[روز اول]
مصوبه: «هیئترئیسۀ جلسه به شرح زیر انتخاب شدند:
رئیس: جناب آقای علی طالعزاری
ناظران: آقایان یوسف رضائیمفرد و مهدی هاشمی
منشی: جناب آقای رمضان نوروزی»
مصوبه: «ترتیب دستور جلسه به شرح زیر اصلاح شد:
دستور دوم: بررسی تصویب ضوابط موضوع مادۀ ۱۶۱ آییننامۀ اجرائی؛ دستور سوم: موارد اصلاح آییننامه پیشنهادی کارگروه؛ دستور چهارم: ادامۀ اصلاح اساسنامه.»
×××
دستور اول: استماع گزارش هیئت مذاکرهکننده با قوۀ قضائیه پیرامون برگزاری انتخابات هیئترئیسۀ اتحادیه (مصوبۀ پنجاهوپنجمین مجمع عمومی به میزبانی کانون وکلای قم)
ـ اعضای هیئت مذاکرهکننده با قوه گزارشی دربارۀ انتخابات هیئترئیسه به هیئت عمومی ارائه دادند.
***
دستور دوم: بررسی تصویب ضوابط موضوع مادۀ ۱۶۱ آییننامۀ اجرائی
ـ آقایان ابراهیم کیانیهرچگانی و محمود حبیبی گزارشی دربارۀ دستورالعملها به هیئت عمومی ارائه دادند.
مصوبه: «کلیات ضوابط موضوع مادۀ ۱۶۱ آییننامۀ اجرائی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲ رئیس قوۀ قضائیه تصویب شد. کانونهای وکلای دادگستری ظرف یک هفته دربارۀ جزئیات، نظرات خود را به کارگروه اصلاح آییننامه ارسال خواهند کرد و کارگروه پیشگفته پس از جمعبندی نهایی، پیشنویس مربوطه را به قوۀ قضائیه ارسال خواهد کرد.»
***
دستور سوم: موارد اصلاح آییننامه پیشنهادی کارگروه [اعضای هیئت عمومی اسکودا دربارۀ موارد اصلاح آییننامۀ پیشنهادی کارگروه گفتوگو و اظهارنظر کردند.]
مصوبه: «هیئت عمومی بررسی و اصلاح نهایی موارد آییننامه را به شورای اجرائی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تفویض نمود. شورای اجرائی موارد اصلاح آییننامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را بررسی نهایی و به قوۀ قضائیه ارسال خواهد کرد.»
***
دستور چهارم: ادامۀ اصلاح اساسنامه
-مصوبه: «مادۀ ۱۶ اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به این شرح اصلاح شد: “جلسات شورای اجرائی به دعوت رئیس اسکودا و در غیاب یا استنکاف ایشان نایبرئیس اول و در غیاب وی نایبرئیس دوم، یا اکثریت اعضای شورای اجرائی، حداقل ماهی یک بار و با ارسال دعوتنامۀ کتبی ازطریق نمابر یا پست الکترونیکی و با رعایت فاصلۀ حداقل ۱۰ روز بهصورت حضوری یا برخط تشکیل خواهد شد.
تبصره: در صورت عدم دعوت شورای اجرائی توسط هیئترئیسه، بازرس اقدام به دعوت از شورای اجرائی خواهد نمود.”» [جلسه در ساعت ۱۹ به پایان رسید.]
***
[روز دوم]
مصوبه: «مادۀ ۲۱ اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به این شرح اصلاح شد: “خزانهدار از میان سه نفر از افراد پیشنهادی رئیس اتحادیه و با تصویب شورای اجرائی تعیین میشود و شرح وظایف آن بهموجب آیین کار خواهد بود. عزل خزانهدار از اختیارات شورای اجرائی است”.»
مصوبه: «مادۀ ۲۲ اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به این شرح اصلاح شد: “مکاتبات با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای یکی از نواب رئیس و اسناد مالی و تعهدآور اتحادیه، با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای یکی از نواب رئیس و خزانهدار همراه با مهر اتحادیه معتبر است”.»
