اگر چه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱، توسط نخست وزیر وقت، مرحوم دکتر مصدق تصویب شد و اصل استقلال کانون وکلا در ماده یک این قانون به رسمیت شناخته شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه حاکمیت به کانونهای وکلا چندان مثبت نبوده است. از سال ۷۶ که قانون کیفیت أخذ پروانه به تصویب رسید، استقلال کانونهای وکلا مورد خدشه قرار گرفت و نقطه اوج بی‌حرمتی به کانونهای وکلا، زمانی بود که ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده و قوه قضائیه اقدام به جذب مشاوران حقوقی کرد و در واقع نهادی موازی کانونهای وکلا تشکیل داد.
علاوه بر اینها، سال گذشته، خبر تهیه لایحه جامع وکالت رسمی از سوی قوه قضائیه به گوش رسید که مفاد آن، همه حقوق‌دانان و وکلا را در حیرت فرو برد. لایحه‌ای که در صورت تصویب، استقلال وکلا و کانونهای وکلا را به طور کامل نقض کرده و جایگاه وکیل را در حد کارمند رسمی قوه قضائیه تقلیل می‌داد.
البته به دنبال اعتراضات صورت گرفته از سوی وکلا درباره آن لایحه، فعلاً خبری از ارائه آن به مجلس در دست نیست، شاید قوه قضائیه قصد تعدیل آن را دارد. اما اعمال فشار بر روی کانونهای وکلا همچنان ادامه دارد و نمونه آن، صدور حکم پلمپ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به بهانه شکایت یک متقاضی آزمون وکالت است که در روزهای گذشته خبرساز شد. در این رابطه با دکتر علی مندنی‌پور، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، گفت و گو کردیم که در زیر می‌خوانید:
- · بفرمایید که ماجرای شکایت یک متقاضی آزمون وکالت از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور چه بوده است؟
تا همین لحظه ای که من با شما گفت و گو می کنم، به صورت قانونی هیچ ابلاغیه یا احضاریه ای به دست ما نرسیده و آنچه را که ما در چند روز گذشته مطلع شده ایم اطلاعاتی بوده که به صورت غیررسمی و از جانب یک خبرگزاری منتشر شده است. اصل این ماجرا برمی گردد به شکایت یکی از داوطلبان آزمون کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۹۰ که تا آنجایی که من مدارک ایشان را بررسی کرده‌ام، ایشان نمره لازم را برای قبولی در این آزمون کسب نکرده بودند.
نقطه اوج این ماجرا زمانی بوده است که دو روز مانده به زمان برگزاری آزمون، ساعت ۶ عصر از سازمان سنجش با بنده تماس گرفتند و گفتند کار فوری با من دارند که بنده بلافاصله به آنجا مراجعه کردم و آن ها دستوری را به من نشان دادند که در یک خبرگزاری منتشر شده بوده و بر اساس آن، حکم به پلمپ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران صادر شده بود. البته خبر پلمپ دفتر کانون وکلای دادگستری مرکز کذب محض بوده است که گویا خبر آن را چند ساعت بعد از روی سایت برداشته بودند. این موضوع اثرات بسیار مخربی در افکار عمومی و به خصوص در بین وکلای دادگستری داشته و هنوز هم روشن نشده که چرا این اقدام صورت گرفته؟ چه شخص یا اشخاصی در عقبه این حرکت، قرار دارند.
- · شما پس از اطلاع از این موضوع، به عنوان رئیس اتحادیه چه اقدامی کردید؟
بلافاصله بعد از اینکه در جریان این موضوع قرار گرفتیم، با توجه به این که قرار بود دو روز بعد آزمون وکالت برگزار شود و حدود ۴۴ هزار نفر در سطح کشور در این آزمون شرکت کرده بودند، به خاطر تبعات بسیار سنگینی که این ماجرا می توانست در پی داشته باشد، همان شب ما تا ساعت ۲ بامداد در دفتر اتحادیه با جمعی از دوستان و همکاران در یک فرایند زمانی بسیار فشرده توانستیم اقداماتی را انجام داده و به مقامات مسئول قضایی، امنیتی و حتی سیاسی مملکت اطلاع رسانی بکنیم.
