نشست خبری ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اصحاب رسانه مورخ ۹۶/۶/۷

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۷ به مناسبت روز خبرنگار (۱۷/مرداد/۱۳۹۶) و به منظور اطلاع رسانی در مورد آزمون کار آموزی وکالت سال ۱۳۹۶ نشستی خبری به میزبانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار گردید.
در این نشست خبری، که جمعی از خبرنگاران رسانه های مختلف حضور داشتند، ابتدای جلسه آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه ضمن سلام و خیر مقدم و همچنین تبریک به اصحاب رسانه و توضیح علت به تعویق افتادن جلسه مطالبی را بیان کرده و در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بودند
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خصوص آزمون کارآموزی وکالت گفت: زمان برگزاری آزمون سوم آذر ماه، (اولین جمعه آذر ماه) می باشد و زمان انتشار آگهی ثبت نام آزمون حدودا ۲۲ شهریور ماه خواهد بود. ثبت نام روز یکشنبه ۹۶/۷/۲ الی ۹۶/۷/۱۳انجام خواهد شد.
وی در ادامه افزود:آزمون در مراکز ۲۵ استان کشور برگزار خواهد شد و استان ایلام که دارای کانون مستقل شده است امسال آزمون مستقل خواهد داشت.
تغییر جدیدی که حاصل شده است در خصوص بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است ، دامنه کسانی را که در تعریف ایثارگر قرار می گیرند و میتوانند در اولویت برای جذب در آزمون کارآموزی وکالت قرار بگیرند را وسیع تر کرده است و مصادیق جدیدی را در برگرفته است که دوستان داوطلب باید با دقت بیشتر این مورد را بررسی کنند. البته ضوابط کانون های وکلا محفوظ و مجری خواهد بود.
آقای کشاورز با اشاره به منابع سوالات گفت: منبع سوالات عبارت خواهند بود از متن قوانین ، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. البته مسائل مناقشه ای و محل اختلاف و مسائلی که اساتید ممکن است در مورد آن اختلاف نظر داشته باشند مبنای طرح سوال نخواهد بود.
نکته بسیار مهمی که هر سال تکرار می شود، این است که دوستان عزیز ما که قصد شرکت در آزمون را دارند برای آن کانونی ثبت نام کنند که واقعا میخواهند در آن کارآموزی کنند و بعد هم در آن مشغول به کار بشوند. توجه داشته باشند که افرادی امارگیری هایی بر مبنای احتمالات و غیره انجام می دهند و اعلام میکنند در فلان کانون احتمال قبولی بیشتر و در فلان کانون کمتر است . این نکته قابل توجه است که این احتمالات معلوم نیست که درست باشد به خاطر اینکه تا زمانی که ثبت نام تمام نشده است هیچ کس دسترسی به تعداد افرادی که ثبت نام کرده اند ندارد و سازمان سنجش با توجه به قرار داد موکدی که با انها داریم به هیچ کسی در این مورد اطلاعات نخواهد داد.
جنبه دیگر در این راستا اینکه به فرض اینکه در فلان کانون احتمال قبولی بالاتر از سایر کانون ها باشد، توجه داشته باشند که مسئله کار آموزی و از آن مهمتر مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمی است که جزء زندگی انهاست. کسانی هستند که بنابر این محاسبات در کانونی ثبت نام کرده اند الان میخواهند که منتقل بشوند به کانون مطلوب و مورد نظر خودشان که عملی نیست زیرا که انتقال بسیار بسیار دشوار است حداقل این است که برای پذیرش تقاضا باید سه سال صبر کنند. طبیعتاً در این سه سال در آنجایی که قبول شده اند وکالت تسخیری و معاضدتی خواهند داشت دفتری باید داشته باشند بازرسی انجام می شود. اگر در جایی دیگری غیر از کانون باشد که در آن قبول شده است تخلف است تخلفی که تکرار آن باعث تشدید مجازات انتظامی خواهد شد.
امسال تدابیر کافی اندیشیده شده است که از نظر سهولت و راحتی برای افرادی که امتحان می دهند شرایط کاملا مهیا باشد که با اسودگی امتحان بدهند از نظر امنیتی به منظور امنیت سوالات و امتحان تدابیر زیادی اندیشیده شده، بیشتر از پارسال است. شاید این تدابیر یک مقداری باعث ناراحتی داوطلبان بشود ولی قطعاً داوطلبان اندکی سختی را برای اطمینان از اینکه در شرایط کاملا ایمن بدون احتمال هرگونه اشکالی امتحان خواهند داد خواهند پذیرفت.
