واکاوی علل «قانون‌مداری» و «قانون‌گریزی»

روزنامه شرق – قانون همزاد انسان این موجو دوپاست که با پیدایش آن سربرآورده است. و طرفه آنکه «قانون‌گریزی» و «قانون‌شکنی» نیز از چنین پیشینه‌ای برخوردارند. در هر دوره تاریخی به تناسب شرایط خاص دلایل گوناگونی برای فرار از قانون و سرپیچی از آن دیده می‌شود که می‌توان آنان را به عوامل درونی یا شخصی و بیرونی یا اجتماعی تقسیم کرد. قانون‌گریزی نوعی ناهنجاری است دردی مزمن و جانکاه برای «نظم و عدالت» در پهنه تاریخ و آفتی ویرانگر برای مزرعه سبز دوستداران «قانون».
در دانشنامه «ویکی‌پدیا» در تعریف قانون چنین آمده است:«قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می‌شود. قانون معرب حکم یونانی Camon است که به فرانسه hoi و به انگلیسی law ترجمه شده است.در همین دانشنامه در مورد واژه قانون چنین می‌نویسد:«قانون از واژه یونانی «کَنونْ» مشتق شده است به معنی خط‌کش یا قاعده، اما قانون به معنای عام و تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان‌هاست، تمدن در یک مفهوم نتیجه پدید آمدن قانون در زندگی انسان‌هاست. انسان‌ها تا زمانی‌که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی‌شناختند، اثری از تمدن هم در میان‌شان وجود نداشت، بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحله‌ تمدن شد، یعنی انسان آغاز به متمدن‌شدن کرد.»
برگرفته از این تعریف آن است که پیدایش تمدن‌ها همگان با ورود قوانین به زندگی انسان‌ها شکل می‌گیرد. چه، نخستین قانونگذار، خالق هستی‌بخش است، نخستین قانون همزمان است با خلقت انسان‌ یعنی «قانون خلقت» و از قضا نخستین قانون‌شکن هم مخلوق خداوند یعنی «پدر آدم» و «مادر‌حوا» بوده‌اند که نخستین مورد قانون‌شکنی را در تاریخ آفرینش مرتکب شدند (استفاده از میوه ممنوعه) و نخستین‌بار شاهد مجازات بشر (بیرون کردن آنها از بهشت) هستیم! نخستین قانون مکتوب را به الواح قانون حمورابی پادشاه بابل (۱۷۵۰ق.م) نسبت می‌دهند که تا این زمان ۳۷۶۳سال از آن رویداد می‌گذرد و این قصه پرغصه تا این ‌زمان ادامه دارد…آشنا کردن شهروندان از طریق نهادینه شدن فرهنگ نظم و تبعیت از به‌کار‌گیری قالب آن یعنی «قانون» با هدف ایجاد زندگی در کنار دیگران از مهم‌ترین کارکردهای خانه، مدرسه، نهادهای مدنی و به‌ویژه دولت با آن ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شناخته شده‌اش است.
قانون مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که با توجه به نیاز جامعه از جانب اهل تشخیص تهیه و تنظیم، به‌وسیله قانونگذاران خبره در مجلس بررسی و تصویب و با هدف تنظیم روابط فردی و اجتماعی و ایجاد نظم، امنیت و عدالت به‌کار گرفته شده، پس از طی تشریفات قانونی اعتبار پیدا کرده و دولت ضمانت اجرا و صیانت از حریم و حرمت آن را عهده‌دار می‌شود.
هدف غایی و نهایی از ایجاد قواعد حقوقی همانا پیاده‌کردن نظم و عدالت با به‌کارگیری سازوکارهای قانونی است. قانون به مثابه تنظیم‌کننده رفتارهای اعضای جامعه است؛ رفتارهایی که در صورت نبود «خط‌کش قانون» در راستای مصالح و منافع خویش طبعا در تعارض قرار گرفته و نظام روابط‌اجتماعی را مختل خواهند کرد.تا بود و نبوده خودخواهی و حب‌نفس و زیاده‌خواهی و افزون‌طلبی، نه در چارچوب متعادل آن که خود باعث رشد و شکوفایی است، بلکه به‌گونه افراطی آن در زندگی انسان‌ها موجب درگیری، نزاع، جنگ و کشمکش و در نتیجه قانون‌گریزی شده است.