خوشبختانه روز بعد، یعنی هفدهم آبان‌ماه توانستیم نظر مثبت مقامات مسئول را در این زمینه کسب کنیم. از طریق شورای تأمین استان تهران نامه ای به سازمان سنجش نوشته شد که آزمون در زمان مقرر برگزار شود. البته خود سازمان سنجش هم با جدیت این مسئله را پیگیری کرد. آنها نیز موضوع شکایت و منتفی شدن آزمون را قبول نداشتند و قانونی نمی دانستند. آزمون وکالت بر اساس برنامه از پیش تعیین شده در روز جمعه، ۱۹ آبان‌ماه با شرکت حدود ۴۴ هزار نفر داوطلب در ۲۲ مرکز استان، هم‌زمان انجام گرفت.
- · اینجا یک سوالی مطرح می شود مبنی بر این که چگونه می شود یک نهادی به وسعت جایگاه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور که یک نهاد کاملا قانونی است بر اساس یک استعلام، دستور پلمپش صادر شود؟
جواب این سوال را باید از بازپرس محترم صادرکننده این دستور قضایی پرسید که چرا اینچنین تصمیمی را بدون رعایت قانون اتخاذ فرموده‌اند. متأسفانه دستور پلمپ اتحادیه در بدترین شرایط صادر می شود. اگر خدای ناکرده احساس مسئولیت دفتر اتحادیه از یک طرف و احساس مسئولیت مقامات نبود، واقعاً معلوم نبود این ماجرا چه عواقب سنگینی را به وجود می آورد.
- · در حال حاضر این پرونده در چه مرحله ای است؟
موقتاً موضوع پلمپ اتحادیه منتفی شده و ما اقدامات قانونی را پیگیری می کنیم. نامه بسیار مفصلی به جناب آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشتیم. ایشان در جریان امر قرار دارند و قرار شده این گزارش به رئیس محترم قوه قضاییه ارائه بشود. آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم در این زمینه نظر داده‌اند و ضمن تأکید بر استقلال اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور گفته‌اند که این مسئله را بررسی خواهند کرد.
- · پاسخ شما به اتهامات وارده چیست؟
اتهاماتی که به ما وارد کرده‌اند، بسیار دور از ذهن و فاقد مبنای حقوقی است. جالب این که ما اتهامات خود را در روزنامه‌ها و سایتها می‌بینیم و به خود ما ابلاغ نمی شود. یکی از اتهامات، انعقاد قراردادهای غیرقانونی با سازمان‌های دولتی عنوان شده که کاملاً کذب است. ما یک موسسه انتفاعی نیستیم که بخواهیم با سازمان‌های دولتی قرارداد ببندیم. اتحادیه، یک نهاد مدنیِ غیرسیاسی و غیرانتفاعی است و کارگزار و نماینده کانونهای وکلای دادگستری است که از ۶۰ سال پیش، از استقلال برخوردار است.
استقلال کانونهای وکلا و جایگاه وکیل، هم در قانون اساسی پیش از انقلاب و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در تمام زمینه ها ما استقلال خود را حفظ کرده‌ایم. ما نیازی به ثبت در وزارت کشور نداریم چرا که یک نهاد سیاسی نیستیم، بلکه یک نهاد صنفی هستیم که از یک مجموعه ای با یک عقبه قانونی شناخته شده نمایندگی داریم.
اتحادیه، نماینده اجرایی کانونهای وکلای دادگستری کشور است. اشتباهی که دوستان احتمالاً مرتکب می شوند این است که این اتحادیه را اتحادیه وکلا تصور می کنند، در حالی که ما اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری هستیم. در سال ۱۳۳۳ قانون استقلال کانون های وکلا تصویب شده و این کانونها به رسمیت شناخته شده اند. بنابراین نهادی که دارای پایگاه قانونی است، نماینده اش هم قانونی است و نیازی نیست که در وزارت کشور به ثبت برسد. ثبت در شرکتها برای یک موسسه کافی است.
اگر قرار باشد این اتحادیه ثبت بشود، باید تمام موسسات حقوقی که حقوقدانها هم تشکیل می دهند باید در وزارت کشور ثبت بشوند که چنین چیزی اصلاً قانونی نیست. این موضوع، اشتباه بزرگی بود که در جواب آن استعلام داده شده است. البته عقلای قوم به این نتیجه رسیده اند.
