در تاریخ ۹۸/۹/۱۴ در محل اتحادیه نشست خبری با حضور ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و جمعی از خبرنگاران تشکیل شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونها وکلای ایران در ابتدا نشست خبری ضمن خیر مقدم به حضار با اشاره به انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در فارس در همایش سی و سومین سراسری اسکودا گفت: رویکرد این همایش متفاوت از اجلاس های قبلی هیأت های عمومی کانون های وکلا بود و در سه محور هم اندیشی کردند. در خصوص موضوعات از جمله مسئله پیوند های ناموزون بر حق دفاع مردم، مثل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که باعث اشکالاتی در نظام دادگستری و لطمه به حق دفاع مردم شده است.
شهبازی نیا ادامه داد: در این همایش در رابطه با مداخله حاکمیت در صدور پروانه وکالت در نهاد موازی که به نوعی نقض حقوق مردم است نیز بحث شد و در ادامه نشست عمومی مسئله موسسات حقوقی غیر مجازی که بدون حضور وکیل دادگستری و به صورت قارچ گونه رشد کردند و باعث رواج کارچاق کنی می شوند نیز تبادل نظر صورت گرفت.
وی با تشریح موارد مطروحه در نشست عمومی اتحادیه اظهار کرد: ارتقاء کیفیت خدمات معاضدتی به مردم، یکی دیگر از محورهای همایش بود. تامین وکیل برای افراد نیازمند در همه جای دنیا وظیفه حاکمیت است و در حال حاضر کانون های وکلا این بحث را به صورت رایگان انجام می دهند. علاوه بر این محور دیگر گفتگو در این همایش مسئله نقش وکلا در حل مسائل بین المللی کشور بود با توجه به تجربه مثبت در دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به اینکه ایران درگیر مسائل حقوقی بین المللی گسترده ای است، ما بررسی کردیم که وکلا چگونه میتوانند نقش مناسب تری در دفاع از حقوق کشور و دفاع از حقوق مردم در سطح کلان داشته باشند. امیدواریم این باعث ارتباط بیشتر وکلا با جامعه و درگیری بیشتر نهاد وکالت در مسائل اجتماعی و مدنی که مردم با آنها مواجه هستند باشد. نهاد وکلات در خصوص دفاع از حقوق اساسی کشور و حقوق مردم فعال تر از پیش اقدام خواهند کرد.
وی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت گفت: ما در این آزمون ۸۵۲۲۹ نفر داوطلب داشتم که تعداد ۴۴۱۹۸ نفر آنها مرد و تعداد ۴۱۰۳۱ نفر زن بودند که در بین کانون های ۲۵ گانه توزیع شده اند، بیشترین تعداد داوطلب در کانون مرکز بوده است که ۲۸۳۷۶ نفر می باشند و کمترین تعداد ثبت نام در استان چهارمحال و بختیاری با تعداد ۴۹۱ نفر است ما در مجموع امسال حدود ۳۵۰۰ نفر در کانون های وکلا پذیرش داریم علیرغم اینکه کانون های وکلا بنا بر تکلیف قانون، قضات بازنشسته و همینطور کارمندان دولت که دربخش های حقوقی اشتغال داشته اند و نمایندگان مجلس که لیسانس حقوق دارند و یک دوره نماینده مجلس بوده اند را نیز به عنوان وکیل باید جذب کند و به آنها پروانه بدهد.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد : با بیان اینکه جذب خارج از آزمون وکیل در نتیجه تکالیفی که قانون ایجاد کرده، بخش های قابل توجهی از ظرفیت کانون ها را اشغال می کند، کانون های وکلا در آزمون نیز رویکرد افزایشی داشته اند با وجود بیکاری وکلا با این حال کانون ها برای اینکه امیدی در جوانان باقی بماند این آزمون را با رعایت قانون هر ساله حفظ و برگزار می کنند و این رویکرد در آینده نیز حفظ خواهند شد. با توجه به این رویکرد و عملکرد منظم کانونها فکر میکنیم هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای صدور پروانه از سمت قوه قضاییه وجود ندارد.
