«علی مندنی‌پور» که کمتر از یک ماه به پایان دوره مسوولیتش در ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) باقی مانده است، در گفت‌وگو با ایسنا از استقلال کانونهای وکلا، سرنوشت لایحه جامع وکالت، آزمون وکالت، ظرفیت اندک پذیرش آن با توجه به خیل انبوه متقاضیان و چالش‌های پیش روی حرفه وکالت سخن می‌گوید.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره سرنوشت لایحه جامع وکالت گفت: ظاهرا این لایحه مجددا از سوی قوه قضائیه اعاده شده و قرار است در هیات دولت مورد بازبینی قرار گیرد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: از قوه قضاییه، مجلس و به‌ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین دولت که رییس‌جمهور خود وکیل و حقوقدان است، بسیار بیش از گذشته انتظار می‌رود که با درایت هرچه تمام‌تر و با محوریت استقلال کانون وکلای دادگستری، زمینه تصویب قانون جامع و مانع وکالت را در حد شان و جایگاه کانون وکلای دادگستری با بیش از ۶ دهه استقلال فراهم آورند.
مندنی‌پور افزود: وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل در کنار یک دستگاه قضایی آبرومند به عنوان معاضد این دستگاه می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحقق عدالت و توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی، نه تنها در داخل مرزها که ورای مرزها در دفاع از مصالح و منافع کشور ایران فراهم آورد.
وی درباره برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: گفتنی‌ها بسیار گفته شده و نوشتنی‌ها فراوان و آنکه البته به جایی نرسیده فریاد است. در یک کلام انتظار قانونی و به‌حق از قوه قضائیه این بوده و هست که بنا به وظیفه یاریگر قانون و حامی قانون‌مدار باشد؛ زیرا جامعه وکلای دادگستری چیزی جز این را طالب نبوده و نیست.
مندنی‌پور معتقد است که فراخوان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای برگزاری آزمون با منطق قانون تاسیس این مرکز، شرایط موجود و با نظم همخوانی ندارد و افراد جامعه اعم از قاضی و وکیل و حقوقدان و حتی شهروندان بر آثار و تبعات آن آگاهند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: اتحادیه در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه و به نمایندگی از جانب کانونهای بیست و سه گانه کشور با همکاری سازمان سنجش و مسئولان امنیتی مربوطه در یک بازه زمانی چند ماهه تمامی هم و غم خود را در برگزاری هرچه بهتر و پربارتر این آزمون بکار گرفته است. بدیهی است تمامی سعی و کوشش همه دست‌اندرکاران در جهت کسب رضایت خاطر شرکت‌کنندگان بوده است.
وی افزود: منکر کاستی‌ها و بروز پاره‌ای ناهماهنگی‌ها در برگزاری آزمون وکالت نیستم، اما از یاد نبریم که مسؤولیت اصلی در انجام این مهم یعنی حراست و حفاظت و تأمین سلامت و امنیت آزمون کما فی سابق به عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
مندنی‌پور خاطرنشان کرد: زمان اعلام نتایج آزمون وکالت اوایل دی ماه و همزمان از طریق سایت سازمان سنجش و اسکودا خواهد بود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره پذیرش محدود شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت، گفت: این موضوع از چند منظر قابل بررسی و تأمل است. نخست از سیاست گذاران و متولیان وزارتخانه علوم و آموزش عالی باید پرسید چرا سال‌هاست رابطه منطقی بین پذیرش دانشجو و بازار کار رعایت نمی‌شود؟ این خیل عظیم پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن امکانات شغلی و بدون توجه به نیاز واقعی جامعه برای چیست؟ مگر نه این است که در تمامی نظام های آموزش عالی در دنیا پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف با توجه به ظرفیت‌های مورد نیاز در برنامه‌های آینده توسعه کشورها صورت می‌گیرد؟
مندنی‌پور افزود: ما هم رنج می‌بریم از اینکه از میان ۵۸ هزار ۹۴۸ متقاضی، تعداد ۲۸۱۴ نفر پذیرش داشته باشیم، اما ظرفیت ما تکمیل است و تازه برای همین تعداد هم دغدغه بازار کار داریم. مگر نه این است که در حال حاضر بسیاری از وکلا از بیکاری گلایه دارند و وکلای جوان از تامین معاش و پرداخت اجاره دفتر کار خود عاجزند؟ مگر چند نفر از فارغ‌التحصیلان حقوق در سال جذب وکالت، قضاوت، مشاغل آموزشی و مشاوره ارگان‌ها و نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و… می‌شوند؟
وی با یادآوری اینکه حدود ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق بیکار در جامعه وجود دارند، گفت: یک بیستم از این جماعت بیکار شانس جذب در حرفه قضاوت و وکالت و … را دارند و هر سال هم الی ماشاءالله به این تعداد اضافه می‌شود. تازه این رشته حقوق است که ظاهرا بازار کارش نسبت به دیگر رشته‌ها بد نیست و پاره‌ای از دانشجویان رشته‌ها چون رشته‌های فنی نیز به این رشته‌ها روی آورده‌اند.