بر خلاف روش غیرمتعارف به کار گرفته شده توسط جناب آقای بازپرس، به علت شرایط و موقعیت خاصی که فضای جامعه را در برگرفته، در راستای پرهیز از ایجاد بی‌نظمی و ناامنی و با هدف رعایت قانون، حفظ آرامش و از همه مهم‌تر، بهانه ندادن به بهانه‌گیران که محور حرکت کانونهای وکلای دادگستری در مسیر پرنشیب و فراز سه دهه پیش این نهاد خدمتگزار را تا به امروز تشکیل می‌دهد؛ ترجیح می‌دهم دفاعیات خود را به عنوان کارگزار اجرایی (به استناد اساسنامه اتحادیه) در دفاع از حقوق قانونی اتحادیه و بالطبع کانونهای وکلای دادگستری در خصوص این که جایگاه اتحادیه، قانونی هست یا نیست؟ تحصیل مال نامشروع صورت گرفته یا خیر؟ یا این که اتحادیه به روایت خبرگزاری «م» به نمایندگی از کانونهای وکلا قراردادهای غیرقانونی با سازمان‌های دولتی منعقد کرده است یا نه؟ و … را به این جهت که از محتویات شکایت مورد بحث، قانونا بی‌خبرم و جسته و گریخته از طریق روزنامه‌ها در جریان قرار گرفته و دانسته‌هایم مبنی بر شنیده‌ها و دیده‌های غیررسمی است، فعلا مسکوت گذاشته و آن را به پس از «ابلاغ رسمی» و احضار مقامات صلاحیت‌دار قضایی موکول کنم.
بدیهی است نه تنها به عنوان عضوی کوچک، که تمامی اعضای خانواده بزرگ ۴۰ هزار نفری کانونهای وکلای دادگستری ایران به هیج وجه تمایل نداشته و خوشایند ما نبوده و نیست که شکایت یک داوطلب آزمون وکالت که به حکایت مستندات موجود در آزمون سال ۹۰ کانون وکلای دادگستری مرکز از نظر علمی مردود اعلام شده و می‌توانسته مانند موارد مشابه در یک فضایی آرام و بدون کمترین تنش و در چهارچوب قانون، رسیدگی و تعیین تکلیف شود، بنا به عللی که بر ما کاملا روشن نیست، اما شبهات و شایعات فراوانی پیرامون عقبه این لشکرکشی وجود دارد، خدای ناکرده به توده سنگین و غیرقابل کنترل «بهمنی» تبدیل شود که ضایعاتش قابل پیش‌بینی نباشد! یعنی عملا گره‌ای را که به راحتی با دست باز می‌شده با زحمت زیاد و با دندان و همراه با درد باز کنیم.
این چه اصراری است که شکایت یک شهروند (به حق یا به ناحق) در اعتراض به نمره آزمون به جای رسیدگی و سیر در بستر قانونی، به عمد یا غیرعمد، خواسته یا ناخواسته در فرایند یک پرونده ملی و حتی فراملی قرار گیرد!
راستی کدام جماعت از قبل این تصمیم، آن هم با این «روش» و در این برهه زمانی سود می‌برد؟ عقل سلیم چگونه حکم می‌کند؟
چه انگیزه‌هایی باعث شده که به خاطر شکایت یک شهروند که می توانست به صورت عادی بررسی شود، این گونه علیه اتحادیه جوسازی شود؟
ما اصل را بر خوش‌بینی می گذاریم. در عین خوش‌بینی، پیام های معناداری در لابلای این حرکت دیده می‌شود که برای ما اصلاً نمی تواند قابل قبول باشد. شکایت یک داوطلب به حق یا به ناحق، بایستی در مسیر قانون و با استفاده از چارچوب های قانونی رسیدگی بشود و اگر حقی دارد به او داده شود و اگر حقی هم ندارد، اعلام شود. اما این که این شکایت، بن مایه حرکتی می شود که تبدیل می شود به یک پرونده ملی و حتی فراملی، جای تأمل بسیار دارد. این پرونده اکنون در سطوح مختلف در کشور، در سایتها، روزنامه ها، مجامع و دستگاههای ذیربط مطرح شده و بررسی می شود. این موضوع حتی بهانه به دست دیگران داده، در واقع بی‌جهت دارد به یک پرونده فراملی تبدیل می‌شود، که خود این بحث در شأن دستگاه قضا نیست.
