به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری اصفهان، در این جلسه دکتر نجفی توانا در ابتدای سخنرانی خود به تعاریفی از پدیده مهاجرت و پناهجویی پرداخت و تاکید کرد: مهاجرت به دلیل اینکه اختیاری و بر اساس پارامتر‌های اقتصادی است، به نوعی شخص آمادگی پذیرش تبعات آن را دارد، اما در پناهجویی این اختیار را نداریم. پناهجو کسی است که از جایی فرار می‌کند و این فرار باعث می‌شود که از همان ابتدا قانون گریز باشد و این قانون گریزی سبب افزایش ارتکاب جرم هم در بومیان هم در بوم پذیران می‌شود.
عدالت قضایی نسبت به مهاجران سخت‌تر است
وی افزود: مهاجرین عمدتاً به دلیل مسائل اقتصادی مهاجرت میکنند که با توجه به شرایط اقتصادی نمی‌توانند در مراکز شهر‌ها ساکن شوند پس در اطراف شهر‌ها و یا در روستا‌ها زندگی می‌کند که در این گونه مناطق مسائل آموزشی و بهداشتی و اقتصادی مناسبی وجود ندارد در نتیجه با حداقل امکانات و با حداکثر آسیب پذیری زندگی میکنند به همین دلیل میزان جرائم در این اشخاص به خصوص در سال‌های اولیه بیشتر است.
نجفی توانا در ادامه افزود: هم در ایران و هم در دنیا عدالت قضایی نسبت به این افراد سخت‌تر است و دستگاه قضا ناخواسته نسبت به آنان واکنش تندتری نشان می‌دهد. کشور ما از جمله کشور‌هایی است که آمار ارتکاب جرائم در آن بالاست و راه مبارزه با آن خشکیده شدن بستر جرم است که جز با عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، کار، مسکن و تامین حقوق بشر برقرار نخواهد شد.
دکتر امیر مقامی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: مسئله اصلی در مورد بیگانگان این است که بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر، بیگانگان چه حقوقی دارند و باید با آن‌ها چگونه برخورد شود؟
وی با بیان اینکه یکی از بحران‌های حال حاضر دنیا انسانیت زدایی است که نمونه آن را در نوار غزه شاهد هستیم، گفت: حق‌های بشری حق‌های جهان شمولی هستند که در عمل از مسیر دولت ملی استیفا می‌شوند یعنی در رابطه تابعیت با یک دولت مطالبه می‌شوند مثل حق آزادی بیان، حق مشارکت سیاسی، … وتضمین این حق‌ها در صورت نقض، در درجه اول از دولت متبوع و از طریق دستگاه قضایی مطالبه می‌شود.
مقامی تصریح کرد: بسیاری از حق‌های بشری ارتباطی به حضور قانونی یا غیرقانونی در کشور ندارد و تعهدات دولت در مورد این حق‌ها نسبت به بیگانگان یکسان نیست.
وی افزود: بند ۱ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: هر دولتی متعهد است حق‌های شناسایی شده در این میثاق را برای همه افراد حاضر در قلمرو صلاحیتش تضمین کند، اما در بند ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و قید کلیه افراد حاضر در قلمرو حذف می‌شود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود:کشور‌های در حال توسعه با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می‌توانند تعیین کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناسایی شده در این میثاق را درباره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد. پس حق‌های اقتصادی نقطه مقابل حق‌های سیاسی و مدنی هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در ادامه بیان داشت: ملاحظات دیگری از منظر حقوق بشر داریم که در مورد کشور ما مهم است: ۱- ملاحظات مربوط به حقوق کودک (کشور ما عضو کنوانسیون حقوق کودک است) ۲ – ملاحظات مربوط به حقوق پناهندگان.
وی ادامه داد: تعبیر قانونی و منصوص در کنوانسیون راجع به وضعیت بیگانگان اینطور آمده است: پناهنده کسی است که به دلیل ترس موجه از آزار به دلیل مسائل نژادی، اعتقادی، مذهبی و اجتماعی، کشور خودش را ترک می‌کند و در کشور دیگر زندگی می‌کند. حال در صورتی که پناهندگی افراد مورد پذیرش قرار گیرد و دولت به او وضعیت پناهنده داد، مشمول کنوانسیون خواهد شد پس دولت حق ندارد تا وقتی که وضعیت ترس موجه باقیست او را اخراج کند و همان حقوقی که برای اتباع خود در نظر دارد شامل پناهجویان هم می‌شود.
قوانین کافی در مورد حقوق بیگانگان و پناهندگی نداریم
مقامی افزود: در مورد مشکلات کشورمان در خصوص وضعیت بیگانگان اولین مشکل این است که نظام رسمی حاکمیت هیچ سیاست شفافی در ارتباط با پذیرش مهاجران ندارد و دیگر اینکه قوانین کافی در مورد حقوق بیگانگان و پناهندگی نداریم. جامعه‌ای که در مورد حقوق بشر شهروندان و هموطنان خودش به ادراک و کمال نرسیده است تمایل به خشونت دارد که تکذیب یا تصدیق آن با اساتید جرم شناسی است.
این وکیل دادگستری در ادامه بیان داشت: ادراک من این است که جامعه ما میل به خشونت و کیفرگرایی دارد. نه دنبال ترمیم هستیم نه دنبال علت، فقط کیفرگرایی محض، گویی فقط کیفر گرایی راه حل است که در تمام سطوح از کوچکترین مسائل فرهنگی تا عالی‌ترین سطح جنایات، می‌رویم سراغ برخورد‌های سخت و در این شرایط که نسبت به خودمان این چنین هستیم مشکل است که نسبت به اتباع خارجی بخواهیم حقوق بشر رعایت شود.
دکتر مقامی تاکید کرد: توازن بین حقوق بشر و منافع ملی، امنیت ملی، نظم عمومی بسیار مشکل است و البته موضوعی ست قابل درک، اما وظیفه خود دانستم که تاکید کنم بر اینکه مراقب باشیم انسانیت زدایی از انسان‌ها به ویژه اتباع خارجی نکنیم و در دامی که اسرائیلی‌ها افتاده‌اند نیفتیم که مسیری بی پایان خواهد بود.