رشد و توسعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محقق نشده، مگر در سایه ایجاد نظم و امنیت و بالطبع رعایت«قانون».تبعیت از قانون و قانون‌مداری نشانگر ثبات و انسجام جامعه است. روابط سالم شهروندان و تعامل مثبت در پرتو وجودی رعایت «قانون» میسر خواهد بود. امنیت به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز زندگی امروز در ابعاد گوناگون آن فقط در سایه قانون شکل می‌گیرد. نیازهای جدید قواعد و مقررات جدید را طلب می‌کند.
نظم اجتماعی محصول مبارک قانون‌مداری است و قانون‌گریزی به نوعی جهت‌گیری نسبت به هنجارهای اجتماعی تلقی می‌شود؛ پدیده‌ای که در تمام جوامع به درجه‌ای از شدت و ضعف دیده می‌شود. در پاره‌ای از جامعه‌ها پذیرش قانون، تبعیت و احترام به آن به‌گونه‌ای در فرهنگ رفتاری مردم ریشه ‌دوانیده که برای آنان حکم «مقدس» را پیدا کرده تا جایی‌که «کلیه اعمال، رفتار، کردار و افکارشان خود را نشان می‌دهند.»
جامعه‌ای که بر مدار قانون حرکت خود را تنظیم کند، بیش از هر چیز به بروز خلاقیت‌ها و در جهت شکوفایی موجود در درون خود یاری می‌رساند؛ از آنجایی‌که هدف غایی و نهایی قانون ایجاد نظم و برقراری عدالت است در چنین فضایی «خط‌کش قانون» به تعیین حد‌ومرزها مبادرت ورزیده و روابط افراد را به‌گونه شفاف ترسیم از حقوق قانونی آحاد جامعه صیانت، از دست‌اندازی به حریم‌حرمت حقوق مردم جلوگیری، از ایجاد تبعیض و نابرابری پرهیز کرده و تمامی هم‌وغم خویش را بر حفظ نظم و رعایت عدالت به‌کار می‌گیرد. در چنین جامعه‌ای توزیع ثروت و امکانات با توجه به توان، استعداد و لیاقت افراد صورت می‌گیرد، حقوق و تکالیف لازم و ملزومند و قبل از آنکه فرض بر آشنایی مردم به قوانین قرار داده شود؛ اصل بر آموزش حقوق و تکالیف قرار می‌گیرد چراکه خردجمعی جمعیتی ایجاب می‌کند، آنگاه که شهروندان قانون را در راستای منافع فردی و اجتماعی خویش ارزیابی می‌کنند، اجرای آن را مورد اقبال قرار می‌دهند.
قانون‌گریزی در بسیاری از جوامع به‌علت شرایط خاص ریشه در تاریخ و گذشته دارد، عدم تبعیت و پیروی از قانون به ضعف در شناخت کارکردهای قانون بر‌می‌گردد؛ وظیفه‌ای که بر‌عهده حاکمیت و دولت است: پرهیز از نگاه تکلیف‌محوری، ضعف‌گرایی اخلاقی، بی‌توجهی نسبت به جایگاه فرهنگ در تنظیم، تدوین و تصویب قوانین، ضعف نظام قانونگذاری، تعارض قوانین با منافع فردی و گروهی، کمرنگ کردن نقش عرف و عادات و باورها در قوانین، دامن‌زدن به جو بی‌اعتمادی در جامعه و در نتیجه بی‌اعتبار ساختن نقش و جایگاه مشارکت عمومی و یکه‌تازی دولت در امور.
علل و عوامل موثر بر قانون‌مداری:
