«آیین نامه‌لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»
الف. آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای اجرای مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مذکور، یک بار در سال ۱۳۳۴ توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم و به تصویب وزیر محترم دادگستری وقت رسید و هیچ موجب قانونی‌ای برای تدوین و تصویب یک آیین‌نامۀ تمام عیار دیگر برای این قانون پیشبینی نشد. به همین دلیل کانونهای وکلای دادگستری پس از درخواست‌های مکرر معاونت محترم حقوقی قوۀ قضاییه «تدوین و تصویب اصلاح آیین‌نامۀ مصوب سال ۱۳۳۴» را در دستور کار خود قرار داد و متعاقباً مواد اصلاحی آن را تنظیم و به معاونت مذکور ارائه کرد. اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید، برخلاف مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی، و همراه با اعمال تغییر در بعضی از مواد و الحاق موادی دیگر، در واقع وضع آیین‌نامه‌ای جدید و تمام عیار است که فاقد مجوز قانونی می‌باشد و وضع دو آیین‌نامه درمورد کلیات یک قانون هیچ مبنا و محمل قانونی‌ای ندارد.
آیین‌نامۀ اجرایی جدید دو ایراد اساسی دارد: اول‌ـ باتوجه‌به یک بار تصویب در سال ۱۳۳۴، وضع و تصویب آیین‌نامۀ جدید خلاف مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال است؛ دوم‌ـ باتوجه‌به تفکیک مرجع تنظیم و مرجع تصویب در مادۀ ۲۲، هرگونه تغییر در اصلاحیۀ تنظیم‌شده توسط کانون‌ها، بعد از جلب نظر مرجع تنظیم قابل اعمال است. لازم به ذکر است که در ملاقات رؤسای بعضی از کانونهای وکلا با ریاست محترم قوۀ قضاییه در سال ۱۳۹۹، موارد مذکور و لزوم تبعیت از قانون مورد تأکید معظم‌له قرار گرفت. درنتیجه، تصمیم‌گیری مرجع تصویب برای الحاق مواد و اعمال تغییر در مواردی که از سوی مرجع تنظیم ارائه شده، توجیه قانونی ندارد.
ب. ایرادات آیین‌نامۀ اجرایی جدید:
بخش اول. در این بخش مواردی مورد نظر است که خارج از اصلاحیۀ کانون‌ها، به آیین‌نامه الحاق شده و بعضاً مغایر مواد قانونی و ناقص استقلال کانون‌هاست. از جمله:
۱. طبق تبصرۀ ۱ مادۀ ۴ قانون کیفیت … دادگاه عالی انتظامی قضات «مکلف است ظرف حداکثر ۲ ماه» درمورد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره اظهارنظر کند. اما در مادۀ ۱۴ آیین‌نامه، از ۲ ماه مقرر عدول شده و درنتیجه دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند پس از انقضای مهلت، رد صلاحیت داوطلبان را اعلام کند. به دلیل مغایرت این امر با تبصرۀ ۱ مادۀ ۴ قانون کیفیت … حذف قسمت مذکور از مادۀ ۱۴ آیین‌نامه ضروری است.
- در مادۀ ۱۶ آیین‌نامه، تعویق انتخابات هیأت مدیره به دلیل شرایط خاص، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت … شده است. درحالی‌که اولاًـ کمیسیون مذکور شرح وظیفۀ معلومی در قانون دارد و افزایش صلاحیت کمیسیون در آیین‌نامه موجه نیست. ثانیاًـ انتخابات هیأت‌مدیره جزیی از ادارۀ امور کانون و وکالت دادگستری است که به‌موجب مادۀ ۲ و بند «ب» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال، وظیفۀ ذاتی کانون است. درنتیجه دخالت‌دادن کمیسیون تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت … در اجرای وظیفۀ ذاتی کانون موضوعیتی ندارد و حذف قید «تأیید کمیسیون » از مادۀ ۱۶ آیین‌نامه ضروری است.
