دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره اقدامات صورت گرفته از سوی اسکودا در خصوص شهادت اسماعیل هنیه بیان کرد: ما در ایران مشهور به مهمان‌نوازی هستیم و از وقوع این اتفاق ناگوار شرمنده شدیم، در حال حاضر نمی‌دانیم موضوع از کجا شروع شده و ارکان امنیتی و نظامی باید هرچه زودتر نتیجه را به اطلاع برسانند. ما در این خصوص بیانیه صادر کرده و اعلام آمادگی کردیم. ما هر واقعه ملی و بین‌المللی در بحث ترور به خصوص شهادت شهید اسماعیل هنیه را محکوم می‌کنیم، چرا که اقدامات حقوقی بازدارنده می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
دکتر کوشا مطرح کرد: خواهشم از مسئولین این است که در این پرونده از وکلای زبده کمک بگیرند و مساله را بیشتر حقوقی کنند تا سیاسی، ما در پرونده شهادت سردار سلیمانی نیز برای پیگیری حقوقی موضوع اعلام آمادگی کردیم.
وی با اشاره به اینکه معمولاً از پتانسیل وکلا و نهاد وکالت استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: باید گفت ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای دفاع داریم و خواهشم این است که از این ظرفیت‌ها استفاده شود، چراکه ابعاد مختلف آن از نظر صلاحیت، نوع جرم، صلاحیت دادگاه و پیگیری‌های قضایی باید بررسی شوند و این مسئله نیازمند یک تیم قوی است که متأسفانه از افراد زبده استفاده نمی‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص صلاحیت پیگیری قضایی این چنین موضوعاتی در سطح منطقه و بین‌المللی گفت: محل وقوع جرم در تهران بوده، پس بر اساس قوانین حقوقی-کیفری دادگاه‌های محل وقوع جرم صلاحیت پیدا می‌کنند، بنابراین نظام حقوقی ایران صلاحیت پیگیری را دارد، حتی اگر حادثه‌ای در خارج از کشور بوده اما اگر شخص ایرانی باشد ما همچنان صلاحیت رسیدگی را داریم، و به این صلاحیت، صلاحیت سرزمینی گفته می‌شود.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: جهت شناسایی بزهکار که ممکن است فرامرزی باشد بحث معاضدت قضایی کشورها مطرح است یعنی باید دید فرد مرتکب جرم تبعه چه کشوری است و موارد مربوط به آن را باید مورد مطالعه قرار داد.
دکتر کوشا با اشاره به اینکه دادستان محل وقوع جرم باید بر موضوع تسلط کامل داشته باشد گفت: وکلا باید با تسلط بر نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف به وکالت از طرف ایران به جنایت و ناامنی ایجاد شده بپردازند، چرا که جرم سیاسی و علیه امنیت ملی بوده و قطعاً یکسری محرمانگی وجود دارد، از این رو باید از افرادی استفاده شود که به پرونده‌های امنیتی وارد باشند.
وی در خصوص آمرین درگیر ترور نیز بیان کرد: در حال حاضر چون اطلاعات کافی از پرونده نداریم به ابعاد قضیه وارد نیستیم. اما کلاً در اینجا بحث مسئولیت کیفری و مصونیت کیفری دولت‌ها مطرح است. اگر آمر دولت بود و مأمور یک فرد حقیقی، شخصی که منابع مالی این افراد را تأمین کرده نیز مرتکب جرم می‌شود. در واقع مأمورین مباشرت در جرم نیز مجرم‌اند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: گاهی مسببین اصلی ممکن است مهم‌تر از مباشرین باشند، چرا که مسؤول تأمین تمام تجهیزات و اخبارند. مأمور ممکن است گاهی مسؤولیت کیفری نداشته باشد اما آمر همیشه مسئولیت کیفری دارد.
