حضرت حجت‌الاسلام‌‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوۀ قضاییه
با سلام و احترام
انتصاب جنابعالی، از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان رئیس محترم قوۀ قضاییه را تبریک گفته و با آرزوی توفیقات روزافزون آنجناب در بقاء و غنای قضای اسلامی مراتب ذیل را در خصوص آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال مصوب تیر ماه ۱۴۰۰ قوه قضائیه به استحضار عالی رسانده و تقاضای دستور اقدام قانونی عاجل را دارد:
- در سال ۱۳۹۸ معاونت محترم حقوقی قوۀ قضاییه طی نامه شماره ۵۰۰/۱۴۹۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ اعلام نمودند که با توجه به ابطال برخی از مواد آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط دیوان عدالت اداری و ایجاد برخی تغییرات دیگر با صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قوۀ قضاییه تصمیم بر اصلاح آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال دارد و از کانونهای وکلا تقاضا نمودند که پیشنهادات اصلاحی خود را در موارد معین شده، ظرف مدت اعلامی، ارسال دارند. در پاسخ اعلام گردید که مرجع تنظیم آیین‌نامه حسب مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال، کانون وکلا بوده و این امر قبلاً انجام شده و اکنون نیز نیازی به هیچ‌گونه تغییر یا اصلاح وجود ندارد.
- با اصرار معاونت محترم حقوقی قوۀ قضاییه و پس از استماع اظهارات مشارالیه، به منظور همکاری با برنامه‌های مربوط به تحول رئیس محترم قوۀ قضاییه توافق گردیده: فرایند تکوین و‌اصلاح آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون‌ها مصوب ۱۳۳۴ به این نحو انجام شود که: کانون‌ها حسب ضرورت، موادی از آیین‌نامه را اصلاح و به مرجع تصویب ارسال نمایند، چنانچه قوه محترم قضاییه با اصلاحات موافق بودند عینا تایید و الا نظرات ارشادی خود جهت اصلاح مجدد را حسب قانون به کانون‌ها اعاده و النهایه متن مورد توافق طرفین، بدون اضافات والحاقات، تصویب گردد. مراتب موصوف، در جلسۀ هم‌اندیشی مقامات عالی قضایی قوۀ قضاییه و دولت که با حضورمعاونت حقوقی قوه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، روسای کانون‌ها، بعضی از معمرین و وکلای کشور در اصفهان برگزارگردید ثبت و ضبط و قابل استناد است.
- بنا بر التزام اخلاقی و قانونی پیش گفته،کانون‌ها اصلاحات مدنظر طرفین را اعمال و متعاقب آن که با اعمال ایرادات و پیشنهادات جدیدی از سوی قوۀ قضاییه اعاده گردید مجددا نسبت به تامین نظر قوه ـ‌تا آنجا که خلاف قانون و ناقض استقلال کانون‌ها نباشدـ اقدام و با تاکید بر وصف، امانت‌بودن متن، اصلاحی جدید مجدداً به شرج پیوست برای معاونت محترم حقوقی قوه ارسال شد.
- اخیراً و در هفتۀ قوۀ قضاییه، متنی تحت عنوان آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال توسط حوزه ریاست قوۀ قضاییه «اطلاع‌رسانی» شده است که بر خلاف قانون و عهد معهود بوده و با نقض آیه حقوقی‌ـ‌اخلاقی «اوفوا بالعقود» بیانگر آن است که؛
اولاً: برابر قانون عنوان متنی که علی‌القاعده باید اصلاح آیین‌نامه … باشد، به آیین‌نامۀ اجرایی تغییر داده شده است. این امر علاوه بر آن بر خلاف توافقات فی مابین و نقض عهد است، وجاهت و مجوز قانونی نیز ندارد زیراحکم مقنن مبنی بر تنظیم آیین‌نامه که دلالت بر مّره داشته، یک بار توسط مکلف انجام شده و تکرار آن نیاز به اجازه مجدد قانون دارد. با توجه به اینکه یک بار در راستای اعمال ماده ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه توسط مقام تنظیم‌کنندۀ آن، نگارش گردیده و به تائید مقام مصوب رسیده است، لذا تنظیم مجدد آن خلاف آشکار قانون است.