مندنی‌پور تصریح کرد: ای کاش مسئولان بزرگوار آموزش عالی و نیز دانشگاه‌های ما یک بار برای همیشه نگاهشان به جامعه علمی نگاه کیفیت‌محور می‌شد و از کمیت‌پروری فاصله می‌گرفتند و ای کاش همه به این مهم توجه می‌کردیم که بیکاری فقط از منظر اقتصادی آسیب قلمداد نمی شود بلکه مصیبت و آسیب عمده بیکاری به‌ویژه در بین جوانان و خانواده‌ها جنبه‌های روحی روانی قضیه است که روی تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اثر سوء باقی گذاشته و می‌گذارد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره شرکت مجدد کارآموزان وکالت در آزمون سال ۹۳، اظهار کرد: این موضوع در شورای اجرایی به بحث گذاشته شد و در دستور کار همایش اراک قرار گرفت. در آنجا هیأت عمومی تصویب کرد که از سال ۹۳ شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت ممنوع باشد و همان زمان نیز اطلاع‌رسانی شد.
وی در ادامه با بیان این که قضاوت درباره دوره مدیریتم در اسکودا را باید به عهده همکاران در مدیریت کانون‌ها و نیز جامعه وکلای دادگستری واگذار کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا بودن اسکودا و ۱۰ سالی که از عمر این نهاد می‌گذرد و توجه به چالش‌هایی که در طی این مدت شاهدش بوده‌ایم عملکرد اسکودا را در انجام وظایف محوله مثبت ارزیابی می‌کنم.
مندنی‌پور با بیان این که قصد ورود به میدان رقابت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را دارم، گفت: حضورم در جمع همکاران کانون مرکز می‌تواند اثرگذار باشد، به عبارت دیگر اگر احساس کنم که قادر خواهم بود به عنوان عضو کوچکی از مجموعه شریف جامعه وکالت کشور افتخار خدمت در کانون بزرگ و توانمند مرکز را داشته باشم، شرکت در این انتخابات را مایه مباهات خود می‌دانم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال وکیل دادگستری زمانی معنا می‌دهد که تابع هیچکس و هیچ مقامی نبوده و اوامر کسی را جز ندای وجدان خود و جامعه وکلا اطاعت نکند و در مقام انجام وظایف وکالتی خود در مقابل وجدان خود و همکارانش مسئول و پاسخگو باشد.
مندنی‌پور با اشاره به اینکه گرچه اصل ۳۵ قانون اساسی از نقش وکیل سخن به میان آورده ولی از استقلال کانون وکلای دادگستری به صراحت یاد نشده است، گفت: اما نقش استقلال قوه قضائیه و به تبع آن جایگاه کانون وکلای دادگستری به عنوان معاضد این قوه می‌تواند توجیه‌گر این واقعیت باشد که کارکرد سیستم قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در نهاد وکالت دارد، به این معنا که هرچه قوه قضاییه از استقلال بیشتری بهره‌مند باشد، کانون وکلای دادگستری نیز از استقلال عمل بیشتری در انجام وظایف قانونی خود برخوردار خواهد بود و البته عکس این مهم نیز صادق است.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده که وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل قادر به ایفای وظایف قانونی‌اش است. نقش وکیل مستقل در کنار قضات و دادستان‌های مستقل ضامن حاکمیت قانون است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: در پرتو استقلال این نهاد با شاخصه‌های مردمی و مستقل است که اعضای این نهاد مدنی مصونیت لازم برای دفاع از حقوق شهروندان را بدست آورده و با شجاعت و جسارت در مسیر حق و حقیقت گام برخواهند داشت. نباید فراموش کرد که استقلال کانون وکلای دادگستری در حوزه های مختلفی از جمله استقلال مالی، استقلال از حیث نظامات و مقررات و اداره مربوط به کانون وکلا و نیز استقلال وکیل تبلور عینی پیدا می‌کند.