- در مادۀ ۴۸ آیین‌نامه، احراز شرایط موضوع بندهای «الف» و «ب» مادۀ ۲ قانون کیفیت … به کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نمایندۀ وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نمایندۀ او تفویض شده است. تشکیل این کمیسیون به‌ویژه با حضور دو نماینده از دادگستری، مخالف با بند «الف» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال و مادۀ ۲ قانون کیفیت … است. زیرا: اولاًـ به‌موجب بند «الف» مادۀ ۶ صدور پروانۀ کارآموزی و وکالت جزء وظایف ذاتی کانون وکلاست و دخالت اشخاص و مقاماتی خارج از کانون، توجیه قانونی ندارد. ثانیاًـ به‌موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ قانون کیفیت … احراز شرایط مقرر در مادۀ ۲ قانون مذکور از وظایف و اختیارات کانون وکلاست که مکلف شده از مراجع ذی‌صلاح استعلام کند. مراجع مذکور ازجمله پزشکی قانونی، ادارۀ تشخیص هویت ناجا، ادارۀ کل سجل کیفری دادسرای عمومی، وزارت اطلاعات و … باید با بررسی لازم نظر خود و مستندات لازم را برای بررسی و احراز شرایط از سوی کانون وکلا ارائه دهند. ثالثاًـ احراز شرایط ازجمله وظایف هیأت‌مدیرۀ کانون وکلاست که در قالب تصمیم به صدور یا رد تقاضای پروانه اعمال می‌شود. سلب این حق از اعضای هیأت‌مدیره و تفویض آن به سه نفر در کانون وکلا، نیاز به نص صریح قانونی دارد. لذا حذف مادۀ ۴۸ آیین‌نامه ضروری است.
۴. در مادۀ ۵۲ آیین‌نامه، تعیین محل اشتغال متقاضیان مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال به کمیسیون تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت … سپرده شده است. درحالی‌که صدور پروانۀ کارآموزی و وکالت وظیفۀ کانون وکلاست و تعیین محل اشتغال نیز جزیی از مراحل صدور پروانه است، درنتیجه دخالت اعضای کمیسیون مذکور در اموری که جزء وظایف ذاتی کانون وکلاست، موضوعیتی ندارد و از این جهت مخالف با بند «الف» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال است. به علاوه شرح وظیفۀ کمیسیون مورد نظر در قانون تعیین و تعریف شده و اعطای صلاحیت اضافه بر آن نیازمند نص قانونی است. لذا حذف مادۀ ۵۲ آیین‌نامه ضروری است.
۵. در مادۀ ۶۸ آیین‌نامه به کلیۀ مقامات قضایی اجازه داده شده که ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و … توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی برای آن‌ها و … را ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزۀ قضایی، جهت رسیدگی به رئیس کانون اعلام کنند. درحالی‌که اولاًـ باوجود مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال، تکرار مواد مذکور در آیین‌نامه جایگاهی ندارد. ثانیاًـ در مواد مورد نظر، مقامات مجاز برای اعلام تخلف وکیل (کارآموز) به دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون و تقاضای رسیدگی، احصا شده‌اند و تعمیم این اجازه به کلیۀ مقامات قضایی مخالفت صریح با مواد مذکور از لایحۀ قانونی استقلال دارد. درنتیجه، ضروری است مادۀ ۶۸ آیین‌نامه تماماً حذف و یا عبارت «گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربوط ارسال می‌کند». از انتهای مادۀ یادشده حذف شود.
۶. در بند ۳۵ مادۀ ۷۶ آیین‌نامه، وکیل از تبلیغ سوء علیه اشخاص و مقامات و اظهارنظر علیه مبانی جمهوری اسلامی ایران و ارتکاب رفتار خلاف شرع در فضای حقیقی و مجازی منع شده است و در بند ۱۰ مادۀ ۱۲۴ آیین‌نامه نیز موارد مذکور تخلف اعلام و برای آن‌ها مجازات درجۀ ۴ تعیین شده است. اولاًـ قطعاً نظر قوۀ قضاییه این نیست که اعمال یادشده، فقط در صورت ارتکاب از جانب وکیل ممنوع است. در شرایطی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، اعمال مذکور جرم تلقی شده و دارای مجازات است، هر مرتکبی تحت تعقیب قرار گرفته و در صورت احراز اتهام به‌موجب حکم دادگاه تحمل مجازات می‌کند. وکلا نیز از این امر مستثنا نیستند. به علاوه هرگاه وکیلی به جرم ارتکاب یکی از موارد مذکور، محکوم شود، بدیهی است که بر اساس مفاد این آیین‌نامه، مجازات انتظامی نیز نسبت به وی تعیین و اعمال می‌شود. درنتیجه، نیازی به ذکر این موارد در آیین‌نامه نیست. ثانیاًـ دادسرا و دادگاه انتظامی مرجع رسیدگی به اتهامات مذکور نبوده و صرفاً در محدودۀ تخلفات انتظامی شروع به رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کند. ثالثاًـ در هیچ‌یک از قوانین، آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های مشابه، درمورد مشاغل و مناصبی از قبیل قضاوت، پزشکی و مهندسی چنین موادی وضع و اعمال نشده است. لذا ضرورت دارد بند ۳۵ مادۀ ۷۶ و بند ۱۰ مادۀ ۱۲۴ آیین‌نامه حذف شود.
