به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، دکتر جعفر کوشا در جلسه شورای اجرایی این اتحادیه که روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن سال ۱۴۰۲ و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، با اشاره به برگزاری مراسم‌های بزرگداشت روز استقلال کانون وکلای دادگستری توسط کانونهای وکلا در سراسر کشور گفت: در اسفند ماه سال گذشته مراسم بزرگداشت استقلال نهاد وکالت توسط کانونهای وکلا در سطح استان‌ها برگزار شد و به خوبی نشان داد که پویایی و نشاط همچنان در نهاد وکالت برقرار است. در این ایام بنده و اعضای هیات رئیسه اسکودا به چندین استان سفر و در مراسم بزرگداشت استقلال کانون‌ها شرکت کردیم که جا دارد از روسا و اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا در این خصوص تشکر و قدردانی کنم.
واکنش به انتقادهای اخیر علیه نهاد وکالت
رئیس اسکودا با اشاره به شدت گرفتن هجمه‌ها علیه نهاد وکالت گفت: اخیراً با سلسله سخنرانی‌ها و اظهارنظرهایی علیه نهاد وکالت مواجه شدیم که واقعا تعجب‌آور بود؛ انتظار ما از سخنرانان بیش از این است، چراکه زمانی که یک سخنران پشت تریبون قرار می‌گیرد باید انصاف و اخلاق را رعایت کند و حتی اگر قرار بر نقد تاریخ است، آن را شرافتمندانه نقد یا تحلیل کند. همگان باید بدانند که نهاد ملی در بحث وکالت، کانون وکلای دادگستری است.
دکتر کوشا گفت: برخی دیگر از این عزیزان که خودشان را منتقد جلوه می‌دهند، در مورد دادرسی منصفانه هیچگاه صحبت نکردند یا به نحوی دیگر، آن را تحلیل کرده‌اند. سوال ما این است که این دادرسی منصفانه که از آن حرف زده می‌شود کجاست؟ اینکه یک وکیل در جریان وقایع اخیر وکالت ۱۷ پرونده را قبول می‌کند و صدای هیچ‌کس در نمی‌آید و هیچ مرجعی هم این اقدام را پیگیری نمی‌کند، دقیقا چه مبنایی از دادرسی منصفانه درون خود دارد؟ در جایی دیگر یکی از اساتید محترم عالم حقوق از سیاست انقباضی سخن گفته‌اند که باز هم مشخص نشد از چه موضوعی حرف می‌زنند. مگر نهاد وکالت رگ دست است که منقبض و منبسط شود؟
تحقیق و تفحص از نهاد وکالت بی معناست
این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از طرح تحقیق و تفحص مجلس از نحوه صدور پروانه‌های وکالت دادگستری از سوی کانونهای وکلا دادگستری بیان کرد: این طرح واقعا بی‌معنا است. مگر کانونهای وکلای دادگستری از دولت یا نهاد دیگر بودجه دریافت می‌کنند که حالا باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟ چرا نمایندگان مجلس و طراحان این موضوع، از نهادهای دیگر نظیر صداوسیما، پتروشیمی‌ها، وزارت نفت، وزارت خارجه و نهادهای اینچنینی که میلیادرها تومان بودجه دریافت کرده‌اند، تحقیق و تفحص نمی‌کنند؟ تحقیق و تفحص باید در جایی انجام شود که بودجه عمومی در آن مصرف شده و مردم در آن ناحیه درد احساس می‌کنند و مطالبه دارند و منتظر پاسخگویی مسئولان هستند.
وی افزود: نمونه بارز این مسئله را باید پرونده مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس عنوان کرد. چرا منتقدان نهاد وکالت و مدعیان تحقیق و تفحص از این نهاد با وجود ایجاد یک جو بهم‌ریخته در جامعه(مسمومیت‌های دانش آموزی)، در مورد این پرونده تحقیق و تفحص نمی‌کنند؟ آقایان، چرا در جایی که مردم نیاز به شفاف‌سازی دارند و منتظر پاسخ هستند، هیچگونه تحقیق و تفحصی را انجام نمی‌دهند؟
علت تاخیر در صدور پروانه‌های کارآموزی مربوط به عدم ارسال پاسخ استعلامات از سوی مراجع ذیربط است
دکتر کوشا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادات وارد شده به کانونهای وکلا در موضوع عدم صدور پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت گفت: بخشی از مشکلات پیش آمده در روند صدور پروانه کارآموزی پذیرفته‌شدگان به این نهاد مربوط نمی‌شود. منتقدان بارها اعلام کرده‌اند که چرا کارآموزی پذیرفته‌شدگان شروع نمی‌شود که بنده اعلام می‌کنم یک دلیل اصلی آن، عدم ارسال پاسخ استعلامات از سوی مراجع ذیربط است. کسانی که منتقد این موضوع هستند و دائماً این انتقاد را مطرح می‌کنند، به مراجع صالح و ذیربط بگویند که سرعت پاسخ به استعلامات را افزایش دهند تا کارآموزان وکالت سریعتر وارد روند کارآموزی شوند. متاسفانه عادت منتقدان این است که صرفا یک موضوع را مطرح می‌کنند ولی دلیل آن را یا نمی‌دانند یا به صورت غلط دلایل را بیان می‌کنند.
