به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، متن صورتجلسات و مصوبات چهل و نهمین نشست هیات عمومی اتحادیه به این شرح است:
* پیش از دستور
مصوبه: «هیئت‌رئیسۀ جلسه به شرح زیر انتخاب شدند:
رئیس: حسین طالع
ناظران: عادل مقدس جرهی، سعید آئینه‌وند
دبیر: محمد بهزادنیا»
* دستور اول: استماع گزارش دربارۀ آیین‌نامه
ـ دکتر ابراهیم کیانی‌هرچگانی، نایب‌رئیس اول اتحادیه، گزارشی از آیین‌نامۀ اجرایی را به هیئت عمومی ارائه داد.
دستور دوم: سیاست‌گذاری درمورد نحوۀ دستورالعمل‌های مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال
مصوبه: «شورای اجرایی ظرف ۱۰ روز پس از هیئت عمومی، با هدف تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌های مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال جلسۀ فوق‌العاده تشکیل خواهد داد تا کارگروه‌های مربوطه را در هر مورد تعیین کند. کارگروه‌ها دستورالعمل‌های مربوط را تنظیم و به رئیس شورای اجرایی تقدیم خواهند کرد. دستورالعمل‌ها به کانون‌ها ارسال و کانون‌ها نظرات خود را ظرف یک هفته به اتحادیه ارسال می‌کنند و سپس نظرات اصلاحی احتمالی در شورای اجرایی بررسی گردد و پس از جمع‌بندی نهایی در هیئت عمومی جهت تصویب مطرح شود.»
دستور سوم: طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون وکلا
مصوبه: «با عنایت به اینکه وفق اصل ۷۶ قانون اساسی و مادۀ ۲۱۲ به بعد از آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص در نهاد وکالت به‌عنوان یک نهاد ملی و غیرعمومی پیش‌بینی نشده و وجاهت ندارد، اما برای تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مذاکره‌ای با کمیتۀ تحقیق و تفحص جهت ارائۀ راهکارهای اجرایی انجام گیرد. بر همین اساس، مصوب گردید آقایان دکتر کوشا و دکتر صفادوست، دکتر جعفری، دکتر ادیب و فرهمند و شیخ‌الاسلامی به‌عنوان نمایندگان هیئت عمومی ظرف مدت ۲۰ روز گزارش خود را کتباً به هیئت عمومی ارائه نمایند.»
دستور چهارم: برنامۀ هفتم توسعه
مصوبه: «پس از استماع نظرات اعضای هیئت‌مدیره‌های سراسر کشور مقرر شد کانون‌ها در سراسر کشور ازطریق کارگروه‌های متشکل از آقایان دکتر حبیبی، دکتر کیانی، دکتر صفادوست، دکتر طالع و دکتر جعفری، دکتر ادیب و دکتر شیخ‌الاسلام با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت جلوگیری از تصویب طرحها و لوایحی که علیه نهاد وکالت دادگستری در مجلس وجود دارد مذاکره نمایند و متن واحدی نیز ازطرف کانون‌ها برای ارائه نمایندگان تدوین گردد. در همین راستا، مقرر گردید آسیب طرحها و لوایحی که در مجلس وجود دارد و می‌تواند ماهیت نهاد وکالت و سیستم قضایی کشور را تغییر دهد در مذاکرات با قوۀ قضاییه مطرح و راهکارهای مناسب عدم تصویب این طرحها و لوایح مخرب با همراهی قوۀ قضاییه به کار گرفته شود. همچنین همایشی نیز در همین خصوص با قوۀ قضاییه برگزار شود. ضمناً پیشنهاد می‌گردد در یک روز معین تمامی اعضای هیئت‌مدیره‌های سراسر کشور ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان محترم مجلس مذاکره نمایند و اهمیت این طرحها و لوایح مخرب را یادآوری کنند.»