بنابراین من از خودم سوال می کنم که چگونه می تواند عقل سلیم بپذیرد که یک پرونده ای که باید مسیر ساده خودش را طی بکند به یک مسأله ملی تبدیل می‌شود. یک داوطلب در میان چندین هزار داوطلب شکایتی کرده مبنی بر این که نمره واقعی‌اش اعلام نشده است. کانون وکلای دادگستری مرکز به اعتراض وی رسیدگی کرده و مردود اعلام شده است.
این شکایت نباید بهانه ای بشود برای ضربه زدن به نظم جامعه. این موضوع، قبل از اینکه به کانون و اتحادیه سراسری، لطمه وارد بکند، به نظم عمومی لطمه وارد می کند. برای اینکه ما یک مجموعه ای هستیم با چهل هزار وکیل دادگستری، به عنوان معاضد دستگاه قضا و در خدمت مردم. و عضو تشکیلات حرفه ای وکالت در دنیا از جمله «I.B.A» که بیش از دویست کانون وکلای دادگستری به آن وابسته هستند و بیش از سه میلیون عضو دارد، هستیم.
- · آیا می‌توان تصور کرد که یک جریان یا افرادی پشت این پرونده هستند که می‌خواهند اعتبار کانون های وکلا را زیر سوال ببرند؟
برای ما این مسئله به روشنی اثبات نشده که چه کسانی واقعاً می خواهند این حرکت را انجام بدهند ولی اعتقاد داریم که پشت این قضیه کسانی هستند که دوست ندارند این مملکت نظم و نسق و ثبات پیدا کند.
- · در صورت امکان درباره جزئیات این پرونده، بیشتر توضیح دهید.
اتفاقاتی که در این پرونده افتاده، اصلاً قابل قبول نیست. برای هیچ حقوقدان و حتی هیچ شهروند آشنا با الفبای حقوق قابل قبول نیست که یک شاکی، ابلاغیه مربوط به شکایت خود را در دست بگیرد و به سازمان های مربوطه مراجعه کند و آنها را برای اجرای حکم تحت فشار بگذارد.
شاکی پرونده، خودش مأمور ابلاغ است که برای ابلاغ حکم به بانک مربوطه مراجعه کرده و از حساب اتحادیه، پرینت گرفته و با خود برده است!!! ما منبع درآمدی خاصی نداریم، فقط منبع درآمد کوچکی داریم که از طریق کانونها، کمک هایی برای برگزاری آزمون ها و همایش‌ها می شود.
خود شاکی دستور قضایی را به پایگاه سوم آگاهی تهران و سازمان ثبت شرکتها برده است. ببینید کجای این پرونده، یک پرونده عادی بوده است؟ تمامی این حرکات، غیرعادی بوده است و ما هم حق داریم که نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما هم قانونی است و هم به‌حق.
- · بعد از انقلاب، رابطه کانون های وکلا با دستگاه قضایی فراز و نشیب های زیادی داشته و در برخی موارد دستگاه قضایی، استقلال کانون های وکلا را مخدوش کرده است، از جمله با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و همچنین لایحه جامع وکالت رسمی که سال گذشته در جامعه مطرح شد، به نظر شما چرا دستگاه قضایی تعامل مثبتی با کانون های وکلا ندارد.
به‌یقین، انتظار ما از دستگاه قضایی، بیشتر از سایر دستگاه‌هاست، چرا که خدمات ما در ارتباط با دستگاه قضایی است. فعالیت وکلا در جامعه، خدماتی است که مستقیم یا غیرمستقیم در جهت دادرسی عادلانه انجام می شود که هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی است. بنابراین، اگر بخواهیم با منطق برخورد بکنیم باید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضایی حرمت بیشتری برای ما قائل شود اما واقعاً با توجه به مجموعه رویدادهایی که از سه دهه گذشته برای کانون وکلا و وکلا به‌وجود آمده، انتظارات ما از قوه قضائیه نه تنها برآورده نشده، بلکه با این همه برخورد ناروا، احساس یأس و ناامیدی هم می کنیم!