مصوبه: «مادۀ ۲۴ اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به این شرح اصلاح شد: “شورای اجرائی، رأساً یا به پیشنهاد هیئترئیسه یا با ارجاع هیئت عمومی، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی را تشکیل خواهد داد. نوع و تعداد کمیسیونها و کارگروهها، تعداد اعضاء، نحوۀ انتخاب و وظایف آنها بهموجب آیین کار تعیین خواهد شد.»
مصوبه: «در پنجاهوششمین همایش اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که با حضور اعضای هیئتمدیره و نمایندگان شورای اجرائی کانونهای وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مسائل مهم حوزۀ وکالت و چالشهای فراروی این نهاد که ارتباط مستقیم با حقوق مردم و اصول دادرسی عادلانه دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اخذ و چکیدۀ مباحث مطروحه و تصمیمات متخذه به شرح ذیل اعلام میشود:
۱- استقلال نهاد وکالت با تحقق عدالت در جامعه، استیفای حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضاء در عرصههای داخلی و بینالمللی پیوند ناگسستنی دارد. ازاینرو، هیئت عمومی باتوجهبه جایگاه رفیع و سترگ کانونهای وکلای دادگستری، تقویت همهجانبه و استقلال این نهاد در منظومه حقوقی کشور، بر لزوم نامگذاری هفتم اسفندماه بهعنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی تأکید نمودند.
۲- خسران و مضار ناشی از تصویب و اجرای قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و برخی قوانین دیگر، که در گذشتۀ نهچنداندور مورد تکذیب و تردید طرفداران تأیید و تسری این قانون به حوزههای تخصصی مرتبط به حقوق ملّت ازجمله وکالت، کارشناسی و سردفتری بوده است، در حال حاضر با عنایت به آثار زیانبار آن مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان است و ازاینرو اصلاح آن و استیفای حقوق ملّت ضروری است؛ در این همایش که با حضور و همراهی تعدادی از اعضای محترم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار گردید بر اصلاح عاجل قانون مذکور تأکید شد.
۳- با عنایت به تأکید اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذیل فصل حقوق ملّت، مبنی بر دسترسی آحاد اشخاص جامعه به وکیل مستقل، در راستای اقامۀ دعاوی صحیح و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی و فراهمنمودن موجبات دادرسی عادلانه و تخصصی توسط اشخاص آگاه به امور حقوقی، اعضای هیئت عمومی از نمایندگان محترم مجلس درخواست تصویب قانون الزامیشدن وکالت در کلیۀ مراجع قضائی را خواستارند.
۴- باتوجهبه گسترش روزافزون خشونت ساختاری و شخصی علیه وکلا و قضات دادگستری، هیئت عمومی اتحادیه، ضمن درخواست اکید از حاکمیت در جهت بهرسمیتشناختن حقوق قانونی قضات و وکلای در معرض خطر، حمایت قانونی مؤثر از آنها را ضروری دانسته و در این راستا ضمن درخواست از مراجع سیاستگذاری مبنی بر فرهنگسازی صحیح و پیشگیری از تولید و انتشار هرگونه محتوای چندرسانهای مؤثر در توسعۀ خشونت علیه مدافعین حق و عدالت، تقاضای اصلاح یا وضع قوانین حمایتی و تأمینی را دارد.
۵- هیئت عمومی اتحادیه، حفاظت از تمامیت ارضی کشور را نهتنها مسئولیتی حقوقی، بلکه تعهدی ملّی و اخلاقی میداند و هرگونه ادعا و تعرض به مام میهن را محکوم نموده و مراتب آمادگی کامل خود برای هرگونه همکاری حقوقی افتخاری با نهاد دیپلماسی کشور در راستای دفاع از حقوق ملّت ایران را اعلام مینماید.»
***
دستور پنجم: تعیین میزبان همایش بعدی هیئت عمومی اسکودا مصوبه: «کانون وکلای دادگستری لرستان بهعنوان میزبان همایش بعدی هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران انتخاب شد.»
جلسه در ساعت ۱۵ به پایان رسید.