۷. در مادۀ ۷۹ آیین‌نامه، مصاحبه یا انتشار مطالب متضمن افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده یا انتشار تحقیقات مقدماتی و … ممنوع اعلام و در بند ۱۴ مادۀ ۱۲۵ عدم رعایت آن تخلف و تعیین مجازات شده است. باتوجه‌به اینکه اولاًـ در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، کلیۀ موارد مذکور برای عموم مردم ازجمله وکلا جرم‌انگاری شده، تکرار آن در آیین‌نامه جایگاهی ندارد. ثانیاًـ آیین‌نامه، مربوط به لایحۀ قانونی استقلال است و آیین‌نامۀ قوانین کیفری یا نحوۀ مجازات محکومین کیفری نیست. درنتیجه حذف مادۀ ۷۹ و بند ۱۴ مادۀ ۱۲۵ آیین‌نامه ضروری است.
۸. در بند ۲ مادۀ ۱۲۴ آیین‌نامه، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی … در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی و … تخلف‌انگاری و برای آن مجازات درجۀ ۴ تعیین شده است. بنا بر مطالب گفته‌شده در بندهای ۶ و ۷ همین بخش و باتوجه‌به آثار احکام قطعی کیفری در رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی حذف بند ۲ مادۀ ۱۲۴ ضروری است.
۹. در مادۀ ۱۲۷ آیین‌نامه، مادۀ ۵ قانون کیفیت … تکرار و در انتهای آن اضافه شده که هریک از اعضای هیأت‌مدیره در زمان تصدی، مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آن‌ها یک درجه تشدید می‌شود که در نوع خود بدیع و مایۀ تعجب است. زیرا در هیچ‌یک از مشاغل و مناصبْ تصدی، عضویت و صاحب سمت بودن موجب تشدید مجازات نمی‌شود. بلکه برعکس قانونگذار در بررسی تخلف و جرائم صاحبان مناصب و سمت‌ها، مواردی را پیشبینی کرده که نشان از تساهل و تسامح دارد و البته اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها خواستار برخورداری از تساهل و تسامح نیستند بلکه انتظار دارند در اثر شرایط یک‌سان با سایر وکلا باشند. لذا حذف مادۀ ۱۲۷ آیین‌نامه ضروری است.
۱۰. در مادۀ ۱۵۸ آیین‌نامه، نتیجۀ اظهارنظر و رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره به عضویت در سایر ارکان و کمیسیون‌ها تسری یافته است. درحالی‌که اولاً در اصلاحیۀ کانون‌ها، برای عضویت در ارکان و کمیسیون‌های کانون حسب مورد شرط حداقل سن و سابقۀ وکالت پیشبینی شده بود. بدیهی است که شرایط عضویت در ارکان و کمیسیون‌ها، نمی‌تواند یک‌سان باشد، اما در آیین‌نامه با نگاه سلبی و محدودکننده، در اغلب موارد، داشتن شرایط عضویت هیأت‌مدیره به‌عنوان شرط عضویت در سایر ارکان و کمیسیون‌ها پیشبینی شده که صحیح نبوده و ضروری است بر اساس اصلاحیۀ کانون‌ها حداقل سن و سابقۀ وکالت جایگزین شود. ثانیاً، عضویت در ارکان و کمیسیون‌های کانون، فعالیت صنفی و اجتماعی است که بدون استثنا رایگان انجام می‌شود. به علاوه این گونه فعالیت‌ها جزء حقوق صنفی محسوب می‌شود و باتوجه‌به اینکه سلب حق استثناست، محروم‌کردن افراد از حقوق مذکور و نیز محروم‌کردن کانون وکلا از فعالیت و خدمت افراد، مبنای قانونی و توجیه منطقی ندارد. ثالثاً، اعضای ارکان و کمیسیون‌های کانون عوامل اجرایی ادارۀ کانون هستند و ادارۀ کانون نیز از وظایف ذاتی هیأت‌مدیره است. درنتیجه تسری آثار اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات که قانوناً محدود به عضویت در هیأت‌مدیره است، به سایر موارد فاقد مبنای قانونی است. رابعاً، عدم صلاحیت برای عضویت در هیأت‌مدیره، ملازمه با عدم صلاحیت برای تصدی سایر امور ندارد. همان‌گونه که اغلب داوطلبان ریاست جمهوری که رد صلاحیت شده‌اند، امکان عضویت در اغلب نهادهای حکومتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، وزارت و … را داشته و دارند. لذا حذف مادۀ ۱۵۸ آیین‌نامه به دلایل مذکور و مغایرت با قانون و نیز مخالفت با اصول حقوق عمومی، حقوق فردی و اجتماعی ضروری است.