این حقوق دان با بیان اینکه کانون وکلای مستقل یک نهاد بین المللی است که داشتن آن موجب افتخار هر کشوری می باشد گفت: این نهاد دستاورد مشروطه است. از طرفی تعیین تعداد کارآموزی که باید جذب کند در اختیار قوه قضاییه است با این وصف چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد حوزه ای شود که ذاتاً باید مستقل باشد. در حالی که سیاست های کلی کوچک سازی نهاد های حاکمیتی و کاهش فعالیت های تصدی وخصوصی سازی است. در چنین شرایطی بدترین کاری که می شود کرد این است که نهاد های حاکمیتی اقدام به صدور پروانه وکالت کنند که عقلا و از لحاظ حقوقی ممنوع از انجام آن هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای داگستری ایران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه استدلال شما در رابطه با اینکه نهاد موازی اجازه دادن پروانه وکالت به اشخاص را ندارد چیست گفت: ما که می گویم غیر قانونی است منظورمان فقط قانون موضوعه مجلس نیست، نهاد وکالت ذات اش استقلال است و وکیل مستقل در اسناد بین الملل تعریف خود را دارد. وکیل اگر مستقل نباشد وکیل نیست این چیزی است که نیاز به استدلال ندارد.
وی ادامه داد: اگر به شما بگویند وکیل از افرادی بگیرید که اختیار وکالت آنها را قوه قضاییه می دهد و هر زمانی میتواند آن را پس بگیرید مورد قبول است؟ کار وکالت و توقعی که مردم از وکیل دارند این است که تحت تاثیر هیچ عاملی نباشد اصل حق دسترسی مردم به وکیل که در قانون اساسی آمده، فرض دسترسی به وکیل مستقل است و نیازی به استدلال ندارد و استقلال جوهره وصف وکالت است.
وی با بیان اینکه ممکن است قانونی در مجلس تصویب شود که خلاف قانون اساسی باشد تاکید کرد: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اصلا قید نکرده است که قوه قضاییه می تواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هر گز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاور داده است که همین امر نیز خلاف روح اصل ۳۵ قانون اساسی است.
شهبازی نیا با اشاره به صحبت هایی که با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضاییه داشته است در رابطه با سابقه قانون گذاری این ماده گفت: در یک دوره ای مجلس شورای اسلامی چند بار این ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را حذف کرده است ولی با مخالفت مراجع دیگر مواجه شد و البته خوشبختانه امروز خود قوه قضاییه نیز به این باور رسیده است که این قوه نباید در امر وکالت دخالت کند و بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به جلسه ای که با معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شد گفت: به نظر می رسد که رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود دارد و تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد و مقرر شد هیأتی تشکیل شود و اصلاح قوانین مربوط به وکالت در آن مورد بررسی قرار گیرد و طرحی آماده و به مجلس ارسال گردد تا هم این موازی کاری از بین برود و هم قوانین وکالت به روز شود. اخیراً هم قوه قضاییه گزارشی از این نشست را ارائه کرده اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال های گذشته هجمه ای به کانون های وکلا وارد شده و کمپینی ایجاد شده و متاسفانه پاسخ مقتضی به این کمپین داده نشده است، در حال حاضر چه برنامه ای دارید گفت: ما هر فعالیت مدنی و هر نوع اعتراض مدنی را حمایت می کنیم و مشکلی با آن نداریم منتها مسئله ای که هست بعضی از اتفاق هایی که در مقابل نهاد وکالت افتاده است از نظر ما حرکت سازمان یافته ای است که هدف آن خدشه به استقلال کانون های وکلا است. مورد اول انحصار که فکر نمیکنم یک نفر در ایران در مراجعه و انتخاب وکیل دچار انحصار شده باشد اتفاقا مردم دچار تردید می شوند که از بین وکلای موجود چگونه وکیل بگیرند زیرا وکلا بسیار زیاد هستند بنابراین کسی احساس انحصار ندارد، این تحرکات عمدتاً از ناحیه کسانی است که می دانند حرفشان نیز نادرست است ابتدای حرکت این افراد نتیجه اش لطمه به کانون های وکلا و بعد از آن لطمه به استقلال قوه قضاییه و متعاقباً لطمه به کشور است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقاداتی در مورد نحوه انتخاب کانون برای ثبت نام در آزمون کارآموزی وکالت تصریح کرد: فعلا به علت استقلال کانون های وکلا این مقدور نیست که داوطلبین موقع ثبت نام بیش از یک کانون را انتخاب کنند. در همایش اخیر به این سمت رفتیم که راهکاری پیدا کنیم که داوطلبان بتوانند چند کانون انتخاب کنند ولی استدلال عمومی این بود که این موضوع مخالف قانون است ولی ما دنبال آن هستیم که از طریق اصلاح قانون این کار را میسر کنیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تعداد وکلا در شهرستان کوچک است که وکلای آنجا به علت فضای کوچک شهرستان علاقه به تغییر حوزه به شهرهای بزرگ دارند. لذا در طی سراسری شدن آزمون ما باید کاری کنیم که مناطق کمتر برخوردار و محروم بتوانند جذب وکیل کنند که مردم آنجا با مشکل کمبود وکیل مواجه نشوند. با ملاحظه این دو مسئله در قانونگذاری جدید این مشکل باید حل شود ولی در حال حاضر از لحاظ قانونی امکان این را نداریم.