مندنی‌پور گفت: قرار گرفتن قاضی، دادستان و وکیل در یک جبهه با عدالت قضایی همخوانی ندارد. در حمایت و پشتیبانی از حقوق شهروندان به‌ویژه آنجا که پای مقامات دولتی به میان کشیده می‌شود و قدرت در جایگاه مقابل قرار دارد، کفه ترازوی قدرت به نفع ارباب حکومت سنگینی می‌کند؛ بنابراین وکیل مستقل به مثابه خاکریزی است در جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و ایفاگر نقشی مؤثر در ایجاد دادرسی منصفانه و در نتیجه یاری رسان جامعه در تحقق عدالت.
مندنی‌پور با بیان این که آزادی انتخاب حق مسلم هر شهروند است، ادامه داد: به عبارت دیگر وکیل در رد و پذیرش دعاوی آزاد است. بدین معنا که جز در مواردی که از سوی کانون مربوطه ملزم به پذیرش وکالت از نوع وکالت معاضدتی و تسخیری است می‌تواند در انتخاب نوع وکالت و نیز موکل آزادانه عمل کند. اجبار، تهدید و اکراهی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش موکل یا دعوایی از جانب وکیل متصور نیست و وکلا برابر سوگند وکالت در چارچوب وظائف وکالتی خود عمل کرده و منع وی از دفاع از شخصی خاص در قالب سوگند وکالت جایز نبوده و نمی‌گنجد.
وی با بیان این که وکیل از نفس اتهام وارده بر متهم دفاع نمی‌کند، بلکه از حقوق قانونی وی دفاع می‌کند، خاطرنشان کرد: شخصیت وکیل را از موکل یا در دعوایی که به نیابت از وی شرکت می کند باید مجزا کرد؛ چرا که وکیل استفاده از ابزارهای قانونی را در دفاع از موکل فرا روی خود می‌بیند و در نتیجه نمی توان عمل وکیل را حمل بر دفاع از جرم یا دفاع از «ظالم» و «مجرم» ارزیابی کرد و از آنجایی که وکیل دادگستری در جایگاه معاضد دستگاه قضا قرار دارد، بنابراین هرگونه وابستگی به گروه‌های سیاسی و بکارگیری عملی آن در حرفه وکالت نقض غرض است.
مندنی‌پور گفت: چالش ها در مسیر حرفه وکالت بسیار است و سنگ اندازی ها فراوان و در چنین موقعیتی مصونیت وکیل دادگستری از هرگونه تعرض امری طبیعی بوده و لازمه حق دفاع است.
وی افزود: شایسته است وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساس و تعیین کننده ای که در جهت اعمال حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری آن به تبع شرایط و موقعیت شغلی در جامعه و اصولا ماهیت این حرفه و دفاع از حق، در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیت قانونی لازم بهره‌مند شود.
مندنی‌پور درباره اینکه برگزاری دادرسی عادلانه حق است یا تکلیف، گفت: حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند. اصولا حق بدون تکلیف یا تکلیف بدون حق در عالم واقع متصور نیست. برگزاری دادرسی عادلانه در زمره حقوق شهروندی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.کشور ما نیز در سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوسته و این مهم در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده است.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی در زمره دولت هایی قرار دارد که این میثاق را به رسمیت شناخته و در چارچوب قواعد بین الملل ملزم به رعایت مفاد آن است. وجود قاضی مستقل در معیت وکیل مستقل با بهره گیری از دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و نیز قوانین مترقی و جوابگوی نیازهای روز جامعه که توسط حقوقدانان مجرب و مستقل تدوین شده باشد از ارکان بنیادی یک دادرسی منصفانه بشمار می‌رود و هر شهروند حق دارد در دعاوی مدنی و کیفری از وجود یک ساز و کار کارآمد در قالب دادرسی عادلانه برخوردار باشد.