۱۱. در مادۀ ۱۶۱ آیین‌نامه، مقرر شده دستورالعمل‌های مربوط از سوی کانون‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه برسد. باتوجه‌به اینکه اولاً، دستورالعمل‌ها درمورد ادارۀ امور کانون و امور وکالت است و به‌موجب مادۀ ۲ و بند «ب» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال، ادارۀ امور کانون از وظایف ذاتی هیأت‌مدیره است و اگر کانون‌ها نتوانند در این امور اتخاذ تصمیم کنند، «اداره» و «مدیریت» مفهومی نخواهد داشت؛ ثانیاً، دستورالعمل‌ها عمدتاً متغیر بوده و نیازمند به‌روزرسانی است و کثرت وظایف و مسئولیت‌ها در قوۀ قضاییه، احتمال تطویل در فرایند تصویب دارد؛ ثالثاً، در لایحۀ قانونی استقلال صرفاً موضوعات مواد ۱۹ و ۲۲ از سوی دادگستری پیشبینی شده، نه بیش از آن؛ لذا ضمن حذف تبصرۀ مادۀ ۱۶۱، ضرورت دارد پیشبینی شود: «دستورالعمل‌ها توسط کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و توسط هیأت‌مدیرۀ کانونهای وکلا به تصویب برسد.»
بخش دوم. موادی از قانون وکالت، لایحۀ قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در آیین‌نامه تکرار شده که مستقل از اینکه چنین تکراری در آیین‌نامه جایگاهی ندارد، در متن مواد قانونی تغییراتی اعمال شده که مغایر مواد مذکور است و در اصلاحیۀ تنظیم‌شدۀ کانون‌ها نیز مد نظر نبوده است. ازجمله:
- کانون وکلای دادگستری در مادۀ ۱ لایحۀ قانونی استقلال تعریف شده و تعریف مجدد توأم با تحریف آن در مادۀ ۲ آیین‌نامه که ماهیت کانون وکلای دادگستری مستقل را تغییر داده است، موضوعیتی ندارد. به ویژه اینکه با تغییر ایجاد شده، کانون وکلا از «موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» به «موسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل» مثل شرکت‌های تجاری بدل شده و در واقع به عنوان یک مؤسسه خصوصی معرفی شده است. لذا به دلایل مذکور، حذف مادۀ ۲ آیین‌نامه ضروری است.
- ماده ۲۹ آیین‌نامه تکرار ماده ۵ لایحۀ قانونی استقلال بوده و حذف آن ضروری است.
- ماده ۴۶ آیین‌نامه تکرار مادۀ ۷ لایحۀ قانونی استقلال و ماده ۲ قانون کیفیت … است. علاوه بر آن تغییراتی مغایر با دو ماده مذکور دارد. ازجمله: در بندهای «ج» و «د» مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال، مدرک تحصیلی متقاضی پروانه باید لیسانس قضایی یا لیسانس حقوق قضایی و یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم باشد. درحالی‌که در مادۀ ۴۶ آیین‌نامه مدارک و رشته‌های تحصیلی دیگری نیز اضافه شده که مغایر با بندهای «ج» و «د» ماده ۸ است و همچنین به مدارک سطح ۲- اشاره شده که در مادۀ ۲ قانون کیفیت تصریح نشده و صرفاً مدارک و رشته‌هایی قابل قبول است که معادل لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی است. لذا حذف ماده ۴۶ آیین‌نامه ضرورت دارد.
- مادۀ ۵۰ آیین‌نامه و مجازات انتظامی موضوع ماده ۱۲۸ آن، تکرار تبصرۀ ۴ مادۀ ۶ قانون کیفیت است. لذا حذف دو ماده مذکور از آیین‌نامه ضروری است.
- مادۀ ۷۳ آیین‌نامه، تکرار مادۀ ۱۱ لایحۀ قانونی استقلال است. به علاوه مقامات مصرحه در مادۀ ۱۱ لایحۀ قانونی استقلال در مادۀ ۷۳ آیین‌نامه افزایش یافته‌اند که به دلیل مغایرت با قانون، وجاهتی ندارد. لذا حذف ماده ۷۳ آیین‌نامه ضروری است.