مقبولیت عمومی، به این معنا که اکثریت افراد جامعه قانون را به مثابه تجلی اداره جمعیتی تلقی کرده و از آن به عنوان اهرم نظم و سعادت جمعیتی یاد کنند، نه تامین‌کننده منافع فردی و گروهی، آن‌گونه که در بسیاری از جوامع، نزدیکی به جایگاه قدرت «رانت و امتیاز‌های ویژه» می‌آفریند!بسترسازی مناسب جهت تهیه، تنظیم،‌تصویب و اجرای قوانین متناسب با نیاز روز جامعه، به وسیله نیروهای متخصص، توانمند،‌ آگاه و وظیفه‌شناس.فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی قوانین، چراکه صرف‌داشتن زمینه مقبولیت، چنانچه بستری برای اجرای قانون فراهم نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. وجود ضمانت اجرا، مهم‌ترین رکن، ضمانت اجرای موثر قوانین در بازدارندگی تخلف نسبت به قانون است؛ که در این مرحله عملا نقش یک دستگاه قضایی مقتدر و مردمی و در کنار آن استفاده از سازوکارهای حمایتی مانند: کانون وکلای دادگستری مستقل، کانون کارشناسان، پلیس‌انتظامی- قضایی کارا، پزشکی قانونی و …
علل قانون‌گریزی:
احترام به قانون و ایجاد زمینه‌ مناسب با هدف گرایش آحاد جامعه به این مهم، نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین نظم و امنیت و در نتیجه اجرای عدالت دارد؛حاکمیت قانون موجب تقویت اعتماد عمومی و رشد فزاینده پیوند هرچه بیشتر میان مردم و مسوولان را فراهم می‌آورد؛ روندی که به مشارکت شهروندان در امور مربوطه منجر و به رشد و توسعه در عرصه‌های مختلف خواهد انجامید.پدیده ناهنجار قانون‌گریزی و سرپیچی از قانون تحت‌تاثیر علل و عواملی چند، فرد و اجتماع را موردآسیب قرارداده، و اثرات ویرانگری از خود بر‌جای می‌گذارد.
اهم علت‌های موثر بر شکل‌گیری و تکوین پدیده‌ قانون‌گریزی عبارتند از:الف- عدم شناخت نسبت به زوایای مختلف قانون و کاربردهای آن است که می‌توان از طریق آشنایی شهروندان با حقوق فردی و اجتماعی و با همکاری وسایل ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و…)، خانواده و نیز نهاد رسمی آموزش و پرورش به انجام این مهم همت گماشت و چنین پروسه‌ای در قالب آموزش حقوق شهروندی در سطح عمومی و به زبان ساده امکان‌پذیر است.ب- الگوسازی نامتناسب با فرهنگ پ- قانون‌گریزی مسوولان که خود می‌تواند در بد‌آموزی آحاد مردم و به‌ویژه نسل جوان نقش مخربی را ایفا کند. ت- آثار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سطوح مختلف که به بی‌تفاوتی، نبود انگیزه، ضعف اخلاقی، سستی باور، بی‌اعتمادی، فرد‌گرایی، انزواطلبی و در نهایت پوچ‌گرایی منجر خواهد شد.
ث- بیکاری، فقر، نداری، تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی.ج- ریشه‌های فرهنگی مانند عبور از محدودیت‌های قانونی، از جانب جماعتی خاص و جا انداختن این باور غلط در جامعه که مبنی بر دورزدن و قانون‌گریزی به‌عنوان «افتخار» و «زرنگی»؟!! ضعف نظام قانونگذاری، اجرایی و قضایی و عدم ارتباط ارگانیک بین این مجموعه‌ها در راستای اجرای دقیق قانون. تصویب قوانین ناکارآمد از جانب «نمایندگان مجلس» به عنوان آسیب بزرگ در عرصه قانونگذاری! پراکندگی و تورم قوانین و ابهام در اجرای آنها، به‌کارگیری تشریفات سنگین و کمرشکن در اجرای قانون، وجود فساد در نظام اداری، اجرایی و قضایی، نداشتن تقید به اجرای قانون، ضعف اهرم‌های نظارتی و …
به امید آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق و تکالیف خویش.

۱

۲

۳

۴

۵

میانگین امتیازات ۵ از ۵

از مجموع ۱ رای