به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان گلستان، متن نامه دکتر علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای گلستان به رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس و رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد و دبیر فراکسیون نمایندگان شمال کشور به این شرح است: عطف به جلسه حضوری با جنابعالی و هم اندیشی در خصوص مسائل روز نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی به اختصار اولویت‌های مورد مطالبه کانونهای وکلای دادگستری از مجلس محترم شورای اسلامی جهت استحضار و پیگیری تقدیم می‌گردد:
۱) برنامه هفتم توسعه (مواد ۴ و بند ت ماده ۱۱۳)
الف) ماده ۴
– در این ماده اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه از کانونهای وکلا گرفته شده و خلاف استقلال ذاتی نهاد وکالت بوده و تصویب آن به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت با ۷۰ سال قدمت می‌باشد.
– این ماده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و چنانچه کمیسیون از آن عدول ننماید به منزله انحلال نهاد وکالت خواهد بود و خسارت بارترین مقرره قانونی علیه کانونهای وکلا پس از انقلاب اسلامی می‌باشد.
– در واقع با این مصوبه نه تنها عملا کانونهای وکلا منحل می‌گردد، بلکه همین استقلال محدود نیز از دست خواهد رفت و وکلای دادگستری تحت نظر قوه مجریه قرار خواهند گرفت. اتفاقی که در صحنه بین الملل موجب تخدیش جایگاه قوه قضاییه و شهروندان ایران و در داخل نیز موجب تضییع حق وکلا و شهروندان خواهد بود. چگونه یک نهاد مدنی مستقل را می‌توان بدین شکل، به مجموعه‌ای تحت نظر یک وزارتخانه یا شورا قرار داد؟!
– صدور پروانه وکالت یا ابطال آن بر اساس مقررات دقیق قانونی صورت می‌گیرد و با این ماده ناقص، همه آن مقررات، بلادلیل و بلاتوجیه نقض می‌گردد. نماینده مجلس وکیل عام مردم و وکیل دادگستری، وکیل خاص مردم است. آیا می‌توان ابطال نمایندگی یک نماینده مجلس را به یک هیاًت سپرد، آن هم بدین نحو؟!
در سال ۱۳۳۳ که کشور‌های همسایه، نسبت به وکالت آشنایی نداشتند، ایران دارای کانون وکلای مستقل شد و حال این مصوبه، ایران را به ۷۰ سال قبل از ۱۳۳۳ بر می‌گرداند که نه شایسته مردم ایران است و نه شایسته مقنن که باید حکیم باشد.
– نداشتن کانون وکلای مستقل که برابر این ماده محقق خواهد شد، موجب عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی و داخلی و فرار سرمایه‌ها و بی اعتباری آرای قضایی بوده و در صحنه بین المللی، موجب عدم همکاری وکلای سایر کشورها در پذیرش وکالت پرونده‌های ایرانی د ر محاکم بین المللی و محاکم کشور‌های دیگر و مراجع دادرسی بین المللی و خارجی خواهد شد، زیرا در همه کشورها، کانونهای وکلا از استقلال لازم برخوردارند و هنگامی که مشاهده کنند کشوری دارای کانون وکلای مستقل نمی‌باشد، از پذیرش پرونده‌های ان کشور امتناع می‌کنند. خسارات مادی و معنوی این ماده بدین سادگی قابلیت جبران را ندارد.
ب) بند ت ماده ۱۱۳
– در این بند ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان و… پیش بینی گردیده است در حالیکه حسب ماده ۱۵۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ کانونهای وکلا مکلف به ایجاد سامانه سخاوت (سامانه خدمات الکترونیکی وکالت) شده اند که راه اندازی این سامانه در شورای اجرایی اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران هم تصویب شده است و در حال اجرا است و با عنایت به وجود مصوبه مذکور که توسط کانونهای وکلا و با نظارت قوه قضاییه در حال انجام است، مقرره موضوع بند (ت) ماده ۱۱۳ عبث و مخل استقلال کانونهای وکلای دادگستری است.