ما خواسته ویژه‌ای از دولت و دستگاه قضایی نداشته و نداریم. کانونهای وکلا برابر قانون، خودگردانند. مجموعه خدمات کانونهای وکلای دادگستری کشور به صورت روزانه در قالب وکالت های تسخیری، وکالت های معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم انجام می شود. اینها بایستی به حساب خدمتگزاری کانونهای وکلا گذاشته شود نه اینکه بی تفاوتی و نامهربانی دستگاه قضایی را نسبت به وکلا شاهد باشیم.
فرهنگ وکالت باید در کشور ما نهادینه شود و این وظیفه نباید فقط بر دوش کانون وکلا باشد. کانونهای وکلا تعداد مورد نیاز وکیل را هر سال با رصد کردن نیازها و با نظر قوه قضائیه پذیرش می کند. اگر فرهنگ وکالت نهادینه شود، قطعاً بار دستگاه قضا کمتر و کمتر می شود و این هم با ابزارهایی که در اختیار دولت و قوه قضائیه به عنوان دو قوه مستقل کشور وجود دارد، امکان‌پذیر است. همگی باید در جهت دادرسی عادلانه تلاش کنیم و انشاء الله در آینده بتوانیم وکیل خانواده برای همه شهروندان داشته باشیم. وظائف قوای سه‌گانه و در این میان وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون در راستای نهادینه کردن فرهنگ وکالت در جامعه، سنگین و بسیار تعیین کننده است.
ما هنوز در دادسراها، مشکل ورود وکیل را داریم. ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری هنوز اجازه نداده در دادسرا آنچنان که ایجاب می کند، وکیل در مرحله مقدماتی حضور داشته باشد در حالی که وکیل می تواند مهمترین نقش را در آنجا ایفا بکند. ما نیاز داریم که مثل بسیاری از کشورها بتوانیم برای هر خانواده، یک وکیل در نظر بگیریم و همانطوری که پزشک خانواده می خواهد اجرایی شود، وکیل خانواده هم ایجاد بشود. نیاز به وکیل در جامعه، امروز در سطوح مختلف احساس می شود. وکیل می تواند به تحقق دادرسی عادلانه و کمتر شدن بار دستگاه قضا و سبک شدن مشکلات مردم و در یک جمع‌‌بندی نهایی، در پیشبرد اهداف توسعه موثر واقع شود.
ما خواهان تعامل با دستگاه قضایی بوده و هستیم. اگر جایگاه وکیل و حرفه وکالت برای دستگاه قضا آنچنان که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، جا بیفتد. مطمئن باشید که وکیل مستقل و کانون وکلای دادگستری مستقل می تواند کمک بزرگی باشد برای پیشبرد اهداف توسعه فراگیر و متوازن در سطوح مختلف در جامعه، اعم از توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وکیل در جامعه امروز، هم مدافع حقوق فردی و هم مدافع حقوق اجتماعی است و ما چرا نباید یک دستگاه وکالتی مقتدر و مستقل داشته باشیم که بتواند از منافع کشور ما حتی در ورای مرزها دفاع بکند. ما یک خاکریزی هستیم بین مردم و دولت و به نفع دولت هست که بتواند این خاکریزی که تعادل در جامعه ایجاد می‌کند را حفظ کند و امروز هم استقلال کانون وکلای دادگستری از دستگاه قضا یک چیز شناخته شده ای در دنیا است. تصور بازگشت به ۶۰ سال قبل در ذهن هیچ حقوقدانی خطور هم نمی‌کند.
ما اکنون تحت نظارت و کنترل دستگاه قضایی هستیم. تأیید صلاحیت اعضای کانون های وکلا از سال ۱۳۷۶ یعنی با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به این طرف از طریق دستگاه قضایی و دادگاه انتظامی قضات انجام می شود. بررسی تخلفات وکلا در آخرین مرحله نیز در دادگاه انتظامی قضات انجام می شود. حال، چه کنترل و نظارت بیشتری می تواند وجود داشته باشد؟ ما هیچ‌گاه باری بر دوش دولت نبوده‌ایم و نیستیم. هیچ هزینه ای را در طول تاریخ به دولت تحمیل نکردیم و این شاید امتیاز بزرگی باشد برای دولتها.