- در مادۀ ۱۲۹ آیین‌نامه، مادۀ ۳۴ قانون وکالت تکرار شده؛ در مادۀ ۱۶۰ آیین‌نامه نیز، مادۀ ۵۶ قانون وکالت تکرار شده است. لذا حذف دو مادۀ ۱۲۹ و ۱۶۰ آیین‌نامه ضروری است.
بخش سوم. موضوع این بخش موادی از اصلاحیۀ کانون‌ها مدنظر است که تغییرات اعمال‌شده در تصویب، نه‌تنها مورد نظر کانون‌ها نبوده، بلکه بعضاً مغایر مواد قانونی است. ازجمله:
۱. در بند ۲ مادۀ ۷۶ آیین‌نامه، وکیل مکلف شده به تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه به موکل در قبال اخذ رسید و در بند ۲ مادۀ ۱۲۲ آیین‌نامه، عدم ایفای این تکلیف، تخلف‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. درحالی‌که اولاً در اجرای قانون بودجۀ سال ۱۳۹۹ و از اواسط سال ۱۳۹۹، وکلا ملکف به تنظیم وکالت‌نامه و قراردادهای مالی الکترونیکی در سامانۀ قوۀ قضاییه شده‌اند و وکالت‌نامه قبل و بعد از تأیید توسط موکل برای امضای الکترونیکی، در صفحۀ شخصی موکل در سامانۀ عدل‌ایران قابل دسترسی است. بنابراین، با روند مذکور، موضوع تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه به موکل منتفی بوده و تکلیفی متصور نیست تا عدم انجام آن تخلف باشد. ثانیاً، بدون ارائۀ وکالت‌نامه و قرارداد مالی الکترونیکی، مرجع قضایی وکالت وکیل را نپذیرفته و اجازۀ دسترسی به پرونده را نمی‌دهد. ثالثاً، با سازوکاری که در مادۀ ۸۴ آیین‌نامه پیشبینی شده، اساساً تکالیف مورد اشاره موضوعیتی ندارد. لذا ضروری است موارد زیر حذف شود: اول‌ـ عبارت «و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید…» تا انتهای بند ۲ مادۀ ۷۶ آیین‌نامه؛ دوم‌ـ مجازات مقرر در بند ۲ مادۀ ۱۲۲ آیین‌نامه نسبت به دو مورد مذکور.
۲. در بند ۳ مادۀ ۷۶ آیین‌نامه، وکلا مکلف به استفاده از پایانۀ فروشگاهی شده‌اند و در بند ۵ مادۀ ۱۲۳ آیین‌نامه برای عدم استفاده از آن، مجازات درجۀ ۳ یا ۴ تعیین شده است. درحالی‌که اولاً، استفاده از پایانۀ فروشگاهی و ضمانت اجرای عدم استفاده، در قانون مالیات‌های مستقیم پیشبینی شده و خارج از حوزۀ وکالت بوده و موضوعی است مربوط به وکیل با سازمان امور مالیاتی. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی، متولی اعمال مجازات احتمالی است. لذا پیشبینی تکلیف مذکور و تخلف‌انگاری عدم اجرای آن در آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال، جایگاهی ندارد. ثانیاً، به دلیل قلت تراکنش مالی وکلا، فروشندگان یا اجاره‌دهندگان دستگاه پایانۀ مذکور، پس از مدت کوتاهی به دلیل فقدان صرفۀ اقتصادی اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌ها می‌کنند. به همین جهت کانونهای وکلا مذاکراتی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند تا امکان دیگری جایگزین شود. ثالثاً، با اجرای قانون بودجۀ سال ۱۳۹۹ درمورد الزام وکلا به ثبت قراردادهای وکالت و حق‌الوکاله در سامانۀ قوۀ قضاییه و مادۀ ۸۴ این آیین‌نامه، برای نظارت بر قراردادهای مالی و میزان حق‌الوکالۀ وکلا، نیازی به پایانه‌های فروشگاهی و امثال آن نیست. لذا حذف موارد زیر ضروری است: اول‌ـ عبارت «و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی» از انتهای بند ۳ مادۀ ۷۶ آیین‌نامه. دوم‌ـ مجازات مقرر در بند ۵ مادۀ ۱۲۳ آیین‌نامه درمورد عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی.
۳. در مواد ۸۶، ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال تکرار شده و به علاوه در مادۀ ۸۶ «رئیس حوزۀ قضایی» به مقامات مذکور در مادۀ ۱۵ لایحۀ قانونی استقلال اضافه شده که مغایر با آن است.