این ماده هنوز در کمیسیون تلفیق تصویب نشده است و شایسته است نمایندگان محترم با توجه به استدلال اخیر از تصویب آن در کمیسیون اجتناب نمایند.
توضیح اینکه موارد غیر معقولی نیز در این ماده همانند نتیجه پنج شکایت علیه وکیل دادگستری پیش بینی شده است و به راحتی افراد سودجو می‌توانند با ارائه پنج شکایت توسط خود یا نزدیکان شان، وکیل دادگستری را با مشکل مواجه نمایند. آیا اگر علیه نماینده مجلس پنج شکایت شود، جایز است که دادستان علیه او اقدام کند؟!
۲) تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا
با عنایت به اینکه کانونهای وکلا دولتی نیستند و از بودجه عمومی نیز استفاده نمی‌نمایند، تحقیق و تفحص از آن‌ها خلاف آیین نامه داخلی مجلس و بند ۱۲ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی است؛ لذا با عنایت به اینکه اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز انتخاب گردیده اند و در جلسه اخیر هیاًت عمومی اسکودا نیز، کارگروهی از مدیران نهاد وکالت جهت رایزنی و گفتگو با اعضای کمیته مذکور تشکیل گردیده است، از اعضای کمیته تحقیق و تفحض انتظار می‌رود که تعامل لازم را با کارگروه مذکور داشته باشند و به اصول قانون اساسی پایبند باشند.
۳) طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار
با عنایت به اینکه طرح مذکور علی رغم تذکرات کانونهای وکلا بر خلاف مصالح عالیه ملت به تصویب رسیده و در حال اجرا می‌باشد و دوام اجرای آن می‌تواند تمامی بنیان‌های حقوقی کشور را ویران نماید، شایسته است حداقل نمایندگان محترم با ارائه طرحی با قید فوریت در نمره لازم جهت قبولی تجدیدنظر نموده و به جای ۷۰ درصد، حداقل ۸۵ درصد نمره میانگین یک درصد برتر آزمون را مبنای قبولی قراردهند. هم اکنون تعدادی با اخذ نمره ۴ یا ۵ یا ۶ وکیل دادگستری می‌شوند و قرار است از مال و جان و ناموس مردم دفاع کنند که زیبنده هیچ مردمی نمی‌باشد.
۴) مصوبه امکان استفاده شرکت‌های خصوصی از افراد غیر وکیل به عنوان نماینده حقوقی
این مصوبه با عنایت به هدف مجلس از ایجاد اشتغال در مصوباتی نظیر طرح تسهیل، با آن‌ها منافات دارد و سبب تنگ‌تر شدن امکان مراجعه به وکلا در دعاوی خواهد بود. از دیگر سو واگذاری امور تخصصی به افراد فاقد صلاحیت سبب تضییع حقوق مردم خواهد شد و امکان نظارت بر افراد غیر وکیل هم وجود ندارد و مخل نظم عمومی خواهد شد.
توضیح اینکه:
– هم اکنون دولت از نماینده حقوقی استفاده می‌کند. اخیراً نیز وزیر دادگستری صراحتاً اعلام داشت که دولت خسارات زیادی بخاطر استفاده از نماینده حقوقی متحمل شده و در بسیاری از پرونده‌هایی که دولت محکوم شده، نماینده حقوقی به خوبی دفاع نکرده است. علت آن این است که نماینده حقوقی هیچ اموزشی ندیده و در واقع با پرونده‌های دولتی کارآموزی می‌کنند.
– در شرکت‌های خصوصی این وضع بدتر خواهد بود، زیرا هیچ نظارتی بر نماینده حقوقی وجود ندارد و شرکت‌های خصوصی همانند دولت دارای واحد‌های رسیدگی به تخلفات اداری و … نمی‌باشند و اساساً هیچ نهادی برای رسیدگی به تخلفات صنفی نمایندگان حقوقی آن‌ها وجود ندارد و قطعا ضرر‌های غیر قابل جبرانی به تولید و شرکت‌های خصوصی وارد خوهد آمد.»