وکیل نیاز روز همه شهروندان در هر جایگاهی است. حق استفاده از وکیل در تمامی قوانین دنیا برای هر شهروندی به رسمیت شناخته شده؛ وکیل از حقوق قانونی شهروندان دفاع می کند و نه از نفس اتهام وارده یا شخصیت متهم! به این نکته مهم باید توجه لازم مبذول گردد که همگان یا از وکیل بهره برده یا روزی نیاز به وکیل را در کنار خویش احساس خواهند کرد، آنگونه که لزوم استفاده از پزشک در هر مکان یا هر زمانی ضروری است.
شما برای رفع مشکل پیش آمده چه انتظاری از جامعه حقوق‌دانان کشور دارید؟
من همه استادان فرهیخته دانشگاه، وکلای برجسته و وظیفه‌شناس دادگستری، حقوق‌دانان آگاه و آینده‌نگر و در رأس همگان، قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار می‌دهم که با بهره‌گیری از دانش حقوقی، قواعد شرع انور، عرف و اخلاق، جواب پرسش‌های زیر را با هم مرور نموده و قضاوت نهایی را چنانکه شایسته است به «اهل انصاف» واگذاریم.
- مستند قانونی یک بازپرس در صدور «دستور قضایی» مبنی بر پلمپ یک دفتر، در قد و قواره دفتر اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در جایگاه کارگزار اجرایی امور ۲۲ کانون با ۴۰ هزار عضو و عضویت در اتحادیه جهانی راسا و I.B.A با ۲۰۰ کانون وکلا و موسسه حقوقی در سراسر جهان و حدود ۳ میلیون عضوِ تحت پوشش چیست؟ و آیا بدون احضار و أخذ توضیح حتی یک نفر از اعضای هیأت رئیسه فعلی یا سابق و اسبق موسسه‌ای چون اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، قانوناً می‌توان به صدور دستور پلمپ آن مبادرت ورزید؟ نه کسی احضار شده و نه تحقیقات مقدماتی صورت گرفته، ناگاه دستور پلمپ صادر می‌گردد!
- آیا در چنین مواردی، بازپرس محترم می‌بایستی توجه لازم را مبذول می‌فرموده‌اند که: آنچه به بازپرسی از جانب شاکی تقدیم شده، شکایت به عنوان جعل بوده یا اعلام جرم؟ اگر شکایت به عنوان جعل بوده، اتحادیه چه جعلی را مرتکب شده؟ و اگر نظر جناب ایشان بر اعلام جرم بوده، جرمش چیست؟
- آیا در مواردی این چنین، وظیفه قانونی بازپرس ایجاب نمی‌نماید نیم‌نگاهی به تکلیف ناشی از ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیندازد؟
- آگاهی عمومی از یک شکایت کیفری و دست به دست شدن اوراق قضایی، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا از طریق یک خبرگزاری و پیامک در قالب قانون چگونه توجیه می‌شود؟ و تبیین این قضیه با کدام منطق حقوقی سازگار است؟ که علیرغم تبصره یک ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک. از آنچه گذشته به تمام و کمال، بی‌خبر است. اما تمامی اوراق قضایی که قانونا می‌بایستی در پرونده و صرفا در اختیار بازپرس محترم باشد، از جمله جواب استعلام وزارت کشور به شماره ۸۱۳۳۳- ۰۲/۰۷/۹۱ که بر روی سایت یک خبرگزاری در معرض دید عموم مردم قرار می‌گیرد. نامه‌های بازپرس محترم خطاب به فرمانداری محترم پایگاه سوم آگاهی تهران صدور: ۱۳/۰۶/۹۱ زمان ابلاغ: ۱۳/۰۶/۹۱، پایگاه سوم پلیس آگاهی به ریاست محترم ثبت شرکتها صدور: ۱۹/۰۷/۹۱ زمان ابلاغ: ۱۹/۰۷/۹۱ تا آنجا که کپی مدارک موجود به دست آمده از راه‌های گفته