در مادۀ ۸۹ نیز از جهت ارجاع رسیدگی به «زوال شرایط مقرر در مادۀ ۲ قانون کیفیت…»، تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ قانون مذکور رعایت نشده است. زیرا موضوع زوال شرایط باید به کانون اعلام و از سوی رئیس کانون (بنا به تشخیص) برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارجاع شود. این امر انحصاری است و سایر مقامات مجوزی برای ارجاع مستقیم موضوع به دادگاه انتظامی را ندارند. به علاوه مقامات مذکور در مادۀ ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال صرفاً در موردی که «اشتغال وکیل به کار وکالت مقتضی نباشد»، حق اعمال اختیار مقرر در مادۀ مذکور را دارند و توسعۀ آن به شرایط مقرر در مادۀ ۲ قانون کیفیت … مغایر با قانون است.
باتوجه‌به تغییرات مغایر با مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال و تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ قانون کیفیت … ضروری است مواد ۸۶، ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه حذف شده و در صورت ضرورت مادۀ ۶۰ اصلاحی کانون‌ها عیناً جایگزین شود.
۴. در مادۀ ۹۱ آیین‌نامه، مادۀ ۲۱ لایحۀ قانونی استقلال تکرار و در نقل مادۀ مذکور، تغییراتی اعمال شده که مغایر با قانون است. بدین توضیح که به‌موجب مادۀ ۲۱، ارجاع رسیدگی به دادستان کل محدود است به تخلفی که در حوزۀ وظایف هیأت‌مدیره، دادرسان دادگاه و دادستان انتظامی واقع شده باشد. به علاوه قانونگذار در تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ قانون کیفیت … شرایط و نحوۀ رسیدگی به فقدان شرایط وکالت را تعیین کرده که متفاوت از مادۀ ۹۱ آیین‌نامه است. درنتیجه اضافه‌شدن موارد رسیدگی به شرایط زوال مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت مغایر با مادۀ ۲۱ لایحۀ قانونی استقلال است و حذف مادۀ ۹۱ آیین‌نامه به دلیل مخالفت با قانون ضرورت دارد.
۵. در بند ۳ مادۀ ۱۱۲ آیین‌نامه پیشبینی شده مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ نسبت به کلیۀ آرای صادره از دادگاه انتظامی حق اعتراض دارند. مفاد این بند با مادۀ ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال مغایر است. زیرا: اولاً، فقط آرای برائت و رد تقاضای تعلیق وکیل، قابل اعتراض توسط مقامات قضایی است که در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ پیشبینی شده است، و «کلیۀ آرا» قابل اعتراض نیست. به عبارت دیگر آرای محکومیت به هر درجه‌ای که باشد، قابل اعتراض توسط مقامات مذکور نیست. ثانیاً، در مواد ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه، مقامات مذکور در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال، افزایش یافته‌اند که توجیه قانونی ندارد و به همین جهت ضرورت حذف دو مادۀ ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه اعلام شده است. لذا در بند ۳ مادۀ ۱۱۲ آیین‌نامه، اصلاح موارد زیر ضروری است:
اول‌ـ حذف عبارت «مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه» و جایگزینی عبارت «مقامات مذکور در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال».
دوم‌ـ حذف عبارت «کلیۀ آرا» و جایگزینی عبارت «آرای برائت».
۶. در بند ۱ مادۀ ۱۲۳، عدم پرداخت مالیات قانونی تخلف اعلام شده است. باتوجه‌به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم، در این مورد ضمانت اجرای خاص پیشبینی شده و تمدید اعتبار پروانۀ وکالت منوط به ارائۀ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی است، تخلف‌انگاری آن در آیین‌نامه، مجازات مضاعف است و ضرورت دارد از بند ۱ مادۀ ۱۲۳ حذف شود.
۷. بندهای ۵ و ۶ مادۀ ۱۵۹ آیین‌نامه، اولاً مغایر با مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال است که صراحتاً تعلیق یا ممنوعیت وکیل از شغل وکالت را منحصراً به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ممکن دانسته است. ثانیاً، در مادۀ ۱۴۲ آیین‌نامه، راهکار رسیدگی به آثار تبعی آرای قطعی مراجع قضایی نسبت به ممنوعیت یا محرومیت وکیل از وکالت پیشبینی شده است. ثالثاً، بند هـ مادۀ ۲۶ قانون مجازات اسلامی، در مقام منع محکوم‌علیه از دریافت پروانۀ وکالت دادگستری است و حکومتی نسبت به جلوگیری از ادامۀ اشتغال به وکالت ندارد. زیرا ممنوعیت یا محرومیت از اشتغال به وکالت، به‌موجب قوانین و مقررات خاص پیشبینی شده و مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه انتظامی است. لذا حذف بندهای ۵ و ۶ مادۀ ۱۵۹ آیین‌نامه که مخالفت آشکار با مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال دارد، ضروری است.
