رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به بازداشت تعدادی از وکلا در مجلسی شبانه گفت: مقامات محترم نظارتی و قضایی در خصوص این موضوع اقدامات لازم را به عمل آورند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در دو روز گذشته خبری در فضای مجازی و سپس در برخی جراید درج و منتشر شد و شنیدم که گویا در رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز انعکاسی داشته است.
وی یادآور شد: ماحصل موضوع – به نحوی که بیان شده بود- این بود که گویا ۱۵ وکیل دادگستری در مجلسی که در آن منهیاتی وجود داشته دستگیر شده‌اند و حتی برخی از نقل کنندگان به ابتکار شخصی این مطلب را هم اضافه کرده‌اند که این ۱۵ وکیل از مشهورترین وکلای کشور بوده و بروز چنین خلاف بزرگی از سوی این افراد با قوانین شرع و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی منافات شدید دارد. اعلامات بعدی نیز حکایت از آن داشت که صرفا یکی از دستگیرشدگان وکیل وابسته به یکی از کانون‌ها بوده و فرد دیگری که وکیل اعلام شده بود از مرکز مشاورین قوه قضائیه (همان تشکیلات ماده ۱۸۷) بوده است.
وی افزود: محل وقوع این رویداد و اینکه دو فرد بازداشت شده که وکیل اعلام شده‌اند، وابسته به کدام کانون یا تشکیلات بوده‌اند؟ اصولا فاقد موضوعیت است و موضوعی که ذهن را به خود مشغول می‌کند، نحوه انتشار و بیان موضوع است که از یک سو تاملات قانونی و فنی بسیار را مطرح می‌کند و از دیگر سو نوعی نیت پنهان را در مورد نسبت دادن مواردی به مجموع وکلای دادگستری و لطمه زدن به اعتبار و حیثیت این نهادهای مردمی جلوه گر می‌سازد.
کشاورز تاکید کرد: به نظر می‌رسد اقتضای طبع قضیه این است که مقامات محترم نظارتی و قضایی در خصوص این مورد اقدامات لازم را به عمل آورند.
هما داودی نایب رئیس اسکودا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که اصل بر برائت است و ورود به حریم خصوصی افراد جز به موجب قانون امکان پذیر نیست و اگر چنین اتفاقی قرار است بیفتد باید از مقامات قضایی بخواهند در حریم خصوصی افراد وارد شوند و باید با حفظ کرامت انسان‌ها باشد و قانون نیز به این مساله تاکید کرده که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیبی وارد نشود.
وی افزود: در ماده ۱۰۲ قانون فوق نیز در مورد گزارشاتی که متضمن امور منافی عفت است، قانونگذار هر گونه تعقیب و تحقیق در این زمینه را ممنوع کرده مگر اینکه به صورت علنی اتفاق بیفتد یا شاکی خصوصی داشته باشد که ظاهرا این خبری که منتشر شده هیچ کدام از این موارد را شامل نبوده بلکه یک مهمانی بوده که مشخص نیست چه نوع مهمانی بوده است.
داودی ادامه داد: ماده ۳۵۳ قانون فوق نیز مقرر کرده که انتشار جریان رسیدگی با توجه به موقعیت شغلی متهم ممنوع است، متاسفانه در این خبر نه تنها موقعیت اجتماعی دو نفر از دستگیر شدگان بیان شده بلکه کل دستگیر شدگان موقعیت وکیل بودن‌شان معرفی شده است و به نحوی این خبر بیان شده که ابهامی برای نهاد وکالت پیش آورده است.
وی تاکید کرد: ما می‌خواهیم ضمن دفاع تمام عیار از نهاد وکالت و جامعه وکلا که مجموعه‌ای از افراد زحمت کش، صاحب اندیشه و آرمان‌های عدالت خواهانه هستند، در مورد این پرونده خاص به نحو مصداقی بر رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کنیم چرا که هر گونه نقد این مقررات قابلیت تعقیب و پیگیری حقوقی و قضایی دارد.
داودی گفت: امیدواریم در این پرونده مسئولان قضایی ضمن حفظ کرامت و حیثیت دستگیر شدگان، اطلاع رسانی کافی را انجام دهند.