وی با اشاره به برگزاری آزمون امسال و تاریخ اعلام نتایج گفت معمولا یک ماه بعد از آزمون نتایج را اعلام میکنیم، همچنین در چند روز آینده کلید آزمون منتشر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات به وجود آمده در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: ما از زمان تصویب ماده ۴۸ مسمتر و لاینقطع در حال رایزنی برای اصلاح این ماده هستیم. این تبصره مخالف مصلحت نظام و قوه قضاییه است که به گفته خود مسئولین قوه قضاییه این تبصره لکه ننگی بر دامن آیین دادرسی کیفری است. نهاد وکالت این تبصره را موجب ایجاد رانت برای عده محدودی وکیل می داند در عین اینکه مخالف حقوق مردم است، مجلس نیز ظاهرا مخالف آن است با اینکه همه مخالف هستند ما نمیدانیم مشکل کجاست که اصلاح نمی شود.
وی با اشاره به اصلاحیه ای که در کمیسیون قضاییه مجلس شورای اسلامی تصویب شده است گفت: این اصلاحیه که دسترسی به وکیل را به مدت ۲۰ روز در برخی جرائم محدود می کند نیز موجب تضییع حقوق مردم می شود و گره ای از کار باز نخواهد کرد.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی در رابطه با مسائل حقوقی پیرامون اتفاقات اخیر در رابطه با گرانی بنزین گفت: این خیلی روشن است که این اتفاق از جهات مختلف قابل بررسی است اصل اینکه ارزش قیمت سوخت در ایران با توجه به تورم که در گذشته بوده قیمت پایینی داشته تردیدی در آن نیست منتها به چند نکته باید توجه میشد، در حال حاضر مردم در معیشت خود دچار مشکل هستند و با این سیاست ممکن است مشکل دولت را حل شود اما مشکل مردم را چندین برابر می شود و هدف اول دولت باید تضمین منافع مردم باشد نه تامین مسائل مالی خود.
وی خاطر نشان کرد: این روش می توانست در فرایند تدریجی انجام شود. از لحاظ حقوقی این ساز و کار مبهم است و باید دید که این تصمیم توسط چه کسی صورت پذیرفته و چرا به یک باره در یک شب اعلام شد در صورتی که میتوانست با یک گفتگو چند ماهه و نظر خواهی توسط کارشناسان و نه فقط توسط مجموعه دولت بلکه از احاد ملت نیز نظر سنجی شود. ماهیت این اعتراضات هم باید مورد بررسی قرار بگیرد ولی اینکه اعتراضات به خشونت کشیده شود درست نیست. افرادی که در این فرایند مسئول هستند باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با خدمات معاضدتی کانون وکلا و بودجه در نظر گرفته برای آن در بودجه کلی کشور گفت: تا کنون بودجه از آنچه تصویب شده در اختیار کانون ها قرار نگرفته است اما منابع تامین آن به وزارت دادگستری اعلام شده است اما پرداختی صورت نگرفته است.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم جدید شورای رقابت در مورد کانون های وکلا بیان کرد: مسئله اخیر بارگزاری اطلاعات وکلا در سامانه است و تاثیر در صدور پروانه نخواهد داشت و هیچ تاثیری در آزمون و جذب نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی در رابطه با دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق اظهار داشت: در بحث آموزش عالی و حجم زیاد فارغ التحصیلان حقوق فقط نباید به بحث اشتغال آنها توجه کرد ما باید همه جانبه به موضوعات نگاه کنیم، مسئله اول پروانه وکالت که کانون ها صادر میکنند معرف یک توانمندی است و به هر کسی نمی توان این پروانه را داد زیرا مردم به این پروانه اعتماد میکنند، در بعضی از کشور ها سخت ترین کار دنیا ورود به حرفه وکالت است و در مسئله اختبار ممکن است شخصی هزاران