بهمن کشاورز – وکیل دادگستری
بدوا لازم است همچون موارد دیگری که در این خصوص اظهار نظر کرده‌ام، یادآوری کنم در حال حاضر اینجانب نه سمتی در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران دارم و نه در کانون وکلای دادگستری مرکز. اما بدیهی است مسوولیت کلیه اموری که در زمان تصدی اینجانب به عنوان کارگزار وکلای دادگستری مرکز در کانون وکلا و کارگزار کانونهای سراسر ایران در اتحادیه انجام داده‌ام و البته به این کارگزاری افتخار می‌کنم، کاملا بر عهده اینجانب است. این عرایض را به این علت کردم که ناچارم بگویم اظهاراتی که در مورد وقایع اخیر می‌کنم بر مبنای مسموعات و اطلاعات منقول است و طبعا آنچه می‌گویم نظر رسمی اتحادیه یا کانون مرکز نیست.
در مورد اخبار اخیر یعنی مساله احضار مدیران و همینطور آنچه قبلا واقع شده مطالبی را فهرست‌وار عرض می‌کنم:
یک / این که چنین فرآیندی با شکایت شاکی که گویا از معترضین به نتایج آزمون یا به عبارت دیگر از مردودین آزمون ورودی است آغاز شود و به نقاطی چنین حساس برسد، جای تامل بسیار دارد. مساله تحصیل مال نامشروع یا مجوز نداشتن اتحادیه آیا به داوطلب امتحان ورودی مربوط است؟ یا این که این افراد مثلا اعلام کننده جرم بوده‌اند نه شاکی. چون حسب مسموعات یکی از این افراد که شناخته شده است، در هیچیک از اقدامات ارفاقی کانون مرکز نسبت به داوطلبان آزمون ورودی سال ۱۳۹۰ موفق به ورود به کارآموزی نشد و طبیعی است موضع چنین شخصی نسبت به کانون و اتحادیه خصمانه باشد. اما در خبر از این فرد به عنوان شاکی نام برده شده و قاعدتا فرق بین شاکی و اعلام کننده جرم روشن است.
دو / این که خبر احضار مدیران اتحادیه امروز منتشر می‌شود حال آن که دستور پلمب شدن اتحادیه و عدم انجام آزمون در هفته گذشته صادر و خبر آن هم منتشر شد، ایضا جالب توجه است. هرچند با درایت مقامات عالیه مساله پلمب و به ویژه عدم انجام آزمون منتفی شد اما تجسم وضعیتی که ممکن بود درصورت اجرای این دستور و مواجه شدن داوطلبان در ۲۲ استان کشور با درهای بسته حوزه‌ها به وجود آید، وحشت‌آور است و باعث شگفتی هر فردی می‌شود که به آرامش و ثبات مملکت و جامعه علاقمند باشد.
چگونه است که دستور پلمب پیش از احضار مدیران صادر می‌شود و این روش در چند مورد دیگر اعمال شده است؟
سه / تا آنجا که بنده شنیده‌ام مسوولان اتحادیه صرفا زمانی از وجود چنین پرونده‌ای به طور رسمی و جدی آگاه شده‌اند که سازمان سنجش به آنها اطلاع داد نامه‌ای از بازپرس رسیده که انجام آزمون را باید متوقف کنند. پیش از آن صرفا یکی از خبرگزاری‌ها مطالبی را در این مورد منتشر کرده بود و جالب این که عین نامه مکاتبات داخلی بین یک وزارتخانه و یک تشکیلات انتظامی را که قطعا در اجرای دستور بازپرس مکاتبه کرده بودند چاپ کرده بود. این که مدیران و افراد ذینفع در یک پرونده از ماجرای دعوا بی‌خبر باشند البته عجیب است اما ممکن است این عذر مطرح شود که چون رسیدگی در دادسرا جنبه تفتیشی دارد و محرمانه است باید اینگونه باشد؛ اما وجود استعلامات را در دست شاکی پرونده (یا اعلام کننده جرم) و ارائه این اوراق را به سایت‌ها و خبرگزاری‌ها (از یک پرونده محرمانه بازپرسی) چگونه باید تعبیر کرد؟ آیا این یک روند طبیعی است و هیچ شائبه و شبهه‌ای را به ذهن متبادر نمی‌کند؟
چهار / در مورد نداشتن مجوز قضیه بسیار ساده است، کانونهای وکلا که اینک ۲۲ کانون هستند، به حکم قانون امری «لایحه استقلال کانون وکلا» مصوب ۱۳۳۳ تشکیل شده‌اند و می‌شوند و به موجب ماده یک این قانون در هر استانی که ۶۰ وکیل حضور داشته باشند، کانون وکلا باید تشکیل شود و می‌شود. مجری قانون قبلا وزیر دادگستری بود و اینک که به موجب نظر شورای نگهبان کلیه اختیارات وزیر به رییس قوه قضاییه منتقل شده، مجری رییس قوه قضاییه است. البته در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین محدوده صلاحیت هر کانون به شخص رییس قوه قضاییه واگذار شده (از نظر جغرافیایی) و در عین حال وزیر دادگستری مکلف شده است انتخابات کانون‌ها را ظرف شش ماه از تصویب این قانون با توجه به مفاد آن تجدید کند که کرده است و به تدریج با رسیدن تعداد وکلای هر استان به ۶۰ نفر کانونهای جدید تشکیل شده‌اند و اینک تعداد آنها به ۲۲ کانون رسیده که آخرینشان کانون استان البرز است و شنیده‌ام کانونهای کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز در حال تشکیلند. این کانون‌ها بعد از تشکیل نیاز به ثبت در هیچ مرجعی ندارند و شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شوند و از مالیات هم معافند.
