مشهد- ایرنا – رییس کانون وکلای دادگستری خراسان بزرگ گفت:بیست و دومین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مشهد برگزار می شود.
مهدی عامری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود : این همایش روزهای ۳۱ اردیبهشت و یکم خرداد سال جاری با محوریت اصلاح لایحه جامع وکالت دادگستری شروع به کار خواهد کرد.
وی اظهار کرد:لایحه جامع وکالت دادگستری استقلال کانونهای وکلای دادگستری را خدشه دار می کند.
وی گفت:حداقل ۱۸ ماده این لایحه که در تاریخ بیست و سوم فروردین امسال از طریق قوه قضائیه به دفتر ریاست جمهوری برای ارسال به مجلس جهت تصویب ارجاع داده شد حاوی مطالبی است که استقلال کانون را خدشه دار و عملا سلب می کند.
او افزود:بررسی این لایحه و تلاش برای اصلاح آن اولویت اول همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مشهد است و کانونهای وکلا بدین منظور متنی اصلاح شده را تنظیم کرده و به دولت و قوه قضائیه ارسال می کند.
وی با بیان این که در تنظیم لایحه جامع وکالت هیچ گونه نظر خواهی ای از اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری نشده است، گفت:این در حالی است که در سایر کشورها برای تنظیم طرحها و لوایح قانونی غالبا با حقوقدانان و وکلا مشاوره می کنند.
او افزود: در ماده ۳۳ این لایحه، هیاتی به نام هیات نظارت، مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل پیش بینی شده که باید رییس قوه قضائیه از بین وکلا یا حقوقدانان این افراد را انتخاب کند ، همین که افراد غیر وکیل نیز می توانند در این هیات حضور داشته باشند مورد اعتراض است.
وی گفت:این هیات دارای اختیارات وسیعی است و در بسیاری از موارد می تواند پروانه وکالت وکلا را ابطال کند، صلاحیت اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری باید به تایید این هیات برسد و حتی این هیات می تواند انتخابات کانون وکلا را نیز باطل کند که همه این موارد مورد اعتراض کانون است.
او افزود:طبق این لایحه اعضای دادگاه، دادسرا و دادستان انتظامی کانون وکلا باید توسط کانون پیشنهاد و با تصویب رییس قوه قضائیه منصوب شوند .
وی گفت:ناظر اجرای این لایحه وزیر دادگستری است که حتی می تواند در مسائل مالی کانون نیز بازرس تعیین کند و این امر همه استقلال کانون وکلا را از بین می برد.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت:اگر وکلای دادگستری و کانونهای وکلا بر استقلال خود اصرار می ورزند به خاطر خودشان نیست بلکه به خاطر حق دفاع مردم است.
عامری افزود:وکیل دادگستری باید مستقل باشد همان گونه که قاضی نیز باید مستقل باشد و اینکه وکیل به نهادهای حکومتی وابستگی داشته باشد با استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه منافات دارد.
وی تاکید کرد:به همین خاطر است که اصل ۱۴۱ قانون اساسی رییس جمهوری و معاونانش، وزرا و کارمندان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع کرده است و ما با توجه به این که در راس قوه قضائیه یک حقوقدان قرار دارد انتظار داریم که اصلاحات لازم را در این لایحه انجام داده و سپس لایحه اصلاح شده را به قوه مقننه ارسال کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت:از چندی پیش به استناد بخشنامه ای از طرف معاونت اداره ثبت، موسسات حقوقی بدون داشتن عضو وکیل نیز امکان ثبت در کشور یافتند در حالی که پیش از این باید حداقل سه وکیل عضو این گونه موسسات می بود.
عامری افزود:این بخشنامه به شدت موجب بروز مشکلات برای شهروندان شده است و لذا تلاشها و رایزنی هایی برای لغو آن صورت خواهد گرفت .
وی گفت:اعضای این موسسات چون حق حضور در دادگاهها را ندارند سعی می کنند با پرداخت مبالغ کمی به وکلا از آنها بخواهند که به نمایندگی از موسسه شان در دادگاهها حضور یابند که بارها مشخص شده مبالغ کمی به وکلا داده اند و مبالغ هنگفتی را از موکلان برای خود دریافت کرده اند.
او با بیان این که این بخشنامه از دیدگاه کانون وکلای دادگستری مبنای قانونی ندارد، افزود:تا این لحظه بخشنامه یاد شده کان لم یکن نشده اما کانون وکلای دادگستری در صورت لزوم از طریق دیوان عدالت اداری اقدام لازم در این خصوص را انجام خواهد داد.
وی گفت: میهمانان این همایش روسای کانونهای وکلای دادگستری کشور و اعضای هیات مدیره این کانونها و نیز نمایندگان شورای اجرایی کانون در اتحادیه هستند.