پرونده را حفظ کند و این معنی است که اگر هر کسی آمد و حقوق خواند پروانه وکالت به آن اختصاص دهیم درست نیست و باید حداقل هایی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر آموزش عالی است که سوداگری شده و بسیار نادرست است به ویژه در رشته حقوق. کانون های وکلا اتفاقاً تنها نهادی هستند که به صورت منظم کار خود را انجام می دهند شما مراجعه کنید به کشور آلمان یا فرانسه جمعیتی نسبتاً شبیه ما دارند، ببینید میزان جذب به اندازه ما دارند. محدودیت های کارآموزی را باید در نظر گرفت دانشکده های حقوق ما کیفیت آموزشی لازم را ندارند نا گزیر ما بعد از بحرانی که در آموزش عالی است باید آنها را دو سال تربیت کنیم، و این محدودیت هایی است در صورتی که آموزش عالی دارای بودجه قابل توجه است اما کانون های وکلا با وجود اینکه هیچ بودجه ای در این خصوص دریافت نمی کند از محل حق عضویت ها در حال تامین این هزینه ها است، مجبورند بار کوتاهی آموزش عالی را به دوش بکشند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با بیان اینکه آموزش عالی باید دست از سوداگری بردارند گفت: آموزش عالی سیاست خود را بر مبنای رشته های که می تواند اقتصاد کشور را درست کند تغییر دهد ما در رشته های فنی بسیار کمتر جذب داریم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند نگرانیم آموزش عالی تمام رشته ها را کنار گذاشته و فقط در رشته حقوق و چند رشته مشابه جذب کند و در آینده تمام کشور حقوق دان خواهند شد و چه فایده خواهد داشت.
وی در پاسخ سوالی در رابطه با انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز و موضوع تایید صلاحیت ها گفت: امیدواریم هیچ کدام از داوطلبین رد صلاحیت نشوند زیرا ما معتقدیم هر وکیل صلاحیت ورود به هیأت مدیره را دارد ولی کانون های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری خود را ملزم به پیگیری در جهت تایید صلاحیت ها می دانند.
وی در رابطه با حضور وکلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از رهکارهای حل مشکلات کشور، انتخابات است. به همین خاطر با تمام حرف و حدیث هایی که در انتخابات ممکن است وجود داشته باشد، اعلام می کنیم حضور وکلا در انتخابات به عنوان داوطلب بسیار مثبت است الان ما در شرایطی هستیم که مجلس آینده می توانند نقش پر رنگی در اصلاح امور کشور داشته باشند و بهترین انتخاب، انتخاب کسی است که تسلط بر قانون دارد. باید تعداد حقوق دان ها در مجلس از این که هست خیلی بیشتر باشد. تجربه کشور های دیگر نیز همین موضوع را نشان می دهد. از همین تریبون اعلام میکنم که ما تشویق میکنیم که وکلا در انتخابات آینده شرکت کنند، البته کانون های وکلا در جهت منافع ملی کشور حرکت میکنند ولی در خصوص مسائل سیاسی و انتقال قدرت بین احزاب دخالتی نخواهند کرد اما منعی در این خصوص برای وکلا وجود ندارد و ما امیدواریم که در انتخابات آینده حداقل در هر استان یک وکیل در مجلس حضور داشته باشد وهمچنین از وکلا میخواهم که اگر موقعیت یا شانسی در انتخابات دراند حتما شرکت کنند.
وی در رابطه با سوالی در خصوص اجرایی بودن آیین نامه سال ۸۸ گفت: به نظر می رسد این آیین نامه دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد و دیگر حیات حقوقی ندارد و در حال حاضر ما نشانه ای از قوه قضاییه نمی بینیم که بخواهند آن را اجرا کنند، و انشاء الله موضوع احیاء و اجرای این آیین نامه منتفی است.