شده، نشان می‌دهد ابلاغ استعلام صادره از جانب بازپرس محترم پرونده به عنوان بانک تجارت شعبه سعدی شمالی و ابلاغ «دستور قضایی» مبنی بر پلمپ دفتر اتحادیه و نیز دستور لغو آزمون وکالت جمعه، ۱۹/۰۸/۹۱ به سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین اطلاع رسانی سریع از طریق پیامک (به وسیله شخص ثالث به عنوان خبرنگار) همگی در یک زمان یعنی ۱۶/۰۸/۹۱ فوری، به روز و به وسیله شخص شاکی و به تعبیری «اعلام کننده جرم»!!؟ تسلیم، پیگیری و اقدام گردیده!! این که «شاکی» تمامی این زحمات را به خود هموار نموده!! و نقش مأمور ابلاغ را ایفا نموده؛ و این که قاضی محترم چنین مجوزی را برای «تسهیل کار»شاکی با قید فوریت و به شخصه فراهم نموده‌اند، با کدام ماده یا مواد قانونی هم‌خوانی دارد؟ آیا چنین رویه‌ای در نظام قضایی ما معمول است؟
- تعقیب کیفری «شخص حقوقی» چه جایگاه قانونی دارد؟چگونه می‌توان تصور کرد بدون این که اشخاص حقیقی اداره کننده شخص حقوقی کمترین اطلاعی از مجاری قانونی دریافت کرده باشند یا در موقعیت «مسئول» اداره امور شخص حقوقی از آنها سوالی به عمل آمده باشد! «دستور قضایی» مبنی بر بازرسی از دفتر و پلمپ آن صادر شود؟
- آیا صدور دستور مبنی بر لغو آزمونی که ۴۴ هزار شرکت کننده هم‌زمان در ۲۲ شهر در کشور می‌بایستی در ساعت ۹ صبح جمعه، ۱۹/۰۸/۹۱ آن هم پس از تمهید مقدمات قانونی لازم از جانب سازمان سنجش آموزش کشور در آن شرکت کرده، در کمتر از دو روز مانده به برگزاری، با اوصاف گفته شده، قانونی است و مصالح کشور در آن لحاظ شده؟صرف‌نظر از شکل و ماهیت پرونده در مواردی این چنین، آیا مقام محترم قضایی مسئول، نمی‌بایستی توجه لازم به تبعات سنگین و غیرقابل جبران تصمیم خود مبذول می‌فرمود؟ توجیه «استقلال قاضی» برای أخذ تصمیماتی حیاتی از این سنخ تا چه حد با اهداف «قانون» مطابقت دارد؟
و پرسش پایانی آن که با همه احترامی که برای نقش سازنده وسایل ارتباط جمعی و کارگزاران آن در روند توسعه فراگیر و متوازن به برکت اصل گردش آزاد اطلاعات داشته و داریم و اعتقاد به این مهم که بزرگترین سرمایه یک رسانه اعتماد عمومی است، آیا می‌توان با توجیه و به بهانه انجام وظیفه در خبررسانی به اصول بنیادی «سلامت خبر» و «امانتداری» خدشه وارد کرد؟ راستی اگر قرار باشد هر «دستور قضایی» آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی بر روی سایت یک خبرگزاری قرار گیرد، چه مصیبتی گریبانگیر جامعه خواهد شد؟ آیا قانون چنین مجوزی را می‌دهد؟ «نشت» اوراق قضایی در یک پرونده کیفری و راهیابی آن به رسانه‌های عمومی با کدام توجیه صورت گرفته است؟
با سپاس از مقامات مسئول به جهت تدبیر به کار گرفته شده در فرونشاندن «موقتی» این توفان و با امید به از سرگذراندن آن برای همیشه و آرزوی آسمانی صاف و روشن برای کشور و نیز کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی و خدمتگزار جامعه و به امید روزی که همگان با حقوق و تکالیف خویش، آشنا باشیم.
عباس شکوهمند
منتشر شده در هفته نامه آسمان، دوره جدید، شماره ۳۷، شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۱
