به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه با اشاره به همکاری و همیاری کانونهای وکلای دادگستری در جهت رساندن صدای اعتراض نهاد وکالت به گوش مسئولان در پی تصویب برخی طرح‌ها علیه این نهاد صنفی و مدنی اظهار کرد: روز شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۲ حرکتی انجام گرفت و با حضور مقابل شورای نگهبان به عنوان وکلای دادگستری اعلام کردیم که می‌توانیم مطالبات خود را به صورت‌های دیگر هم پیگیری و بیان کنیم؛ هرچند در گذشته به صورت‌های مختلفی، مطالبات خود را اعلام کرده‌ایم. به عنوان رئیس هیئت مدیره اسکودا از کسانی که با قلم و قدم، ما را در این مسیر همراهی کردند تشکر ویژه‌ای دارم.
رئیس‌جمهور باید به مقوله نگاهِ اقتصادی به وکالت، واکنش نشان دهد
وی با اشاره به اینکه مطالبه اصلی کانون وکلا در مسئله اخیر، لزوم رعایت اصل تفکیک قوا است که مُنتسکیو آن را مورد اشاره قرار داده است، گفت: بطن نظریه مُنتسکیو هشدار در مورد تجمیع قدرت در یک نقطه است. زمانی که قدرت در یکجا تجمیع شود بدون تردید فساد به وجود می‌آید و در طول تاریخ بشریت از زمانی که انسان به سمت قدرت سوق پیدا کرد، بنا بر این شد تا این قدرت حفظ شود و زمانی که دولت‌ها تشکیل شدند سعی کردند قدرت خود را تثبیت کنند. در حقیقت حالا بایستی نگاه مُنتسکیو در مورد تفکیک قوا را مورد توجه قرار دهیم تا بحث عدم تمرکز فساد، اجرایی شود.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به وظایف رئیس جمهوری در قانون اساسی، گفت: رئیس‌جمهوری، مجری قانون اساسی است اما متاسفانه تاکنون این مسئله اجرایی نشده است. رئیس جمهوری به دلیل داشتن پشتوانه مردمی باید وارد میدان شود و ببیند در کجا قانون اساسی اجرایی شده و در کجا خلاف آن عمل شده است.
دکتر کوشا در ادامه با انتقاد از کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت از سوی کمیسیون جهش تولید مجلس، گفت: ما امروز می‌بینیم که کمیسیون جهش تولید که باید در چارچوب اقتصادی فعالیت کند، به یکباره وارد حیطه‌ای می‌شود که نه تخصص آن را دارد و نه قانون به آن اجازه چنین رفتاری را می‌دهد. حالا سوال من به عنوان یک شهروند این است که آقای رئیس‌جمهور چرا به مقوله نگاهِ اقتصادی به وکالت، واکنش نشان نمی‌دهید؟ این دوگانگی حالا به جایی رسیده که ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.
رئیس اسکودا تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت برای این امر تهیه می‌کند باید ماهیت قضایی داشته باشد؛ چراکه ماهیت وکالت، ماهیت قضایی است و نباید ماهیت دیگری در کنار آن قرار بگیرد. در دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس، ایشان اعلام کردند که چرا تا این حد طرح در مجلس ارائه می‌شود که حرف ایشان کاملاً صحیح بود. حالا همین طرح‌ها به جایی رسیده که تعارض‌های زیادی را به وجود آورده و این وضعیت را نمی‌توانیم حاکمیت قانون بدانیم. در سیاست‌های کلی نظام نیز آمده که اگر قرار است بر وکالت، نظارت شود، باید ذینفعان را وارد میدان کرده و با آنها مشورت کنند اما همین حالا ذینفعان را حتی به مجلس راه نمی‌دهند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان با طرح این سوال که مگر وکلا چه انتظاری دارند که عده‌ای نمی‌خواهند آن را بشنوند و بپذیرند؟ گفت: بنده حسب تجربه طلبگی، دانشگاهی و وکالتی، باید تاکید کنم که اجرای برخی قوانین که در ذهن بسیاری از مسئولان ما شکل گرفته، نه‌تنها خروجی مثبتی نخواهد داشت، بلکه باعث ایجاد فاصله میان مردم و جامعه وکالت با مسئولان می‌شود.