ثانیاً:کارشناسان محترمی که از طرف مقام «تصویب» جهت بررسی پیشنهادات اصلاحی کانون‌ها تعیین شده‌اند بدون توجه به توافقات فی‌مابین بعض از مواد پیشنهادی مطلوب و مطمح نظر رییس محترم قوۀ قضاییه که در جهت فسادزدایی تنظیم شده‌اند، بعض دیگر را به زعم خود اصلاح ولی استحاله کرده‌اند و فایق برآن در بخش ابداعات «رأساً» مبادرت به وضع قواعد و‌مقرراتی نموده‌اند که یا به‌طورکلی خلاف نص صریح قانون (لایحه) می باشند و یا اینکه در لایحه به آنها پرداخته نشده که اختیار و تکلیفی برای وضع آیین‌نامه در آن خصوص برای هیچ‌کس متصور نیست، زیرا مجوزی قانونی دراین‌خصوص وجود ندارد.
- رئوس مطالب مهم آیین‌نامه مشتمل بر:
الف. مواد خلاف نص صریح قانون و لایحه قانونی استقلال؛
ب: مواردی که اصولاً جزء پیشنهادات مقام تنظیم نبوده؛
ج. مواردی که پیشنهادات اصلاحی کانون‌ها بلاوجه حذف شده‌اند در ۴ بخش و ۳۲ بند مشروح به ضمیمه این نامه ارسال و من باب تمثیل معروض می دارد که: در آیین‌نامۀ موصوف، تعریف مجددی از کانون وکلای دادگستری شده است که صرفنظر از عدم ضرورت به لحاظ وجود تعریف مصرح در متن قانون، ماهیت حقوقی کانون‌ها را تغییر و تنزل داده است و یا اینکه در ماده ۵۲ صلاحیت مأخوذه از قانون برای هیأت‌مدیره، دائر بر تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته که در راستای بندهای «ب» و «د» ماده ۸ تقاضای پروانه وکالت می نمایند، سلب و این اختیار به کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه تفویض شده است! و یا در ماده ۴۸ کمیسیون پنج نفره ای متشکل از (رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی، دادستان کانون، رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب) پیش بینی و به این کمیسیون اجازه داده شده شرایط متقاضیان پروانه وکالت مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را بررسی و اظهارنظر نمایند. با غمض عین از اینکه چگونه میتوان در مقام نوشتن آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مبادرت به وضع آیین‌نامه بر یکی از مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ نمود؟! مفاد این ماده که ارتباط مستقیم با حقوق عامه مردم دارد نیاز به قانون نویسی داشته و منصرف از حدود صلاحیت وضع آیین‌نامه می‌باشد.
ایضاً با وجود آن که مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال اشعار می دارد؛ از این تاریخ نمی توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در دو بند ۵ و ۶ از ماده ۱۵۹ آیین‌نامه، حکم مبهم و ناقص جواز عدم تمدید پروانه وکالت به صورت موقت و دائم توسط مقام قضائی پیش بینی شده است که بر خلاف نص صریح قانون بوده و نافی استقلال وکیل می باشد!
- بر این اساس و ازآنجا که تاکید بر رعایت قانون وحفظ حقوق عامه جزء اصولی‌ترین سفارشات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب جنابعالی مورد تاکید قرارگرفته است و اقدام انجام شده به لحاظ، نقض معیارهای اخلاقی و قانونی، تهدید و‌تجاوز به قانون حقوق عامه محسوب می گردد، به پیوست رئوس اهم موادی که خلاف قانون و ناقض استقلال می باشد، ارسال و اعلام می دارد: چون با وضعیت فعلی آیین‌نامۀ موصوف به دلایل پیش‌گفته قابلیت اجرا ندارد، درخواست دارد قبل از هر اقدامی با صدور دستور تعلیق آیین‌نامۀ مبحوث‌عنه، در چهارچوب مادۀ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال، مقرر فرمایید که متن پیشنهادی کانون‌ها اعاده و توسط کارگروه مربوطه، موارد خلاف قانون، اخلاق و توافق مسبوق بازبینی، اصلاح و مآلاً با تصویب متن نهایی موجبات اجرای هرچه بهتر آیین‌نامۀ اصلاحی را جهت تامین ابزار دادرسی عادلانه فراهم نمایند.