آقای کشاورز در پاسخ به میزان ظرفیت آزمون گفتند : مجموعاً ۲۴۶۰ نفر در ۲۵ کانون پذیرفته خواهند شد این تعداد در سال گذشته ۱۷۰۰ نفر بود بنا براین چیزی در حدود ۸۰۰ نفر به تعداد پذیرش اضافه شده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شکایتی که در شورای رقابت علیه کانون وکلا مطرح است و اینکه آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: در مورد شورای محترم رقابت نمیدانم دوستان تا چه مقدار در مورد تفصیل مسائل مربوطه علاقمند باشند اما مسئله مهمی است و مفصل من سعی خواهم کرد که با اقل کلمات مسائل را به عرضتان برسانم. همچنان که اگاه هستید کمپینی در مورد تعداد جذب کانون های وکلا از پارسال آغاز شد و بحث های مختلفی مطرح شد و همواره پاسخ اولیه و منطقی ما این بود که این تعداد مورد نظر را نه کانون های وکلا راساً بلکه کمیسیونی تعیین میکند که رئیس کانون وکلای محل, یک عضو آن است و دو عضو دیگر رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کل دادگستری محل هستند این دو بزرگوار که نماینده قوه قضاییه هستند امار ها و چارت سازمانی تشکیلات قوه قضاییه را در اختیار دارند امار پرونده های خروجی و ورودی سال گذشته را دارند و بر مبنای حساب احتمالات در این کمیسیون شرکت می نمایند و با همفکری که با رئیس کانون محل میکنند به این نتیجه میرسند که امسال چه تعدادی مورد نیاز است و بعد در آزمون همین مبنا جذب می شود . بنابراین انحصار مطرح نیست بلکه بحث نیاز سنجی است.
این کمپین اقدامات مختلفی انجام داده اند که اخرین مورد آن شکایت به شورای رقابت بوده است. شکایات این بزرگواران که البته مربوط به حوزه کانون های مختلف است در شورای رقابت ثبت و ضبط شده است و برای کانون های مربوطه ارسال شده و کانون ها نیز پاسخ داده اند.
وی با اشاره به موضوع صلاحیت شورای رقابت خاطرنشان کرد: مسئله اولیه صلاحیت است که آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ ما بر این عقیده هستیم که ندارد ، کانون های محترم در پاسخ به تفصیل تشریح کرده اند. ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه ای با یک خبرگزاری تفصیلاً راجع به شکایت افراد از کانون های وکلا و علت شکایت و مبنای شکایت بحث کرده اند و صریحاً فرموده اند شورای رقابت حتما صلاحیت دارد و آنچه که کانون های وکلا مطرح کرده اند بهانه جویی های است برای پوشش دادن به انحصار طلبی (ماحصل صحبت این بوده است) بنده الان راجع به ماهیت قضیه خدمتتان توضیح خواهم داد در خصوص ماهیت این قضیه باید گفت شورای رقابت که متشکل از ۱۵ عضو است از جاهای مختلف و تخصص های مختلف، نهادی است شبه قضایی و نظریه اش لازم الاتباع و رای صادر می کند. فلذا کاری که میکند به نوعی کار قضایی و قضاوت است. بر مبنای اصول مسلم حقوق که هیچ کس در مورد آن تردیدی نکرده است مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی در خصوص موردی که نزد او مطرح است اظهار نظر کند و اگر کرد حق ورود در ماهیت را از دست خواهد داد و دیگر در این مورد نمی تواند ورود کند. این اتفاقی است که در مورد ریاست محترم شورای رقابت حادث شده است و به نظر می رسد که از آن ۱۵ عضو محترم یک نفر که ریاست محترم شورا باشد علی القاعده دیگر در بحث ها و نشست ها ی بعدی نباید شرکت کند. بدیهی است که کانون های وکلا و ما از تمام مسیر ها و ابزار های قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد و انچه انجام می شود بر مبنای ضوابط است .