کسب و کار تلقی کردن وکالت، توهین به کانون وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت است
در ادامه این نشست نیز دکتر علی مندنی‌پور، رئیس اسبق اسکودا در سخنانی با بیان اینکه وکلا نمی‌توانند از سوگندی که خورده‌اند، عدول کنند، گفت: اخیراً در شیراز همایشی با حضور حدود ۸۰۰ وکیل و حقوقدان برگزار شد؛ برآیند چنین همایش‌هایی این است که کانون وکلا هنوز در جامعه زنده است. متأسفانه رفتاری با کانون وکلای دادگستری طی ایام اخیر صورت گرفته که واقعاً بی‌سابقه بوده و به نوعی نهاد وکالت به عنوان یک مزاحم شناخته شده است.
وی با بیان اینکه وکلای دادگستری سوگند خورده‌اند که از مردم دفاع کنند، خطاب به اعضای کمیسیون جهش تولید، گفت: وقتی شما، منِ وکیل را به عنوان کاسب شناسایی می‌کنید این یک توهین مشخص به کانون وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت است، استقلالی که نقض آن، نقض حقوق مردم است.
مندنی‌پور افزود: کسانی که از تعامل سخن می‌گویند هیچگاه نگفتند که این تعامل باید دو طرفه باشد و نباید صرفاً با تعامل یک طرفه پیش بروند. اینکه برخی‌ها از صدا و سیما هر چه دوست دارند به ما بگویند و ما را دلال خطاب کنند و من نتوانم چیزی بگویم، آیا این تعامل دو طرفه است؟ در سال‌های اخیر در صدا و سیما چند ساعت به وکلا و مدیران نهاد وکالت اختصاص داده شده تا حرف خودشان را بزنند؟ کجای این اقدامات عدالت است؟
این حقوقدان و وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری را نوعی رانت توصیف کرد که در پسِ آن تهدید سایر وکلا قرار دارد، گفت: پس قسم وکیل در این بین چه شد؟ ما به نوعی مراقب دستگاه قضا هستیم اما زمانی که پروانه وکالت در قالب یک کسب و کار به رسمیت شناخته می‌شود در اصل دیگر نمی‌توان از قانون و دستگاه قضا مراقبت کرد و این مصائب، خروجی آن است که وکالت را کسب و کار و وکیل را کاسب می‌خوانند. نباید اجازه دهیم با یک وکیل طوری برخورد شود که شایسته آن نیست؛ چراکه متضرر نهایی، مردم خواهند بود و حقوق مردم، یعنی حقوق وکیل و ما هم برای تامین حقوق مردم در میدان هستیم.
برخی وجود وکیل مستقل را در کشور برنمی‌تابند
همچنین در ادامه این نشست، دکتر حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر لزوم هم‌افزایی علمی جامعه وکالت برای حل چالش‌های نهاد وکالت گفت: واقعیت این است که ما در برهه حساسی قرار داریم و در این بین همگی باید بیش از گذشته، هماهنگ با یکدیگر گام برداریم.
وی با تاکید بر اینکه پتانسیل علمی جامعه وکالت نباید از بین برود و در این مسیر به هر ترتیب باید کوشید تا این پتانسیل بیش از پیش تقویت شود تا بتوان مشکلات را به صورت علمی و درست تحلیل کنیم، گفت: ما نمایندگان جامعه وکالت به همراه بزرگان این صنف به دنبال آن هستیم تا نگرانی‌های مردم و کشور در بحث وکالت که در اصل همان حقوق ملت است را حل و فصل کنیم، چراکه برخی‌ها می‌خواهند در کشور وکیل مستقل وجود نداشته باشد.