بخش چهارم. موادی که از اصلاحیۀ کانون‌ها و آیین‌نامۀ ۱۳۳۴ حذف شده است ازجمله:
۱. مادۀ ۳۲ـ برای جلوگیری از موازی‌کاری کانون‌ها و تکرار تقاضای پروانۀ وکالت و کارآموزی پیشبینی شده بود. باتوجه‌به اینکه عمدتاً متقاضیان مشمول مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال که با تقاضای آن‌ها مخالفت می‌شود، درخواست خود را در کانونهای دیگر مطرح می‌کنند، حذف این ماده در تصویب قابل تأمل است. به‌ویژه اینکه غالباً قضاتی که به دلایلی از قبیل فساد مالی و اخلاقی، سلب صلاحیت قضایی شده و یا به طرق دیگری از کار قضایی برکنار می‌شوند از فقدان چنین ماده‌ای سود می‌برند، درنتیجه حذف آن با برنامه‌های مبارزه با فساد در تضاد است.
۲. مواد ۳۳ و ۳۴ـ بعضاً مشاهده می‌شود قضات در چند ماه یا سال آخر قضاوت، سعی دارند به حوزۀ قضایی دیگری منتقل شوند تا مشمول ممنوعیت موضوع تبصرۀ ۴ مادۀ ۶ قانون کیفیت … نباشند. در اظهارنظر مقامات قضایی نیز به اثرات نامطلوب وکالت قضات سابق در حوزه‌های قضایی که در آن‌ها اشتغال به قضاوت داشته‌اند، اشاره شده است. در ملاقات رؤسای تعدادی از کانون‌ها با رئیس محترم قوۀ قضاییه در سال ۱۳۹۹ پس از بیان دلیل و مبنای قانونی وضع مواد ۳۳ و ۳۴، موضوع مورد استقبال و تأکید ایشان قرار گرفت. اما متأسفانه ملاحظه می‌شود که دو مادۀ مورد نظر در تصویب حذف شده است. به نظر می‌رسد اشخاصی که اصلاحیۀ کانون‌ها را بررسی و برای تصویب ارائّ داده‌اند به آیندۀ شغلی خود در حوزۀ‌وکالت بیشتر توجه داشته‌اند تا به آیندۀ نهاد وکالت و حقوق دفاعی مردم.
۳. مادۀ ۳۵ـ در این ماده وضعیت مشابهی برای نمایندگان سابق مجلس که در اجرای بند ج مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال پروانه دریافت می‌کنند، با هدف جلوگیری از اعمال نفوذ و تمهید زمینۀ عدالت و تعادل در دادرسی، پیشبینی شده بود.
۴. مواد ۳۶ و ۳۷ـ در تدوین این دو ماده از مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشروح مذاکرات مجلس به هنگام اصلاح بند «د» مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال و نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه به شمارۀ ۳۲۱۵/۷ ـ ۲۰/۰۴/۱۳۸۰ استفاده شده بود تا به ایضاح بیشتر موضوع کمک کرده و با تبیین و تعریف «سمت کارشناسی حقوقی» از صدور آرای متهافت در دادگاه عالی انتظامی قضات (حتی در یک شعبه و در موضوعات مشابه) جلوگیری کرده و از کثرت طرح پرونده در شعب دادگاه مذکور نیز کاسته شود. همچنین باتوجه‌به فلسفۀ تصویب قانون منع اشتغال بازنشستگان و افزایش روزافزون کارشناسان حقوقی بازنشستۀ دولت، نهادها و نیروهای مسلح و ضرورت ایجاد اشتغال برای جوانان ازطریق پذیرش بیشتر فارغ‌التحصیلان حقوق، تعیین ظرفیت پذیرش متقاضیان مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال ضروری و موجه بوده است.
۵. مادۀ ۷۵ و تبصرۀ ۲ مادۀ ۷۸ـ با بهره‌گیری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری و سند تحول قضایی، مواردی از قبیل صدور قرار تعلیق تعقیب و قرار تعویق صدور حکم با انگیزۀ جایگزینی تنبه و توجه با مجازات و تنبیه، پیشبینی شده بود که به دلیل نامعلومی در تصویب حذف شده است.
