*حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی دغدغه نهادهای مدنی است
*خشونت سیاسی به اندازه خشونت خیابانی مذموم است
*حکمرانی حرف مردم را از زبان نهادهای مدنی بشنود و برای تغییر راه بگشاید
نشست ” حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی” پیرامون وقایع اجتماعی اخیر و در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفتگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران، انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.
در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد آقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور، دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیرعامل انجمن مددکاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیرعامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد نمودند.
شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جبنش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت، مطالبات گسترده ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.
در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی های حاکمیت صرفا حول مواجهه با بحرانها شکل گرفته و این قابلیت ها نیز غالبا به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیز نسبت به اعتراضات مردم ظهور عملی پیدا کرده است. لذا باید امکانات و توانایی های حاکمیت برای مدیریت و پاسخگویی به یک جنبش اجتماعی در سطح ملی مناسب و کارآمد شود. در ادامه به ارزیابی شکاف میان حاکمیت و مردم پرداخته و بر ضرورت ترمیم پذیری مناسبات حول ایجاد رابطه گفتمانی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت تاکید شد. خصوصا با اشاره به نقش حلقه های واسط و نهادهای مدنی مستقل، حذف یا تضعیف یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم این نهادها، عاملی برای فقدان اثربخشی در مدیریت اتفاقات اخیر ارزیابی شد.
سخنرانان این نشست، آسیب شناسی وضع موجود و تحلیل عوامل موجده نارضایتی اجتماعی را ضروری دانسته و تاکید کردند نحوه عملکرد حکمرانی، نارسایی الگوهای تغییرپذیری، بروز فسادهای مکرر، ناکارآمدی اقتصادی، انحصار طلبی، انسداد سیاسی، نقض نظام مند حقوق بشر و حقوق برابر اجتماعی به ویژه نسبت به زنان، نفی آزادی بیان و حق اعتراض، عدم درک تحولات و مطالبات اجتماعی، و عدم پاسخگویی به این مطالبات و سرکوب آن، مسائل محیط زیستی و غیره مولفه هایی هستند که باید طی یک نظام ارزیابی و تحلیل راه حل گرایانه مورد توجه برای اصلاح امور قرار داده شود.
در ادامه توجه به زمینه های یأس و ناامیدی مردم و جوانان نسبت به آینده مورد بررسی قرار گرفته و اهتمام نسبت به اصلاح پذیری امور، لازمه برون‌رفت از شرایط موجود عنوان شد. همچنین تاکید شد تحریکات یا مداخله خارجی نباید زمینه سلب حق اعتراض یا مشوش جلوه دادن صدای اعتراضی شهروندان و گریز از مسئولیت حکمرانان گردد و لازم است زمینه های جولان خشونت مرتفع و جامعه به سمت گفتگوی ملی و نخبگانی سوق یابد. هر چند اشخاصی در جریان حرکت ملی مردم مرتکب اقدامات خشونت آمیز و تروریستی شده باشند، لکن حرکت اصلی مردم در چارچوب شعارهای «زن، زندگی، آزادی – مرد، میهن، آبادی» ذاتا مسالمت آمیز، سازنده و رو به جلو و با رؤیای زندگی توأم با کرامت و آبادانی کشور قابل ارزیابی است. لذا اعمال خشونت نسبت به حرکت مسالمت آمیز مردم مایه نکوهش بوده و نباید زمینه بازتولید خشونت فراهم شود. مرزبندی بین اعتراض مدنی و اغتشاش خشونت گسترانه باید در عمل و با شاخص گذاری های عینی و موجه مورد توجه قرار گیرد.
تاکید و توصیه بر ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی، تقویت سپهر عمومی و رفع موانع کنشگری مدنی، پرهیز از خشونت و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم در قالب هایی مثل تجمع، راهپیمایی، تظاهرات و اعتصاب، عدم قطع اینترنت و محدود کردن شبکه های اجتماعی و ارتباطی، التزام به حق بر گردش آزاد اطلاعات و نقض آزادی بیان، عدم توجیه اقدامات ناقض حق با ارجاع به ملاحظات امنیتی، توجه به حقوق کسب وکارهای اینترنتی و رفع موانع فعالیت شهروندان در فضای مجازی از جمله محورهای این نشست بود.
شرکت کنندگان، حق اعتراض مردم را موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی یا نادرستی محتوای این اعتراضات ندانسته و تصریح کردند حق اعتراض صرف نظر از محتوای اعتراض، حق مردم است. مردم به لحاظ سیاسی وظیفه ندارند که از هر قانونی با هر محتوایی اطاعت کنند و باید سازوکار قانونی ناظر بر نظام نمایندگی واقعی وجود داشته باشد تا آحاد مردم صدای خود را در نهادهای تصمیم ساز حس کنند و از فرایندهای ایجاد تغییر قانون یا اصلاح ساختارها یا تغییر مدیران کشور، قطع امید نکنند. باید مسیرهای طبیعی اعتراض باز باشد و ضمن منع خشونت و سرکوب، بیان و پی جویی مسالمت آمیز خواست های شهروندان تسهیل و تضمین شود.
در خاتمه، مقرر شد ضمن استمرار نشست های ارتقای حقوق بشر در اتحادیه کانون های وکلا با دعوت نهادهای تخصصی میان دانشی و مدنی و رسمی ، در هر مرحله گزارش راهبردی نشست به مسئولان کشور و رئیس قوه قضائیه ارسال گردد.
همچنین ببینید : حق اعتراض در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و باید روش‌های اعمال آن مشخص شود