خواستار همراهی قوه قضائیه در مسئله نقض استقلال کانون وکلا هستیم
دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا هم در ادامه این نشست با اشاره به تجمع اعتراضی وکلای دادگستری مقابل شورای نگهبان بیان کرد: در این تجمع مدیران نهاد وکالت در کمال آرامش و سکوت اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند و در این میان همراهی قوه قضائیه را خواستار هستیم. باید متوجه باشیم که این اعتراض مسالمت‌آمیز انتهای فعالیت ما نیست، بلکه باید رایزنی‌ها را همچنان ادامه دهیم و از پا ننشینیم. طی روزهای آینده، هم این رایزنی‌ها ادامه خواهد داشت و هم اینکه مشورت‌های فکری و علمی در جامعه وکلا تشدید خواهد شد.
طرح جدید مجلس علاوه بر تجاوز به حقوق رئیس قوه قضائیه، راه احقاق حقوق مردم را هم سد کرده است
دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی، عضو ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز نیز که یکی از سخنران این نشست بود با اشاره به مدل برخورد مسئولان با نهاد وکالت ابراز کرد: روزهای غریبی برای کانون وکلا در حال سپری شدن است، هرچند که بیش از ۴۰ سال است نهاد وکالت در حال تهدید شدن بوده و حالا هم یکباره مصوبه‌ای از مجلس به صورت سربسته بیرون آمد که به نوعی تهدید نهاد وکالت بشمار می‌آید. شگفتی که حالا باید بدان اشاره کرد این است که بسیاری از مصوبات مجلس فعلی در تعارض با قانون اساسی است. همه می‌دانند که بزرگترین تهدید فعلی کشور، فساد دولتی و انواع فساد سازمان‌یافته است، اما می‌بینیم که هیچ اقدامی برای مبارزه با این فساد صورت نمی‌گیرد. در مقابل نه‌تنها لوایح و طرح‌هایی که مطرح می‌شوند خروجی مثبت ندارند، بلکه عناوین آن، حتی توهین به هوش مردم و حقوقدانان است.
وی افزود: طرح اخیر و بندهای الحاقی آن هم از همین طرح‌ها هستند که در گذشته به نوعی دیگر مطرح بوده و حالا هم به صورت دیگر آن را مطرح کرده‌اند، رویه‌ای که برخلاف قانون اساسی است. به طور مثال درگاه ملی مجوزها دقیقاً موضوعی است که زیر نظر وزارت اقتصاد تشکیل شده که عیناً خلاف قانون اساسی است و حتی می‌توان گفت که این درگاه هیچ وجاهت قانونی برای تشکیل آن ذیل وزارت اقتصاد نداشته و حتی نظارت وزارت اقتصاد بر سایر نهادها هم وجاهت قانونی ندارد.
دکتر کاشانی با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا یک استقلال قانونی است و اساساً ماهیت و جنس آن با وزارت اقتصاد و چنین مسائلی در تعارض فاحش است، گفت: مساله دیگر، تهدید نهاد وکالت است. زمانی که قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست اما اینکه در این میان وکلا را تهدید می‌کنند در واقع یک اقدام ناشایست و از سر بی‌اخلاقی است. نکته دیگر آن است که از اصل ۱۵۳ تا ۱۷۴ قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه مطرح شده اما در طرح جدید که از سوی مجلس ارائه شد، نه تنها به حقوق رئیس قوه قضائیه تجاوز شده، بلکه راه احقاق حقوق مردم و اعتراض آنها در مورد چنین لوایحی هم سد شده است.
ارائه راهکارها و پیشنهادها برای دستیابی به راه حل پیرامون مصوبات مجلس علیه کانون وکلا توسط مدیران نهاد وکالت
در پایان این نشست، نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری به ارائه راهکارها و پیشنهادهای خود برای دستیابی به راه حل پیرامون مصوبات مجلس علیه کانون وکلا پرداختند.