۶. مادۀ ۱۰۹ـ این ماده به منظور سامان‌دهی مؤسسات حقوقی تدوین شده بود. باتوجه‌به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه برای ثبت مؤسسات حقوقی، داشتن پروانۀ وکالت الزامی است و در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ مؤسسات حقوقی بسیاری بدون رعایت این شرط تأسیس شده بود و به علاوه مقامات قضایی بارها به ناسالم‌بودن فعالیت برخی از مؤسسات مذکور اظهارنظر کرده و آن را عامل فساد در درون قوۀ قضاییه دانسته‌اند، تدوین و تصویب مادۀ ۱۰۹ بسیار ضروری و مفید بود. لیکن به دلیل نامعلومی در تصویب حذف شد.
۷. مادۀ ۱۱۰. وکالت تخصصی و تخصصی‌شدن وکالت، از وظایفی است که کانونهای وکلا در اجرای بند «هـ» مادۀ ۶ لایحۀ قانونی استقلال به عهده دارند. در مادۀ ۲۲ آیین‌نامۀ تعرفۀ حق‌الوکالۀ وکلای دادگستری که در اسفند ۹۸ به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسید، گواهی وکالت تخصصی پیشبینی شده و در مادۀ ۱۱۰ نیز درمورد گواهی و نحوۀ صدور آن تعیین تکلیف شده بود. این ماده نیز به دلیل نامعلومی در تصویب حذف شده است.
۸. بند ۷ مادۀ ۱۱۲ بخش مهمی از خدمات اداری کانون وکلا، متشکل از چند واحد، متصدی ثبت‌نام، پذیرش، تشکیل پرونده، صدور استعلام در اجرای لایحۀ قانونی استقلال و قانون کیفیت … ، تکمیل پرونده، بررسی و تحقیق و صدور پروانه برای متقاضیان است. بدیهی است بخشی از هزینه‌های واحدهای مذکور اعم‌از هزینۀ کارکنان، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، از محل دریافت هزینه مربوط باید تأمین شود. باتوجه‌به اینکه اولاًـ کانون وکلا در این گونه موارد وظیفه‌ای برای ارائۀ خدمات به‌صورت رایگان ندارد. ثانیاًـ به جز درآمدهای حاصله از حق عضویت سالانۀ اعضا و خدماتی که ارائه می‌دهد، منبع درآمد دیگری ندارد. ثالثاًـ از بودجۀ عمومی استفاده نمی‌کند و حتی حقوق قانونی کانون‌ها در قبال وکالت‌های تسخیری و معاضدتی پرداخت نمی‌شود؛ در چنین شرایطی حذف تأمین مالی از محل موارد مذکور، صرفاً یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تنگنای بیشتر مالی برای نهاد مستقل وکالت و کانونهای وکلاست.
۹. حذف مادۀ ۲۲ آیین‌نامۀ سال ۱۳۳۴ـ که فاقد هرگونه توجیه منطقی است. در شرایطی که به‌موجب ماده‌واحدۀ انتخاب وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل دادگستری هم‌شأن قاضی تلقی شده است، چه توجیهی وجود داشته است که علی‌رغم تأکید کانون‌ها برای ابقای مادۀ مذکور با حذف آن شأن رؤسای کانونهای وکلای دادگستری در نظر گرفته نشود.
۱۰. حذف مادۀ ۷۲ آیین‌نامۀ سال ۱۳۳۴ـ در این ماده نحوۀ دسترسی، کسب اطلاع و دریافت گزارش نسبت به پرونده‌‌هایی که در رسیدگی انتظامی و سایر موارد مثل صدور پروانه مؤثر است، پیشبینی شده بود. حذف این ماده موجب می‌شود تحقیقات، بررسی، رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی در پرونده‌های انتظامی و سایر موارد به بن‌بست کشانده شود. دلیل حذف ماده نامعلوم است.
یادآوری این نکته ضروری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط قسمت اخیر ماده، موضوع تعقیب انتظامی متخلف از تکلیف مقرر را ملغا کرده و بقیۀ ماده معتبر و لازم‌الاجرا بود.
۱۱. در مادۀ ۱۶۹ آیین‌نامه، کلیۀ مواد آیین‌نامۀ مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ شده است. درحالی‌که طبق مطالب بند «الف» و باتوجه‌به عدم امکان قانونی تصویب آیین‌نامۀ جدید، نسخ آیین‌نامۀ سال ۱۳۳۴ با مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال مغایر است.
مواردی که در چهار بخش فوق بیان شد، موارد و نمونه‌هایی از مغایرت آیین‌نامه با قوانین لازم‌الاجراست. امید است با رفع مغایرت‌های موجود، زمینۀ اجرای آن فراهم شود.