رئیس اسکودا در ادامه سخنان خود، هزینه‌های بار شده بر کشور طی سال‌های گذشته را بسیار گزاف خواند و اظهار کرد: در قضیه حجاب که چند ماهی است بر سر زبان‌ها افتاده هم ما شاهد همین کارشکنی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها هستیم که ریشه در گذشته دارد. آیا زمانی که گشت ارشاد در خیابان‌ها مشغول گشت‌زنی بود، مقامات قضایی کشور رفتار متولیان این طرح را نمی‌دیدند که حالا باید ناظر بر تحمیل چنین هزینه‌هایی بر کشور و مردم باشیم؟ زمانی که سیاست‌های اصولی و شفاف نداشته باشیم، وضعیت به همین روال خواهد بود و حالا هزینه‌هایی که از خارج بر ما تحمیل می‌شود دقیقا نمونه بارز همین عدم وجود سیاست‌های صحیح در حوزه‌های گوناگون است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: سال‌های سال است که مقام معظم رهبری خود را خرج این مسائل کردند و مکررا در مورد موضوعات مختلف از جمله مسائل فرهنگی رهنمود ارائه کرده‌اند اما خروجی اجرایی این مسائل کاملا متضاد با بیانات ایشان و در تضاد با منافع ملی در داخل و خارج از کشور بوده است. به عنوان مثال شورای حقوق بشر سازمان ملل ما را محکوم می‌کند و کار به جایی می‌رسد که ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج می‌شود. این هزینه‌هایی که بر کشور و مردم تحمیل می‌شود ناشی از تبیین و اجرای سیاست‌های غلط است که نتیجه آن هدف قرار گرفتن کشور در خارج بود.
دکتر کوشا در خصوص فعالیت کارگروه‌های اسکودا نیز گفت: آنچه که در اسکودا به عنوان فعالیت کارگروه‌ها مطرح است مربوط به کارگروه‌های حقوق بشر و انتظامی است که حول یافتن مناسب‌ترین راه حل برای موضوعات رایج کانون‌ها فعالیت می‌کنند.
بنای ما در اسکودا اجرای مصوبات کانون‌ها است
رئیس اسکودا افزود: بنای ما در اسکودا اجرای مصوبات کانون‌ها است و به صورت مستقل کاری را انجام نمی‌دهیم، اما برخی کانون‌ها با کشاندن برخی مسائل داخلی و صنفی نهاد وکالت در رسانه‌ها و فضای مجازی باعث می‌شوند مخالفت‌هایی با اسکودا مطرح شود. پرداختن به این شیوه به بحث‌های داخلی، نوعی تیشه زدن به ریشه است.
وی همچنین با اشاره به شائبه‌هایی که پیرامون میزبانی از همایش هیات عمومی اسکودا در آبان ماه ۱۴۰۲ مطرح شد، گفت: آنچه که با موضوع نامه‌نگاری اسکودا با کانون خراسان رضوی برای قبولی میزبانی این همایش مطرح است صرفا شایعه‌ای است که در فضای مجازی منتشر شده است؛ واقعیت مسئله این است که ما در تاریخ اول اسفند ماه طی نامه‌ای به همه کانونهای وکلا اعلام کردیم که آمادگی خود را برای میزبانی همایش با ارسال برخی مختصات لازم برای میزبانی همایش اعلام کنند، بنابراین ما با همه کانون‌ها نامه‌نگاری کردیم اما به غلط و شاید از روی تعمد عنوان شد که ما با یک کانون مکاتبه داشتیم.
دکتر کوشا در پایان سخنان خود بار دیگر از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری که ذیل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری قرار گرفته‌اند خواست از پذیرفتن این مسئله امتناع کرده و از آن استعفا دهند.
همچنین در ادامه این نشست دکتر ابراهیم کیانی و دکتر محمود حبیبی، نواب رئیس اسکودا به تشریح پیگیری‌های اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در موضوع رسیدگی به وضعیت پذیرفته‌شدگان در آزمون کارآموزی وکالت، تاسیس مرکز ملی آزمون و اختبار اسکودا و آخرین وضعیت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداختند.
دکتر محمد امین درویش، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان و دبیر همایش هیات عمومی اسکودا در اردیبهشت ماه سال جاری نیز به تشریح فعالیت‌های این کانون برای برگزاری این همایش که قرار است طی روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در خوزستان برگزار شود، پرداخت.
پس از آن اعضای شورای اجرایی اسکودا وارد دستور جلسه شدند.