بعد از تصویب سال ۱۳۷۶ تعداد کانون‌ها که فقط سه کانون بودند، افزایش یافت و به زودی کانون‌ها متوجه شدند برای انجام امور مشترک خود باید تدبیری بیندیشند. با احساس این نیاز کانون‌ها چیزی غیررسمی به اسم شورای هماهنگی تشکیل دادند که سالی چند بار با حضور اعضای هیات‌های مدیره کانون‌ها تشکیل جلسه می‌داد و در خصوص مسائل مشترک نظیر آزمون ورودی یا نقل و انتقالات یا امور کارآموزی اتخاذ تصمیم می‌کرد. چون تعداد کانون‌ها باز هم بیشتر شد به زودی این نیاز احساس شد که شورای هماهنگی باید به شکل منظم و رسمی درآید و از این رو اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به وسیله کانون‌ها (و نه فرد فرد وکلای دادگستری) تشکیل شد. این اتحادیه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و کار آن صرفا ایجاد هماهنگی بین کانون‌هاست و کانون‌ها که هر یک شخصیت حقوقی مستقل دارند برای انجام بعضی امور به آن تفویض اختیار کرده‌اند و می‌کنند. تفویض اختیاری که قبلا به شورای هماهنگی می‌کردند و به هر فرد یا شخصی هم می‌توانستند و می‌توانند بکنند. بنابراین روشن است بر خلاف آنچه که در بند دوی نامه منتشر شده در سایت خبرگزاری مهر آمده (که البته گویا اینک این نامه‌ها در آنجا نیست اما پرینت آن موجود و قابل استناد است) کانون وکلا نیازی به ثبت در جایی نداشته و اتحادیه نیز که به وسیله همین کانون‌ها تشکیل شده، تابع همین قاعده است.
پنج / اما در مورد تحصیل مال نامشروع؛ فعالیت مالی اتحادیه صرفا اخذ عضویت از اعضا – یعنی کانون‌ها – است و سالی یک بار نیز نسبت به برگزاری آزمون ورودی اقدام می‌کند و به این منظور از داوطلبان ایضا به نمایندگی از کانون‌ها ثبت نام به عمل می‌آورد و برای انجام آزمون با سازمان سنجش قرارداد منعقد و به وسیله این سازمان آزمون را برگزار می‌کند. واضح است برگزاری آزمون به وسیله سازمان سنجش هزینه دارد، از طرف دیگر هر یک از کانون‌ها هم باید در محل استقرار خود نسبت به تهیه سالن، تجهیز آن، به کار گرفتن مراقبین، پذیرایی از داوطلبان و اموری از این قبیل اقدام کنند که اینها همه مستلزم هزینه است و این قسمت دوم جدا از هزینه‌هایی است که به سازمان سنجش بابت برگزاری آزمون، تکثیر و حمل سوالات و اعزام مامورینی برای بدرقه سوالات و توزیع یا رفع اشکال از کارت‌های ورودی و امثال اینها پرداخت می‌شود. اتحادیه دریافت وجه از داوطلبان و انجام این هزینه‌ها را بر عهده دارد. اگر منظور از تحصیل مال نامشروع اینها باشد بعدا باید مدعیان توضیح دهند که کجای قضیه نامشروع است و همچنان که عرض کردم اتحادیه هیچ فعالیت مالی دیگری ندارد و موسسه‌ای غیرتجاری و غیرانتفاعی و به تبع معاف از مالیات است و آنچه مسلم است مردود شدن کسی که نمی‌تواند در امتحان علمی قبول شود، باعث استحاله امر مشروع به امر نامشروع نمی‌شود و قطعا این اقدامات باعث نخواهد شد که به فردی که توان علمی ندارد پروانه کارآموزی داده شود. البته این که فرد معترض این مسیر را انتخاب کرده و موفق هم شده کار را تا آنجا پیش ببرد که اگر درایت بزرگان قوم نمی‌بود مملکت با بحران مواجه می‌شد، جای تامل بسیار دارد.
به هر حال گمان می‌کنم مقامات عالیه قضایی و دادسرا قطعا موضوع را زیر نظر دارند. آنچه مسلم است طرف این دعوا و این ماجرا نه اتحادیه کانونهای وکلا و مدیران آن و نه کانون وکلای مرکز و مدیریت آن به تنهایی است بلکه این قضیه به ۲۲ کانون موجود با ۴۰ هزار عضو در سراسر کشور مربوط می‌شود که هیات‌های مدیره این کانون‌ها که هیات عمومی اتحادیه سراسری را تشکیل می‌دهند ذینفع این قضیه و طرف این ماجرا هستند و برخی از این نهادها ازجمله اتحادیه سراسری و کانون مرکز در کانون بین‌المللی وکلا IBA نیز عضو هستند و تا آنجا که من به یاد دارم تعداد دیگری از کانون‌ها نیز قصد داشته‌اند علاوه بر عضویت در IBA از طریق اتحادیه راسا و مستقیما نیز در این سازمان عضو شوند. به عبارت دیگر کانونهای وکلای ایران و اتحادیه سراسری عضو تشکیلاتی هستند که تا آخرین اطلاعی که من دارم ۲۰۰ کانون وکلا و موسسه حقوقی در سراسر جهان را با حدود سه میلیون عضو پوشش می‌دهند.
به هر حال امیدوارم این قضیه به نحو مطلوب مدیریت و ساماندهی شود تا آنجا که به بنده مربوط است همچنان که گفتم مسوول کلیه اقدامات خود هستم و به کارگزاری خود از وکلای ایران چه در اتحادیه و چه در کانون مرکز افتخار می‌کنم و تردیدی ندارم مدیران دیگر اتحادیه نیز اعم از روسا و نواب و بازرسان احساسی جز این ندارند. و الله اعلم
برگرفته از خبرآنلاین
