، وکلا باید حقوقی هم به کانون های وکلا بپردازند بنابراین شفافیت مالی به کانون ها نیز کمک خواهد کرد. منتها اینکه چگونه شفافیت اعمال شود ما امادگی همکاری در این زمینه داریم که مطالعه کنیم و راهکاری هایی پیدا کنیم که هم با حفظ حقوقی افراد هم حقوق دولت در زمینه مالیات و هم روابط خصوص افراد دچار خدشه نشود.
شهبازی نیا در رابطه با میزان حق الوکاله ای که وکلا در پرونده های خود می گیرند گفت: نمی شود انکار کرد که تعداد معدودی از وکلا حق الوکاله قابل توجهی دریافت میکنند و یا حتی میزان حق الوکاله خود را پنهان میکنند. ولی این عمل تخلف است و کانون ها وکلا با این تخلف برخورد میکنند و شدید ترین مجازات ها را نسبت به فرد اعمال می کنند. ولی بعد از گذشت از این موارد معدود تعرفه قانونی حق الوکاله در کشور ما بسیار پایین و غیر واقعی است. مثلا در برخی موارد از حق الوکاله های ۳۰ الی ۲۰ هزار تومانی تعریف شده است و این قابلیت تامین هزینه های وکیل را ندارد. در عین حال از شفافیت صحبت می کنیم باید تعرفه های وکالت نیز واقعی شود تا هزینه های وکلا را تامین کند، بعد از واقعی شدن تعرفه ها می شود روی اعمال آنها نظارت کرد البته نباید از یاد برد که تعیین حق الوکاله یک رابطه خصوصی است.
وی ادامه داد: ما پیشنهاد داده ایم که این تعرفه واقعی شود و کانون وکلای دادگستری مرکز بیش از دو سال است که اصلاح تعرفه ها را به رئیس سابق قوه قضاییه پیشنهاد کرده اند ولی هنوزاین آیین نامه ابلاغ نشده.
رئیس دانشکده حقوق در رابطه با امار پرونده های معاضدتی و تسخیری که توسط وکلا انجام می شود گفت: آماری که اکنون در دست داریم مربوط به ۹ ماهه اول سال ۹۷ است، حدود ۱۵٫۰۰۰ که عدد قابل توجهی است که ما پرونده معاضدتی و تسخیری داشته ایم، توجه کنیم به بودجه ای که کشورها ی دیگر از محل منابع عمومی برای این خدمات پرداخت میکنند متوجه خواهیم شد که چه باری وکلا از روی دوش بودجه عمومی برداشته اند. در کنار این تعداد پرونده معاضدتی ما حدوداً همین تعداد پرونده تسخیری هم داریم. البته امسال دولت برای اولین بار ردیف بودجه ای تعیین کرده است به مبلغ نه چندان قابل توجهی برای رئیس محترم سازمان برنامه بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکر میکنیم و انتظار داریم این عدد واقعی تر شود.
مرتضی شهبازی نیا با اشاره به مشکلات اموزش عالی در زمینه رشته حقوق گفت: آموزش رشته حقوق در کشور ما دچار ابتذال شده است، بدون رعایت معیارهای علمی و کیفیت و تاکید می کنم با سوداگری واحد های متعددی چه دولت و چه غیر دولتی اماده اند و مجوز گرفته اند به جهت درک نا درستی که مسئولین از رشته حقوق داشته اند و ما در حال حاضر در خیلی از شهرستان ها و روستا ها هستند که دارند مدرک لیسانس حقوق می دهند ولی عضو هیأت علمی ندارند و کسانی هستند که مدرک حقوق می گیرند ولی هرگز پای درس استاد ننشسته اند. رشته حقوق نیاز به استاد، تمرین و ممارست دارد و اینها فقط با کلاس درس جبران می شود. در خیلی از کشور ها حساسیتی که روی رشته حقوق و رشته پزشکی دارند به علت اهمیتی که این دو رشته دارند، رشته پزشکی مشخص است و رشته حقوق فراتر از آن جان و مال و حیثیت افراد سر کار دارد به این توجه میکنند متاسفانه با توجه به اینکه در یک برهه تاریخی افزایش جمعیت زیادی داشتیم و به تبع آن درخواست تحصیلات تکمیلی هم زیاد شده بود بار این افراد در رشته های حقوقی که نیاز به آزمایشگاه ندارد و وسایل آنچنان ، این باعث یک نا به سامانی در کشور شده که ما به اندازه چندین کشور اروپا دانشکده و فارغ التحصیل حقوق داریم و این باعث افت آموزش رشته حقوق شده که به تبع آن فعالیت حقوقی و خدمات حقوقی نیز دچار افت کیفیت شده اند. لذا ما همیشه از مسئولین آموزش عالی تقاضا داشته ایم که در آموزش رشته حقوق تجدید نظر کنند در این دوره اخیر نیز به ویژه مکاتباتی شد و جلساتی با مسئولان عالی داشته ایم، سامان یافتن رشته حقوق یکی از نیاز های جدی کشور است.