اما در مورد اصل قضیه و مطالبی که از طرف شکات محترم مطرح شده است، به شرحی که عرض کردم مورد تایید ریاست محترم شورای رقابت نیز، پیش از رسیدگی و بررسی پرونده ، قرار گرفته است. ملاحظه بفرمایید که استناد آقایان به قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و بر مبنای برداشت و توجیهی که کرده اند این است که گفته اند وکالت کاری است مثل سایر کارها و جوازی که در مورد آن صادر می شود چیزی است مثل سایر مجوز ها لذا این قانون و آن برنامه بر آن منطبق است و چون در ضوابطی که این قانون گذاشته شده هر نوع محدودیت را برداشته است بنابراین کانون های وکلا مشمول این ضوابط خواهند بود. البته قبل از این شکایت استعلاماتی از مرکز محترم پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی قوانین مجلس شورای اسلامی از طرف کمپین ، شده بود و به آن استناد کرده اند که ما در پاسخی که به شورای رقابت دادیم و همینطور پیش از آن در پاسخی که به استعلامات مختلف از مراجع مختلف می شد, دادیم مستدلاً گفتیم که مرکز محترم پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی قوانین مجلس شورای اسلامی فقط اطلاعات کسب می کنند و در اختیار مجلس قرار میدهند و لا غیر. و این بر اساس قانون شرح وظایف این دو مرکز می باشد و توضیح داده ایم که اگر بنا باشد که این دو مرکز بتوانند نسخ قوانین و بقا و اجرای قوانین دیگری را اعلام کنند اصلا نیازی به وجود مجلس شورای اسلامی نیست و همین دو مرجع قانونگذاری را خواهند کرد.
در ماده ۷ اصلاحی، که مورد استناد دوستان است، در تبصره یک قانونگذار تعیین تکلیف میکند که اگر کسی رفت و از جایی تقاضای جواز کار و پروانه کرد و کس و یا کسانی در ان محل تعلل و اهمال کردند و به کار او به موقع رسیدگی نکرد اند این فرد باید چه کاری انجام دهد؟ ماده میگوید که ایشان باید به استاندار یا بالاترین مقام اجرایی مراجعه کند استاندار و بالاترین مقام اجرایی به ادعای او رسیدگی می کند و وقتی اهمال آن فرد احراز شد و متوجه شد که اهمال واقع شده است آن فرد را تحویل دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری می دهد تا آن دادگاه طبق ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲/۹/۷ رسیدگی کند و مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمت ، کسر از حقوق ، تعلیق موقت از کار و امثال اینها در مورد این کارمند اجرا شود ، شما این را منطبق بفرمایید بر کانون های وکلا و هیئت مدیره آنها. آقای استاندار میخواهد عضو هیئت مدیره کانون وکلا و یا رئیس کانون وکلا را بازنشسته کند؟! ما موسسه مستقلی هستیم و به موجب قانون شخصیتی مستقل داریم. نظارت بر ما و رسیدگی بر تخلفات ما با دادسرا عالی انتظامی قضات است ، نه قوه مجریه و استاندار و مقامات اجرایی بالاتر. همین بحث به تنهای کافی است که بحث صلاحیت شورای رقابت را منتفی کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در مورد جذب مرکز مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه گفت: کانون وکلا از دیر باز بر این عقیده بوده است که ماده مذکور در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و بعد از آن نمی بایست اجرا شود و جذبی که بعد از آن صورت گرفته است درست نبوده است. اخیرا شنیده شده که این مرکز در صدد جذب دوباره است به استناد قانون برنامه سوم توسعه این امکان وجود ندارد و حتی اخیراً در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز اشاره این به این ماده نشده است.
وی در خصوص کانال و یا به اصطلاح گروهی که به طور غیر قانونی در نشر خبر به اسم کانال رسمی خبر اسکودا مبادرت ورزیده اند یادآور شد: شکایتی مطرح شده است که این کانال بسته شود و مرتکبین آن به مجازات عمل خود برسند. بلافاصله بعد از اعلان شکایت ارم اسکودا از آن کانال برداشته شد و همچنین درتوضیحات خود اورده اند که ما تنها اخبار اسکودا را شرح می دهیم و مرتبط به اسکودا نیستم. به هر حال ما همچنان پیگیر ماجرا هستیم و دستور انسداد کانال صادر شد و در حال سپری کردن تشریفات قانونی است. البته این سوال قابل طرح است که چگونه ممکن است انسداد یک کانال جعلی این اندازه طول بکشد؟ !
آقای بهمن کشاورز در ادامه افزود: لازم است داوطلبان آزمون ورودی بعد از انتخاب کانون مورد نظر و پیش از ثبت نام، حتماً به سایت اختصاصی آن کانون مراجعه کنند. چون ممکن است برخی شرایط اختصاصی مطرح شده در اگهی نیامده باشد.

۱

۲

۳

۴

۵

میانگین امتیازات ۵ از ۵

از مجموع ۱ رای